محمدجواد فتحی در گفت‌وگو با ایلنا، درباره «عملکرد دستگاه‌ها در مبارزه با مفاسد اقتصادی» گفت: طرح تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی بنا بر اصل ۷۵ قانون اساسی ژبه دلیل ایجاد بار مالی برای دولت در صحن علنی مجلس رد شد، نمایندگان همچنین تاکید داشتند که این موضوع باید به صورت لایحه به مجلس بیاید. بنده خود با این طرح مخالف بودم هرچند که دارای ۵۱ ماده بود و مواد قابل دفاعی هم از جمله پیش‌بینی‌هایی برای مبارزه با فساد در آن دیده شده بود.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اینکه ما سازمانی را ایجاد کنیم ( در طرح تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی پیش‌بینی شده بود ) که در ماده یک آن طرح تصریح می‌شود این سازمان متشکل از دادسرا، دادگاه‌های ویژه اقتصادی و مراکز پیگیری، پیشگیری و نظارت زیر نظر قوه قضائیه است، اما بحث ما این است که درحال حاضر همه این‌ها وجود دارد. ما مبارزه با فساد را با برخورد قضایی نمی‌توانیم تضمین کنیم یعنی راه مبارزه با فسادها و ازجمله فساد اقتصادی صرفا از طریق برخورد قضایی نیست. بالاخره دنیا در این موضوع تجاربی دارد.
این عضو کمیسیون قضایی مجلس در بیان راه‌های مبارزه با فساد اظهار کرد: یک راه برخورد با فساد شفافیت و راه دیگر آن مطبوعات آزاد است، یکی از ابزارهای مورد نیاز برای مبارزه با فساد وجود دادگاه‌های مستقل و کارآمد و سالم با قضات شجاع و عالم و فاضل است.
این عضو فراکسیون امید یادآور شد: اگر الان مقدمات این راه‌ها فراهم نیست ما باید به دنبال از بین بردن ایرادات این ساختار باشیم، اگر ما قضات شجاعی در این بخش نداریم باید به سراغ تربیت قضات در این بخش برویم و اگر قضات ما احساس استقلال نمی‌کنند باید آن استقلال را در دستگاه قضایی و دادگاه‌ها تقویت کنیم نه اینکه تابلو را عوض کنیم.
وی تصریح کرد: در سال ۶۷ سازمان تعزیرات حکومتی با انگیزه مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل شد و واقعا چقدر موفق بود؟ اگر موفق بود ما نباید امروز این وضعیت را می‌داشتیم. پس معلوم می‌شود که ایجاد یک سازمان مستقل تحت عنوان «سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی» مشکلی را برطرف نمی‌کند بلکه یک سری امور متنوع و متعدد که به نوعی باهم ارتباط دارند باید در مبارزه با فساد به کار گرفته شود که یکی از آنها هم وجود دادگاه‌های مستقل و بی‌طرف و کارآمد است.
فتحی در پاسخ به این سوال که هماهنگی سه قوه را در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی چطور ارزیابی می‌کنید؟ گفت: علیرغم آنچه که امروزه گفت می‌شود و شعارهایی که می‌دهند و علیرغم نظرات کارشناسی که برخی کارشناسان در بحث مفاسد اقتصادی دارند، من برای این مفاسد هم ریشه داخلی و هم ریشه خارجی قائل هستم و قائل به این نیستم که این مفاسد و وضعیت سخت معیشتی که امروزه برای مردم ما رقم خورده همه عواملش داخلی است، من عمده این عوامل را مربوط به نوع روابط و تعامل بین‌المللی ایران با کشورهای دنیا و منطقه می‌دانم.
این نماینده مردم تهران در بیان مثالی با اشاره به نتایج افزایش نرخ ارز و کمبود دلار در بازار گفت: این مشکلات نتیجه یک سری عوامل متکثر و متعدد و درهم تنیده‌ای هستند که هرکدام می‌تواند مربوط به یک قوه باشد. نقش قوه مقننه این است که قوانین آن سالم نیست و قوانین فاسد در آن زیاد است. قوانینی که شفافیت را در نظام اقتصادی کشور ایجاد کند، وجود ندارد یا خیلی کمرنگ است که اینجا نقش کم‌کاری قوه مقننه معلوم می‌شود.
این نماینده اصلاح‌طلب مجلس با بیان اینکه قوه قضائیه باید دادگاه‌های مستقل و بی‌طرف و کارآمد را به کار بگیرد، تصریح کرد: دادستان به عنوان یکی از مقاماتی که اختیارات گسترده‌ای دارد واقعا می‌تواند نقش اساسی در مبارزه با این مفاسد داشته باشد. اگر کم‌کاری می‌کنند و چنین دادگاه‌هایی وجود ندارد، معلوم می‌شود که قوه قضائیه چقدر در این نابسامانی نقش دارد.
وی افزود: قوه مجریه هم ابزار اصلی و سیاست‌هایی که باید لحاظ شود را در دست دارد. وزارت‌خانه‌های اقتصادی و نظام مالی کشور را در دست دارد و اگر کوچکترین نقصی در فرایند سیاستگذاری قوه مجریه ایجاد شود حتما بسیاری از این ضعف‌ها و تلاطم‌های بازار ناشی از آن خواهد شد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی درباره دلایل استعفای خود با تاکید بر اینکه استعفای بنده اصلا مربوط به تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری نبود، گفت: ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری حق داشتن وکیل را توسط متهم به رسمیت شناخته است، اما تبصره آن گفته که در جرایم خاص این وکلا حتما باید مورد تایید رئیس قوه قضائیه باشند و ما این را با اصول آیین دادرسی عادلانه از حیث مبانی حقوق بشری و هم از حیث مبانی حقوق اسلامی در تعارض و تغایر می‌دانیم چراکه وکیل در واقع به وکالت از متهم یا شاکی طرف دعوا است و وظیفه دستگاه قضایی رسیدگی بی‌طرفانه است. رئیس دستگاه قضایی نباید بگوید چه کسی می‌تواند وکیل یا طرف دعوا باشد یا نباشد.
وی بار دیگر با تاکید بر اینکه دلیل استعفای بنده این موضوع ( تبصره ماده ۴۸ ) نبود، گفت: برخی حتی پا را از این فراتر گذاشته و گفته‌اند که دلایل استعفای بنده بخاطر تصویب قانون آیین دادرسی کیفری بود که این ماده ۴۸ یکی از مواد آن بود که دلیل استعفای بنده این هم نبوده است.
این عضو کمیسیون قضایی مجلس ابراز داشت: من به دو دلیل استعفا دادم که یکی مصادره صلاحیت نظام قانون‌گذاری کشور توسط مراجع موازی و متعدد مثل مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای امنیت ملی، بخش حقوقی شورای نگهبان، شورای عالی فضای مجازی و... بوده است. دومین دلیل هم اینکه این مجلس واقعا مسائل اصلی کشور را رها کرده و به فروع پرداخته است و در این دو سال و نیمی که ما در مجلس بودیم نوع برخورد ما با مباحث قانونی در واقع تقدم فروع بر اصول بوده است.
فتحی گفت: بنده بر استعفایم اصرار دارم و هیات رئیسه باید اعلام وصول کند که در صحن مطرح شود و وقتی در صحن مطرح شد مفصل توضیح خواهم داد.
- 11
- 1
