به گزارش شرق، گفتگوی هادي حق‌شناس، اقتصاددان و عضو كميسيون اقتصادي مجلس هفتم:
وعده و شعار در کلام شهردار تهران، زیاد دیده می‌شود؛ وعده‌هایی که کمی دور از ذهن به نظر می‌رسد. چقدر این حرف‌ها پوپولیستی است و چقدر ریشه در علم اقتصاد دارد؟
به‌لحاظ اینکه در ادبیات اقتصادی اظهار نظرهای مختلفی داریم و در کشورهای مختلف هم تجربه شده، این صحبت‌ها را می‌توان با مدل‌های مختلف تطبیق داد. آنچه مسلم است، چند فرض در اقتصاد وجود دارد؛ فرض نخست آن است که اگر کشوری، درآمد سرانه ٧٠ هزار دلار را تجربه کرده، به این مفهوم است که دیگر کشورها هم می‌توانند چنین درآمد سرانه‌ای را تجربه کنند.
اینکه آقای قالیباف گفته در چهار سال درآمد اقتصادی کشور می‌تواند ٢,٥ برابر شود یا پنج میلیون اشتغال ایجاد شود، پاسخ آن است که بله این امکان‌پذیر است؛ اما باید به سوابق، امکانات و گذشته تاریخ اقتصادی کشور و منطقه نگاه کرد. کشور قطر چند سال گذشته رشد اقتصادی ٢٨ درصد را تجربه کرد. در اقتصاد ایران هم پس از پایان جنگ در سال ٦٩، رشد اقتصادی دو رقمی داشتیم، زیرا بخشی از ظرفیت کشور که در جنگ تخریب شده بود، مجددا وارد گردونه تولید شد. این مثال‌ها گواه بر آن است که می‌توانیم به برخی اهداف دست پیدا کنیم.
براساس محاسبات اگر قرار است درآمد کشور ٢.٥ برابر شود، به این مفهوم است که رشد اقتصادی باید ٢٦ درصد شود. چنین رشدی در اقتصاد کشور حداقل در ٤٠ سال گذشته بی‌سابقه بوده، در بررسی اقتصاد دوران پس از جنگ، میانگین رشد اقتصادی کشور زیر سه درصد و رشد اقتصادی بلندمدت چهار درصد بوده است. این میانگین رشد اقتصادی بلندمدت در دولت‌های مختلف و با حضور جریان‌های سیاسی محافظه‌کار، اصولگرا، اصلاح‌طلب و اعتدال‌گرا تجربه شده، حتی دولت قبل از انقلاب هم که با تفکر دیگری روی کار بوده، رشد اقتصادی بالای ٢٠ درصد را به خود ندیده است.
اینکه گفته شود رشد اقتصادی کشور در چهار سال دو برابر شود، مفهوم ساده‌اش این است که میانگین رشد اقتصادی بلندمدت کشور که حدود چهار درصد است، بیش از شش برابر شود. امکان تحقق چنین وعده‌ای با توجه به تجربه گذشته با اما و اگرها و علامت سؤال‌های بسیار جدی مواجه است و با امکانات موجود، بعید به نظر می‌رسد.
ایران کشوری نفت‌خیز بوده و درآمد دولت‌ها به نفت گره خورده است. آیا به این راحتی می‌توان ادعا کرد که درآمد کشور را می‌توان ٢,٥ برابر کرد؟
منابع کشور مشخص است، رشد اقتصادی کشور باید متناسب با درآمدهای کشور باشد، وقتی درآمد مالیاتی، درآمد نفت و سایر درآمدهای دولت و همچنین میزان سرمایه‌گذاری خارجی در ابعاد مختلف مشخص است، طبیعی است این ارقام نمی‌تواند کشور را به رشد اقتصادی ٢٠ درصدی یا بالاتر برساند؛ اما اینکه این اتفاق به‌لحاظ تئوری و نه تجربی ممکن باشد، قطعا آنچه بیان می‌شود، براساس داده‌های موجودِ اقتصاد ایران در ٤٠ سال گذشته است و براساس امکانات موجود و منشأ درآمدهای متعدد است که سرجمع، بیانگر این است که افزایش ٢,٥ برابری درآمد اقتصاد در چهار سال، امکان‌پذیر نیست.
