در اينكه اقتصاد ايران بيمار است، نه فقط در ميان اهل دانش اقتصاد، بلكه نزد مردم عادي كوچه و خيابان اتفاق نظر وجود دارد، اما در آنكه علت يا علل اين بيماري چيست و چه دوا و درماني براي آن مي‌توان تجويز كرد، تشتت آرا وجود دارد. احمد سيف، استاد ارشد دانشگاه استافوردشر انگلستان با تاريخي خواندن اين مشكلات، معتقد است كه عمده علل و عوامل رنجوري اقتصاد ايران از ناكارآمدي‌ها و مديريت غلط داخلي برمي‌آيد و با اين همه اميدوار است و تاكيد مي‌كند كه اين بيماري لاعلاج نيست و مي‌توان در صورت هوشمندي و برنامه‌ريزي دقيق و دلسوزي و تعهد آن را مداوا كرد.
او تاكنون آثار فراواني در زمينه اقتصاد و اقتصاد سياسي ايران تاليف و ترجمه كرده كه از آن ميان مي‌توان به «اقتصاد ايران در قرن نوزدهم» (۱۳۷۳)، «پيش‌درآمدي بر استبدادسالاري در ايران» (۱۳۷۹)، «قرن گمشده» (۱۳۸۷)، «سرمايه‌داري و دموكراسي» (۱۳۹۵)، «بحران بزرگ جهاني» (۱۳۹۶) و «علل و پيامدهاي ركود بزرگ» (۱۳۹۶) اشاره كرد. به تازگي نيز كتاب «نگاهي با دوربين به اقتصاد ايران (از مشروطه تا كنون) » به همت نشر كرگدن منتشر شده است. اين كتاب شامل مجموعه‌اي از گفت‌وگوهاي اين پژوهشگر ايراني درباره اقتصاد ايران است. او در اين گفت‌وگوها مي‌كوشد تحليلي كل‌نگرانه و ساختاري از اقتصاد ايران از عصر مشروطه تا دوران كنوني، ارايه كند. به اين مناسبت با او به گفت‌وگو نشستيم.
كتاب شما تحليل كل‌نگرانه و ساختاري از اقتصاد ايران است. يكي از مباحث رايج در بحث از تحليل اقتصاد ايران ارايه روش است. در پشت جلد كتاب اشاره شده است كه شما «ارايه تحليل طبقاتي از ايران در عصر مشروطه بيماري‌هاي اقتصاد ايران در قرن نوزدهم را» برشمرده‌ايد. به عنوان پرسش نخست مي‌خواستم از شما خواهش كنم به همين موضوع روش بپردازيد. منظور از تحليل طبقاتي چيست؟
بدون اينكه منكر نقش شخصيت در تاريخ بشوم براين باورم كه در بررسي‌هاي تاريخي‌مان بايد اندكي از بررسي شخصيت فراتر برويم و به گروه‌بندي‌هاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي بپردازيم. از منظري كه من به دنيا مي‌نگرم موقعيت يك فرد دريك جامعه با نقش او در فرآيند توليد مشخص مي‌شود و آگاهي سياسي و ايدئولوژيك افراد هم با موقعيت طبقاتي‌شان تعيين مي‌شود. تا جايي كه من مي‌فهمم طبقه هم يعني همه كساني كه دريك جامعه منافع اقتصادي مشترك داشته و به اين منافع مشترك آگاهي دارند و براي پيشبرد اين منافع هم مشتركا دست به فعاليت مي‌زنند. منظورم از تحليل طبقاتي- اگر سوال شما را درست فهميده باشم- اين است كه به جاي اينكه بررسي كنيم كه فلان فرد چه كرد يا چه نكرد، بهتر است به مجموعه افرادي كه منافع مشترك دارند نگاه كنيم و ببينيم آنها چه كرده و يا نكرده‌اند.
چون اگرچه گاه آنچه يك شخصيت مشخص مي‌كند، مي‌تواند پيامدهاي دگرگون‌ساز داشته باشد ولي دراغلب موارد تقابل طبقات مختلف موجود است كه منشا تغييرات اساسي مي‌شود. البته اشاره كنم كه تحليل طبقاتي هم مقوله تازه و جديدي نيست. فلاسفه يونان هم بررسي‌شان طبقاتي بود و افراد را براساس ميزان ثروتي كه داشتند طبقه‌بندي مي‌كردند. به علاوه تحليل طبقاتي درانحصار ماركس‌گرا‌ها هم نيست. شما اگر به نوشته‌هاي آدام اسميت و يا ديويد ريكاردو نگاه كنيد، تحليل اين دو بزرگوار هم طبقاتي است. البته بايد بلافاصله اضافه كنم كه منظورم اين نيست كه درباره تحليل طبقاتي يك ديدگاه واحد وجود دارد، اين چنين نيست.
