دکتر فرشاد مومنی، پژوهشگر و مدرس دانشگاه، در ابتدا ضمن خیرمقدم به حاضرین، نسبت به مفید بودن این جلسات برای کشور ابراز امیدواری کرده و گفت: در عصر حاضر و در ایران با یک پارادوکس بزرگ رو به رو هستیم که این پارادوکس، پارادوکس توسعه خواهی و اقتصاد سیاسی رانتی است. در اقتصادهای رانتی یک تعبیر نظری به عنوان کوته نگری وجود دارد و این مشخصه کلیدی همه فرایندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع در یک ساخت رانتی است؛ یعنی به صورت نظام وار ملاحظات و مصالح دور مدت قربانی کوته نگری و ترجیح امور کوته نگرانه به امور دورنگرانه است. طبیعتا برای برون رفت از چنین شرایطی ابتدا باید وجه اندیشه ای ماجرا را صورت بندی کنیم و گام به گام به این سمت برویم که هرچه این اندیشه عالمانه تر و ژرف تر وهمه جانبه تر باشد، هنگامی که در مرحله عینیت قرار می گیرد، دیگر شاهد بحران های کوچک و بزرگی که اکنون با آن ها رو به رو هستیم، نخواهیم بود.
این استاد دانشگاه ادامه داد : اگر این مبنا را بپذیریم، آنچه در نسبت بین حقوق شهروندی و توسعه مطرح است، این است که شهروندی در کلی ترین و عمومی ترین حالت خود، به معنای عضویت کامل یک فرد در جامعه است و برای اینکه این عضویت، چه از منظر اندیشه ای و چه از متظر ساختار نهادی، معنی دار باشد یک سلسله امور زیربنایی لازم است که در وجه اندیشه ای به آن ها بدیهیات اولیه عقلی و در سطح نهادی نیز به آن ها علم محوری و تولید محوری در فرایند های تصمیم گیری و تخصیص منابع گفته می شود.
مومنی با بیان اینکه مفاهیم مطرح شده، بسیار زیربنایی است گفت: همانطور که ملاحظه می کنید ما در ساحت عمل و در ساخت نظر، با مشکلات بسیار بنیادی در همه حیطه هایی که ذکر شد مواجه هستیم. به ویژه پس از انقلاب اسلامی، در این زمینه فراز و فرودهای زیادی را تجربه کردیم و باید امیدوار باشیم که به روش علمی بتوانیم از آن فراز و فرودها هم استفاده کنیم. عضویت کامل فرد در یک جامعه برای پیشبرد اهداف دورنگرانه لازمه هایی دارد که ما درباره همه این لازمه ها با بحران مواجه هستیم و اگر بخواهیم کمکی به پیشبرد حقوق شهروندی در ارتباط با توسعه داشته باشیم، باید این مفاهیم را در اولویت بگذاریم.
وی در ادامه اشاره کرد: از منظر ملاحظات توسعه ای گفته می شود که معنا و مفهوم حقوق شهروندی از منظر ملاحظات توسعه ای به وجود نظام کارآمد حقوق شهروندی در یک جامعه گفته می شود و این حقوق از مالکیت انسان ها در همه عرصه های حیات جمعی نه تنها در عرصه اقتصادی، بلکه در سایر زمینه ها نیز دفاع می کند. هدف اصلی از تامین، تنظیم و اجرای حقوق مالکیت و فلسفه ی وجودی آن، دفاع از شهروندان در برابر تعرض های گوناگون ساختار قدرت و دفاع از شهروندان در برابر تعرض های شهروندان دیگر است.بررسی های نشان می دهد که به زیر بناهای این مساله با توجه به شرایط ایران تا کنون در سطح رضایت آوری پرداخت نشده است. طنزهای تلخ متعددی نیز در این زمینه وجود دارد که باید در جای خود بررسی شوند. از بارزترین نمونه این است که همه افراد در این عرصه دم از بازارگرایی می زنند در حالیکه بازارگرایی برای فردی که بداند چه می گوید و عرضه می کند، مقدس تر از حقوق مالکیت نیست.
