حیدرعلی عابدی در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با مهمترین نکات لایحه بودجه ۱۳۹۷ که نمایندگان مجلس باید در مورد آنها تصمیم‌گیری کنند، اظهار کرد: برداشت از صندوق توسعه ملی، نحوه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در سال ۱۳۹۷، افزایش قیمت حامل‌های انرژی و نحوه مصرف آن، میزان انتشار اوراق تعهدزا توسط دولت، سهم درآمدها و اعتبارات ملی و استانی و نحوه اجرای بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد مهمترین مسائل و دغدغه‌ها هستند.
وی ادامه داد: در لایحه بودجه ۱۳۹۷ سهم صندوق توسعه ملی از صادرات نفت خام و میعانات گازی مطابق با ماده ۷ قانون برنامه ششم توسعه ۳۲ درصد تعیین شده است که حدود ۱۶ میلیارد دلار خواهد شد. همچنین با توجه به تبصره‌های ۴، ۱۸ و۱۹ لایحه بودجه در مجموع اجازه سپرده‌گذاری بیش از ۲۵۸ هزار میلیارد ریال از منابع صندوق و پرداخت تسهیلات داده شده است.
اصلاح طلبان طرح خود را خدشه‌دار نکنند
نماینده مردم اصفهان با اشاره به اینکه دولت در سال ۱۳۹۶ ، ۴۱۰ هزار میلیارد ریال بابت یارانه نقدی و غیرنقدی پرداخت خواهد کرد، افزود: در لایحه بودجه این مبلغ به ۲۳۰ هزار میلیارد ریال کاهش یافته که به معنای حذف حدود ۳۳ میلیون نفر از دریافت یارانه نقدی است. از این رو یارانه نقدی و هدفمندی یارانه‌ها که از ابتدا و قبل از دولت احمدی‌نژاد توسط اصلاح‌طلبان پیشنهاد شده بود، نباید به دست اصلاح‌طلبان خدشه‌دار شود.
وی افزود: اگر یارانه‌ها به صورت غیرمستقیم هزینه شود، در حقیقت ما پول را از مردم می‌گیریم و به تعدادی مدیر می‌دهیم که هر جور صلاح می‌دانند هزینه کنند. به عبارت دیگر هزینه سوء مدیریت‌ها از جیب مردم پرداخت خواهد شد. مثلاً اگر یارانه‌های سلامت به مردم پرداخت یا در بیمه تکمیلی سرمایه‌گذاری می‌شد بهتر نبود تا اینکه امروز شاهد مشکلات تأمین هزینه درمان باشیم؟
نمایندگان با قطع یارانه مخالفت کنند
عابدی گفت: افزایش قیمت حامل‌های انرژی در راستایر هدفمندی یارانه‌ها که منجر به افزایش مبلغ یارانه‌های نقدی شود مطلوب قانون یارانه‌ها است و با آن موافقم، ولی کاهش یا قطع یارانه‌ها در این شرایط برای اقشار ضعیف و حتی متوسط جامعه مشکلاتی را پیش خواهد آورد که به صلاح نیست و به‌طور جدی از همکارانم خواهم خواست که مخالفت کنند.
این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه در تغییر قوانین یارانه‌ها مخالفت جدی خواهم کرد و اگر نیاز به‌صرفه جویی است باید در سایر فصل‌های بودجه این صرفه‌جویی لحاظ شود، گفت: بر اساس تبصره ۱۸ لایحه بودجه به منظور اجرای برنامه اشتغال قیمت حامل‌های انرژی نسبت به سال ۹۶ افزایش می‌یابد. به طوری که منابع حاصله تا سقف ۱۷۴ هزار میلیارد ریال به شکل وجوه اداره شده یا یارانه سود پرداخت شود که لازمه این تحقق درآمدی افزایش حداقل ۲۰ درصدی قیمت همه حامل‌های انرژی است.
اشتغال دغدغه اصلی است
عابدی خاطرنشان کرد: در لایحه بودجه مجموعاً ۶۷۴ هزار میلیارد ریال جهت تسهیلات اشتغال در نظر گرفته شده که بخشی از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی است و مطمئناً آثار رکود و بیکاری حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی، قدری از اثر اشتغال را خنثی خواهد کرد. در نتیجه، نظارت واقعی برای اثربخشی تسهیلات اشتغال ضروری است. نکته‌ای که سال‌ها از آن مغفول مانده‌ایم این است که دولت باید مشوق‌های کاربردی در راستای حمایت از سرمایه‌گذاری‌های کاربر توسط تسهیلات اشتغال انجام دهد، زیرا دغدغه اصلی دولت و جامعه، اشتغال است.
وی افزود: در تبصره ۵ لایحه بودجه مجوز انتشار ۴۳۵ هزار میلیارد ریال انواع اوراق به دولت، شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها داده شده است. بر مبنای بند "پ" ماده یک قانون رفع موانع تولید، دولت مکلف به ارائه جدول بدهی‌های خود در لایحه بودجه سنواتی است، اما متأسفانه چنین جدولی در لایحه بودجه ارائه نشده است. همچنین بر اساس ماده ۸ قانون برنامه ششم توسعه نسبت بدهی‌های دولت به تولید ناخالص داخلی تا سقف ۴۰ درصد مجاز است و با توجه به حجم اوراق منتشر شده توسط دولت، حجم بدهی‌های دولت در حال افزایش است که مجلس باید نظارت کافی را اعمال کند.
بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد
نماینده مردم اصفهان تاکید کرد: از مجموع منابع عمومی دولت در لایحه۹۷ حدود ۷۵درصد درآمدها و منابع ملی و ۲۵درصد درآمدها استانی است. همچنین از کل مصارف عمومی در لایحه ۸۲درصد مصارف ملی و ۱۸درصد مصارف استانی است که در مقایسه با سال ۹۶ سهم اعتبارات استانی حدود۷ درصد بوده است که به ۱۸ درصد افزایش یافته است.
