محمود صادقی: توصیه می‌کنم که کارگر بازداشتی هفت‌تپه آزاد شود/ خصوصی‌سازی‌ها اشتباه بوده

محمود صادقی (عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی) در گفتگو با ایلنا، با اشاره به اینکه اعتراضات کارگران نیشکر هفت‌تپه و گروه ملی فولاد اهواز طبق اصل ۲۷ قانون اساسی از حقوق اساسی آن‌ها است، اظهار کرد: طبق قانون برگزاری اجتماعات بدون حمل سلاح آزاد است مشروط بر اینکه مخل موازین اسلام نباشد. این کارگران با صراحت از براندازان تبری جسته‌اند و اعلام کرده‌اند اعتراض صنفی دارند. بنابراین حق قانونی آن‌ها است که اعتراض کنند و رفتارهایی کاملاً مدنی دارند.

این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: باید اذعان کرد که نسبتاً برخورد مقامات مسئول با تسامح بوده است. هرچند بازداشت‌هایی انجام گرفته اما نیروهای نظامی این را تمرین کرده‌اند که مدارا داشته باشند. آمار بازداشتی‌ها را دقیق نمی‌دانم. اگر نیمه پر لیوان را ببینیم باید آزادی تعدادی از کارگران بازداشتی را نیز ببنیم.

اجازه دهیم کارگران مطالباتشان را بیان کنند تا آرامش بگیرند

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب با اشاره به اینکه انتظار این است که افراد بازداشت شده آزاد شوند، گفت: مقامات انتظامی و امنیتی باید توجه کنند که راه‌حل اینگونه مشکلات بازداشت کردن و برخوردهای سلبی و قهری با معترضین نیست. حتی اگر راه‌حل‌های فوری نیز نداریم باید اجازه دهیم که معترضان مطالباتشان را بیان کنند تا آرامش بگیرند و احساس کنند که حرف آن‌ها شنیده می‌شود. برخوردهای امنیتی بیشتر مشکل را تشدید می‌کند. من توصیه می‌کنم که کارگر بازداشتی هفت‌تپه آزاد شود.

او ادامه داد: با توجه به تحولات و فراز و نشیب‌های اقتصادی ماه‌های اخیر و شتاب دوباره تورم همه مردم را تحت فشار قرار داده و اقشار ضعیف‌تر و کارگران بیشتر مشکل پیدا کرده‌اند. در چنین شرایطی افرادی که شاغل هستند نیز برای تامین معیشت خود مشکل دارند؛ چه برسد به کسانی که چند ماه حقوق نگرفته باشند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه مشکل اصلی به فرآیند شتاب‌زده واگذاری‌ها بازمی‌گردد، خاطرنشان کرد: خصوصی‌سازی‌ها غالباً شفافیت نداشته‌اند و گزارش درستی از آن‌ها در دست نیست. در مجلس شورای اسلامی حرکت‌هایی در جهت حل این مشکل صورت گرفته و تلاش کرده‌ایم فرآیند خصوصی‌سازی را بازنگری کنیم.

صادقی افزود: تلاش می‌شد تا بخش خصوصی فعال شده اما متاسفانه این فرآیند با شتاب و ناقص انجام شد و هم موارد زیادی برخلاف موازین قانونی صورت گرفته است. اگر واحد صنعتی‌ای به کسی واگذار می‌شود نباید به امان خدا رها شود. واحدهای صنعتی زیادی با این مشکل مواجه هستند. قبلاً اعتراضات کارگران هپکو در اراک را داشتیم. هدف از خصوصی‌سازی این است که رونق و رفاه بیشتری به وجود بیاید اما متاسفانه نوعی رهاسازی به جای خصوصی‌سازی صورت گرفته است.

مشکل کارگران هفت‌تپه به صحن مجلس کشیده نشده است

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب تصریح کرد: در مواردی حتی مال خودسازی صورت گرفته است و با رانت توانسته‌اند این واحدها را تصاحب کنند. برای اینکه بخواهیم مجتمع کشت و صنعت هفت‌تپه را دوباره دولتی کنیم، نیاز به کار کارشناسی وجود دارد. هم نیاز به فرآیند قضایی و قانونگذاری دارد. احتمالاً به این آسانی نمی‌توان آن را تعیین تکلیف کرد. مگر اینکه در هنگام واگذاری شروطی وجود داشته باشد که اجرایی نشده است. در صورت نقض تعهدات توسط کارفرما می‌توان آن را ابطال کرد.

او ادامه داد: مجلس باید وارد این موضوع شده و آن را مطالعه کند که آیا به لحاظ حقوقی و قانونی امکان ابطال واگذاری مجتمع نیشکر هفت‌تپه وجود دارد. ممکن است در مجلس در مورد مشکلات هفت‌تپه اقداماتی شده باشد اما من اطلاعی از آن ندارم. احتمالاً نمایندگان همان استان در حال پیگیری موضوع هستند اما موضوع به هر حال به صحن مجلس کشیده نشده است.

محمود صادقی تصریح کرد: درست است که مجلس باید زودتر در این زمینه‌ها اقدام کند اما آنقدر مشکل و مسئله در مجلس وجود دارد که فرصت این اقدامات از مجلس شورای اسلامی سلب شده است. به نظر من مجلس در اولویت‌بندی‌ها چندان خوب عمل نمی‌کند. قاعدتاً کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و اجتماعی مجلس باید به این مشکل ورود کنند. باید کل فرآیند خصوصی‌سازی در کشور مورد بازنگری قرار بگیرد.

تسهیلات سازمان خصوصی‌سازی برای کمک به کارفرما

این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیگیری‌ها از معاون امور حقوقی و مجلس و وزارت اقتصاد و دارایی گفت: مطابق توضیحات آقای جلیلی، اقداماتی برای حل این مساله انجام شده است. بر حسب اظهارات ایشان مشکلی که برای شرکت به وجود آمده به خاطر نوسانات ارزی بوده و علی‌الظاهر کارفرما در چند سال اخیر اقدام به توسعه شرکت کرده و از این رو برخی تجهیزات برای توسعه مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه وارد کرده است.

در ادامه تحت تعقیب قوه قضاییه قرار می‌گیرد و متواری می‌شود. یکی از بستگانش را بازداشت می‌کنند و اداره مجموعه با مشکل رو به رو می‌شود. نهایتاً با پیگیری‌های اخیر تصمیم بر این می‌شود که سازمان خصوصی‌سازی قسط‌های کارفرما را که بابت واگذاری طلب داشته، به تعویق بیندازد تا بتواند حقوق کارگران را پرداخت کند.

محمود صادقی در پایان تصریح کرد: از این رو پیش‌بینی می‌شود که کارفرما بتواند مشکل را حل کند. این طرح توسعه‌ برای آینده می‌تواند فرصت شغلی ایجاد کند. در حال حاضر اگر برداشت محصول با مشکل رو به رو شود، به مجموعه آسیب وارد می‌شود.