همسرش مانع خروج او از کشور شده است. قانون به او این اجازه را می‌دهد. موضوعی که گریبان چند تن از زنان ورزشکار کشورمان را در سال های اخیر گرفته است و مانع خروج و افتخار آفرینی آن ها برای کشورشان شده است. با این حال تعداد زیادی از زنان ایرانی پیش از ازدواج با شوهر خود این توافق را می کنند که حق طلاق و اجازه خروج از کشور به آن ها داده شود. موضوعی که از چند جنبه قابل بررسی است.
زهرا، نیلوفر و نفر بعدی
به گزارش ابتکار، زهرا نعمتی پرچمدار بازی‌های المپیک ۲۰۱۶ ریو و قهرمان پارالمپیک ۲۰۱۶ ریو در رشته تیر و کمان از سوی همسرش ممنوع‌الخروج شد. شهابی پور، همسر زهرا نعمتی در اظهارات خود مربوط به ممنوع الخروج کردن همسرش به ایسنا گفت: «بعد از بازی‌های پارالمپیک ریو زهرا نعمتی بنا به دلایلی منزل را ترک کرده و تا این لحظه با وجود این که چندین‌بار خواستار بازگشت او به منزل بودم از زندگی با من امتناع کرده و حتی درخواست طلاق داده است. پس از این اتفاق او را ممنوع‌الخروج کرده‌ام تا نتواند در هیچ تورنمنت برون‌مرزی شرکت کند.»
بررسی موضوع حق طلاق به بانوان، دارای جنبه های متفاوتی است. در ابتدا بهتر است به مورد دیگری اشاره کنیم، همسر نیلوفر اردلان از خروج او از کشور جلوگیری کرد، خبری که حدود ۲ سال پیش در رسانه ها منتشر شد و واکنش‌های داخلی وخارجی را به همراه داشت. نیلوفر اردلال که ۱۹ سال به ورزش فوتبال مشغول است از حضور او در رقابت‌های جام ملت‌های زنان آسیا ممانعت شد.
چمبره بازی سیاسی بر مسائل زنان
در دهه اخیر که حضور زنان در مراتب بالاتر کشوری بیشتر دیده می‌شود که می توان به عرصه‌های ورزشی و دریافت پست‌های بالای دولتی اشاره کرد و در همین راستا موضوع اخذ حق طلاق به دلیل محدودیتهایی که همسرشان برای آنها به وجود می آورد، بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.
براساس قوانین حق طلاق در ایران با مرد است و در صورت بروز اختلاف با کش و قوس‌های فراوان زنان می‌توانند از همسر خود طلاق بگیرند. با این حال در زمان تنظیم عقدنامه راه‌هایی وجود دارد که گفته می‌شود به نفع بانوان است و می‌توان با آن طلاق گرفت. هرچند بانوان این شروط را کافی نمی‌دانند. شروط ۱۲ گانه طلاق توسط زنان در پایان این گزارش آورده می‌شود. با این حال بسیاری حق طلاق را تنها بخشی از حقوق پایمال شده زنان در کشور می دانند.
توران ولی مراد، فعال حوزه زنان در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی روزنامه «ابتکار» به خلاء و نبود قوانین کافی در حوزه زنان اشاره می‌کند و می‌گوید: «به عقیده من قوانین باید اصلاح شود و قوانین جدیدی نوشته شود. مشکل این است که ما راهی که باید برویم را نمی رویم، به این معنی که دو مرکز اصلی به نام مجلس شورای اسلامی و دولت که باید به ارائه طرح و نوشتن لایحه بپردازند، گرفتار بازی‌های سیاسی در رابطه زنان شده‌اند.» ولی مراد با انتقاد از عملکرد مجلس و دولت ادامه می‌دهد: «به طور مثال در قبال ممنوع الخروجی بازیکن فوتبال که دو سال پیش رخ داد.
نامه‌ای در خارج از کشور تهیه شد و توسط بسیاری از افراد برجسته به امضاء رسید و به دست معاون امور زنان ریاست جمهوری رسید اما در همان دوره با اعتراضاتی که انجام شد، سرانجام نامه معلوم نشده و قائله پایان یافت. اما آیا واقعا راه صحیح این بود؟ معاونت امور زنان باید لایحه‌ای بنویسد، در مجلس اشکالات آن برطرف شود اما آیا این اتفاق رخ داده است؟ پاسخ منفی است.»