نگاه من به تحليل طبقاتي اين است كه در اقتصادي كه بر اساس مالكيت خصوصي عوامل توليد بنا شده است، توليدكنندگان اصلي بيشتر از آنچه براي بقا و بازتوليد خودشان ضروري است، توليد ارزش مي‌كنند، ولي بايد پرسيد كه اين ارزش اضافي دراقتصاد چگونه توزيع مي‌شود؟ با چه سازوكارهايي و چه گروه‌ها و طبقاتي از آن بهره‌مند مي‌شوند و براي اينكه سهم بيشتري داشته باشند، دست به چه كارهايي مي‌زنند؟ اين نگاه كلي به تحليل طبقاتي هم در شرايط امروزين كاربرد دارد و هم مي‌تواند به براي بررسي اوضاع ايران در سال‌هاي قبل از مشروطه هم مورد استفاده قرار بگيرد. اينكه تا چه حد دراستفاده از اين شيوه تحليل موفق بوده‌ام، بايد از سوي مخاطبان مشخص شود.
پرسش ديگري كه در راستاي پرسش قبلي به ذهن متبادر مي‌شود اين است كه اصولا «طبقه» در ساختار اقتصاد ايران چه معنايي دارد؟
تا جايي كه من مي‌فهمم « طبقه» درساختار اقتصاد ايران همان معنايي را دارد كه در هرجاي ديگري.
اما آيا در ايران قبل از مشروطه طبقات اقتصادي به معنايي كه در غرب بوده داشته‌ايم؟
خير، چون غرب- يا اگر دقيق‌تر بگويم اغلب اقتصادهاي اروپا- در آن دوران اقتصاد سرمايه‌داري بودند، اما اقتصاد و شيوه توليد ما در اين دوران پيشاسرمايه‌داري بود. البته كه تركيب طبقات در اين دو مرحله تاريخي متفاوتند. ممكن است در تبيين طبقات با ديگر همكارانم اختلاف‌نظر داشته باشم ولي ترديد ندارم كه جامعه ايران در قبل از مشروطه جامعه‌اي طبقاتي بوده است و به همين خاطر مي‌توان براي ارايه يك تحليل طبقاتي از تحولات كوشيد.
به مساله بيماري‌هاي اقتصادي بپردازيم. شما به تاريخ توجه ويژه و خاصي داريد و در تحليل علل و ريشه‌هاي تاريخي بيماري‌هاي اقتصاد ايران به تاريخ توجه داريد. آيا اين بيماري‌ها تاريخي و مزمن است يا دفعي و موقتي؟
پاسخ اين پرسش مفصل است؛ شماري از اين بيماري‌ها در ايران به خاطر تداوم‌شان «مزمن» شده‌اند، چون براي درمان‌شان كم‌كاري كرده‌ايم؛ ولي به جد معتقدم كه بيماري « لاعلاج» نداريم. خيلي به عقب برنگردم؛ از همان اوايل قرن نوزدهم بين توليد و مصرف درايران شكاف هست و براي پركردن اين شكاف كار موثري نمي‌كنيم. اوايل كه اين اختلاف با صدور طلا و نقره از ايران تامين مالي مي‌شود و بعد به يك محصول واحد دل مي‌بنديم (ابريشم، ترياك، قالي، و بعد نفت) كه مي‌تواند براي ما «ارزآوري» داشته باشد كه بتوانيم نيازهاي‌مان را وارد كنيم.
وقتي به اوايل قرن بيستم مي‌رسيم، درآمدهاي نفتي را داريم و همان ديدگاه را كه به جاي پركردن شكاف آن را تامين مالي كنيم تا ۱۳۵۷ كه اقتصاد اين گونه نفتي بود و بعد از آن هم با همه تغييراتي كه روي داد، اقتصاد ما از اين نظر همچنان نفتي باقي ماند. شما كه در ايران هستيد بهتر از من مي‌دانيد كه همين وابستگي چه پيامدهاي ناگواري براي مردم دارد. وقتي در بيش از صد سال گذشته به اين نينديشيديم كه با پول نفت، به غير از تامين واردات كالاهاي مصرفي كارهاي ديگري هم مي‌شود صورت داد تا اين شكاف را پركند -كه نكرديم-. خب اسم اين كار را چه مي‌توان گذاشت؟ به نظر من بايد هر چه زودتر براي پركردن اين شكاف برنامه‌ريزي كرد و البته كه دلارهاي نفتي مي‌تواند در اجراي اين سياست مفيد باشد، البته به شرطي كه آن را صرف تامين مالي مصرف نكنيم و نگاه اندكي جدي‌تر به آينده اقتصادي ايران داشته باشيم.
