به گزارش دنیای‌اقتصاد، آمارها نشان می‌دهد نیمی از هتل‌های ۵ ستاره ایران که کمتر از ۳۵ عدد هستند تحت مدیریت بخش غیرخصوصی قرار دارند. این موضوع حاکی از آن است که یکی از مهمترین منابع درآمدی اقامت مسافران و گردشگران در اختیار بخش خصوصی نیست؛ چون رقبای سرسخت دولتی یا حاکمیتی دارد. این در حالی است که موضوع واگذاری هتل‌ها و اقامتگاه‌های دولتی از سال ۸۷ با ابلاغ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به جریان افتاد؛ اما تاکنون با وجود گذشت یک دهه از این تاریخ محقق نشده‌است.
در فضای کسب‌‌وکار هتلداری کشور، بزرگ‌ترین بنگاه‌های ارائه خدمات اقامتی به مسافران از سوی نهادهای دولتی اداره می‌شود که این امر به‌باور کارشناسان و فعالان این حوزه، روح رقابت اقتصادی را در این صنعت مخدوش کرده‌است.
در اینجا سوالی که مطرح می‌شود این است که چرا واگذاری هتل‌ها از بخش غیرخصوصی به بخش خصوصی اتفاق نمی‌افتد؟ چه راهکاری وجود دارد تا این روند با سرعت بیشتری طی شود؟ بسیاری از صاحب‌نظران بر این عقیده هستند که هتل‌های غیرخصوصی باید قیمت‌گذاری شوند و قیمت‌ها منطقی باشند؛ اما چون در حال حاضر قیمت‌های اعلام شده رقمهای بالایی هستند توان خرید برای بخش خصوصی وجود ندارد. به همین منظور کارشناسان پیشنهاد می‌کنند یکی از راه‌‌حل‌های این مساله، ورود هتل‌های غیرخصوصی به بورس است؛ اما تا به حال این مهم به مرحله اجرایی شدن نرسیده است.
همه اینها درحالی است که آمارهای موجود نشان می‌دهد ایران در دو دوره تاریخی در رتبه اول تا پنجم اقامتگاهی کل دنیا بوده‌است؛ یک بار در دوران شاه عباس صفوی که هزار کاروانسرا را در دستور کار خود قرار داده بود و یک بار در دهه ۵۰ که پیشنهاد ۲۰۰ اقامتگاه مطرح شد؛ ۲۰۰ اقامتگاهی که ۱۷۵ باب آن به مرحله بهره‌برداری رسید و همچنان بعد از ۵۰ سال ۶۴ باب از این اقامتگاه‌ها به فعالیت خود ادامه می‌دهند. اما دیگر پس از حدود نیم قرن این اقامتگاه‌ها فرسوده هستند و باید فکری برای جایگزینی کرد.
چرا غیرخصوصی‌ها واگذار نمی‌شوند؟
با وجود آنکه هر از چندگاهی صحبت‌هایی مبنی بر واگذاری هتل‌های غیرخصوصی اعم از دولتی، حاکمیتی و عمومی به بخش‌خصوصی مطرح می‌شود اما تاکنون به این مطالبه دیرینه فعالان بخش‌خصوصی پاسخی عملی داده نشده است. از سوی دیگر سرمایه‌گذاران نیز رغبتی به ورود در این حوزه ندارند؛ چون معتقدند سوددهی چندانی در بخش هتلداری نخواهند داشت.
البته این نکته نیز شایان ذکر است که رقمهای اعلام شده برای فروش هتل‌های غیرخصوصی بعضا آنقدر رقمهای بالایی است که هیچ سرمایه‌گذار خصوصی ریسک و توان پرداخت چنین قیمت‌هایی را در خود نمی‌بیند؛ به‌طوری که چندی پیش نیز رئیس هیات‌مدیرهجامعه تورگردانان با انتقاد از رقمهای نجومی گفته بود: «سرمایه‌گذار باید بداند اگر قرار است این همه هزینه کند، نهایت تا ۱۰ سال آینده بازگشت خواهد داشت. متاسفانه محاسبات نشان می‌دهد با توجه به شرایط اقتصادی و سرمایه‌گذاری حال حاضر، حتی نوه من هم نمی‌تواند این بازگشت سرمایه را ببیند و دست‌کم باید بیش از ۳۰ سال صبر کند تا این پول برگردد!»