این فعال زنان با انتقاد از عملکرد شعاری در حوزه زنان می افزاید: «مطالبات زنان مطرح می شود اما پاسخگویی به آن ها به هیچوجه صورت نمی‌گیرد و بیشتر مانند یک بازی سیاسی است. گویا بازی های سیاسی بر مسائل زنان چمبره زده است.»
حق طلاق به شرط نگاه همه جانبه به خانواده و جامعه
ولی مراد با اشاره به اینکه در خصوص ممنوع الخروج بانوان چهره‌های برجسته با حکم های قضایی می‌توانند، ممنوعیت را بردارند اما در بسیاری مواقع زنان ایرانی با این مشکل روبه رو هستند، می گوید: «در حوزه خانواده باید همه جانبه نگاه کرد. این طور نیست که فقط زنان مورد خشونت مردان قرار می‌گیرند، بلکه مردان نیز در معرض خشونت هایی از قبیل کلامی، رفتاری و جنسی هستند.
باید روی خانواده‌ها و زمینه‌ها فرهنگی، تربیتی آنها کار شود و زبانی با نام «زبان سلطه» را در خانواده ها از بین برد. چرا که درجامعه جمهوری هر شخص یک رای و نظر بیشتر ندارد و در چنین مجموعه ای است که می توان از حق طلاق سخن به میان آورد.»
ولی مراد ادامه می‌دهد: «حق طلاق مهم است، هم برای مردان و هم برای زنان اما فضای خانواده و جامعه باید در تمام زمینه‌ها ساخته شود و بستگی به نگاه دولت و مجلس دارد چرا که تنها با حمایت کلامی کاری از پیش نمی‌برد.»
برگ برنده خانم ها
علاوه بر شروط ۱۲ گانه حق طلاق سند تک برگی است که مرد در هنگام عقد تحت عنوان وکالت نامه در صورت تمایل در اختیار زن قرار می دهد و در آن اشاره می کند که همسرم حق طلاق دارد. در این سند که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شود و ارتباطی با دفاتر ازدواج و طلاق ندارد، اشاره شده است که زوج به زوجه وکالت تام الاختیار می‌دهد که هر زمان اراده کرد حتی بدون بهانه، بتواند خود از او طلاق بگیرد.
در حالتی دیگر فقط در زمانی که مرد حق طلاق را از همان ابتدای عقد یا در هنگام جاری شدن صیغه نکاح به زن منتقل می کند، این حق در دفتر ثبت ازدواجی که سند عقدنامه را صادر می کند ثبت شده و در قسمت انتهایی عقد نامه در صفحه توضیحات نوشته می شود. در سایر مواردی که زوج بعد از عقد، قصد دادن حق طلاق به همسرش را دارد باید به یکی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه نمایند. به عبارتی مرجع صدور حق طلاق پس از عقد، دفاتر اسناد رسمی است. صدای وکیل در این باره می‌نویسد: حال سوال این است که پس از صدور سند وکالت نامه حاوی حق طلاق برای زن، چگونه می توان این حق را اعمال کرد.
یا زن چگونه می تواند طلاق بگیرد؟ آیا زن می تواند با در دست داشتن وکالتنامه حق طلاق به یکی از دفاتر ثبت ازدواج و طلاق مراجعه نموده و طلاقنامه دریافت کند؟ پاسخ منفی است. مطابق قانون حمایت خانواده هیچ دفترخانه ای حق ثبت طلاق را بدون حکم دادگاه ندارد ، حتی اگر مرد به زن برای طلاق ، وکالت تام الاختیار داده باشد. بنابراین زن باید برای اعمال حق طلاق خود به نزدیک ترین دادگاه خانواده محل اقامت خود مراجعه کرده و گواهی عدم امکان سازش، دریافت کند.
مشکلی که در اینجا پیش می آید این است که برای صدور گواهی عدم امکان سازش حضور هر دو نفر (زوج و زوجه) ضروری است. چرا که گواهی عدم امکان سازش که به نوعی همان طلاق توافقی مرسوم است نیاز به توافق هر دوی زن و شوهر دارد. این در حالی است که در بسیاری از مواقع زن از شوهر حق طلاق را می گیرد تا بتواند بدون نیاز به حضور شوهرش که در اغلب موارد از حضور در دادگاه و دادن طلاق ممانعت می‌کند، بتواند موفق به گرفتن طلاق شود.