برخي پژوهشگران در توضيح علل و عوامل بيماري‌هاي اقتصاد ايران به عوامل سياسي اصالت مي‌بخشند و در نتيجه براي ارايه راه‌حلي براي برون‌رفت از اين معضلات بر اصلاح ساختارهاي سياسي تاكيد مي‌كنند.
به نظر شما آيا علت‌العلل مشكلات تاريخي اقتصادي ايران را بايد در ساختار استبدادي و خودكامانه سياسي ايران جست‌وجو كرد؟
من در موارد مكرر براين نكته تاكيد كردهام كه ساختار استبدادي و خودكامه، بد و خوب ندارد همه نوعش براي رفاه اقتصادي اكثريت مردمي كه تحت چنين نظامي زندگي مي‌كنند، زيانبار است. دلايل متعددي مي‌توان ارايه كرد: كار به كاردان سپرده نمي‌شود، « رابطه» به جاي «ضابطه» مي‌نشيند و وقتي اين طور مي‌شود منابع عمومي در بهترين حالت تلف مي‌شوند- اگر حيف وميل نشوند.
از سوي ديگر، وقتي « اختيار» مردم را بگيريد، ديگر « مسووليتي» هم قبول نمي‌كنند، پذيرش مسووليت بدون اختيار يعني بردگي و بشر به ذات انساني خود با بردگي ميانه ندارد. و اما در هر جامعه‌اي كه اكثريت مطلق مردم مسووليت‌گريز باشند، كارها سامان نمي‌گيرد. من معتقدم مشكلات اقتصادي ايران راه‌حل اقتصادي ندارند، بايد ساختار سياست اصلاح شود. نه تنها بايدها و نبايدها درچارچوب قانون مشخص شود، بلكه به ويژه ميزان قدرت هر پست و مقام دولتي هم بايد در قانون مدون معلوم باشد. دريك جامعه قانونمند هيچ فردي فراتر از قانون وجود ندارد.
همين كه اين خط قرمز ناديده گرفته شود، صحبت از قانون و قانون‌مداري را نمي‌توان جدي گرفت. نكته‌اي كه در ارزيابي ساختارهاي استبدادي و خودكامه اغلب ناديده گرفته مي‌شود، خصلت قانون‌گريز اين نوع ساختارهاست، چون در اين ساختار «ترس سراسري‌شده» اغلب به عنوان «امنيت» از سوي مدافعان چنين ساختاري مطرح مي‌شود، درحالي كه امنيتي كه به رفاه همگاني مي‌انجامد، امنيت در پناه قانون است.
يعني بايد همگان بدانند كه حق و حقوق فردي‌شان در قانون تعريف و تضمين شده و نهادهاي مدني هم براي حمايت از اين حقوق كه مورد دست‌اندازي قرار نگيرند، ايجاد شده و درسطح جامعه فعالند. متاسفانه واقعيت دارد كه در يك جامعه استبدادي شماي نوعي ممكن است امروز همه‌كاره باشيد و فردا بر سر دار. من ترديدي ندارم كه درچنين شرايطي هيچ كس به آينده نمي‌انديشد و برايش برنامه‌ريزي نمي‌كند. اينكه بر منابع جامعه چه مي‌آيد روشن‌تر از آن است كه تفسيرپذير هم باشد. در هر جا و در هر دوره‌اي كه حاكميت مطلق قانون به رسميت شناخته نشود كارها به بدي انجام مي‌گيرد.
