بهرام پارسایی: ممکن است مسائل پشت پرده نگذارد پرونده تخلفات احمدی‌نژاد به جایی برسد رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: برای برخورد با این تخلفات اراده کافی داریم.
اوایل مردادماه بود که فیاض شجاعی، دادستان دیوان محاسبات در مصاحبه‌ای از ۷ پرونده تخلف کلان احمدی‌نژاد پرده برداشت؛ حرف و حدیث‌ها در این‌باره ادامه داشت تا هفته پیش که محمد حسینی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گزارشی از دیوان محاسبات در این زمینه ارایه داد و گفت که با توجه به بررسی هایی که در عملکرد بودجه سال ۸۸ در شرکت ملی نفت ایران صورت گرفته مشاهده شده که به رقم ٦٤ هزار و ٠١ میلیارد ریال واردات بنزین و نفت گاز با نفت خام معاوضه شده است، که در گزارش تفریغ بودجه ارایه شده دیوان محاسبات همان سال پس از تایید و تصویب در هیأت عمومی درج و یک نسخه آن به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است.
او همچنین گفته که حکم دیوان محاسبات با توجه به دستور رئیس جمهوری وقت که دارای اثر مالی است نسبت به جبران یا تأمین میزان ضرر و زیان که بالغ بر ٦٤ هزار و ٠١ میلیارد ریال از محل درآمدهای شرکت ملی نفت صادر و ابلاغ شده و قطعی است.
هرچند او گفت که تاکنون ٢هزار و ۶۵۰میلیارد ریال از ۴۶هزار و ١٠میلیارد ریال از محل درآمدهای شرکت ملی نفت به حساب خزانه واریز شده است، اما درباره این‌که آیا برای فردی که این اقدام را انجام داده می‌توان محکومیت اداری و مجرمیت صادر کرد گفته که هیأت‌های مستشاری برای شخص رئیس‌جمهوری صلاحیت صدور رأی مبنی بر توبیخ، تذکر و انفصال از خدمت ندارند، بلکه گزارش را به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌کنند و مجلس با توجه به قوانین و مقررات آن را بررسی می‌کند و در صورت تشخیص تخلف، پرونده را به قوه قضائیه احاله می‌دهد.
به‌دلیل همین اظهارات او هم بود که بعد از انتشار این گزارش، غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان این‌که انتشار این گزارش، براساس کاری کاملا فنی و مالی بوده و لازم است همه سیاسیون و رسانه‌ها از طرح این موضوع با نگاه کارشناسی و فنی استقبال کنند، گفت که در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصمیم گرفته شده که برای جلوگیری از شبهات بیشتر در این زمینه گزارش دیوان محاسبات در صحن علنی مجلس خوانده تا در این رابطه تصمیم‌گیری شود.
در حالی قرار است گزارش دیوان محاسبات درباره تخلفات محمود احمدی‌نژاد در صحن مجلس قرائت شود که او تاکنون در هیچ‌کدام از دادگاه‌هایش حضور پیدا نکرده و حالا این موضوع مورد بحث است که آیا قرار است گزارش تخلفات احمدی‌نژاد صرفا در صحن مجلس قرائت شود و به استماع نمایندگان برسد یا قرار است اقدامات جدی‌تری در این زمینه اجرا شود و نمایندگان وارد فاز درخواست از قوه قضائیه برای رسیدگی بیشتر به این پرونده شوند.
دیوان محاسبات تخلف کرده است
اما بهرام پارسایی، عضو کمیسیون اصل نود قرائت گزارش پرونده احمدی‌نژاد در صحن مجلس را شعاری و تبلیغاتی می‌داند و با بیان این‌که همه در فضای مجازی و رسانه‌ها این گزارش را خوانده‌اند و نمی‌دانم که با قرائت آن در مجلس قرار است چه اتفاقی بیفتد، به «شهروند» می‌گوید: «مهمتر از قرائت گزارش در صحن مجلس، رسیدگی به تخلفات محمود احمدی‌نژاد است.»
پارسایی همچنین معتقد است دیوان محاسبات خیلی دیر این گزارش را به مجلس ارایه داده است؛ «دیوان محاسبات باید سال‌به‌سال به موضوعات رسیدگی کند و گزارش بدهد. حالا بعد از گذشت ٨سال این گزارش را به مجلس فرستاده است و تعلل دیوان محاسبات در این زمینه خودش جای سوال دارد و این تخلف دیوان محاسبات است.»
او ادامه می‌دهد: «نمایندگان مجلس می‌توانند این موضوع را به قوه قضائیه ارجاع دهند، اما تصمیم‌گیرنده اصلی در این زمینه قوه قضائیه است. همه در برابر قانون یکسان هستند و درباره هیچ‌کس نباید معذوریتی در نظر گرفته شود. نمی‌شود که مثلا من چون رئیس‌جمهوری هستم همه کاری بکنم و بعد در امان باشم!»
پارسایی با بیان این‌که یکی از مشکلات کنونی جامعه ما همین معذوریت‌ها درباره برخی افراد است، می‌گوید: «تا وقتی محمود احمدی‌نژاد در قدرت بود هیچ‌کس به او کاری نداشت حتی وقتی که از قدرت کنار هم رفت برخورد خاصی با او صورت نگرفت. الان که او تحرکات جدیدی می‌کند، حرف از تخلفات او به میان آمده است.»
