تعیین حریم کیفی منابع آب سطحی، نگرشی ساختاری و راهبردی محسوب می‌شود که در سطح کلان مدیریت منابع آب کشور برای حفاظت و بهره‌برداری پایدار از این منابع حیاتی مطرح شده است. به همین منظور مدیرکل دفتر مهندسی رودخانه‌ها و سواحل شرکت مدیریت منابع آب ایران پیش‌تر از واگذاری مسئولیت تعیین حدود بستر تالاب‌ها و دریاچه‌ها و رودخانه‌ها از سوی هیات وزیران به وزارت نیرو خبر داده بود. یکی از اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس نیز معتقد است اخذ سند برای حریم مجاری آب‌های سطحی می‌تواند در مدیریت وزارت نیرو کمک‌کننده باشد.
آب‌های سطحی به آب‌های موجود بر سطح زمین مانند آب موجود در یک رود، دریاچه، تالاب یا اقیانوس گفته می‌شود که در مقابل آب‌های زیرزمینی و آب‌های جوی قرار می‌گیرد. آب‌های سطحی غیرشور از راه بارندگی و رسیدن آب‌های زیرزمینی به سطح زمین تامین می‌شود. مقداری از این آب‌‌ها از طریق تبخیر سطحی و نفوذ به زمین و تبدیل به آب‌های زیرزمینی، استفاده توسط گیاهان جهت ترادمش، استخراج توسط انسان جهت کشاورزی، شرب و صنعت یا ورود به دریاها و تبدیل به آب شور از دست می‌رود. شرکت مدیریت منابع آب اواخر سال گذشته اعلام کرد:
میزان روان آب‌های سطحی حوضه آبریز فلات مرکزی از آغاز سال آبی ۹۶- ۱۳۹۵ (اول مهر) در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۴، ۲۵درصد کاهش داشته است. آخرین آمار شرکت مدیریت منابع آب ایران نشان می‌دهد بیشترین‌درصد اختلاف بارندگی سال ۹۵ در همسنجی با سال ۹۴ در حوضه آبریز فلات مرکزی رخ داد و در دشت «مهارلو- بختگان» ۷۵درصد کاهش را ثبت کرد. پنج حوضه از شش حوضه آبریز اصلی کشور با کاهش حجم جریانهای سطحی روبه‌رو هستند، اما این میزان در حوضه آبریز قره‌قوم سه‌درصد افزایش داشته است.
از آغاز مهر تا پایان دی ۹۵، حجم جریانهای سطحی در حوضه‌های آبریز مرزی شرق با ۵۷، دریاچه ارومیه با ۳۶، دریای خزر با ۲۳ و خلیج فارس و دریای عمان با ۲۲درصد کاهش در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۴ به ترتیب ۳۳، ۳۲۴، ۱۴۳۶ و ۷۲۷۵میلیون مترمکعب بود. حوضه آبریز قره قوم در این مدت با سه‌درصد افزایش نسبت به سال آبی ۹۴ از ۳۸۴میلیون مترمکعب جریان سطحی برخوردار شد.
حجم کل جریانهای سطحی کشور از مهر تا دی ۹۵، ۱۰میلیارد و ۷۱۸میلیون مترمکعب بود که در همسنجی با سال ۹۴ با حجم ۱۳میلیارد و ۸۴۵میلیون مترمکعب، ۲۳درصد کاهش نشان می‌دهد. به‌دلیل کاهش روان آب‌های سطحی، برخی شهرهای واقع در حوضه آبریز فلات مرکزی مانند یزد، اصفهان، کاشان، کرمان و شیراز سال آینده در معرض تنش آبی قرار می‌گیرند.
مدیرکل دفتر مهندسی رودخانه‌ها و سواحل شرکت مدیریت منابع آب ایران در اردیبهشت سال جاری از واگذاری مسئولیت تعیین حدود بستر تالاب‌ها و دریاچه‌ها و رودخانه‌ها از سوی هیات وزیران به وزارت نیرو خبر داد. غزال جعفری افزود: هیات وزیران وزارت نیرو را موظف ساخت، حداکثر تا پایان برنامه ششم توسعه نسبت به تهیه نقشه حد بستر تالاب‌ها، دریاچه‌ها و علامت‌گذاری حد بستر و اراضی مستحدث (تازه پدید آمده) تالاب‌ها به‌نحوی که مبین حریم‌های آن باشد، اقدام کند. او تصریح کرد: احداث مصنوعات متعدد در حد بستر و حریم برای تالاب‌ها خوشایند نیست، بنابراین پیشنهاد شد تا نشانه گذاری به حد بستر که مالکیت آن به‌عهده دولت بوده و به‌عنوان انفال شناخته می‌شود، انتقال یابد.