در اين ميان نقش عناصر بيروني، مثل مداخلات كشورهاي بيگانه، كارشكني‌هاي آنها و فشارهاي ايشان را كه در روزگار ما خود را به شكل تحريم‌هاي اقتصادي نمايان مي‌كند، چطور ارزيابي مي‌كنيد؟ و اگر چنين است، راه‌حل چيست؟
ترديدي نيست كه تحريم اقتصادي بدون اثرات زيانبار نيست ولي نكته اين است كه پيوند زدن مصائب بي‌شمار اقتصادي ما به تحريم‌ها و نديدن ديگر جنبه‌ها يعني ديدن درخت ولي نديدن جنگل. همان طور كه در اين كتاب بحث شده، درقرن نوزدهم تحريم نداشتيم ولي اين مصائب اقتصادي بود يا حتي در قبل از ۱۳۵، نه تنها تحريم نداشتيم بلكه رژيم پيشين حتي بسيار مورد علاقه غربي‌ها و بنگاه‌هاي غربي هم بود، ولي مشكلات اقتصادي ما قابل توجه بود. مشكل اصلي و اساسي ما در ايران اين است كه به خاطر محدوديت‌هاي نظام سياسي ايجاد، درگذر تاريخ به توليد ارزش و ارزش افزوده بهاي كافي نداده‌ايم.
فرآيند توليد ارزش و ارزش افزوده برنامه‌ريزي مي‌خواهد، اطمينان خاطر لازم دارد يعني عامل اقتصادي بايد مطمئن باشد كه اگر زحمت بكشد و كار بكند و موفق بشود، به غير از مالياتي كه طبق قانون بايد بپردازد كسي به مال و اموالشدست‌درازي نمي‌كند. وقتي اين فرآيند تكرار شود به اصطلاح اندازه كيك ملي بزرگ‌تر بشود ، اقتصاد رشد مي‌كند. طبيعتا آنها كه در اين اقتصاد فعاليت مي‌كنند از رفاه بيشتري برخوردار مي‌شوند. ولي وقتي اين پيش‌شرط اوليه وجود نداشت، همه هم و غم شما نه توليد ارزش و ارزش افزوده بلكه حفظ و پنهان كردن چيزهايي هست كه داريد؛ حالا اگر درگوشه باغچه‌تان چالش نكنيد.
درگذشته به حساب يك بانك در لندن و نيويورك وديعه مي‌گذاشتيد و بعد كه آن بانك‌ها از دسترس خارج شد، مي‌بريد به بانكي در مالزي و يا تاجيكستان.... همه تمركز شما نه برتوليد ارزش بلكه روي حوزه توزيع متمركز مي‌شود، يعني توزيع آنچه هست و به اين مي‌پردازيد كه چه بكنيد تا از اين ارزشي كه هست سهم بيشتري ببريد، نه اينكه چه بكنيد تا ارزش بيشتري توليد شود. نكته اين است كه چگونه «رانت‌خواري» در اقتصاد ايران به صورت يك « فضيلت» در آمده است. با همان دوربين كذايي خودم به اقتصاد ايران درهمين چند ماه گذشته نگاه مي‌كنم مي‌بينم كه چه هنگامه‌اي شده است از رانت‌طلبي و رانت‌خواري كه در همه جا اول و آخر مصيبت اقتصادي است.
اينكه مي‌پرسيد راه‌حل چيست، پيشتر هم به اشاره گفتم فضاي اقتصادي و كسب و كار بايد «امن» باشد نه «امنيتي» و اين امن بودن هم در پناه قانون است نه هيچ چيز ديگر، بدون پرداختن به توليد ارزش و ارزش اضافي در اقتصاد ايران مصائب ايران رفع نمي‌شوند. ممكن است در چند ماه آينده مشكلات فعلي اقتصاد ايران در پيوند با نفت رفع شود- بعيد مي‌دانم ولي اميدوارم- ولي مشكلات اقتصادي ما حل نمي‌شوند. مگر در همين چند سال پيش كم درآمد نفتي داشتيم؟! غير از نابودي تتمه توليد ملي با آن چه كرديم؟ بدون احياي توليد ارزش و ارزش اضافي و كار دراين عرصه‌ها، مشكلات اقتصادي ما حل نخواهند شد. تداوم تحريم‌ها تنها مصائب را اندكي تشديد مي‌كند، همان‌گونه كه نبودشان هم مشكلات را اندكي تخفيف مي‌دهد. ولي بخش عمده و اساسي مصائب اقتصادي ما باقي مي‌ماند، چون علت آنها همان طور كه به اختصار گفته‌ام در جاي ديگري است.
