آيا «درختان شكسته و افتاده» اسم رمز بهره‌برداري دوباره از جنگل‌هاي هيركاني در شمال ايران است؟ اين سوال پس از آن در اذهان فعالان و حاميان محيط زيست شكل گرفت كه نامه علي‌محمد شاعري، نماينده مردم شهرهاي شرق استان مازندران به وزير جهاد كشاورزي مبني بر تقاضاي موافقت با بهره‌برداري از «درختان شكسته و افتاده» در جنگل‌ها همراه با دستور موافق وزير در رسانه‌ها منتشر شد. نماينده مردم بهشهر، نكا و گلوگاه ۲۵ شهريورماه امسال در نامه‌اش خطاب به محمود حجتي مدعي شده از زمان اجراي قانون تنفس جنگل‌ها در سال ۹۶ شمار زيادي از درختان جنگلي در اثر حوادث طبيعي ريشه‌كن شده‌اند و با فرا رسيدن فصل پاييز و افزايش احتمال حريق و جاري شدن سيل‌هاي فصلي نيز اين تهديدات افزايش مي‌يابد.
او همچنين نوشته است كه پوسيدگي درختان آسيب‌ديده موجب شيوع آفات در درختان بلوط و شمشاد مي‌شود. عضو كميسيون كشاورزي مجلس در اين نامه تاكيد كرده جمع‌آوري اين درختان مي‌تواند نياز كارخانه‌ها را تامين كند و از نظر مالي درآمدزا باشد. محمود حجتي هم با تقاضاي «مخارج كردن چوب‌هاي شكسته و درختان افتاده» موافقت كرده است. اين موافقت يازدهم مهرماه از سوي سيدمحمد مجابي، قائم‌مقام وزير به خليل آقايي، رييس سازمان جنگل‌ها و مراتع ابلاغ شده است. حالا نوبت سازمان جنگل‌ها و مراتع است كه دستور وزير را براي خارج كردن درختان افتاده و شكسته از جنگل‌هاي شمال كشور اجرا كند .
ابهام درباره شيوه تشخيص درختان افتاده
آيا اين دستور قانوني است و اينكه اجراي آن چه پيامدهايي براي جنگل‌هاي هيركاني دارد؟ جنگل‌هايي كه مركز تحقيقات جنگل‌ها و مراتع در سال ۹۵ وسعت آنها را يك ميليون و ۶۵۰ هزار هكتار اعلام كرده است. عددي كه از كاهش ۱۵ درصدي وسعت اين جنگل‌ها طي يك دهه حكايت داشت و به خوبي نمايانگر وضعيت بحراني اين جنگل‌ها است. در چنين شرايطي تصميم جديد وزارت جهاد كشاورزي در عمل چگونه اجرايي مي‌شود كه موجب ضررهاي بيشتر نشود؟
عباسعلي نوبخت، معاون امور جنگل سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور در گفت‌وگو با «گزارشگران سبز» در اين باره گفته است: «در برخي نقاط جنگل، درختان شكسته افتاده‌اي كه به صورت تجمعي هستند، وجود دارند. اين درختان بايد از جنگل خارج شوند. درباره نحوه خروج آنها بحث است. ضمن آنكه درختاني كه به صورت تجمعي قطع شده‌اند، حجم زيادي در عرصه‌هاي طبيعي ندارند و در چهار تا پنج نقطه از اراضي تحت مديريت شركت نكا چوب، شفارود و چوب و كاغذ مازندران واقع شده‌اند.»
او گفته اين نقاط بر اساس بازديدهاي ميداني به اتفاق مديركل جنگل‌كاري و رييس شوراي عالي جنگل شناسايي شده است: «حجم درختان افتاده در اين مناطق بيشتر از ميزان برداشت بر مبناي كتابچه طرح است. در اين مناطق در سطح قابل توجهي از عرصه، تاج درختان باز شده است. به همين دليل از نظر كارشناسي به اين نتيجه رسيديم كه اگر بخواهيم در اين نقاط كار احيايي انجام دهيم، بايد درختان شكسته افتاده را خارج كنيم.»