سخنگوی فراکسیون امید مجلس ادامه می‌دهد: «محمود احمدی‌نژاد از اصولگرایان و اصولگرایان از محمود احمدی‌نژاد جدایی‌ناپذیر هستند و حالا که او با بعضی مواضع اصولگرایان مخالفت می‌کند، حرف از تخلفات او به میان آمده است. اگر هدف استفاده ابزاری از تخلفات باشد، من بعید می‌دانم که پرونده او به جایی برسد. وقتی تخلفات احمدی‌نژاد این‌گونه واضح و مبرهن شده است، قوه قضائیه باید به صورت فوریت به این موضوع رسیدگی کند.»
او در پایان می‌گوید که ممکن است مسائلی پشت پرده به وجود بیاید که پرونده تخلفات احمدی‌نژاد به جایی نرسد، اما انتظار از قوه قضائیه این است که بعد از این‌که همه مردم گزارش دیوان محاسبات را خوانده‌اند، به‌صورت سریع و صریح به تخلفات احمدی‌نژاد رسیدگی کند.
هیچ تبعیضی پذیرفته نیست
علیرضا رحیمی، نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به قرائت گزارش دیوان محاسبات از تخلفات احمدی‌نژاد در صحن با بیان این‌که این موضوع، موضوع بی‌سابقه‌ای است در گفت‌وگو با «شهروند» می‌گوید: «تا به‌حال سابقه نداشته است که مجلس بعد از دوره ریاست‌جمهوری یک رئیس‌جمهوری، نسبت به عملکردش و پرونده‌های مختلفی که در دیوان محاسبات یا در دادگاه‌ها دارد، وارد قضیه شود. آیین‌نامه داخلی مجلس این اجازه را نمی‌دهد و نسبت به این موضوع مسکوت است، ولی به‌هرحال اگر دیوان محاسبات بخواهد به مجلس گزارشی ارایه بدهد و هیأت‌رئیسه هم موافقت کند، می‌تواند در حد استماع نمایندگان گزارش در صحن مطرح شود.»
او درباره چگونگی ارجاع پرونده احمدی‌نژاد به قوه قضائیه از سوی نمایندگان می‌گوید: «در صورتی این پرونده به قوه قضائیه می‌رود که براساس آیین‌نامه مجلس ١٠نفر از نمایندگان و یکی از کمیسیون‌ها درخواست اعمال ماده ٢٣٦ کنند که به‌عنوان یک موضوع وارد رسیدگی بشوند و اگر مجلس موافقت کرد و رأی داد به درخواست این ١٠ نماینده یا کمیسیون، قاعدتا امکان ورود وجود دارد. بعد که مجلس ورود پیدا کرد و تخلفات وصف کیفری داشت قاعدتا موضوع به قوه قضائیه ارجاع داده می‌شود.»
رحیمی با بیان این‌که بین رئیس‌جمهوری و یک شهروند عادی به هیچ‌وجه هیچ فرقی نباید وجود داشته باشد، ادامه می‌دهد: «هیچ تبعیضی در این زمینه پذیرفته نیست. همچنان‌که قانون اساسی ما در این زمینه صراحت دارد، همه مسئولان از رهبر تا رئیس‌جمهوری و مردم در برابر قانون باید به تکالیف خود پاسخگو باشند. تبعیضات در افکار عمومی پذیرفته نیست. مردم نباید نسبت به رئیس‌جمهوری فعلی و رئیس‌جمهوری قبلی احساس تبعیض کنند.»
قرائت گزارش تخلفات کفایت نمی‌کند
محمدعلی وکیلی، عضو هیأت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که اگر تخلفات عملکردی در دیوان محاسبات به هیأت‌رئیسه مجلس رسیده باشد باید در صحن مطرح شود، به «شهروند» می‌گوید: «این‌گونه نیست که قرائت گزارش تخلفات محمود احمدی‌نژاد در صحن برای محاکمه او کفایت کند. باید دادگاه‌ها از حیث جرم این موضوع را مورد بررسی قرار دهند، اما بعد از قرائت گزارش دیوان محاسبات از تخلفات احمدی‌نژاد، نمایندگان می‌توانند از قوه قضائیه بخواهند که این موضوع را پیگیری جدی کند.»
مجلس برخورد قانونی می‌کند
سیدحسن حسینی شاهرودی، عضو هیأت‌رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس هم در این‌باره به «شهروند» می‌گوید: «وقتی کمیسیون اصل ٩٠ یا دیوان محاسبات گزارشی را به مجلس می‌فرستد، مجلس باید درباره آن گزارش تصمیم بگیرد.»
او ادامه می‌دهد: «تا موقعی که یک رئیس‌جمهوری یا یک وزیر در مقام خود باقی است، حق دارد که سوال یا عزل کند، اما وقتی که زمان گذشت و طرف از مسئولیتش کنار رفت، رسیدگی به تخلفات آن فرد وظیفه دادگاه است.» حسینی با بیان این‌که این اراده در مجلس وجود دارد که با هر تخلفی برخورد کند و این اراده درباره پرونده محمود احمدی‌نژاد هم وجود دارد، می‌گوید: «حالا این‌که چقدر این موضوع به سامان برسد در اختیار ما نیست. اما دیدیم که درباره تخلفات موسسات اعتباری مانند کاسپین، مجلس محکم ایستاد و آن را به‌واسطه ماده ٢٣٦ به قوه قضائیه ارجاع داد. در مورد پرونده محمود احمدی‌نژاد هم قطعا اگر تخلفات او برای مجلس محرز شود، مجلس برخورد قانونی با این موضوع خواهد داشت.»
- 10
- 6