مومنی در ادامه خاطرنشان کرد: ما می توانیم از منظر اقتصاد سیاسی از خود بپرسیم که این چه نوع بازارگرایی است که در ایران وجود دارد که مهم ترین نیروی محرکه بی دفاع گذاشتن مردم در برابر حاکمیت و سرمایه است. این مساله حیطه بحث مفصل و دامنه داری را در بر گرفته و بخش زیادی از بحران های سیاسی و اقتصادی موجود در ایران هم به توهمی که از این ناحیه در ساختار قدرت ایران در ربع قرن گذشته وجود داشته، باز می گردد.
وی در ادامه با ذکر یک مثال گفت: به عنوان مثال، در دستگاه نظری نهاد گرایی وقتی وضعیت حقوق مالکیت را به صورت کمی بر اساس نرخ بهره واقعا رایج در اقتصاد کشور بررسی می کنند. در اینجا منظور از نرخ بهره رایج، میانگین نرخ بهره موجود در بازار رسمی و نرخ بهره موجود در بازار غیر رسمی کل به صورت میانیگین وزنی است. بااینکه در همیشه تاریخ نرخ بهره در بازار غیر رسمی پول بین دو تا پنج برابر بازار رسمی پول بوده، اکنون بیش از دو دهه است که نرخ بهره در بازار رسمی پول ایران بین سه تا پنج برابر بیشتر از مقیاس میانگین جهانی آن است.
وی افزود: پنج شاخص بسیار کلیدی دیگر نیز در این زمینه وجود دارد که از جمله مقیاس هایی که به فهم اوضاع و احوال کشور از لحاظ حقوق مالکیت کمک می کند، میزان فعالیت بنگاه های اقتصادی است که بر اساس آمارهای رسمی از کل بنگاه های اقتصادی کشور بیش از ۹۰ درصد آن ها بنگاه یک نفره است و بنگاه یک نفره نماد بدترین وضعیت حقوق مالکیتی قابل تصور است. نکته ای که در این رابطه وجود دارد این است که اگرچه این شاخصه ها برای کشور بسیار مهم است اما در هیچکدام از برنامه های توسعه به آن توجهی نمی شود و در ساختار رانتی، ما با غربت و فقدان اندیشه توسعه گرا در جامعه رو به رو هستیم که این مساله مسئولیت جامعه مدنی را سنگین تر می کند.
وی تصریح کرد: یک رکن ماجرا مساله حقوق مالکیت است که این باید مساله و دغدغه اصلی نهادهای آموزشی و پژوهشی کشور باشد که در حال حاضر در این عرصه غایب مطلق است و یکی از طنزهای تلخی که مساله توسعه نیافتگی را در ایران بازتولید می کند، ماجرای عدالت است که اگر در ایران شگفت انگیزتر و حیرت برانگیزتر از مساله حقوق مالکیت نباشد، کمتر نیست. ما از نظر اعتقادی خود را در زمره عدلیه محسوب می کنیم و عدل را در زمره اصول دین می دانیم و بر اساس مفاهیم دینی، اصول دین اموری هستند که تقلید بردار نیستند و همه باید دریک سطح مشخص در این زمینه مسائلی بدانند و بخواهند. پرداختن به مساله عدالت اجتماعی همونگونه که در مساله توسعه از نقش زیربنایی برخوردار است، جنبه ایئولوژیکی و مشروعیت سیستم حاکم را در بر می گیرد.
مومنی همچنمین با اشاره به ساختار جغرافیایی ایران گفت: با توجه به این ساختار متوجه می شویم که این ساختار جغرافیایی نیز به صورت نظام وار، نابرابری را بازتولید می کند و این جمله مسائلی است که باید به آن جدی تر و دقیق تر می پرداختیم. ساخت اقتصادی ما در طول تاریخ نیز رانتی بوده است و این مساله نشانگر این است که همانگونه که توزیع قدرت نابرابر و ناموجه بوده، به همان اندازه نیز توزیع ثروت گرفتار این نابرابری شده است که در این زمینه جز تبلیغ و شعار، هیچ بنیان اندیشه ای و نهادی که باید ماجرای حقوق شهروندی را معنی دار کند و به صورت سیستماتیک آن را با توسعه مرتبط ساخت، وجود ندارد.