عملکرد اقتصادی آقای قالیباف را چطور ارزیابی می‌کنید؟
شهرداری تهران در امور عمرانی، فرهنگی و فضای سبز خوب عمل کرده است؛ اما سؤال این است که این دستاوردها به چه قیمتی حاصل شده؟ هر خدمتی، قیمتی دارد؛ این خدمت‌ها به چه قیمتی انجام شده است؟ یکی از این قیمت‌ها، بلندمرتبه‌سازی است. یک زمان تعداد برج‌ها در تهران شاید به صد برج هم نمی‌رسید؛ اما امروز تعداد برج‌ها در تهران به هزار برج رسیده است.
باید دید شهروندان بین برج‌سازی در کنار آلودگی هوا، ترافیک و... به‌همراه امکانات رفاهی در شهر تهران در یک سو و توقف برج‌سازی و آسیب‌های آن و امکانات رفاهی کمتر، اما با تدبیرهای دیگر برای گسترش فرهنگ و فضای سبز، کدام را انتخاب می‌کنند؟ شعارهای انتخاباتی، شعار است و تا تحقق آنها چهار سال زمان نیاز است. در دولت‌های نهم و دهم، شعارهای مختلفی درباره عدالت اجتماعی داده شد؛ اما دوره هشت‌‌ساله احمدی‌نژاد، عدالت اجتماعی را به‌همراه آورد؟
شيوه اجراي آنچه آقاي قاليباف مطرح مي‌كند، چگونه بايد باشد تا وعده‌هاي او محقق شود؟ آيا شيوه‌هايي مانند شهرفروشي، تراكم‌فروشي و سنگ‌فرش‌فروشي كه موجب افزايش درآمدهاي شهرداري تهران در سال‌هاي اخير بود، در رياست‌جمهوري احتمالي او تكرار خواهد شد؟
مسئله اين است كه اعمال هر سياستي، امكان‌پذير است، اما اين مهم است كه چه هزينه‌اي براي آن صرف خواهد شد؟ ممكن است رئيس‌جمهوري روي كار بيايد كه معادن كشور، بنادر يا استفاده از فرودگاه‌هاي بين‌المللي و... را به حراج بگذارد تا منابع مورد نياز را فراهم كند. براي دست‌يافتن به هر واحد رشد اقتصادي، بايد هزينه پرداخت كرد، اما بايد توجه داشت درآمد بايد متناسب با هزينه باشد.
به‌عنوان نمونه، در دولت‌هاي نهم و دهم هزينه مصروف براي هر واحد رشد اقتصادي، چهار برابر دولت اصلاحات بود. آيا قرار است چنين اتفاقي تكرار شود؟ در دولت روحاني كه ميانگين رشد اقتصادي سه درصد بوده، اگر براي هر واحد رشد، يك دلار هزينه شده، ممكن است دولت بعدي براي رشد بيشتر، پنج دلار پرداخت كند اما رشد اقتصادي را بالا ببرد. اما بايد ديد كدام رويكرد، نفع مردم را در پي خواهد داشت.
