به گزارش ایسنا، شهیندخت مولاوردی در نشست دختران جوان با معاونت امور زنان و خانواده که بعد از ظهر امروز در وزارت ورزش و جوانان برگزار شد ، به حضور زنان در مناصب وزارتی اشاره کرد و گفت: در ابتدای دولت یازدهم با توجه به وضعیتی که کم و بیش به آن واقفیم و آن چیزی که به دولت یازدهم نیز به ارث رسیده بود.
رئیس جمهور را در شرایطی قرار داد که حضور زنان در کابینه‌اش پررنگ نبود، اما بعد از حضور در دولت شاهد آن بودیم که دولت شبانه روزی با بحران‌هایی دست و پنجه نرم می‌کند. بنابراین به دولت حق دادم که چینش کابینه را از کسانی قرار دهد که با کوله باری از تجربه دولت را از این مرحله عبور دهند. در حقیقت دولت به تازگی در حال رسیدن به جوان باوری است و همچنین به تازگی فرصت احیای سازمان ملی جوانان را پیدا کرده است. بنابراین زنان و جوانان مجال کمتری برای کسب مسئولیت در سطح وزیر در کابینه دولت یازدهم پیدا کردند. امیدواریم در دولت دوازدهم شاهد بهره مندی کشور از مدیریت زنان و مناصب وزارتی باشیم. در حقیقت مسیری که در آن هستیم درست است اما ناکافی است. به عبارت دیگر توانستیم ریل گذاری برای اقدامات بعدی را انجام دهیم و آن چیزی که در برنامه ششم توسعه پیش بینی کرده‌ایم چهارچوب مشخصی را برای حرکت در پنج سال آینده در حوزه زنان و خانواده در اختیار ما قرار داده است.
وی بااشاره به بازنگری و اصلاح قوانین حوزه زنان در دولت یازدهم گفت: در سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه بندی که مربوط به حوزه زنان و خانواده بود را بررسی کردیم و برای ما مسجل شد که هنوز این بند محقق نشده است. به ویژه قسمتی که مربوط به استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان در همه زمینه‌ها با توجه ویژه به نقش سازنده زنان که در سیاست‌های کلی برنامه پنجم هم ذکر شده بود. بنابراین تلاش کردیم این بند دوباره تنفیذ شود که برای پنج سال آینده در دستور کار دولت قرار گیرد که عینا به تصویب رسید و ابلاغ شد و راه را برای ما هموار کرد که در این چهارچوب پیشنهادات مربوط به اصلاح و بازنگری در قوانین و وضع قوانین جدید را داشته باشیم.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه ازدواج دختران زیر سن قانونی در کشور شیوع قابل توجهی ندارد ولی از طریق مرجع ملی حقوق کودک اقداماتی را انجام داده‌ایم که در حال بررسی است و در دستور کار این مرجع قرار گرفته است. در حقیقت با گزارش‌هایی که از رسانه‌ها در خصوص ثبت این گونه ازدواج‌های زیر سنین قانونی دریافت کردیم و نگران کننده نیز بود از وزیر دادگستری درخواست کردیم که گزارشی را برای ما ارسال کند و وزیر دادگستری نیز دستور دادند این موضوع در دستور کار مرجع ملی حقوق کودک قرار گیرد.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به اینکه با روند فرسایشی در تصویب لوایح روبرو هستیم، گفت: مهمترین لایحه‌ای که می‌توان به آن اشاره کرد: لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت است. سه تیم پژوهشی در خصوص این لایحه فعالیت کرده‌اند و حدود ۵۰۰ صفحه سند پشتیبان آماده شده است. یعنی تمام جوانب را بررسی کرده‌ایم که در مرحله بررسی و تصویب در مجلس و بعد از آن در شورای نگهبان با واکنش کمتری مواجه شویم و الان نیز در دستور کار دولت قرار دارد. به دلیل اینکه بخش‌هایی از این لوایح قضایی است نظر کمیسیون لوایح این بود که جلساتی را با قوه قضاییه داشته باشیم چون ممکن است اگر در دولت یا مجلس تصویب شود شورای نگهبان ایراد بگیرد که لایحه قضایی است و باید توسط قوه قضاییه ارائه شود. البته قبلا جلساتی در این زمینه داشته‌ایم اما با توجه به کند بودن روند اصلاح قانون تعزیرات که در حال بررسی است ترجیح دادیم مواردی را که قوه قضاییه نیز پذیرفته بود را در داخل لایحه بیاوریم و قانون جامع داشته باشیم.
