ديروز اخباري از بازداشت تعدادي از مديران شهري در زابل و همچنين اعضاي شوراي استان تهران منتشر شد . در يكي از اين اخبار «محمد سرگزي» دادستان عمومي و انقلاب زابل با بيان اينكه شهردار و ٦ كارمند شهرداري زابل به جرم فساد مالي يكشنبه شب دستگير شده‌اند، اتهام آنها را تضييع اموال عمومي، تصرف غيرقانوني در اموال دولتي، اختلاس و جعل اسناد به‌عنوان بخشي از جرايم اعلام كرد. همچنين استانداري تهران در خبري ديگر رسما اعلام كرد كه ٩ عضو شوراهاي شهر استان تهران نيز بازداشت و ٦ عضو ديگر نيز سلب عضويت شده‌اند. به همين بهانه «رحيم سليمانی راد» مديركل اداره كل دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري تهران در گفت‌وگويي با «اعتماد» به تشريح كم و كيف اين بازداشت‌ها پرداخته كه در زير مي‌خوانيد.
سايت استانداري خبري را منتشر كرده كه حكايت از بازداشت ٩ عضو شوراهاي استان‌ها دارد. اتهام اين افراد براي بازداشت چه بوده است؟
اتهامات اين افراد شامل موارد متنوعي است. از رشوه و تباني تا سوءاستفاده از موقعيت شغلي و اعمال خارج از ضوابط قانوني. البته تعدادي از اين افراد با قرار وثيقه آزاد شده‌اند و تعدادي ديگر هنوز در بازداشت به سر مي‌برند.
چند نفر از اينها آزاد شده‌اند؟
٥ نفر با قرار وثيقه آزاد شده‌اند و ٤ نفر هنوز دربازداشت هستند.
بازداشت آنها راسا از سوي دادستاني صورت گرفته يا گزارش تخلفي از سوي نهادهاي بالادستي شوراها نظير فرمانداري‌ها و استانداري تقديم شده است؟
نه؛ دادستاني شهرهاي ياد شده بر اساس گزارش‌هايي كه حراست‌ها يا ما داده بوديم به مساله ورود پيدا كردند و دستور بازداشت اين افراد را صادر كرده‌اند.
اين اعضا جزو شوراهاي كدام شهرها بوده اند؟
اجازه بدهيد فعلا اسامي و محل خدمت آنها مسكوت بماند. چون هنوز اتهام اين افراد ثابت نشده و در پرونده آنها در مراحل رسيدگي قضايي است.
الان اين افراد بازداشت شده از كار بركنار مي‌شوند؟
هنوز نه. اينها از عضويت شوراها معلق مي‌شوند و اعضاي علي‌البدل جايگزين آنها مي‌شوند تا تعيين تكليف شوند و در صورت بي‌گناه بودن به شوراهاي شهرهاي‌شان بازمي گردند.
گويا ٦ عضو ديگر از شوراهاي استان تهران نيز سلب عضويت شده‌اند؛ درست است؟
بله، ولي اين ٦ نفر عضو شوراهاي روستاها بوده‌اند. دليل بركناري آنها نيز تخلفات قانوني بوده است. يعني مجرم نبوده‌اند. البته ممكن است بعد از بررسي پرونده آنها «مجرم» هم شناخته بشوند ولي فعلا مجرم نيستند. اينها حق دارند به هيات مركزي وزارت كشور اعتراض كنند تا هيات اختلاف به شكايت آنها رسيدگي كند.
منظورتان از «تخلفات» چه نوع تخلفاتي است؟
بيشتر منظورم اقدامات خارج از ضوابط قانوني و دخالت در امور اجرايي كه وظيفه آنها نبوده است.
از بين ٩ عضو شوراي استان تهران كه بازداشت شده‌اند، اعضاي شوراي شهر تهران هم وجود دارند؟
خير، ما اصولا به عملكرد شوراي شهر تهران ورود پيدا نمي‌كنيم. البته مصوبات آنها به فرمانداري ارجاع مي‌شود تا تاييد شود ولي در ساير موارد ما دخالتي نداريم و اين وظيفه وزارت كشور است كه عملكرد آنها را زير ذره‌بين بررسي كند. بنابراين هيچ يك از اعضاي شوراي شهر تهران جزو اين بازداشت شده‌ها نبوده است .
ولي يكي از خبرگزاري‌ها به شكلي صريح بازداشت يكي از اعضاي شوراي شهر تهران را تاييد كرده بود؟!
نه، خبري كه به آن اشاره مي‌كنيد به اشتباه درج شده و اطلاعات آن درست نيست.
الان چند عضو شورا در شوراهاي استان داريم؟
ببينيد، ما در استان تهران ٤٢ شهرستان داريم و ٣٨٧ عضو شورا در تمام اين شهرها. ضمن آنكه حدود ١٦٧٠ عضو شوراي روستاها داريم كه نظارت برهمگي آنها با ما است.
اين بازداشت‌ها همگي باهم انجام شده؟
نه، اينها طي چيزي حدود يك‌ماه صورت گرفته است.
به جز اين مواردي كه گفته‌ايد، باز هم مواردي ديگري هست كه در حال بررسي يا اقدام در مورد آنها باشيد؟
بله، الان درحال بررسي پرونده‌هاي تعداد ديگري از اعضاي شوراهاي استان تهران هستيم كه مي‌تواند باعث افزايش آمار بازداشت شده‌ها شود. اما همان‌طور كه گفتم هم‌اكنون در مرحله بررسي كرديم و نمي‌توانيم اطلاعات بيشتري را منتشر كنيم چون به هر حال مي‌تواند باعث ريختن آبروي اين اعضا كه هنوز اتهام‌هاي‌شان اثبات نشده، بشود.
پس چرا اين خبر را منتشر كرديد؟ هنوز اتهامات اين ٩ عضو كه مشخص نشده است.
بله، ما فقط مي‌خواستيم به اعضاي شوراهاي استان تهران يادآور شويم كه همواره در حال رصد عملكرد آنها هستيم. البته تعداد متخلفان شايد كمتر از ٥ درصد آنها باشد ولي به اعتقاد ما همين هم خيلي زياد است.
حميدرضا خالدي
- 9
- 5
