به گزارش شرق، زمان عقد قرارداد دو غول بزرگ خودروسازی یعنی رنو و پژو بحث‌های زیادی بر سر محرمانه‌بودن این قراردادها مطرح شد و وزیر صنعت وقت در آن مقطع، در گفت‌وگو با «شرق»، با قاطعیت از لزوم محرمانه‌بودن این قراردادها دفاع کرد. حال که زمزمه‌های خروج دو شرکت خودروسازی اروپایی بر سر زبان‌ها افتاده است، نمایندگان مجلس که از مفاد قراردادهای رنو و پژو اطلاعی در اختیار ندارند، می‌خواهند این قراردادها را در یک جلسه اضطراری بررسی کنند. جلسه‌ای که درباره زمان دقیق برگزاری آن از سوی اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، اطلاعات ضدونقیضی منتشر می‌شود.
در هر صورت نمایندگان ملت تصمیم دارند با بررسی دقیق قراردادهای بین ایران و دو شرکت خودروساز بدانند که آیا منافع کشور در زمان عقد این قراردادها تأمین شده است یا خیر. هرچند سبحانی‌فر، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است که با توجه به تغییر جنس قراردادها و انجام سرمایه‌گذاری خارجی در ایران، خروج برندهای خودروساز از کشور بیشتر سبب ایجاد ضرروزیان برای طرف اروپایی خواهد شد و ایران از این خروج آسیبی نخواهد دید.
محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت که در زمان مدیریت او قرارداد بین ایران و دو شرکت خودروساز پس از به‌سرانجام‌رسیدن برجام به امضا رسید، پیش از این در گفت‌وگو با «شرق» از محرمانه‌بودن مفاد قرارداد بین ایران و این شرکت‌ها، تمام‌قد دفاع کرده و گفته بود که در هیچ کجای دنیا معمول نیست که قرارداد همکاری یا سرمایه‌گذاری در اشل‌های کوچک‌تر هم به اطلاع عموم رسانده شود.
وزیر وقت صنعت، درباره جزئیات قرارداد بین ایران و شرکت‌های خودروساز اروپایی اطلاعات زیادی ارائه نکرده بود و صرفا به اعلام عمومی‌کردن برخی چارچوب‌ها اشاره کرده بود. به گفته او وزارت صنعت به‌عنوان سیاست‌گذار در قراردادهای جدید طوری برنامه‌ریزی کرده بود که علاوه بر ایجاد امکان برای به‌روز‌سازی ماشین‌های ساخت داخل و پیش‌رفتن براساس استانداردهای روز دنیا، تعهد برای طرف خارجی به‌منظور صادرات محصولات تولید‌شده در ایران هم ایجاد شود. نعمت‌زاده در سال ۹۵ از امضای ۱۹ قرارداد برای پروژه مشارکت پژو با ایران‌خودرو خبر داده بود.
بررسی قرارداد رنو و پژو در مجلس
به‌جز اطلاعات جسته‌و‌گریخته‌ای که در لابه‌لای صحبت‌های مسئولان وزارت صنعت و معدن درباره قراردادهای رنو و پژو منتشر شده است، هیچ‌کس از جزئیات مفاد قرارداد این دو شرکت خودروساز اروپایی خبر ندارد. به همین دلیل عبدالله رضیان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با جدی‌شدن بحث خروج شرکت‌های خودروساز اروپایی پس از تهدیدهای ترامپ از تشکیل جلسه اضطراری کمیسیون صنایع مجلس برای بررسی قراردادهای ایران‌خودرو و سایپا با شرکت «رنو و پژو» و بررسی تضامین اخذشده از این شرکت‌ها خبر داد.
به گفته او پروژه شرکت سیتروئن در کاشان تقریبا به تولید رسیده است و دستگاه‌ها برای تولید جدید نصب شده‌اند اما مشخص نیست که با تحریم‌های جدید آمریکا، این شرکت چه سیاستی اتخاذ خواهد کرد. نماینده مردم قائمشهر در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با مهر ادامه داد: توقف فعالیت‌های این کارخانه موجب زیان هنگفت شرکت سیتروئن خواهد شد، البته قراردادهای سیتروئن محکم‌تر از قراردادهای پژو و رنو است و خسارت‌ها بر عهده سیتروئن است.
به اعتقاد رضیان شرکت رنو و پژو هنوز سرمایه‌گذاری جدی در صنعت خودروسازی ایران انجام نداده‌اند. بنابراین باید قراردادهای پژو و رنو در کمیسیون صنایع بررسی شود تا مشخص شود با توجه به سابقه قبلی شرکت رنو و پژو در بدعهدی در قبال قراردادها، چه نوع ضمانت‌های اجرائی‌ای از این شرکت‌ها اخذ شده است که در صورت تخطی از قرارداد خسارت‌های وارده به ایران را بپردازند. او گفت: در شرایط فعلی می‌توانیم با کشورهایی نظیر چین، فعالیت‌های تولیدی خود را در خودروسازی ادامه دهیم تا نیاز بازار تأمین شود. نگرانی ما این است که قیمت خودروها افزایش یابد و مصرف‌کنندگان دچار مشکل شوند. صنایع خودروسازی ما وابستگی زیادی به این شرکت‌ها ندارد، اما ایجاد نوسان در بازار خطرناک است.