وی ادامه داد: در ۲۵ سال گذشته شاهد این مساله بوده ایم که مردم ایران برای مبارزه با فقر از مواد پروتئینی و لبنی صرف نظر می کنند و تحقیقات نشان داده هنگامی که مردم در جامعه ای برای ادامه زندگی از مواد غذایی که برای بقای آن ها لازم است چشم پوشی می کنند، جامعه در وضعیت ناهنجاری قرار گرفته است.
وی تاکید کرد: نکته ای که بارها توسط اندیشمندان مطرح شده این است که هیچ جامعه ای به توسعه دست نمی یابد مگر اینکه گستاخی رو به رو شدن با واقعیت های خود را داشته باشد ما باید این گستاخی را پیدا کرده و با واقعیت رو به رو شویم و شناخت وضعیت و صحبت نکردن پیرامون آن تنها موجب این مساله می شود که بحران شدید تر شده و در باتلاق بیشتری فرو رود و راه نجات مطرح سازی مساله و برانگیختن اراده عمومی برای مواجه با آن است.
این استاد دانشگاه افزود: رکن سوم برای ایجاد ارتباط میان حقوق شهروندی و توسعه، مساله مشارکت است. متاسفانه در حیطه اقتصاد، سیاست و اجتماع درکی که از مشارکت ترویج می شود درکی شکلی و صوری است و به همین خاطر هم فاقد کارکردهای توسعه ای است. مشارکت برای اینکه در خدمت توسعه قرار گیرد، در درجه اول نیازمند بلوغ فکری در سطح حاکمیت است. مشارکت به لحاظ تئوریک با هزینه های هماهنگی ارتباط مستقیم دارد. به هر اندازه سطح مشارکت پایین بیاید، هزینه های هماهنگی بالا می رود و کانون اصلی همه بحران های ملموس موجود در کشور، به انبوه ناهماهنگی های موجود باز می گردد. در شکل نمادین می توان این ناهنماهنگی ها را گاهی در شیوه دیالوگ مقامات رسمی کشور نیز مشاهده کرد و ما در نهاد اصلی نیز بااین مساله مواجه هستیم. بنابراین برای ممشارکت هدف دار و تاثیر گذار، سه لازمه حداقلی وجود دارد.
مونی با تاکید دوباره بر مشارکت مردم گفت: اولین لازمه به صورت سازمان یافته، امکان مشارکت فعال همه مردم و ذی نفعان در مرحله تصمیم سازی و تصمیم گیری در همه سطوح جامعه فراهم شده باشد، محور دوم این است که در این تصمیم سازی و تصمیم گیری، سهم همه مردم از منافع توسعه لحاظ شده باشد. طی ربع قرن اخیر در اقتصاد ایران یک قاعده حکمرانی کرده و تاکنون ادامه دارد و آن این است که در تمامی تصمیم گیری ها و تخصیص منابعی که رخ داده، دو بازنده ثابت داشته ایم که این دوبازنده فرودستان و تولید کنندگان هستند و برنده ها طیف غیر مولدها یا رانت جوها، دلال ها و رباخوارها و.. هستند که منجر به یک فساد سیستمی یعنی بهره بردن سودجوها از کل مواهب یک کشور است و چون بازی رانت جویی و مبتنی بر فساد یک بازی صفر و صدی است، بازنده ها به طرز چشمگیری رو به افزایش است و بسیار غم انگیز است که برنامه ریزی میان مدت یا طولانی مدتی مشاهده نمی شود.