در اینجا خانم های دارای حق طلاق وقتی با ایراد کارمندان دادگاه مبنی بر لزوم حضور شوهر مواجه می شوند سریعاً ابراز می دارند که ما حق طلاق داریم یا به عبارتی از همسر خود وکالت تام در طلاق گرفته ایم. ولی این جمله یا این حق طلاق به تنهایی مشکل آنها را حل نمی‌کند.
تضعیف حقوق زنان به دلیل ناآگاهی عبدالصمد خرمشاهی، وکیل دادگستری در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی روزنامه «ابتکار» در ارتباط با موضوع شروط ضمن عقد می گوید: «اغلب این طلاق ها ریشه در مسائل مالی دارد. معمولا نیز افراد از حقوق خود آگاه نیستند و در این بین زنان به دلیل عدم توان مالی بیشتر به شوهر خود تمکین می‌کنند.»
وی می افزاید: «بسیاری از افراد نیز شرایط آینده را پیش بینی می‌کنند، به این معنی که مسائلی مانند خروج از کشور و ... را در نظر می‌گیرند و در زمان عقد وکالت حق طلاق و ... را از زوج می گیرند.» خرمشاهی با اشاره به این موضوع که عدم آگاهی افراد از شرایط عقد آنها را به طلاق می‌کشاند، می‌گوید: «عدم آگاهی به حقوق و اتکای مالی به شوهر از موادی است که زنان را از طلاق باز می دارد و باعث می شود شرایط فعلی زندگی را بپذیرند. اما به طور کلی قانون این حق را به مردان داده مگر اینکه پیش از عقد زن با آگاهی شرایطی را ضمن عقد بگذارد و یا سند حق طلاق را به امضاء همسر خود برساند.» این وکیل دادگستری همچنین می افزاید: «زنان علاوه بر حق طلاق و حق خروج کشور موارد دیگری را می توانند به شرایط پیش از عقد بیافزایند اما در صورتی که این شرایط مقایر به اصل متن عقد نشود.»
شرایط ۱۲ گانه ازدواج
شرایط دوازده گانه طلاق زنان که در قانون دیده شده است؛ «خودداری شوهر از پرداخت نفقه و سایر حقوق واجب زن به مدت شش ماه.»، «سوء رفتار یا سوء معاشرت مرد به حدی که ادامه زندگی را برای زن غیرقابل تحمل نماید (یعنی بدرفتاری مرد با همسر و فرزندان خود)»، « ابتلای مرد به امراض صعب‌العلاج به نحوی که دوام زندگی مشترک (زناشویی) برای زن مخاطره‌آمیز باشد (یعنی بیماری مرد غیرقابل درمان باشد به حدی که سلامت زن را به خطر بیندازد)»، «دیوانه بودن مرد در زمانی که از نظر شرعی امکان فسخ نباشد.» ، « توجه نکردن به دستور دادگاه درمورد منع اشتغال مرد به شغلی که طبق نظر دادگاه مغایر با مصالح خانوادگی و حیثیت زن باشد.»، « محکومیت شوهر به حکم قطعی به مجازات ۵ سال حبس یا بیشتر و یا به جزای نقدی که به خاطر ناتوانی پرداخت منجر به ۵ سال بازداشت شود.»، « ابتلای مرد به هر گونه مواد مضر و اعتیادآور که به تشخیص دادگاه به زندگی خانوادگی ضرر بزند، مانند اعتیادی که منجر به بیکاری مرد، فروش اثاثیه خانه و همچنین سلامتی جسمی و روحی زن و فرزند را تهدید کند.» ، « مرد بدون دلیل موجه زندگی خانوادگی خود را رها کند و یا این که مرد شش ماه متوالی بدون عذر موجه از نظر دادگاه غیبت نماید.»، « محکومیت قطعی مرد به خاطر ارتکاب جرم و اجرای هرگونه مجازات اعم از حد و تعزیر که جرم آن مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون زن باشد. (تشخیص این که مجازات مرد مغایر با حیثیت خانوادگی زن و عرف و موازین دیگر با دادگاه است)»، « با گذشت ۵ سال از ازدواج، زن از همسر خود به خاطر عقیم بودن و یا عوارض جسمی دیگر صاحب فرزندی نشود.»، «غیبت طولانی مرد یعنی این که مرد مفقودالاثر شود و مدت ۶ ماه پس از مراجعه زن به دادگاه پیدا نشود.» و « مرد همسر دیگری بدون رضایت زن اختیار کند و یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود عدالت را اجرا نکند.»
- 15
- 1