به گزارش «ایسنا»، درحال حاضر مهمترین هتل‌های ۴ و ۵ ستاره کشور در اختیار بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید، بنیاد تعاون ناجا وسازمان تامین اجتماعی و البته بخشی از مهمانسراهای جهانگردی نیز در اختیار صندوق بازنشستگی کشور است. غلام‌حیدر ابراهیم‌بای سلامی، عضو شورای عالی میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری کشور در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» با اشاره به آمارهایی در زمینه تعداد هتل‌های موجود در کشور می‌گوید: «ایران در حال حاضر ۱۲۰۰ هتل در کل کشور دارد که کمتر از ۳۵ عدد از این هتل‌ها ۵ ستاره هستند، کمتر از ۱۰۰ هتل ۴ ستاره و باقی‌مانده این هتل‌ها در رده‌بندی ۳،۲ و یک ستاره قرار می‌گیرند که از همین تعداد، نیمی از هتل‌های ۵ ستاره در اختیار بخش غیرخصوصی قرار دارد.»
به گفته بایسلامی در کشور با کمبود هتل روبه‌رو هستیم و ایران به بیش از هزار هتل نیاز دارد تا وارد چرخه صنعت گردشگری شود: «صنعت هتلداری ایران در آمار منتشر شده در سال ۲۰۱۷ از بین ۱۳۶ کشور در رتبه ۱۱۴ و از نظر تعداد هتل به ازای هر ۱۰۰ نفر در رتبه ۱۱۶ قرار دارد و این یک فاجعه است.
هنوز گردشگری ایران به‌صورت سنتی پیش می‌رود. درحالی که ترکیه در رده ۶۲، عربستان ۲۸ و مالزی در رتبه ۳۵ قرار دارد. هر متخصصی این آمار را ببیند متوجه می‌شود که ایران از نظر اقامتگاه عقب‌مانده است.»
در همین حال، جمشید حمزه‌زاده رئیس جامعه هتلداران نیز به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید که چون سرمایه‌گذارها بر این تصور هستند که سرمایه‌گذاری در هتلداری سودی در برندارد: «قیمت‌های اعلام شده برای واگذاری هتل‌های غیرخصوصی، غیرکارشناسی نیستند و رقمهای اعلام شده براساس نظر کارشناس‌های زبده فروشنده، خریدار و کارشناسی که هر دو طرف قبول دارند صورت می‌گیرد. بنابراین عرف خرید و فروش وجود دارد و متناسب با وضعیت اقتصاد روز کشور قیمت‌ها اعلام می‌شود؛ اما چون سرمایه‌گذاری در هتلداری وجود ندارد بسیاری از سرمایه‌گذاران در این زمینه ورود نمی‌کنند.»
راه‌رهایی از صنعت اقامت دولتی
اما به باور عضو شورای عالی میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری کشور، دولت و ملت باید دست به دست هم دهند تا سرمایه‌های سرگردان به سمت هتلداری سوق پیدا کند : «اکثر اطلاعات موجود در زمینه سرمایه‌گذاری هتلداری غیرکارشناسی و عوامانه است. در حال حاضر ظرفیت هتل‌های موجود ملاک سرمایه‌گذاری است؛ در حالی که گردشگری کشور سنتی است و نباید ملاک این سبک گردشگری باشد.