مولاوردی همچنین افزود: بر ضرورت داشتن قوانین خاص و جامع در حوزه زنان تاکید کردیم و قرار شد کمیسیون لوایح با قوه قضاییه مکاتبه کند و امیدواریم تا پایان دولت یازدهم این موضوع به مجلس ارسال شود.
وی همچنین به تعیین تکلیف وضعیت فرزندان ناشی از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی اشاره کرد و گفت: برای این موضوع در مجلس دهم طرحی ارائه شد و همچنین با وزارت رفاه، لایحه مشترکی ارائه دادیم که در کمیسیون اجتماعی دولت مطرح شد تا راه حلی برای آن پیدا کنیم .
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در ادامه اظهار کرد: در این جلسه اشاراتی به رشد آزادی مدنی شد که در واقع شاهد توسعه کمی جامعه مدنی و سازمان‌های مردم نهاد بودیم اما این توسعه ساختارمند نیست. همچنین به خانه‌های امن اشاره شد که این خانه‌های امن را در بحث لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت و به صورت کارشناسی پیش‌بینی کرده و سعی کردیم مجموعه‌ای از تدابیر را در نظر بگیریم که برای خانه‌های امن ایستگاه‌های ویژه پلیس آموزش دیده پیش‌بینی شده‌اند که در بحث حفاظتی و حمایتی به حساب می‌آیند تا زنان قربانی نشوند. به عبارتی دیگر نباید اجازه دهیم که زنانی که قربانی خشونت هستند بار دیگر قربانی شوند و باید از بازقربانی شدن آنها جلوگیری کرد که در این زمینه نیز لایحه‌ای را مد نظر قرار داده‌ایم . البته به صورت پراکنده این ساز و کارها را در کشور داریم اما هماهنگی و هم افزایی وجود ندارد.
مولاوردی افزود: گزارش‌های دریافتی نشان می‌دهد که دستگاه‌های اجرایی در حوزه زنان کارنامه پرباری دارند اما وقتی به اثربخشی می‌اندیشیم با مشکلاتی مواجه می‌شویم. بنابراین در این لایحه مرجع کمیته هماهنگی را پیش بینی کردیم که در صورت تصویب برای هم افزایی و هماهنگی دستگاه‌ها وارد عمل خواهد شد.
تاکید مولاوردی بر تشکیل سازمان زنان
وی ادامه داد: با همکاری فعالین نهادهای مدنی، دانشگاهیان و ... توانستیم برای اولین بار مرجع ملی زنان و خانواده را به ماموریت اصلی‌اش نزدیک کنیم و همچنین اقدامات اساسی که در نظر گرفته‌ایم نهایتا ما را به عدالت جنسیتی در پنج حوزه اساسی که در مسائل زنان و خانواده اولویت‌بندی کرده‌ایم برساند و در حقیقت در حوزه‌های مدیریتی، بازار کار ، نقش اجتماعی و خانوادگی و ... به تعادل برسیم.
به گفته مولاوردی، بر اساس برنامه ششم توسعه قرار است آثار تصمیمات و سیاست‌های اتخاذ شده بر زنان مورد توجه قرار گیرد و این رویکرد تحول مهمی است. در حال حاضر در حوزه محیط زیست شاهد هستیم که قبل از اتخاذ تصمیمات ، ملاحظات زیست محیطی مد نظر قرار می‌گیرد و در حوزه زنان نیز باید این ملاحظات انجام شود. یعنی وضع قانون جدید و اصلاح آن چه آثاری بر زنان و خانواده دارد.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده ادامه داد: معتقدیم نیازمند تبدیل شدن به یک سازمان هستیم، یعنی معاونت ریاست جمهوری هستیم که سازمان نداریم و مانند محیط زیست و میراث فرهنگی نیز نیستیم. در حقیقت هنوز در حد این دو سازمان نیستیم که برای ۴۹ درصد جمعیت کشور سازمان داشته باشیم. اگر سازمانی تحت نظر رئیس جمهور و امور زنان و خانواده تشکیل شود می‌تواند کمک بسیاری به تقویت ساختارها و رفع ضعف‌های موجود کند و پیگیر این موضوع نیز هستیم و امیدواریم مانند احیای سازمان ملی جوانان به پایان دولت دوازدهم نرسد و هر چه زودتر به نتیجه برسیم.
مشکل اصلی زنان بخش غیر رسمی اشتغال و اقتصاد است
مولاوردی اظهار کرد: در استخدام‌های دولتی با مشکلی مواجه نیستیم اما آنچه که مشکل اصلی زنان است بخش غیر رسمی اشتغال و اقتصاد و زنانه شدن این بخش به دلیل ارزان بودن نیروی کار زن است.