بسياري از اقتصاددانان چپ‌گرا و نهادگرا معتقدند كه به خصوص از بعد از جنگ هشت ساله ايران و عراق، دولت‌هايي كه در ايران بر سر كار آمدند (برخي حتي دولت آقاي احمدي‌نژاد را نيز به رغم شعارها، در بنياد چنين مي‌خوانند) رويكرد نئوليبراليستي داشتند و به اصالت بازار و خصوصي‌سازي روي آوردند. آيا با اين تحليل موافق هستيد؟
الان ۵۰ سال است كه درايران نيستم ولي به خاطر تعلق خاطري كه دارم مسائل ايران را تا جايي كه برايم امكان‌پذير بود، دنبال كردهام. دردمندانه بايد بگويم كه پس از پايان جنگ عراق با ايران عموم سياست‌پردازان ايراني، ديدگاه صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني را بدون اينكه علنا اعلام كنند به عنوان استراتژي اقتصادي خود در پيش گرفتند. حدودا از ۱۳۶۸ به بعد همه دولت‌هايي كه برسركار آمده‌اند- حتي دولت آقاي احمدي‌نژاد- نئوليبرال‌تر از خانم تاچر كوشيدند سياست‌هاي تاچريستي را در ايران پياده كنند. مشكل فقط اين نبود كه به «اصالت بازار» و «خصوصي‌سازي» روي آوردند، بلكه اين برنامه را به بدترين شكل ممكن در ايران پياده كردند.
براي مثال وقتي خانم تاچر تصميم گرفت كه اداره مخابرات را در انگليس به بخش خصوصي واگذار كند از پارلمان قانوني گذرانيد كه كساني كه متقاضي خريد سهام اين بنگاه هستند، نمي‌توانند بيش از ۱۰۰۰ پوند سهم بخرند و به اين ترتيب، وقتي مخابرات در انگليس به بخش خصوصي واگذار شد و در ابتداي امر حداقل نزديك به ۶ ميليون سهام‌دار داشت. به يك معني هم سرمايه‌هاي كوچك فعال شد و هم يك انحصار دولتي به صورت يك بنگاه خصوصي در اختيار چند فرد معدود قرار نگرفت. علاوه بر آن چون دولت از موقعيت انحصاري بنگاه مخابرات مطلع بود نهاد نظارتگري ايجاد كرد تا اين انحصار دولتي كه حالا خصوصي مي‌شود با استفاده از قدرت انحصاري‌اش به مصرف‌كنندگان خدمات خود زور نگويد. ولي در ايران وقتي مي‌خواهند مخابرات را به بخش خصوصي واگذار كنند، براساس گزارشاتي كه همان موقع منتشر شد در طول حدودا نيم ساعت كل سهام اين بنگاه به يك متقاضي فروخته مي‌شود.
نهاد نظارتگري هم ايجاد نمي‌شود و يك انحصار دولتي به همين سادگي و دركمتر از نيم ساعت به صورت يك انحصار خصوصي درمي‌آيد. من با اينكه دولت به اصالت بازار و خصوصي‌سازي رو بياورد- با اينكه به نظر من رويكرد‌هاي مناسبي براي اقتصادي چون ايران نيستند- مشكلي ندارم. اگر دولتي كه با آراي عمومي مردم و در يك انتخابات آزاد به قدرت رسيده بخواهد اين كار را بكند، به آراي مردم احترام مي‌گذارم ولي گرفتاري اينها نيست. بازار براي اينكه موثر باشد پيش شرط‌هايي دارد كه آن پيش‌شرط‌ها بايد آماده شود. خصوصي‌سازي هم حداقل در نگاه مدافعانش حساب و كتاب دارد و نمي‌توان هر حركتي را خصوصي‌سازي دانست.
براي مثال آن چه در ايران داريم عمدتا « خصولتي‌سازي» و «اختصاصي‌سازي» است كه درواقع نه اين است و نه آن، يعني از سويي از نظارت نهادهاي دولتي بيرون است، چون دولتي نيست، ولي در عين حال از ضوابط بازار هم تبعيت نمي‌كند، چون پيوند‌هاي محكمي با بخش دولتي دارد. در كنار اين مصائب كوششي كه مي‌شود نه در راستاي امن كردن جامعه براي مبادله آزادانه عقايد و ديدگاه‌ها بلكه امنيتي‌كردن آن است. در واقع بسياري ازتنگناها دروني و نتيجه درهم‌انديشي‌هاي خودمان است و بايد اين تنگناها را رفع كرد و اگر اين تنگناها را رفع كنيم، تحريم‌ها البته همچنان زيانبار خواهد بود ولي پيامدهايش به صورت كنوني چشمگير نخواهد بود. ترديد ندارم بخش عمده‌اي از مسائل و مشكلات ما نه زاييده تحريم بلكه منتج از ساختار معيوب اقتصاد و سياست داخلي ما است و تا زماني كه اين موانع برطرف نشوند، تحريم يا غيرتحريم تفاوت قابل توجهي ايجاد نخواهد كرد.
