محمود صادقی: قوه قضائیه ابهام پرونده‌های اقتصادی را برای افکار عمومی روشن کند

به گزارش رویداد ۲۴، پس از بحران‌های اقتصادی که بر کشور تحمیل شد عده‌ای فرصت را مغتنم شمردند و به واسطه ارتباطاتی که داشتند از این فضای مبهم اقتصادی به نفع خود سود بردند. برخی از فرصت‌طلبان شرایط بازار موبایل را محملی برای پر کردن جیب خود یافتند و عده‌ای روی به بازار سکه، طلا و ارز آوردند.

در پی به هم ریختگی اوضاع اقتصادی، رییس قوه قضاییه نامه‌ای را به رهبر انقلاب نوشت و اجازه رسیدگی خارج از نوبت در مورد اخلال‌گران اقتصادی را خواستار شد که رهبر انقلاب هم با این درخواست موافقت کردند.

در این بین، افرادی دستگیر شدند و چند روز پیش دو تن از این افراد که فعالیت گسترده‌ای در حوزه خرید و فروش سکه داشتند به چوبه‌های اعدام سپرده شدند.

محمود صادقی، رییس فراکسیون شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد و انضباط مالی مجلس به رویداد۲۴ می‌گوید: دو نفر فعال حوزه سکه که اخیراً حکم اعدام آن‌ها اجرا شد مفسدفی‌الارض نامیده شدند. مفسدفی‌الارض در قانون مجازات تعریف خاص خودش را دارد، یعنی فرد اقدام یا اقداماتی کرده است که به صورت گسترده در یک یا چند بخش کشور اختلال بوجود آورده، البته خود اصل عنوان مفسدفی‌الارض در قانون مجازات از لحاظ حقوقی قابل انتقاد است. حداقل چیزی که الان می‌شود گفت این است که با اطلاعاتی که به جامعه داده شد خیلی واضح نبود که فرد به خاطر فساد و سوءاستفاده اقدام به این خرید و فروش گسترده سکه آورد یا آزاد و با سرمایه‌ای که جمع کرده بوده اقدام به چنین خرید و فروش گسترد‌ه‌ای آورد؟ به نظرم جا دارد مسئولان بیشتر این موضوع را برای جامعه باز کنند.

صادقی در رابطه با رسیدگی سریع به این پرونده می‌گوید: با توجه به اجاز‌ه‌ای که رییس قوه قضاییه از رهبری گرفتند رسیدگی به چنین پرونده‌هایی را تسریع کردند، البته گاهی می‌بینیم که در تسریع پرونده‌های این چنینی، یکسری خلاف اصول آیین دادرسی هم انجام می‌شود. یعنی گاهی بعضی از این متهمان از حق دسترسی به وکیل و اعتراض محروم می‌شوند که این موضوعات از لحاظ موازین حقوقی قابل نقد است. گاه در بررسی پرونده‌های خارج از نوبت شاهد این هستیم که دقت فدای سرعت می‌شود.

نماینده تهران گفته است: مبارزه و مقابله با فساد، کاری شایسته است، ولی نیاز است با دقت تمام پرونده‌ها رسیدگی شود که با عدالت کامل و بدون عجله حکم صادر شود. فکر می‌کنم نیاز است که مسئولان در خصوص این پرونده‌ها و حکم‌های صادره، کاملاً افکار عمومی را روشن کنند، زیرا تلقی مردم و افکار عمومی این است که مسئولان عوامل فساد‌های اصلی را رها کردند و با عوامل دست چندم برخورد می‌کنند. باز هم جا دارد تاکید کنم که این تلقی در جامعه وجود دارد و به معنی درست بودن این تفکر نیست و راه رفع این ابهام تنها در روشنگری و بیان جزییات برای مردم است.

نماینده تهران اشاره می‌کند: در صدور حکم باید دقت لازم صورت بگیرد، زیرا یک عملی در دور‌ه‌ای مجاز است و پس از آن غیرمجاز می‌شود و نمی‌توان زمانی که برای آن کار مجاز بوده حکم غیرمجاز را صادر کرد. بطور مثال اگر اشکال قانونی در فروش عمده سکه به اشخاص بوده باید فروشنده را هم دستگیر کرد تا با او هم برخورد شود.

محمدعلی پورمختار، نماینده بهار و کبودرآهنگ در خصوص اجرای حکم متهمان سکه به رویداد۲۴ می‌گوید: همان‌طور که قوه قضاییه اعلام کرد اتهام دو نفری که در رابطه با سکه اعدام شدند به خاطر خرید و فروش سکه نبود، چون این کار قانونی بوده و اگر قرار به برخوردی باشد باید به سراغ تصمیم‌گیران این امر در بانک مرکزی هم رفت. اما این دو متهمی که اعدام شدند به خاطر این بود که بصورت نادرست وارد عرصه بزرگ اقتصادی شدند و این حوزه را تا حد زیادی برهم زدند. متهم، ملقب به سلطان سکه ۲۹۰ حساب به نام دیگران باز کرده بود تا مسیر خود را در این حوزه پیش ببرد و این کاملاً واضح و روشن است که با هدف سودجویی بوده و حتماً این روند اخلال در نظام اقتصادی کشور ایجاد خواهد کرد و این کار‌ها یعنی این دو فرد، مفسدفی‌الارض بودند و مستحق اعدام.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در رابطه با اجرای سریع این پرونده می‌گوید: بعضی پرونده‌های حجم بالایی از تخلفات را داشته و اثرات منفی زیادی را در جامعه به بار می‌آورد که حساسیت در آن موضوع خاص بالا می‌رود و از این‌رو حتماً باید به این‌گونه پرونده‌ها خارج از نوبت رسیدگی کرد. اکنون هم ما از قوه قضاییه خواستاریم که در رابطه با پرونده‌های دیگر هم همین سرعت در پیش گرفته شود تا کشور وارد چالش نشود.