خروج، بدون سرمایه
اگرچه رضیان بر این باور است که باید قراردادهای رنو و پژو بررسی شود که بدانیم آیا گزینه جبران خسارت در این قراردادها لحاظ شده است یا خیر، رمضانعلی سبحانی‌فر، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با «شرق»، تأکید کرد: جنس قراردادهای جدید با قراردادهای قبلی که با رنو و پژو داشتیم، متفاوت است. او افزود: تفاوت قرارداد جدید با قرارداد قبلی در این است که در قراردادهای قبلی دانش فنی به ایران آورده شده بود، اما در قرارداد جدید سرمایه‌گذاری در ایران انجام شده است یعنی پول به ایران آورده شد.
سبحانی‌فر در پاسخ به این پرسش که آیا به جز سرمایه‌گذاری‌های سیتروئن، شرکت پژو هم در ایران سرمایه‌گذاری کرده است یا خیر، بیان کرد: پژو با ایجاد یک خط تولید در ایران سرمایه‌گذاری کرده است. قرار بود این سرمایه‌گذاری‌ها از صد میلیون دلار شروع شود و تا ۴۰۰ میلیون دلار ادامه یابد. اینکه چه میزان سرمایه‌گذاری باید انجام می‌شد، بحث دیگری است اما درحال‌حاضر بخشی از سرمایه‌گذاری‌ها به خط تولید هم رسیده است. او درباره سرمایه‌گذاری شرکت رنو در ایران گفت: رنو هم سرمایه‌گذاری‌هایی انجام داده است اما هنوز به مرحله تولید نرسیده است.
در نتیجه اگر این شرکت از ایران خارج شود، خودش زیان خواهد کرد زیرا باید سرمایه‌گذاری‌های خود را رها کند. درباره پژو هم وضعیت همین‌گونه است. این عضو کمیسیون صنایع مجلس به این پرسش که آیا قراردادها این‌گونه تنظیم شده است که با خروج این شرکت‌ها، ایران ناگزیر به بازگشت سرمایه نباشد، این‌گونه پاسخ داد: بعید می‌دانم در قراردادها بنا بر این باشد که سرمایه را بخواهیم به قیمت روز، به آنها پرداخت کنیم.
نبود جریمه‌های بازدارنده در قراردادهای قبلی
پژو و رنو دومین‌باری است که از ایران خارج می‌شوند و با توجه به تجربه‌های قبلی، باید دید مسئولان چه تدابیری برای خروج این شرکت‌ها از ایران اندیشیده‌اند. سعید باستانی، عضو کمیسیون صنایع و معادن، در گفت‌وگو با «شرق»، عنوان کرد: هنوز قراردادهای پژو و رنو را ندیده‌ایم. قرار است این قراردادها به مجلس آورده شود و بررسی جامعی روی آنها انجام دهیم.
او ادامه داد: جلسه بررسی این قراردادها به‌زودی برگزار می‌شود. بعد از این جلسات با دقت بیشتری می‌توان روی جزئیات قراردادها بحث کرد اما قاعده این است که در قراردادها مسائل مربوط به جبران ضرر و زیان پس از خروج از قرارداد را پیش‌بینی کرده باشند.
باستانی درباره تجربه قبلی ایران بعد از خروج پژو و رنو و اخذ جریمه از این دو شرکت در دوره گذشته، گفت: در دوره قبلی جریمه آنچنانی نبود که بازدارنده باشد.
به گفته او در مجلس دو جلسه خودرویی برگزار خواهد شد. یکی امروز و دیگری هم یکشنبه هفته آینده برگزار خواهد شد. در یکی از این دو جلسه، قراردادهای پژو و رنو بررسی می‌شود. امکان دارد امروز مباحث دیگر خودرویی در کمیسیون مطرح شود و بحث قراردادهای پژو و رنو را به هفته آینده موکول کنیم. اگرچه باستانی از احتمال موکول‌شدن بررسی قراردادهای پژو و رنو به هفته آینده خبر داد، اما محمد عزیزی، دیگر عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی، به «شرق» گفت: خبر دادند که امروز قراردادهای پژو و رنو در کمیسیون مورد بررسی قرار خواهد گرفت. او اضافه کرد: از آنجا که قراردادها محرمانه است، از مفاد آن اطلاعی ندارم و درباره اینکه آیا برای خروج پژو و رنو جرایمی در نظر گرفته شده است یا نه، نمی‌توانم اظهارنظری بکنم.
- 14
- 6