عابدی گفت: تبصره ۲۰ لایحه بودجه در راستای اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، تمام دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری را در سال ۹۷ ملزم به استقرار سیستم حسابداری قیمت تمام شده کرده که این موضوع نظارت وزارت اقتصاد و امور دارایی، خزانه و نهادهای نظارتی مهم دیگر از قبیل دیوان محاسبات از لحاظ بهره‌وری، کارآیی و اثربخشی محقق خواهد کرد.
این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: در لایحه بودجه۹۷ درصد قابل توجهی از دستگاه‌های اجرایی بر اساس قیمت تمام شده بودجه ریزی شده است (بودجه ریزی بر مبنای عملکرد) که قابلیت نظارت، ارزیابی کارایی دستگاه‌ها و اثربخشی را افزایش می‌دهد. البته ابهاماتی از قبیل نحوه سنجش واحدهایی که باید بر اساس شاخص‌های کیفی ارزیابی شوند، وجود دارد.
دولت نقش مجلس را کمرنگ می‌کند
وی ادامه داد: نکته مهم دیگری که باید به آن پرداخته شود این است که در هنگام اجرای بودجه منابع به طور کامل محقق نمی‌شوند و در نتیجه درصد تخصیص منابع به مصارف کاهش می‌یابد، اما متأسفانه این کاهش به طور یکسان در تخصیص بودجه دستگاه‌ها اعمال نمی‌شود که نشان از انحصاری بودن حق تخصیص منابع توسط دولت بر مبنای ترجیحات خود است که نقش مجلس شورای اسلامی را کمرنگ می‌کند. در نتیجه نمایندگان مجلس باید در راستای واقعی کردن منابع و مصارف، تلاش خود را به کار گیرند.
نماینده مردم اصفهان افزود: یکی دیگر از قسمت‌های مهم لایحه بودجه ۹۷ اعتبارات بخش سلامت است که بودجه وزارت بهداشت شامل دانشگاه‌های علوم پزشکی، اعتبارات عمومی و ردیف‌های ستادی ۲۲۵.۰۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است و اعتبار دانشگاه‌های علوم پزشکی به طور متوسط۱۷ درصد نسبت به قانون بودجه ۹۶ رشد داشته است.
وی ادامه داد: همچنین سر جمع اعتبارات سازمان بیمه سلامت و وزارت بهداشت حدود ۸ درصد رشد داشته است، اما متأسفانه سهم سلامت از درآمد هدفمندی یارانه‌ها از ۴۸.۰۰۰ میلیارد ریال در سال ۹۶ به ۳۷.۰۰۰ میلیارد ریال در لایحه ۹۷ کاهش یافته و اعتبارات عمرانی وزارت بهداشت نیز کاهش ۴۱ درصدی را در لایحه تجربه کرده است.
مصائب اصفهان از بودجه ۹۷
عابدی با اشاره به دریافت‌های استان اصفهان از بودجه ۹۷ گفت: دریافت‌های استان شامل درآمدهای استانی ۶۸هزار میلیارد ریال و درآمد اختصاصی ۱هزار و ۳۵۰ میلیارد ریال و پرداخت‌های استان شامل ۳۶هزار میلیارد ریال اعتبارات هزینه‌ای و ۳هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال در لایحه بودجه ۱۳۹۷ برآورد شده که کاهش اعتبارات عمرانی همانند سایر استان‌های کشور نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۶ را تجربه کرده است. در صورتی که اعتبارات موضوع قانون استفاده متوازن از امکانات کشور به اعتبارات تملک استان اصفهان اضافه شود حدود اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان به ۸هزار میلیارد ریال خواهد رسید.
وی ادامه داد: متأسفانه کاهش اعتبارات عمرانی پروژه‌های مهم عمرانی در استان اصفهان را هم شامل شده که برخی از آنها مربوط به طرح‌های احداث راه‌آهن سریع‌السیر تهران- قم- اصفهان و احداث قطار شهری اصفهان است. راه‌آهن سریع‌السیر مسیر ۴۰۵ کیلومتری تهران به اصفهان را پوشش می‌دهد که برآورد سال ۹۷ آن ۴۵۰ میلیارد ریال بوده و پیش‌بینی سال‌های بعد طرح حدود ۱۴۹هزار میلیارد ریال است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس گفت: همچنین برآورد آورده مشارکت‌کننده یا تأمین مالی خارجی یا منابع دیگر ۲۰هزار میلیارد ریال است. طرح قطار شهری اصفهان با کاهش اعتبارات روبرو شده و اعتبار آن در لایحه مبلغ ۳۸۰ میلیارد ریال برآورد شده است که با توجه به شرایطی از قبیل ترافیک و آلودگی کلان‌شهر اصفهان غیرمنطقی به نظر می‌رسد. البته پیشنهادهای مربوط به افزایش اعتبارات عمرانی اولویت‌دار استان اصفهان به کمیسیون‌های تخصصی داده شده و آنها پیگیری خواهیم کرد.
عابدی خاطرنشان کرد: پروژه مهم دیگر که منافع ملی را هم در پی خواهد داشت طرح ساختمان سد و تونل سوم کوهرنگ است که وظیفه انتقال ۳۰۰ میلیون مترمکعب آب را به زاینده‌رود بر عهده دارد. با پیگیری‌های مکرر در سطح اعتبار ۷۴۰ میلیارد ریال همانند اعتبار مصوب قانون بودجه ۹۶ بدون کاهش در لایحه برآورد شده است.
- 14
- 1