وی در ادامه خاطرنشان کرد:نکته امیدوار کننده این است که مسائل همه در تسلیم علم قرار دارد و ما هم می دانیم که چه خطاهایی در عرصه سیاست گذاری اتفاق افتاده که این مناسبات را به وجود آورده و هم می دانیم که باید چه کرد که بتوان از این وضعیت خارج شد و در جمهوری اسلامی علیرغم خطاهای کوچک و بزرگ در این زمینه، کارنامه امیدوار کننده ای نیز وجود دارد و آن این است که بی سابقه ترین سطوح منابع مادی و انسانی در تاریخ معاصر ایران، به آموزش و ارتقاء دانایی شهروندان اختصاص یافته است و در این شرایط ما دغدغه فقدان دانش نداریم بلکه اقتدارهای مبتنی بر پول، زور و فریب نسبت به اقتدارهای مبتنی بر علم از قدرت بالاتری برخوردار هستند و شرایط به گونه ای رقم خورده که جامعه مدنی نسبت به این مساله بی تفاوت شده است.
این استاد دانشگاه ادامه داد: در کلی ترین مساله ای که دستگاه نظری نهادگرایی بررسی می شود این است که وقتی اقتدارهای مبتنی بر پول، زور و فریب بر اقتدارهای علمی غلبه پیدا می کنند، سه اتفاق می افتد که اولین آن این است که بخش های مولد مقهور بخش های غیر مولد می شوند و نابرابری های غیر موجه افزایش پیدا می کند و بر گستره و عمق فساد هم افزوده می شود.
وی تاکید کرد: بنابراین راه حل اصولی برای معنی دار کردن حقوق شهروندی و توسعه خواهی این است که همگی تلاش کنیم که ساختار نهادی بیش از آنکه مشوق و پاداش دهنده برای غیر مولدها باشد، اصل تناسب برخورداری ها و بهرمندی ها را در عرصه تولید و عمل را در مرکز توجه خود قرار دهد و در این شرایط رویکردهای جزیی نگر، موجب ساماندهی اقتصاد ایران نخواهد شد.
مومنی در ادامه تصریح کرد: گام نخست که فصل مشترک رویکرد اصلاحی برای معنی دار شدن حقوق شهروندی و توسعه است، مساله شفافیت است. در اقتصاد رانتی ساختارهای نهادی ذهنی ما در راستای منافع فردی دفرمه می شوند و ما در راستای حل مشکلات به شفاف سازی عمیق نیاز داریم. به عنوان مثال وزیر دادگستری دوره اول دولت دکتر حسن روحانی در گزارشی اعلام کرد که در نظام بانکی ما، ۵۰ میلیون حساب بانکی مخدوش وجود دارد یا در هفته گذشته یکی از مقام های مسئول قوه قضاییه در اتاق بازرگانی اذعان داشته که کارت های بازرگانی بی شمار و یکبار مصرف در بازار ایران وجود دارد.
وی همچنین در پایان گفت: آخرین نکته این است که بر اساس گزارش های رسمی از کل جمعیت در سنین فعالیت ایران، نزدیک به ۶۰ درصد با عذرهای موجه و ناموجه هیچ نقشی در تولید ملی ندارند و ما نباید خود را به مشارکت مردم در ساحت سیاسی دلخوش کنیم و این گونه مشارکت هیچ تاثری در زمینه اقتصاد ملی ندارد و باید روش های بنیادی تری را در دستور کار قرار دهیم تا به سوی معنی دار شدن حقوق مالکیت و توسعه خواهی حرکت کنیم.
توسعه و حقوق شهروندی با هم قدم برمیدارند
مولاوردی که دیگر سخنران این نشست بود در ابتدا با اشاره به سالروز رونمایی از منشور حقوق شهروندی سخنان خود را با محوریت بررسی حقوق شهروندی محصول توسعه یا توسعه محصول شهروندی آغاز کرد.
مولاوردی گفت: سوالی که در این چارچوب مطرح میشود این است که آیا ما باید منتظر بمانیم تا یکی از این دو محور، یعنی توسعه یا حقوق شهروندی محقق شود تا برویم به سراغ آن دیگری یا آنکه میتوانیم هر دو را به موازات هم و به عنوان لازم و ملزوم پی گیری کنیم. برای رسیدن به این نتیجه به ناچار باید ورودی به حق شهروندی و حق توسعه داشته باشیم.
