طرح دوفوریتی نمایندگان برای عفوعمومی مجرمان سیاسی تقدیم هیات ريیسه شد

نمایندگی‌های سیاسی ایران در خارج از کشور را مکلف کردیم تا برای ایرانیانی که به هر دلیلی گذرنامه ایرانی ندارند در اسرع وقت گذرنامه صادر کنند

حق اعطای عفو امتیازی است که قوای حاکم هر کشور در اختیار دارند تا بتوانند در اعمال حاکمیت خود مصالح و منافع گوناگونی را تامین کنند

مجرم سياسي با اهداف شرافتمندانه به دنبال اصلاح امور در جهت تحقق منافع عمومي و سرزميني وملت ايران است

مهم‌ترین دستاورد قانون جرم سياسي، تعریف «جرم سیاسی» و جداسازی آن از «جرایم امنیتی و خرابکارانه» است

بيش از سه دهه زمان برد تا تكليفي كه قانون‌گذار قانون اساسي تعيين كرده بود به ورطه عمل برسد و قانون جرم سياسي تدوين، تصويب و اجرايي شود. قانوني ۶ ماده‌ا‌‌ي كه نتوانست در قامت يك قانون جامع و كامل عرض اندام كند ومهم‌ترین دستاورد آن، تعریف «جرم سیاسی» و جداسازی آن از «جرایم امنیتی و خرابکارانه» است.در نهايت اين قانون نتوانست گره از مشكلات متهمان سياسي چه آن‌هايي كه در داخل هستند و چه آن‌هايي هايي كه با خروج از كشور رخت مهاجرت و پناهندگي سياسي بر تن كرده اند، بازكند. گويي شده‌ايم كشوري ممنوع الورود براي ايرانيان خارج از كشوركه معترض به سياست هاي مديران ايراني هستند و ممنوع الخروج براي ايرانيان منتقد درداخل.از اين رو قانون جرم سياسي نيازمند تكميل و اصلاح است.

در مواد دوم و سوم قانون مصوب مجلس، هم جرایم سیاسی تعریف شد و هم جرایمی که سیاسی نیستند تا شاید از خلط موضوع در آینده پیشگیری شود و شرايط محاكمه و نگهداري مجرمان سياسي با شرايط مساعدي پيگيري شود.اما نكته مهم بعداز اجرايي شدن اين قانون اين بود كه فرقي در وضعيت مجرمان سياسي رخ نداده است.

طبق اين قانون مجرم سياسي كسي است كه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور، بدون آنکه قصد ضربه‌زدن به اصل نظام را داشته باشد، مرتكب رفتار هايي چون «توهین یا افترا به روسای سه قوه، ريیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان‌ ريیس‌جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به‌واسطه مسئولیت آنان» يا«توهین به ريیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران وارد شده است با رعایت مفاد ماده (۵۱۷) قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات» شود.

با اين تعريف مشخص است كه قانون‌گذار اذعان داشته مجرم سياسي با اهداف شرافتمندانه به دنبال اصلاح امور در جهت تحقق منافع عمومي و سرزميني وملت ايران است. قرار گرفتن اين‌گونه افراد در شرايط سخت زندان امري غير قابل پذيرش است و از اين‌رو طبق ماده ۶ قانون جرايم سياسي مقرر شده موارد زیر نسبت به متهمان و محکومان جرايم سیاسی اعمال ‌شود:الف ـ مجزا بودن محل نگهداری درمدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی،ب ـ ممنوعیت از پوشاندن لباس زندان در طول دوران بازداشت و حبس

، پ‌ـ ممنوعیت اجرای مقررات ناظر به تکرار جرم، ت ـ غیرقابل استرداد بودن مجرمان سیاسی،ث ـ ممنوعیت بازداشت و حبس به‌صورت انفرادی به‌جز در مواردی که مقام قضايی بیم تبانی بدهد یا آن را برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند لکن در هر حال مدت آن نباید بیش از ۱۵ روز باشد.ج ـ حق ملاقات و مکاتبه با بستگان طبقه اول در طول مدت حبس، چ ـ حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون در طول مدت حبس.

اما اين قانون ۶ ماده اي هرگز نتوانسته پاسخگوي واقعي نحوه برخورد با مجرمان و متهمان سياسي باشد و حبس‌هاي طويل مدت و عدم پيش بيني قانون‌گذار در زمان تدوين و تصويب آن در رابطه با شرايط عفو اين افراد باعث شده است تا مجرمان سياسي در حبس‌هاي طويل ‌المدت باقي بمانند.از اين رو نمايندگان مجلس خواستار تبيين شرايط عفو عمومي براي مجرمان سياسي شده‌اند.اين درحالي است كه آخرين قانون عفو عمومي در كشور ما قانون عفو متهمان و محكومان جزايي مصوب ۲۸ارديبهشت۵۸ شوراي انقلاب اسلامي است و تاكنون عفو عمومي تكرار نشده است.