با وجود اين توضيحات همچنان از نظر كارشناسان اين ابهام وجود دارد كه چه كسي «افتاده» و «شكسته» بودن درختان را تشخيص مي‌دهد؟ محمدرضا گنجي، نايب‌رييس انجمن علمي جنگل‌داري ايران يكي از اين كارشناسان است كه به «اعتماد» مي‌گويد: «تعيين اين درختان كار ساده‌اي نيست. چه مرجعي مي‌تواند اثبات كند كه چوب‌هاي خارج شده از جنگل شكسته و افتاده بوده‌اند؟ به عنوان كارشناسي كه ۴۰ سال است با مسائل جنگل‌داري آشنا هستم بايد بگويم اين تصميم خوب نبود و بهتر اين است كه وزير دستورش را لغو كند.»
قانون تنفس جنگل به اغما مي‌رود؟
بهره‌برداري بي‌رويه و غيرعلمي از جنگل‌هاي كشور موجب شده بود تا سال‌ها از سوي كارشناسان حوزه جنگل درباره پيامدهاي ويرانگر اين روند هشدار داده شود. همين هشدارها باعث شد تا از سال ۱۳۹۶ قانون «تنفس جنگل‌ها» با هدف ممنوعيت بهره‌برداي از جنگل‌ها در طول دوره اجراي برنامه ششم توسعه اجرايي شود.
قانوني كه سال اول اجراي آن از نظر خليل آقايي، رييس سازمان جنگل‌ها و مراتع كشور مثبت ارزيابي شده بود: «اجراي اين طرح، نتايج فراواني نصيب جنگل‌هاي ايران شد و اميدواري‌ها به احياي عرصه‌هاي نابود شده را افزايش داد.» به گزارش ايسنا، آقايي تيرماه امسال خطاب به استاندار گلستان گفته بود: «برخي‌ها گمان مي‌كنند با اجراي اين قانون، تامين چوب كشور دچار مشكل مي‌شود اما تعرفه صفر درصدي واردات چوب و گسترش عرصه‌هاي زراعت چوب صنعتي، اين مشكل را برطرف خواهد كرد.»
اما مقاومت سازمان جنگل‌ها ظاهرا دوامي نيافت و حالا بيم آن مي‌رود كه قانون تنفس جنگل‌ها عملا كارايي خودش را از دست بدهد. شاعري، نماينده مردم شرق استان مازندران از پارسال در اظهارنظرهاي مختلف با استناد به قانون تنفس جنگل‌ها گفته بود كه در اين قانون خروج درختان شكسته و افتاده پيش‌بيني شده و بايد از سوي سازمان جنگل‌ها اين بخش از قانون اجرا شود. حالا نامه جديد او به وزير جهاد كشاورزي هم بر همين مبنا تنظيم شده است. رضا شيخ‌پور، كارشناس ارشد جنگل‌داري اما اين ادعاي شاعري را دقيق نمي‌داند: «در قانون تبصره‌اي پيش بيني شده مبني بر اينكه دولت تا پايان سال سوم برنامه ششم توسعه مجاز است براي آن دسته از طرح‌هاي بهره‌برداري از جنگل كه قراردادشان باقي است از اين درختان استفاده كند.»
در اين تبصره دو نكته اهميت دارد يكي اينكه دولت در اين قانون «مكلف» نشده بلكه «مجاز» شمرده شده و ديگر اينكه اين بهره‌برداري را محدود به طرح‌هايي كرده كه «قراردادشان ادامه داشته باشد.» شيخ‌پور اما تصريح مي‌كند: «يك سال و نيم از اجراي برنامه ششم توسعه گذشته و فرصت چنداني براي زمان قانوني اين تبصره باقي نمانده و نكته مهم‌تر اينكه قراردادهاي بهره‌برداري يا تمام شده‌اند يا كارخانه‌ها آنها را فسخ كرده‌اند.»