وی در ادامه با توضیح نسل های مختلف حقوق بشر گفت: حق بر توسعه که به عنوان نسل سوم حقوق بشر و تحت عنوان حقوق هم بستگی مطرح است. در حقوق بشر ما سخن از حق طبیعی بشر و حق انسان به ما هو انسان را داریم. انسان به صرف انسان بودن باید از حقوق اولیه و بدیهی برخوردار باشد. اما در حقوق شهروندی، ما با صرف عضویت فرد در جامعه مواجه هستیم که شامل افراد می شود و به نوعی یک اصطلاح جدید است که در مقابل شهریار یا والی واژه یا اصطلاح شهروند را به کار می بریم.
مولاوردی ادامه داد: میزان رشد و ارتقای این حقوق با معیار های توسعه یافتگی هر جامعه یا کشور، ارتباط غیر قابل انکاری دارد. این حقوق ناظر بر زیست جمعی انسان در جامعه است و در نتجیه ممکن است از جامعه ای به جامعه دیگر متفاوت باشد و هر دولتی باتنظیم ساز و کار های مختص به خود در سطح ملی به دنبال تضمین و نهادینه شدن این حقوق است. لذا این حقوق برآمد سه موضوع است. حقوق بشر، مقتضیات و اولویت های هر جامعه و مشارکت شهروندان.
وی افزود: در زمان حاضر که در آن به سر می بریم و از دهه ۱۹۹۰ به بعد شاهدیم که جامعه بشری به این نتیجه رسیده است که برای داشتن حکم رانی خوب علاوه بر شاخصه های شایسته حکومت، به تلاش زیادی برای بهبود ساختار اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مطلوب نیاز داریم. در واقع در این بحث به ساختار های فراحقوقی نیاز داریم و اگر این ساختار ها معیوب باشد و کار آمدی لازم را نداشته باشد، قطعا حتی اگر بهترین نظام حقوقی را داشته باشیم، مشکلاتی ایجاد شد.
دستیار رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی همچنین گفت: در این چارچوب وظیفه اصلی دولت تامین این حقوق برای شهروندان است و به طور کلی فلسفه وجودی دولت این است که حقوق شهروندان را صیانت کند و منافع عمومی را از این منظر تامین کند.
وی با اشاره به تامین حقوق شهروندان گفت: دولت در دو قالب تضمین و حمایت میتواند حقوق شهروندی را تامین کند. دولت ها از طریق تصویب قوانین و به رسمیت شناختن حق های شهروندی در متن قواعد حقوقی این حقوق را تضمین می کنند. اما این به رسمیت شناختن در متن صریح یا ضمنی قوانین و به ویژه قوانین اساسی به هیچ وجه کافی نیست و بدون نظارت بر کنترل رفتار و عملکرد های جامعه شاهد تحقق آرمان های جوامع مردم سالار نخواهیم بود. لذا دولت ها علاوه بر تضمین حقوق فردی و جمعی باید از آن حمایت کنند که باید صیانت تقنینی و صیانت عملی صورت گیرد. این مفهوم همچنین در آموزه های دینی ما هم دیده میشود، اما باید دید چرا به رغم اینکه توصیه و ها و تاکید های فراوانی وجود دارد کمتر شاهد تحقق چنین آرمان هایی در جامعه هستیم.
وی در ادامه با اشاره به عنصر مشارکت به عنوان، یکی از کلیدی ترین مباحث در توسعه و حقوق شهروندی گفت: این امر در حقیقت به شهروندان کمک میکند با حقوق و تکالیف خود آشنا شوند. شهروندان از یک سو میتوانند برای مطالبه گری بهتر حقوق خود را بشناسند و از سوی دیگر وظایف شهروندی خود را به درستی به انجام برسانند.
