حمایت فراکسيون اميد از لوايح ۴گانه FATF

رئيس فراکسيون اميد و رئيس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس درباره سرانجام لوايح چهارگانه گفته «جهت‌گيري کلي فراکسيون اميد حمايت از چهار لايحه FATF است». عارف روز پنجشنبه در پايان سفر دوروزه اعضاي کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس به چهارمحال‌وبختياري در گفت‌وگو با ايرنا در پاسخ به اين سؤال که آيا لايحه FATF و پالرمو، رد شده، افزود: «لوايح چهارگانه در نهادهاي مختلف مورد ارزيابي و بررسي قرار گرفته است. نگاه ما به معاهدات بين‌المللي اين است که «حق تحفظ» براي خود قائل شويم».

حق شرط يا تحفظ يا تحديد تعهد در حقوق بين‌الملل به معناي خودداري از اعمال بخشي از مقررات يک معاهده توسط يکي از طرف‌هاي معاهده است. براساس حق تحفظ اگر جايي خلاف شرع يا قانون اساسي انجام شود، مي‌توان آن را نپذيرفت. اگر اين چهار لايحه به تصويب برسد، مسئله FATF نيز خودبه‌خود برقرار مي‌شود.

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام همچنين تأکيد کرده «با روند کنوني و موضع نهادهاي ذي‌ربط و نيز بررسي‌هاي کارشناسي، اين لوايح رأي مي‌آورد».

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام چندي‌پيش در نامه‌اي به دبير شوراي نگهبان نظر مجمع درباره لايحه پالرمو را اعلام کرد. آيت‌الله شاهرودي در پنج بند به صراحت از مخالفت مجمع تشخيص با لايحه پالرمو سخن گفته و استدلال خود را در هر بند ضميمه نامه کرده است.

در همين حال يک عضو هيئت‌رئيسه مجلس مداخله مجمع تشخيص مصلحت نظام در لوايح چهارگانه را مغاير قانون اساسي مي‌داند.  عليرضا رحيمي در صفحه شخصي خود در توييتر نوشته «مداخله مجمع در لوايح چهارگانه در اين مرحله مغاير با فرايند اصل ۱۱۲ قانون اساسي بود. نامه رئيس مجمع به شوراي نگهبان به‌رغم نظرات روشن شوراي‌عالي امنيت ملي شائبه‌ساز و براي فشار بر مجلس تلقي مي‌شود. از همه ابزارها عليه مجلس با هدف اختلال در تعامل سازنده با جهان استفاده مي‌شود».

دولت براي بهبود جايگاه خود در گروه ويژه اقدام مالي، به تازگي لوايح الحاق ايران به کنوانسيون مبارزه با تأمين مالي تروريسم و جرائم سازمان‌يافته، اصلاح قانون مبارزه با پول‌شويي و اصلاح قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم را براي طي تشريفات قانوني به مجلس ارسال کرده است. گروه اقدام مالي (Financial Action Task Force) يا همان FATF در سال ۱۹۸۹ ميلادي از سوي کشورهاي گروه ۷ شکل گرفت و يک گروه بين‌دولتي است که هدف توسعه و پيشرفت واکنش بين‌المللي نسبت به پول‌شويي را دنبال مي‌کند.

گروه بين‌المللي اقدام مالي (FATF) تيرماه سال ۹۵ و به دنبال اجراي برجام و نيز برخي اقدام‌هاي ايران در مبارزه با پول‌شويي و تأمين مالي تروريسم، نام ايران را از فهرست کشورهايي که لازم است عليه آنها اقدام‌هاي متقابل اتخاذ شود، براي مدت يک سال تعليق کرد.

اين گروه در نشست تيرماه امسال خود در والنسياي اسپانيا اعلام کرد که با توجه به پايبندي ايران به تعهدات خود براي شفاف‌سازي نظام پولي و بانکي، يک سال ديگر به ايران فرصت مي‌دهد تا اصلاحات قانوني لازم را براي جرم‌انگاري پول‌شويي، جرائم سازمان‌يافته و تأمين مالي تروريسم انجام دهد. در همين حال نايب‌رئيس کميسيون قضائي و حقوقي مجلس معتقد است رد لايحه پالرمو به معناي رد FATF نيست. محمد کاظمي در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به اعلام نظر مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره لايحه پالرمو و FATF گفت: «شرايط کشور به گونه‌اي است که تحريم‌ها مشکلاتي را براي فعاليت‌هاي اقتصادي و مبادلات تجاري ما فراهم کرده که بايد مانع آن شويم.

 اعضاي ۱+۵ به تعهدات خود پايبند نبودند و آمريکا نيز تعهدات بين‌المللي را نقض کرده از اين رو به نظر نمي‌رسد جمهوري اسلامي نيز بيش از اين به تعهدات خود پايبند بماند و خود را ملزم به اجراي مفاد کنوانسيون‌هايي کند که قرار است باعث شود تحريم‌ها سخت‌تر بگذرد».

او در ادامه با بيان اينکه ممکن است رهبري راه سومي را ارائه کنند، افزوده‌ «بسياري از کشورها کنوانسيون‌ها را با حق تحفظ پذيرفته‌‌اند که جمهوري اسلامي نيز همين قصد را داشت اما با مخالفت‌هايي روبه‌رو شد. موضوع مربوط به FATF همچنان در مجلس در حال بررسي بوده و رد لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به کنوانسيون پالرمو خللي در آن ايجاد نمي‌کند».

نايب‌رئيس کميسيون قضائي و حقوقي مجلس همچنين تأکيد کرده «کميسيون امنيت ملي مي‌تواند مذاکراتي داشته باشد تا ضمن عدم عضويت در کنوانسيون پالرمو، مشکلي براي FATF پيش نيايد و از طرق ديگر از ليست سياه خارج شويم».