معنای عفو عمومي

حق اعطای عفو امتیازی است که قوای حاکم هر کشور در اختیار دارند تا بتوانند در اعمال حاکمیت خود مصالح و منافع گوناگونی را تامین کنند. عفو اقدامی است که به منظور موقوف ماندن تعقیب متهمان یا بخشودن تمام یا قسمتی از مجازات محکومان صورت می‌گیرد. عفو به دو نوع عمومی و خصوصی تقسیم می‌شود. عفو عمومی به‌موجب قانون به تصویب می‌رسد و موارد تصویب چنین قانونی اندک و مربوط به شرایط خاصي‌ است. اما هر سال تعدادی از مجرمان که شرایط لازم را کسب کرده‌اند به‌وسیله آنچه با عنوان «عفو خصوصی» شناخته می‌شود از قید مجازات رها می‌شوند. در ادامه شرایط استفاده از این امتیاز بررسی می‌شود. عفو خصوصی، تصمیمی است که با پیشنهاد قوه‌قضايیه و موافقت رهبری شکل می‌گیرد. ماده ۹۶ قانون مجازات اسلامی در این خصوص مقرر می‌کند: «عفو یا تخفیف مجازات محکومان، در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رییس قوه قضاییه با مقام رهبری است».

نكته مهم اين است كه عفو عمومي در هر مرحله‌اي از دادرسي‌هاي كيفري قابل اعمال است ، در مرحله كشف، تحقيقات مقدماتي ، تعقيب، دادرسي و اجراي حكم؛ درحالي‌كه عفو خصوصي مختص مرحله بعد از صدور حكم قطعي است و پيش از آن قابل اعمال نيست. همچنين عفو عمومي تمام آثار محكوميت را از بين مي‌برد مانند اينكه انسان از اول مرتكب جرمي نشده است. سابقه محكوميت از سجل كيفري محو مي‌شود و محكوم‌عليه، به اعاده حيثيت نايل مي‌شود. عفو عمومي به موجب قانون مقرر مي‌شود و جنبه آمرانه دارد. براي اعمال آن نياز به موافقت متهم يا مراجع قضايي و انتظامي نيست، همين كه قانون عفو عمومي به تصويب رسيد تعقيب جرم در هر مرحله‌اي كه باشد بايد موقوف شود و ضابطان يا مقامات دادسرا يا دادگاه نمي‌توانند برخلاف آن عمل كنند.

در سراسر دنيا شرايط محاكمه مجرمان سياسي تسهيل شده‌است و همان‌گونه كه اشاره شد لزوم محاکمه‌ مجرمان سیاسی در محاکم عمومی با حضور هیات منصفه، معافیت از کار در زندان، عدم لزوم استفاده از لباس متحدالشکل زندانیان، معافیت از استرداد مجرمان بین کشورها، استفاده از حق پناهندگی، عدم اعمال احکام تکرار جرم در مورد مجرمان سیاسی و ... همگی از ارفاق‌ها و امتیازاتی هستند که مجرمان سیاسی تحت شمول آن قرار می‌گیرند. در ایران نیز برخی از این امتیازها در قوانین مورد تصریح قرار گرفته‌اند و اكنون شريط عفو عمومي براي زندانيان سياسي كه گامي مثبت و بزرگ در جهت شكوفايي حقوق بشر در كشور است تقديم هيات رييسه مجلس شده است.

مصونیت ایرانیان خارج از کشور از تعقیب قضایی

دكترمحمدجواد فتحی يكي از اعضاي کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از تقدیم یک طرح دو فوریتی به هیات رییسه مجلس با بیش از ۷۰ امضا خبر داده است که بر اساس آن عفو عمومی، تخفیف و تبدیل برخی مجازات‌ها و همچنین مصونیت ایرانیان مقیم خارج از کشور از تعقیب قضایی پیش‌بینی شده است. فتحی، در اين‌باره توضيح داده‌است كه ما در این طرح سراغ یک‌سری قوانین ارفاقی رفتیم و در ماده واحده‌ای که تقدیم هیات رییسه کردیم، بحث تبدیل مجازات اعدام و حبس ابد تعزیری به تعزیر درجه یک که ۲۰ تا ۳۰ سال حبس است را پیش‌بینی کردیم؛