وی در ادامه بحث مشارکت گفت: همه شهروندان در جامعه اسلامی، از حقوق سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و قضایی برخوردارند و در تمام شئون جامعه مشارکت دارند. در این معنا عنوان شهروند حتی بر غیر مسلمانان نیز تسری میبابد و اصل نظارت همگانی و امر معروف و نهی از منکر از جمله اصولی است که ذیل مشارکت همه شهروندان قرار میگرند. البته گفتنی است امروزه اصل امر به معروف و نهی از منکر از جایگاه درست خود خارج شده و به اموری خاص محدود شده است که امیدواریم با تلاش های صورت گرفته به جایگاه اصلی خود برگردد.
مولاوردی ادامه داد: ما شاهد گذشته ای از مطالعات انباشته شده هستیم. بیش از یکصد سال است که ما شاهد مطالبه برای آزادی و عدالت خواهی ملت ایران هستیم و در تمامی این دوران پر فراز و نشیب، ملت ایران خواهان حرمت نهادن به کرامت و حیثیت والای انسانی و دست یابی به حقوق خود بوده اند و دوام مشروعیت و قدرت را پناه رضایت شهروندان در این دوران جست و جو کرده اند، اما تقریبا کمتر به دست آمده است.
وی هم چنین خاطر نشان کرد در بیانیه منشور که جز مقدمه و جز لاینفک منشور حقوق شهروندی است، ملاحظاتی مطرح و در پایان آن ساز و کار اجرای منشور بیان شده است.
دستیار رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی ادامه داد: این منشور بر اساس اصل ۳۴ قانون اساسی به مثابه برنامه و خط مش دولت برای رعایت و پیشبرد حقوق اساسی ملت است که علی رغم ضمانت اجرا، مانند بسیاری از اصول دیگر بعد از ۴۰ سال چندان مجال اجرا به خود ندیده است.
وی با اشاره به لوایح مورد نیاز برای اجرای منشور گفت: آنچه برای اجرا منشور مورد نیاز است، در دستور کار دولت قرار گرفته و معاونت حقوقی، وزارت دادگستری و سایر بخش های دولت دست اندر کار سامان دهی به این منشور هستند.
مولاوردی با اشاره به لزوم همکاری، حسن تعامل و ارتباط همه قوا و سازمان های مردم نهاد افزود: در ساز و کار اجرای منشور مراجع عظام، متخصصین حوزه و دانشگاه، احزاب، رسانه ها و همه شهروندان در اجرای این منشور و گسترش گفتمان حقوق شهروندی در کشور نقش دارند.
وی همچنین بر تکیلف دستگاه های اجرایی در جهت بستر سازی قانونی و ساختاری و همچین تلاش های آموزشی لازم برای تحقق منشور تاکید کرد و در ادامه به مشارکت نهاد های غیر دولتی در اجرای منشور حقوق شهروندی پرداخت.
مولاوردی گفت: تعیین مصادیق و تشریح حقوق شهروندی در حوزه اختیارات و توانایی این نهاد ها، شناسایی مهمترین و شایع ترین موارد نقض حقوق شهروندی و همچنین پیشنهاد راهکار های قانونی لازم و پیشنهاد آن به دستگاه های اجرایی و متولیان امر و همچنین نقش آموزش و اطلاع رسانی از جمله وظایفی است که برای سازمان های مردم نهاد و احزاب در نظر گرفته شده است که باید با مشارکت بخش دولتی محقق شود.
دستیار رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی با طرح این پرسش که چه زمان قرار است این منشور به صورت قانون اجرا شود گفت: اصلا قرار نیست این منشور به صورت قانون مدون تر شود ، بلکه منشور مجموعه ای است از مواردی که یا در نظام حقوقی ایران شناسایی شده و یا دولت از طریق شناسایی و ایجاد آن از طریق اصلاح و توسعه نظام حقوقی در همین چارچوب پیگیری خواهد شد. کما اینکه بعد از ابلاغ منشور، تک تک موادی که با ماموریت های هر دستگاه اجرایی بوده است؛ با امضای رئیس جمهور به وزارت خانه ها ابلاغ شده و خواسته شده که راهکار و پیشنهادات خود را برای بهبود منشور مطرح کنند.