این مقام مسئول اظهار کرد: مسئولیت اجرای این کارها بایستی بر عهده وزارت نیرو باشد تا به جای تعرض به حریمی که تحت مالکیت اشخاص است منجر به تنش‌های اجتماعی نشود و بایستی بر روی روپرهایی که توسط وزارت نیرو در بستر حریم رودخانه‌ها نصب می‌شود، محدوده حریم نیز که از حد بستر ۱۵۰ متر است مدنظر قرار گیرد.
اخذ سند برای اراضی بستر مجاری آب‌های سطحی
به استناد ماده ۴۵ قانون اساسی و مفاد قانون توزیع عادلانه آب، اراضی بستر، رودخانه‌ها و مسیل‌ها، انهار طبیعی، دره‌ها و حریم دریاچه سدها در اختیار حکومت اسلامی بوده و هر گونه دخل و تصرف و ساخت‌و‌ساز و احداث باغ در آنها ممنوع است. چون این عمل غیرمجاز است و باعث تشدید خسارات جانی و مالی ناشی از وقوع سیل می‌شود. اکنون طبق گفته مدیر امور منابع آب ورامین راهکارهای اخذ سند برای اراضی بستر مجاری آب‌های سطحی بررسی شده است.
حسن زحمتکش با بیان مطلب فوق اظهار داشت: با توجه با اینکه بستر و حریم رودخانه‌ها، مسیل‌ها و انهار طبیعی وفق اصل ۴۵ قانون اساسی، مفاد قانون آب و نحوه ملی شدن آن، قانون توزیع عادلانه آب و آیین‌نامه اجرایی بستر و حریم مجاری آب‌های سطحی جزو انفال بوده و وظیفه حفظ و حراست از آن به وزارت نیرو و شرکت‌های آب منطقه‌ای واگذار شده است، جلسه‌ای در محل اداره امور منابع آب ورامین با حضور روسای ادارات ثبت و منابع طبیعی شهرستان‌های ورامین، قرچک و پیشوا بر گزار شد. او افزود:
طی این نشست راهکارهای اخذ سند برای بستر مجاری آب‌های سطحی به‌طور عام و برای مجاری آب‌های سطحی واقع در محدوده عرصه‌های منابع طبیعی به‌طور خاص مورد بررسی قرار گرفت. مدیر امور منابع آب ورامین با اشاره به اهمیت اخذ سند بستر رودخانه‌ها گفت: با توجه به لزوم حفاظت از بستر و حریم رودخانه‌ها و جلوگیری از تجاوزات و تخلفات در این حوزه، اخذ سند ضمن تسریع اقدامات قانونی در محاکم قضائی، میزان تخلفات و اقدام به تصرف بستر رودخانه به میزان قابل توجهی کاسته خواهد شد.
اخذ سند برای مدیریت بهتر
یک عضو کمیسیون کشاورزی، آب ومنابع طبیعی مجلس با بیان اینکه بستر رودخانه‌ها جزو انفال محسوب می‌شود و مالکیت آن هم بر عهده حکومت جمهوری اسلامی است، به «آرمان» می‌گوید: بستر رودخانه مالک شخصی ندارد و نمی‌توان آن را بست. ولی حریم با بستر متفاوت است. حریم دارای مالکیت خصوصی است اما تعیین کاربری آن به گونه‌ای است که نمی‌توان ساخت‌و‌ساز سنگین در حریم رودخانه‌ها انجام داد. شمس‌ا... شریعت نژاد می‌افزاید: تعیین نوع کاربری حریم رودخانه‌ها و آب‌های سطحی از طرف دولت به وزارت نیرو واگذار شده است که نوع کاربری حریم رودخانه‌ها را مشخص کنند. در اینجا مالکیت و اخذ سند مطرح نیست.
او در مورد تاثیر اخذ سند در حفاظت از بستر مجاری آب‌های سطحی اظهار می‌کند: از نظر وزارت نیرو که مالک بستر رودخانه و آب‌های سطحی است وقتی سند تعیین می‌شود خیلی بهتر و راحت تر می‌تواند کار حفاظت از رودخانه‌ها و مدیریت آنها را بر عهده داشته باشد و این به‌نفع حاکمیت و نظام است که بتواند بستر رودخانه را که در اختیار خودش است با سند حفظ کند. این مقام مسئول تصریح می‌کند: از آنجا که حریم آب‌های سطحی مالکیت خصوصی دارد افراد می‌توانند ادعای مالکیت رودخانه‌ای را داشته باشند و سند هم بری آن تهیه کنند. در این اینجا درست است که فرد مالک خصوصی است اما نمی‌تواند هرنوع کاربری را برای آن تعریف کند. تعیین کاربری باید متناسب با نظر وازرت نیرو باشد که مدیریت رودخانه‌ها را بر عهده دارد.
نوشین ایزدپناه
- 11
- 4