منتقدان نئوليبراليسم معتقدند كه علت اصلي مشكلات اقتصادي امروز، اولا ناكامي سياست‌هاي نئوليبرالي در سطح بين‌المللي است كه نمودش بحران اقتصادي ۲۰۰۸ بود و ثانيا و به نحو مضاعف، شكست و ناكامي اين سياست‌ها به‌طور خاص در ايران؛ به عبارت ديگر اين تحليلگران بر آنند كه به دلايل بومي مثل قدرت نهادهاي خصولتي (شبه دولتي) در ايران، خصوصي‌سازي و بازار آزاد با همه نواقص بنيادينش در سطح بين‌المللي در ايران نتوانسته شكل بگيرد و شكل‌گيري چرخه انباشت سرمايه را موجب نشده است. ارزيابي شما از اين ديدگاه چيست؟
من در پاسخ قبلي هم گفتم ما در عرصه مديريت اقتصاد درايران مشكلات اساسي داريم. نه تكليف وظايف و مسووليت‌هاي دولت مشخص است و نه بخش خصوصي وضع روشن و مشخصي دارد. گاه دولت در مسائلي مداخله مي‌كند كه واقعا تعجب‌آور است و به همين نحو گاه درباره مسائلي حتي اظهار نظر هم نمي‌كند كه حيرت‌آور است. از سوي ديگر عرصه اقتصاد در ايران بسيار مظلوم واقع شده؛ مثل دهي است كه چندين كدخدا دارد. چون در عين حال ديگراني هم هستند كه نه مسووليت قانوني دارند و نه حتي حق قانوني ولي درباره مسائل اقتصادي اظهار نظر كنند و سياست تعيين مي‌كنند. بايد اين حوزه‌ها روشن شود.
دولت به جاي اينكه درباره بالا و پايين رفتن قيمت سيب‌زميني و گوجه‌فرنگي نظر بدهد و مداخله كند، بهتر است وقت و انرژي‌اش را بگذارد تا ساختار بازار در ايران كارآمد بشود. نهادهاي لازم كه بدون آنها اقتصاد با ناكارآمدي كار خواهد كرد، ايجاد شوند. با قاچاق از يك طرف و با دلالان از سوي ديگر مقابله موثر بكند. مشكل دلالان همه جاي دنيا اين است كه از يك طرف كالا گران به دست مصرف‌كننده مي‌رسد و از سوي ديگر سر توليدكننده واقعي و اصلي بي‌كلاه مي‌ماند.
موافقم كه به رغم ادعاي اقتصاددانان نئوليبرال، بحران جهاني ۲۰۰۸-۲۰۰۷ نشان داد كه اين نگرش ضعف‌هاي بسيار اساسي و حتي ساختاري دارد. بيش از ۱۰ سال گذشته است و هنوز اقتصاد جهاني با پيامدهاي زيانبارش دارد كلنجار مي‌رود. اينكه شما پس از اين همه مدت بخواهيد همين الگوي معيوب را درايران به‌كار بگيريد و بعد انتظار داشته باشيد كه پيامدها متفاوت باشد چنين انتظاري نسنجيده است.
يكي، دوسال پيش- اگر درست به خاطرم مانده باشد- يكي از مسوولان دولتي خواستار احياي چيزي شبيه به وام‌هاي ساپپرايم در ايران شد، نه اينكه به قول خودشان فقط بازار ثانويه وام در ايران ايجاد كنيم بلكه به آنها كه وضعيت مالي مناسبي ندارند «يارانه بهره» بپردازيم. اين دقيقا كاري است كه در امريكا صورت گرفت و اين برنامه معيوب اقتصاد غول پيكر امريكا را درهم ريخت؛ اقتصاد بي‌رمق ايران كه ديگر جاي خود دارد. در موارد مكرر و بارها نوشته‌ام الگوي نئوليبرالي را براي جوامعي چون ايران به‌شدت مضر مي‌دانم، ولي در عين حال به دولت هم كارت سفيد نمي‌دهم كه هركاري مي‌خواهد بكند. نهاد دولت هم بايد كارآمد شود. نهادهاي نظارتگر بايد به وظايف خويش آن گونه كه درقوانين مشخص شده عمل كنند و اگر كمبودي هم هست بايد نهادهاي تازه ايجاد شده و دايره وظايف آنها مشخص شود.