چرا که به استناد قوانینی فقهی معتقدیم مجازات تعزیری نباید اعدام و حبس ابد باشد و باید سبک‌تر از مجازات‌های حدی باشد. در واقع این ایراد از نظر فقهی به قوانین عادی وارد‌ است که برای جرایم تعزیری مجازات اعدام و حبس ابد در نظر گرفته بودند، بنابراين گفتیم تمام مواردی که مجازات اعدام و حبس ابد تعزیری دارد به مجازات تعزیری درجه یک از ۲۰ تا ۳۰ سال حبس تقلیل پیدا کند. وی اضافه کرد:‌ به نظر من چنین تصمیمی انعکاس جهانی خوبی از حیث حقوق بشری دارد به ویژه اینکه ما تحت این فشار و اتهام هستیم که تعداد اعدامی‌ها در ایران زیاد است. هر چند مصادیق آن اندک است اما به نظر ما تصویب این قانون قدمی رو به جلوست.

نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: در بند دوم این طرح پیش‌بینی شده که محکومان و متهمان جرایم سیاسی و امنیتی مشمول عفو عمومی شوند. عفو عمومی جزو حدود ، صلاحیت و اختیارات قانون‌گذار است و همان‌طور که قانون‌گذار می‌تواند عنوان مجرمانه تعیین کند، می‌تواند نسبت به برخی مجازات‌ها هم فرمان عفو صادر کند؛ البته این با عفو خصوصی که جزو اختیارات و صلاحیت‌های رهبری است متفاوت است. ما به استناد این اختیار قانونی گفتیم محکومان سیاسی، متهمان سیاسی و جرایم امنیتی مورد عفو عمومی قرار گیرند ولی استثنا و شروطی هم برای آن قايل شدیم از جمله اینکه این متهم به جرم امنیتی اقدام خرابکارانه فیزیکی انجام نداده باشد؛

براي مثال‌بانک آتش نزده ‌یا به اموال عمومی تعرض نکرده باشد؛ چرا که در این صورت عناوین مجرمانه دیگری برای او وجود دارد. علاوه بر این جرم جاسوسی را هم استثناکردیم؛ چرا‌که این جرم بسیار قبیحی در نگاه تمام ملت‌های دنیاست و مجرمان آن تحت فشارهای روحی و روانی وادار به خودکشی می‌شوند که علت آن شدت عمل مجرمانه آن‌ها و قبح آن است که عکس‌العمل مردم را به دنبال دارد و باعث می‌شود آن‌ها ترجیح دهند خود را از فشار روانی رها کنند و دست به خودکشی بزنند.

شرط مصونيت ايرانيان مقيم خرج

این عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در رابطه با بخشي ديگراز این طرح كه مربوط به ایرانیان مقیم خارج از کشور است، توضيح داد: اگر این افراد بتوانند به کشور باز گردند مصون از تعقیب و تعرض هستند به شرط اینکه شاکی خصوصی نداشته باشند زیرا شاکی خصوصی حقی دارد که قانون از او حمایت می‌کند و مادامی که شاکی به شکایت خود باقی است، پرونده باید در جریان باشد و رسیدگی شود. ما در این طرح نمایندگی‌های سیاسی ایران در خارج از کشور را مکلف کردیم تا برای ایرانیانی که به هر دلیلی گذرنامه ایرانی ندارند در اسرع وقت گذرنامه صادر کنند تا بتوانند وارد کشور شوند.

فکر می‌کنم به عنوان قانون‌گذار باید این چراغ سبز را به هفت میلیون ایرانی خارج از کشور نشان دهیم؛ چرا که در بین این‌ها افراد متخصصی هستند و سرمایه‌های زیادی متعلق به آن‌هاست که مردم از تخصص، تفکر و سرمایه‌های آن‌ها محروم شده‌اند و ما می‌خواهیم این پیام را بدهیم که ما آماده استقبال از آن‌ها هستیم و چه بهتر که به کشور بیایند و تخصص،‌ تفکر و سرمایه‌شان به نفع ملک و ملت استفاده شود.

براساس اين گزارش آنچه مسلم است قانون‌گذاري براي عفو عمومي بعد از گذشت ۴۰ سال مي‌تواند اثرات مثبت بسياري در نشان دادن چهره حقوق بشري نظام قانون‌گذاري ايران در دنيا داشته باشد . همچنين شرايط را براي بازگشت ايرانيان خارج از كشور و جلب سرمايه‌ها ي علمي، فرهنگي و اقتصادي در آينده نزديك فراهم كند.