لایحه منع حیوان آزاری نهایی شد

حمید ظهرابی معاون محیط طبیعی سازمان محیط زیست در گفت‌وگو با فارس، از نهایی شدن لایحه منع حیوان‌آزاری در کمیسیون زیربنایی دولت خبر داد و گفت: در جلسه هفته گذشته این معاونت با اعضای کمیسیون زیربنایی لایحه منع حیوان آزاری که از سال ۹۱ فرایند تدوینش آغاز شده بود به مرحله نهایی رسید.

وی در ادامه تصریح کرد: پس از گذشت مراحل تصویب این لایحه در دولت، این لایحه به مجلس ارائه شد.

معاون محیط طبیعی سازمان محیط زیست با بیان اینکه ۵ تبصره به ماده ۶۷۹ قانون مجازات اسلامی ناظر بر این لایحه  به این قانون افزوده خواهد شد، گفت: در این مواد در خصوص حیوان‌آزاری، فشار آوردن به حیوانات، جنگ انداختن میان آنها، بهره‌کشی و گرسنه نگه داشتن حیوانات، قانون تدوین شده و به عنوان جرم قابل پیگیری می‌شود.

ظهرابی ابراز داشت: جرایم و مجازات‌هایی برای این تخلفات پیش‌بینی شده و سعی شده مجازات‌ها در حد جرم‌های رده ۷۷ در قانون آیین دادرسی کیفری در نظر گرفته شود. 

وی با تأکید بر اینکه سازمان محیط زیست متولی حیوانات اهلی نیست، اظهار داشت: اما نگاه‌های عمومی در این حوزه به سازمان معطوف بود و مطالبات مردم و سازمان‌های مردم نهاد در این زمینه بیش از آنکه از وزارت کشور و شهرداری‌ها به عنوان متولیان اصلی این موضوع باشد، به سمت محیط زیست سوق پیدا کرده بود، به همین دلیل این لایحه از سوی سازمان محیط زیست پیگیری شد.

ظهرابی خاطرنشان کرد: این قانون برای کسانی که ضمن حیوان‌آزاری اقدام به تهیه تصویر و انتشار آن  که موجب تشویش اذهان عمومی می‌شود نیز مجازات‌های مجزا در نظر خواهد گرفت و دو مجازات در پی خواهد داشت.

معاون محیط طبیعی سازمان محیط زیست گفت: تصمیم داریم در کنار این لایحه یک «لایحه جامع برای ساماندهی و مدیریت حیوانات» در سطح کشور تهیه کنیم که مسائل این حوزه به صورت کامل دیده شود.

ظهرابی ادامه داد: موضوعاتی همانند از سگ‌گردانی در این لایحه پیشنهادی بررسی شده و بر طبق آن سرنوشت  حیوانات بی‌سرپرست و نحوه مدیریت آنها به صورت جامع مشخص شده و دستورالعمل‌های لازم در این زمینه به دستگاه‌های ذیربط ابلاغ می‌شود.

وی علت ارائه لایحه حمایت از حیوانات که یک لایحه جزئی‌تر نسبت به ساماندهی مدیریت حیوانات است را کندی فرایند پیگیری لوایح در دولت و مجلس  عنوان کرد و گفت: تصمیم گرفتیم این لایحه جزئی که مورد توجه اذهان عمومی بود را به سرعت به  مجلس ارائه دهیم تا لایحه جامع‌تر با مطالعه دقیق فرایندهای موردنظر را طی کند.

لازم به یادآوری است درجه ۷ مجازات‌های تعزیری در قانون مجازات اسلامی مشمول : حبس از نود و یک روز تا شش ماه، جزای نقدی بیش از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال،  شلاق از یازده تا سی ضربه و محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه  است.