محدوديت‌هاي موجود بر سر وسائل ارتباط جمعي بايد برداشته شود. اگر صداو سيما نمي‌تواند بي‌طرفانه اطلاع‌رساني كند، چرا اجازه تاسيس صدا و سيما به بخش خصوصي داده نمي‌شود؟ در عرصه مطبوعات، تامين آزادي در چارچوب قوانين اهميتي به راستي قابل توجه دارد. جريان آزاد و منظم اطلاعاتي امكان مي‌دهد تا هم سياست‌هاي موثرتري تدوين شوند و هم مجريان قانون بتوانند مفيدتر با فاسد مقابله و مبارزه كنند.
در تحليل‌هاي اقتصادي رايج، معمولا مردم و جامعه به عنوان موضوعي مسلوبالاختيار كه قرباني محتوم سياست‌هاي «بزرگان»اند و هر طور كه آنها بنوازند، مي‌رقصند، در نظر گرفته مي‌شوند. از ديد شما مردم كجاي اين سياست‌هاي اقتصادي ايستاده‌اند؟ آيا نقشي در شكل‌گيري، اجرا، بسط و توسعه يا شكست آنها دارند يا خير؟
جواب به اين پرسش شما برخلاف ظاهر چندان ساده نيست؛ به عبارت ديگر از منظري كه من به اقتصاد مي‌نگرم مردم نه موضوع توسعه بلكه عامل توسعه‌اند ولي بايد چارچوب‌هاي حقوقي و سياسي در يك جامعه براي اينكه مردم نقش خود را به عنوان عامل اصلي توسعه ايفا كنند، آماده باشد. به گمان من در ايران متاسفانه اين پيش شرط‌ها آماده نيست. اگر دولت خود را به مردم پاسخگو نداند و يا به وعده‌هايي كه مي‌دهد عمل نكند و هيچ ابزاري هم براي اينكه دولت را به پاسخگويي وادار كند، وجود نداشته باشد، در آن صورت مردم هم خود را كنار خواهند كشيد. وجود مطبوعات آزاد در كنار انتخابات آزاد ابزارهايي است كه باعث مي‌شود تا اعتماد مردم به نهاد دولت خدشه‌دار نشود، همچنين براي كمك به دولت درمبارزه با فساد اساسي و تعيين‌كننده است و توفيق دولت در مقابله با فساد هم در افزايش اعتماد مردم به دولت نقش مهمي دارد. درنبود اينها به تعبيري دولت ساز خودش را مي‌زند و مردم هم ساز خودشان را و ناگفته روشن است كه اجراي سياست‌هاي اقتصادي هم شانس كمتري براي توفيق دارد.
ما با واقعيت تلخ و ناگوار آن زندگي مي‌كنيم و تحت فشارهاي اقتصادي در تنگنا هستيم. فراسوي همه تحليل‌هاي فوق، اگر بخواهيد به زباني ساده (براي مخاطبي كه اقتصاددان نيست) و به نحو مختصر بفرماييد به نظر شما علت‌العلل اين مشكلات چيست؟
به نظر من يكي از مسائل اصلي اين است كه نگاه ما- هم دولت و هم مردم- بايد به اقتصاد و اندكي مشخص‌تر به جايگاه نفت و درآمدهاي نفتي تغيير بكند. درآمدهاي نفتي در صورت استفاده بهينه از آن مي‌تواند نقش مثبت و موثري در بهبود اوضاع داشته باشد. با نگاه غلطي كه دولت‌ها و مردم به آن دارند اين «طلاي سياه» به گفته زنده‌ياد لساني به صورت «بلاي ايران» در آمده است. دولت بايد بپذيرد كه براي اداره اقتصاد ايران بدون درآمد نفت بايد برنامه‌ريزي كند. نظام مالياتي اصلاح شود و بر هزينه‌هاي دولتي هم مديريت و نظارت مطلوب اعمال شود. مردم هم بايد در عمل قبول كنند كه بايد آستين‌ها را بالا زد و براي ساماندهي به توليد ارزش و ارزش اضافي در آن دست به كار شد. درآمدهاي نفتي مي‌تواند مددكار دولت و مردم در اين فرآيند باشد، ولي نمي‌توان از توليد ارزش در اين اقتصاد غفلت كرد و اميدوار بود كه با چانه‌زني با بنگاه‌هاي فرامليتي نفتي مي‌توان درآمد نفتي داشت و بعد از جان آدميزاد تا شيرمرغ را از سرتاسر جهان- يا هر جايي كه حاضرند به ما بفروشند- وارد كرد.