زمانی که تورهای منظم و متوالی به مقصد ایران سرازیر شود و مثلا هر روز بیش از ۱۰ پرواز از کشورهای خارجی به مقصد ایران و موزه شهرهایش داشته‌باشیم، در این شرایط وارد صنعت گردشگری شده‌ایم. اما در حال حاضر به شیوه تقاضامحوری عمل می‌کنیم و چیزی برای عرضه به‌عنوان بسته نداریم.» وی ادامه می‌دهد: «در حال حاضر ایران را به عنوان یک کشور گردشگرپذیر نمی‌شناسند و برای ۶ ماه و یک سال آینده سفر به کشورمان برنامه نمی‌ریزند. با این شرایط مسلم است که سرمایه‌گذار نیز رغبتی برای ورود به صنعت هتلداری ندارد و حاضر نیست به هر قیمتی وارد این حوزه شود.»
اما یکی از راهکارهایی که می‌تواند گامی موثر جهت واگذاری هتل‌های غیرخصوصی به بخش خصوصی باشد، ورود این هتل‌ها به بورس است. بایسلامی در این زمینه می‌گوید: «برخی از هتل‌ها استعداد ورود به بورس را دارند. اما باید بدانید هر شرکتی بسته به منافع و سودهایی که مورد بررسی قرار می‌دهد تصمیم می‌گیرد وارد بورس شود. باید شرایط برای ورود هتل‌ها به بورس مهیا شود.
در حال حاضر برخی از هتل‌های غیرخصوصی وارد بورس شدند؛ اما به دلیل وجود مشکلات و موانع قانونی همچنان نتوانسته‌اند به درستی پیش بروند.» حمزه‌زاده نیز معتقد است که وجود بسته‌های تشویقی به سرمایه‌گذاران خصوصی کمک می‌کند تا آنها ورود به صنعت هتلداری را ریسک پذیر ندانند: «ایجاد بسته‌های مشوق کمک می‌کند تا سرمایه‌گذاران در این بخش ورود داشته‌باشند.
متاسفانه در‌حال‌حاضر هتلداری از کمترین حمایت برخوردار است و از سویی هم رقابتی نابرابر بین خصوصی‌ها و غیرخصوصی‌ها وجود دارد. سرمایه‌گذاری در هتلداری نیاز به معافیت مالیات، عوارض، بیمه و امکان ورود تجهیزات آسان و... دارد. در حال حاضر بیش از ۸۰ درصد هتل‌های کشور با سازمان امور مالیاتی دچار مشکل هستند. اگر شرایط برای سرمایه‌گذاران در بخش هتلداری تسهیل شود، بازاریابی به درستی صورت گیرد و ضریب اشغال هتل‌ها افزایش پیدا کند قطعا سرمایه‌های سرگردان به سمت سرمایه‌گذاری در بخش هتلداری ورود پیدا خواهند کرد.»
رئیس جامعه هتلداران نیز از موافقان ورود هتل‌های غیرخصوصی به بورس است و می‌گوید: «موافق ورود هتل‌های غیرخصوصی به بورس جهت واگذاری به بخش خصوصی هستم. ورود به بورس به پیشرفت صنعت هتلداری کمک خواهدکرد. در این شرایط مردم عادی هم می‌توانند در زمینه سرمایه‌گذاری هتلداری ورود کنند؛ اما متاسفانه در حال حاضر آنقدر قوانین دست و پاگیر و سختگیرانه وجود دارد که حتی یکی، دو هتل بخش غیرخصوصی که خواسته‌اند وارد بورس شوند هنوز موفق نشده‌اند.»
حالا به نظر می‌رسد یکی از مهمترین راه‌هایی که می‌تواند کشور را از بحران کمبود هتل برهاند و به تشویق سرمایه‌گذاران برای ورود به این حوزه و پیشرفت صنعت گردشگری بینجامد، تسریع واگذاری هتل‌ها به بخش خصوصی است؛ این واگذاری یا می‌تواند به‌صورت یکجا باشد که به دلایل ذکر شده کمتر امکان وقوع آن وجود دارد یا می‌تواند از طریق ورود به بورس رخ دهد. از این راه هم قیمت‌ها تعادل پیدا کنند، هم سهام‌ها افزایش می‌یابد و هم مردم عادی نیز می‌توانند به‌عنوان سرمایه‌گذاران خرد در این صنعت ورود داشته و در سوددهی این بخش سهیم باشند.
- 14
- 2