اكوسيستم را به حال خودش رها كنيد
احتمال شيوع آفت درختان افتاده به ساير درختان جنگل‌ها يكي از استدلال‌هاي متقاضيان خروج اين درختان از جنگل‌ها است اما شيخ‌پور نظر ديگري دارد: «دخل و تصرف‌هاي انسان موجب بيماري اكوسيستم شده است. از بين رفتن بخش زيادي از شمشادهاي هيركاني يكي از پيامدهاي همين رويه‌هاي غلط است. حالا بايد چند سال جنگل‌ها را به حال خودشان وابگذاريم تا اكوسيستم بتواند خودش را بازسازي نكند نه اين اينكه با چنين بهانه‌هايي دوباره در اكوسيستم دست‌كاري كنيم».
او تجديد نظر بنيادين در طرح‌هاي جنگل داري را نياز امروز جنگل‌هاي كشور مي‌داند و تقاضاهايي مانند تقاضاي علي‌محمد شاعري را حركت‌هايي تبليغاتي ارزيابي مي‌كند: «به نظر مي‌رسد ايشان بيشتر با هدف ايجاد رضايت در حوزه‌هاي انتخابيه‌شان چنين تقاضايي را مطرح كرده‌اند.» شيخ‌پور راه‌حل عاقلانه براي مديريت جنگل‌ها را در گروه اجراي طرح «مديريت پايدار جنگل» مي‌داند. طرحي كه پيش‌نويس دستورالعمل آن تهيه شده و در انتظار اظهارنظر شوراي عالي جنگل است.
فقدان نگاه جامع به جنگل‌هاي هيركاني
جنگل‌هاي هيركاني از نظر ميراث طبيعي جزو ذخاير كم‌نظير ايران و از معدود جنگل‌هاي باقيمانده «پهن برگ معتدله» به شمار مي‌روند. ۹۰ درصد جنگل‌هاي هيركاني در ايران قرار دارد و ۱۰ درصد آن در كشور آذربايجان قرار گرفته است. حفاظت از اين جنگل‌ها از نظر بين‌المللي داراي اهميت فراواني است تا جايي كه يك تشكل زيست محيطي از طرف آلمان از چندي پيش براي تسهيل روند ثبت اين جنگل‌ها در فهرست ميراث طبيعي يونسكو به ايران كمك مي‌كند. مينا استقامت، مديرعامل انجمن غيردولتي «زي پاك» در گفت‌وگو با «اعتماد» با تشريح اهميت زيستي و طبيعي جنگل‌هاي هيركاني از جاي خالي يك برنامه مديريت پايدار براي اين جنگل‌ها، به‌شدت انتقاد مي‌كند: «شيوه مديريت جنگل‌هاي هيركاني طي ساليان گذشته اشتباه بوده است.
اين روند اشتباه كه به استفاده بي‌رويه از چوب جنگل‌ها دامن زده، عملا اين ذخيره زيستي را به خطر انداخته است.» از نظر مينا استقامت تصميم جديد وزير جهاد كشاورزي هم مي‌تواند زمينه‌ساز تخلف‌هاي جديد در جنگل‌هاي هيركاني شود: «به نظر من دوباره مشكلات اقتصادي باعث شده تصميمي گرفته شود كه با مديريت پايدار جنگل همراستا نيست.» با اين توضيحات همچنان اين سوال مطرح است كه آيا دستور وزير جهاد كشاورزي زمينه‌ساز بهره‌برداري‌هاي غيرقانوني از جنگل‌هاي هيركاني مي‌شود؟ توضيحات كارشناسان نشان مي‌دهد دورنماي اين تصميم اميدوار‌كننده نيست.
امين شول‌سيرجاني
- 15
- 1