آیا از طریق این اظهارنظرها می‌توان به چارچوب فکری قالیباف در حوزه اقتصاد و برنامه‌هاي او پی برد؟
با توجه به سابقه شهرداري آقاي قاليباف، به نظر مي‌رسد نوعي استفاده از منابع كشور مدنظر او باشد. در شهرداري تهران بارها شاهد بوديم يك زمين مرغوب به مجتمع تجاري تبديل شد. در اقتصاد ملي، ممكن است يك معدن يا يك مخزن نفتي و گازي و... براي افزايش درآمد دولت، واگذار شود. اما آيا اين نوع واگذاري‌ها عقلايي است؟ آيا نمي‌شود با هزينه كمتر به رشد مستمر و بادوام‌تر دست يافت؟ قاعده بلندمدت «اوكان» در علم اقتصاد مي‌گويد به ازاي هر ٢,٥ درصد رشد اقتصادي، نرخ بي‌كاري يك درصد كم مي‌شود. با توجه به اينكه در حال حاضر ميانگين رشد اقتصادي چهار درصد است، براي دست‌يافتن به نرخ بي‌كاري يك‌رقمي، نياز نيست رشد اقتصادي ٢٠ درصد داشته باشيم، كافي است رشد اقتصادي ٩ درصد داشته باشيم. بنابراين پايبندي به برنامه‌هاي توسعه كه رشد اقتصادي هشت‌درصدي را دنبال مي‌كند، مي‌تواند مشكل بي‌كاري مردم را در چهار سال حل كند.
واگذاری سرمایه‌ها برای افزایش درآمد دولت و به اسم توسعه زیرساخت‌ها، قانونی است؟
کشور به‌لحاظ منابع ثروتمند است. درست است ایران به‌لحاظ جمعیتی، یک درصد جمعیت جهان را در اختیار دارد، اما مجموع منابع ایران تقریبا بین هفت تا هشت برابر ظرفیت جمعیتی کشور است. تا امروز، دولتمردان در یک روال منطقی، از این منابع استفاده کرده‌اند، زیرا براساس برنامه‌های توسعه و همین‌طور اقتصاد مقاومتی، تأکید شده نباید خام‌فروشی کرد. ممکن است یک رئیس‌جمهوری روی کار بیاید که معتقد باشد برای توسعه سریع‌تر زیرساخت‌ها، به ناچار باید بخشی از منابع زیرزمینی کشور را بیش از روال قبلی به فروش برساند. این اقدام از اختیارات رئیس‌جمهور است. برنامه‌های توسعه و استراتژی کشور صرفا یک توصیه است و ضمانت اجرائی ندارد. بنابراین دولت‌ها در فروش منابع، محدودیت قانونی ندارند.
قالیباف در اظهارنظرهای خود به افزایش یارانه به ٢٠٠هزار تومان هم اشاره کرده است. در شرایطی که دولت برای پرداخت همین ٤٥هزار تومان هم با کسری شدید مواجه است، چنین امری میسر خواهد بود؟
یقینا افزایش رقم یارانه به ٢٠٠هزار تومان در سه سال ٩٦ تا ٩٨، قابل تحقق نیست، زیرا افزایش یارانه به این میزان، بدین معنی است که یارانه ٤٠هزار‌میلیارد تومانی به ٢٠٠هزار‌میلیارد تومان برسد. امروز فروش نفت کشور به همراه درآمدهای مالیاتی رقمی در حدود همین عدد است. اگر قرار است نفت بفروشیم و مالیات بگیریم و فقط یارانه نقدی پرداخت کنیم، پس عمران و آبادانی کشور چه می‌شود؟ با فرض توقف عمران کشور، هزینه‌های جاری کشور که سالی حدود ٢٠٠هزار‌میلیارد تومان است، چه می‌شود؟ پرداخت این یارانه به این معنی است که دو‌میلیون نفر به تعداد کارمندان دولت اضافه کنید، با این تفاوت که خدماتی هم دریافت نخواهید کرد. بنابراین طرح چنین وعده‌هایی حداقل در سال‌های اولیه دولت دوازدهم، دور از دسترس خواهد بود.
این حرف‌ها چقدر شبیه حرف‌های احمدی‌نژاد است؟
یک ضرب‌المثل آمریکایی می‌گوید در هنگام تبلیغات باید شعر گفت و پس از تبلیغات نثر. بنابراین بخشی از آنچه کاندیداها مطرح می‌کنند، خیالات و اوهام است و پس از انتخاب‌شدن، آنچه عمل می‌کنند نثر است و منطبق با واقعیت.
- 9
- 1