وی افزود: به دلیل شرایط خاص زندگی برخی از زنان و نیازهای مالی آنان که اکثرا زنان سرپرست خانوار هستند هر گونه قراردادی توسط آنان امضاء می‌شود و اینجاست که بحث دستمزدهای نابرابر مطرح می‌شود. قطعا باید این مسئله مورد توجه قرار گیرد و قوانین حمایتی و ضمانت‌های اجرایی لازم در این زمینه داشته باشیم.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده ادامه داد: گزارش‌های سیاستی چهارگانه‌ای را برای زنان و بازار کار غیر رسمی تدوین و در اختیار شورای اشتغال قرار دادیم که در نوبت رسیدگی است و این امر نشان می‌دهد که باید منتظر بمانیم تا این موارد حیاتی به تصویب رسیده و از آنها بهره مند شویم.
مولاوردی همچنین با بیان اینکه فضا برای فعالیت تشکل های دانشجویی بازتر شده است، گفت: ولی هنوز انتقادات جدی در این حوزه وجود دارد.
وی اذعان کرد: همه شرایط در اختیار دولت نیست و دولت به تنهایی نمی تواند پاسخگوی سنگ اندازی ها باشد البته همه تلاش خود را برای بازتر کردن فضا انجام داده است. در موقعیت کنونی که نزدیک برگزاری انتخابات است انواع احضارها و تهدیدها انجام و گزارش آن در دولت ارایه می شود اما اختیارات دولت محدود است.
وی در پاسخ به پرسشی درباره قانون عفاف و حجاب گفت:براساس مصوبه سال ۸۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی در این قانون برای ۲۶دستگاه وظایفی تعیین شده است و دانشگاهها بر اساس آن آیین نامه تدوین کرده اند.
مولاوردی در بخش دیگری از صحبت های خود با بیان اینکه تلاش کردیم مسائل زنان را به گروه خاصی تقلیل ندهیم گفت: ما متهم شده‌ایم که مگر ورود خانواده‌ها به ورزشگاه‌ها مطالبه چند درصد از خانواده‌هاست. این در حالیست که این موضوع مطالبه بخشی از زنان و دختران است و نمی‌توانیم چشم خود را روی آن ببندیم و معتقدیم که پس از گذشت ۳۸ سال لازم است سازوکار عرفی و شرعی برای این کار فراهم شود.
مولاوردی با بیان اینکه ۲۰ میلیون زن خانه دار در کشور زندگی می‌کنند اظهار کرد: بخشی از آنها ممکن است به دلایل مختلف امنیت زندگی و مالی‌شان تزلزل پیدا کند. موضوع بیمه زنان خانه‌دار نیز از دولت‌های قبل در دستور کار بوده است.
وی اضافه کرد: ما برای تحقق این موضوع تمهیداتی را پیش بینی کردیم. البته در بخشی از این تمهیدات پیش بینی شده لازم است همکاری بین وزارت بهداشت و وزارت کار و رفاه اجتماعی به وجود آید اما به دلیل برخی اختلافات در این زمینه فعلا تصویب این موضوع متوقف شده است. در صورت تصویب آن می‌توان این موضوع را در دولت به شکل آئین نامه تصویب کرد.
مولاوردی تاکید کرد: درست نیست که بگوییم خانواده در ایران در حال فروپاشی است. البته یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری این موضوع را در مناظره مطرح کرد و مسئولان این حوزه با آمار و ارقام نشان دادند که نرخ افزایش طلاق در دولت یازدهم مهار شده است.
وی با بیان اینکه در دولت یازدهم توانستیم پایه‌ها و مقدمات وعده‌های داده شده را فراهم کنیم اظهار کرد: حتی اگر در دولت بعدی حضور نداشته باشیم دولت آینده می‌تواند مسیر درستی را در حوزه زنان و خانواده طی کند چرا که در برنامه ششم توسعه ریل گذاری صحیحی انجام شده است.
وی در پاسخ به پرسشی در زمینه تعریف رجل سیاسی، گفت: این کار در اختیار دولت نیست بلکه باید مجلس از شورای نگهبان در قالب استفساریه بخواهد که تعریف رجل سیاسی را مشخص کند. البته ما نیز علاقمند هستیم که مسئله رجل سیاسی به زودی حل شود. بنابراین با مجلس شورای اسلامی مذاکره کردیم و قرار است فراکسیون زنان مجلس پیش قدم شود و طی استفساریه‌ای این موضوع را از شورای نگهبان بخواهد.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به تصویب ضرورت برخورداری مدیران دولتی از دستیاران جوان گفت: تلاش می‌کنیم سهمیه‌ای برای دختران در این زمینه در نظر گرفته شود.