اين الگو نه تنها غلط است بلكه به‌شدت شكننده و ناپايدار است و شما كه در ايران زندگي مي‌كنيد بهتر از من مي‌دانيد كه اين الگو قابل دوام نيست. تصحيح اين ساختار معيوب و احتمالا به همان درجه مهم اين ذهنيت ناقص البته كه زمان مي‌برد و حوصله مي‌خواهد ولي بي‌گمان فرآيندي است كه هرچه زودتر در ايران آغاز شود، بهتر است. علاقه ندارم خودم را درگير مباحثاتي بكنم كه در داخل ايران در جريان است ولي هميشه اعتقاد داشته‌ام كه ايران سرزمين «ثروتمندي» است ولي از ثروتش به بدترين وضع ممكن بهره‌برداري مي‌شود و اين نگاه معيوب بايد اصلاح شود.
در نهايت اينكه آيا كتاب شما مي‌تواند به ما راه چاره‌اي براي برون‌رفت از اين مشكلات ارايه دهد؟
اگر مباحث اين كتاب بتواند به خواننده كمك كند تا درك بهتري از مباحث ابتدايي و اساسي اقتصاد داشته باشد، به يقين اين درك بهتر در راستاي يافتن راه برون‌رفت هم مفيد خواهد بود. از سوي ديگر من در اين كتاب به عمد كوشيده‌ام نسخه‌پيچي نكنم و اميدوارم در اين مهم موفق شده باشم چون به گمان من وضع اقتصادي ما خراب‌تر از آن است كه كسي بتواند نسخه بپيچد و بعد فراغ بال اميدوار باشد كه مسائل هم رفع شوند.
در عين حال كه معتقدم مشكلات جدي و حتي مزمني داريم ولي در ضمن ترديدي ندارم كه اگر اراده سياسي داشته باشيم و اگر پيش‌شرط‌ها را آماده كنيم، دليلي ندارد كه در اين مبارزه براي مرگ و زندگي موفق نشويم. با اين دور جديد تحريم‌هاي ظالمانه‌اي كه قرار است از سوي امريكا عليه مردم ايران وضع شود البته كه وضع دشوارتر مي‌شود ولي با اين وصف اگر پيش‌زمينه‌ها فراهم شوند، دليلي ندارد كه پيروزي نهايي از آن مردم ايران نباشد. من به اين آينده اميدوارم ولي براي عينيت بخشيدن به اين اميد كارهاي زيادي روي دست‌هاي ما – به عنوان مردم- و سياست‌پردازان مانده است كه بايد با مسووليت‌پذيري و با تحمل و تعامل نه تنها با بقيه جهان بلكه در ميان خودمان براي رفع اين تنگناها بكوشيم.
درآمدهاي نفتي در صورت استفاده بهينه از آن مي‌تواند نقش مثبت و موثري در بهبود اوضاع داشته باشد. با نگاه غلطي كه دولت‌ها و مردم به آن دارند اين «طلاي سياه» به گفته زنده‌ياد لساني به صورت «بلاي ايران» در آمده است. دولت بايد بپذيرد كه براي اداره اقتصاد ايران بدون درآمد نفت بايد برنامه‌ريزي كند. نظام مالياتي اصلاح شود و بر هزينه‌هاي دولتي هم مديريت و نظارت مطلوب اعمال شود. مردم هم بايد در عمل قبول كنند كه بايد آستين‌ها را بالا زد و براي ساماندهي به توليد ارزش و ارزش اضافي در آن دست به كار شد.
درآمدهاي نفتي مي‌تواند مددكار دولت و مردم در اين فرآيند باشد، ولي نمي‌توان از توليد ارزش در اين اقتصاد غفلت كرد و اميدوار بود كه با چانه‌زني با بنگاه‌هاي فرامليتي نفتي مي‌توان درآمد نفتي داشت و بعد از جان آدميزاد تا شيرمرغ را از سرتاسر جهان- يا هر جايي كه حاضرند به ما بفروشند- وارد كرد. اين الگو نه تنها غلط است بلكه به‌شدت شكننده و ناپايدار است و شما كه در ايران زندگي مي‌كنيد بهتر از من مي‌دانيد كه اين الگو قابل دوام نيست.
محسن آزموده
- 12
- 1