مولاوردی در پاسخ به پرسشی در زمینه مطالبات حداقلی زنان مانند حق خروج از کشور و شروط ضمن عقد گفت: تا اصلاح قوانین و تغییر آن به نفع زنان باید از ساز و کار بسیار مهم قانونی موجود یعنی شروط ضمن عقد بهره برد. بر اساس ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی زنان می‌توانند شروط ضمن عقد قرار دهند و بدین ترتیب بسیاری از حقوق خود را که در قوانین دیده نشده به عنوان شروط ضمن عقد قرار دهند. شروط ضمن عقد ضمانت اجرایی نیز دارد.
وی اضافه کرد: یکی از شروط ضمن عقد می‌تواند برای زنانی مانند زنان ورزشکار، خروج از کشور و تمدید گذرنامه بدون اذن شوهر باشد و برای این کار می‌توانند وکالت بلاعزل بگیرند.
معاون رییس جمهور در امور زنان با بیان اینکه نبود خودباوری در میان برخی از زنان یکی از مشکلات ما در این دوره بوده است گفت: ما با تلاش زیاد برخی از زنان را برای تصدی پست‌ها شناسایی کردیم اما برخی از آنها به بهانه‌های مختلف از پذیرش مسئولیت شانه خالی کردند اما در مجموع حضور زنان در دهیاری‌ها ۴۰ درصد رشد کرده و حضور آنان در مجلس دو برابر شده است. با توجه به حضور زنان در پست‌های مدیریتی دولت بعد نمی‌تواند بگوید که به زنان به علت فقدان تجربه مدیریتی نمی‌تواند در مقام‌های بالاتر مسئولیت‌هایی را محول کند.
وی تاکید کرد: حضور زنان در شوراهای اسلامی شهر و روستا مهم است چرا که عضویت در پارلمان محلی می‌تواند زمینه را برای عضویت آنها در پارلمان ملی فراهم کند. البته اعتماد به توانمندی‌های زنان از پایین به بالا بیشتر است. به گونه‌ای که در برخی از شهرها که تنها امکان انتخاب یک نماینده وجود دارد مردم به زنان اعتماد می‌کنند. امیدواریم با تقویت اعتماد به نفس زنان بتوانیم از سرمایه اجتماعی آنان برای توسعه پایدار بهره ببریم.
در این مراسم اطهره نژادی معاون برنامه ریزی و هماهنگی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری نیز در سخنانی اظهار کرد: از همه دختران جوان که آینده کشور را می سازند خواهش میکنم که رای خودشان را مهم بدانند و اگر صدایشان درخواست مطالباتشان شنیده نمی شود هم صدا پیدا کنند.
وی ادامه داد: از دوران اصلاحات این صحبت هابسیار کم بیان می شد اما امروزه فرکانس تولید این صدا بیشتر شده است. همچنین مسایل زنان قرار نیست توسط خودشان طرح شود اینکه در دولت دربیان مطالبات تک صدا باشیم ما را افرادی روشنفکر و رادیکال نشان می دهد اما اگر در طرح مطالبات هم صدا باشیم، صداها شنیده خواهد شد.
اطهره نژادی در پایان اضافه کرد:امیدوارم که امسال در فرصت باقی مانده کمپین اشتغال دختران را با کمک *۷۸۰#و تشکل کار آفرینی زنان را راه بیاندازیم. همانطور که کمپین ارمغان را به منظور آزادسازی زنان زندانی جرایم غیرعمد را راه اندازی کردیم و خوشبختانه نتایج خوبی را نیز به همراه داشت.
به گزارش ایسنا در ابتدای این مراسم دختران جوان به طرح مطالبات و پرسش هایشان پرداختند که ازجمله آنها می توان به بهره مندی توانمندی و پتانسیل های زنان,بسترسازی برای فعالیت همه اقشار جامعه,بیمه زنان خانه دار,مرخصی بارداری برای زنان,پیگیری موضوع رجل سیاسی,حضور زنان در مناصب وزارتی,اصلاح قوانین مربوط به زنان شامل دیه و خروج از کشور،افزایش اعتماد به نفس دختران و برطرف سازی تبعیض جنسیتی در بازار کار و ... اشاره کرد.
- 18
- 3