وی افزود: مواد مختلف منشور، طبق آنچه صورت گرفته باید در هماهنگی و سازگاری با یکدیگر تفسیر شوند. ما نمیتوانیم اولویت بندی کنیم یا سلسله مراتب قائل شویم. هر یک از موارد و اهداف ذکر شده در منشور اهمیت و جایگاه خاص خود را دارد و نمیتوان یکی را بر دیگری ارجحیت داد و برای اجرای یکی دیگری را تعطیل کرد. آنچه که در این منشور مورد اشاره قرار گرفته نباید موجب کاهش حقوق شهروندان ایرانی و حقوق اتباع سایر کشور ها در قوانین و تعهدات بین المللی ایران شود.
همچنین گفت: لذا برای اجرای عینی و ملموس این حقوق به نظر میرسد در مرحله ای هستیم که باید از چارچوب های نظری و عینی عبور کنیم و این باور را داشته باشیم که الان زمان اقدام و عمل است. زمان ابلاغ و اعلام گذشته و باید به سراغ اجرا رفت. با توجه به تغییر مدیریت در حقوق شهروندی، رویکردی جدید به وجود آمده و ما تلاش میکنیم انتظاراتی که وجود دارد را به بهترین نحو انجام دهیم. هرچند هنوز چالش های عملی و نظری بسیاری در حوزه منشور وجود دارد که باید با توجه به این چالش ها قدم های مثبتی برداریم.
مولاوردی ادامه داد: نکته اساسی این است که فکر و تدبیر جدی برای مسئله آموزش در نظر گرفته شود. این مسئله باید از سنین پایین و حتی در دوران مهدکوک آغاز کرد تا بتوانیم این مفاهیم را تبدیل به مفاهیمی درونی کنیم. هنوز برای تحقق این امر بستر لازم فراهم نیست، هر چند در خود منشور وزارت آموزش و پرورش و علوم پیش بینی شده است که آموزش های لازم به دانش آموزان و دانشجویان داده شود. البته هم اکنون دوره هایی برای آموزش و مدیران در حال برگزاری است و قدم های مثبتی برداشته شده است، هرچند این دوره ها هدف درونی شدن را محقق نمیکند.
وی همچنین درمورد نسبت حقوق شهروندی و توسعه پایدارگفت: اگر توسعه پایدار را یک رویکرد کل نگر به مقوله توسعه بدانیم که ضمن برآورده کردن نیاز های نسل حاضر، به نیاز های نسل آتی توجه جدی دارد، باید برای برآورده کردن آن مسائل توازن را در نظر گفت. عدم توازن ناشی از یک جانبه نگری که سبب بروز مشکلات آینده میشود که در منشور چاره اندیشی هایی صورت گرفته است.
و ادامه داد: در بند «ع» منشور به حق محیط زیست سالم و توسعه پایدار اشاره شده است. در توسعه پایدار ما سه اصل را مورد توجه قرار میدهیم. اصل اول رشد اجتماعی است که در آن نیاز های همه افراد جامع بر آورده خواهد شد. اصل دوم حفاطت موثر از محیط زیست و دقت در مصرف منابع طبیعی است. مورد سوم نیز رشد اقتصادی است. توسعه پایدار باید با رشد اقتصادی همراه باشد، چرا که در غیر این صورت توسعه پایدار نخواهد بود و نامتوازن بودن را شاهد خواهیم بود.
مولاوردی گفت: به نظر میرسد شکل گیری و نهادینه شدن این نوع از توسعه در وهله اول مستلزم توجه به حقوق شهروندی است که در اینجا بحث مشارکت به میان می آید. باید حقوق شهروندی به عنوان رکن رکین حقوق در همه حوزه ها در نظر گرفته شود و امری که نهایتا منجر به شکل گیری سرمایه و عدالت اجتماعی برای همه شهروندان خواهد بود.
وی همچنین افزود: حقوق شهروندی بهبود زیر ساخت ها و توزیع مناسب خدمات به شهروندان را به دنبال خواهد داشت. این مهم فقط در چارچوب اعتماد عمومی شهروندان ممکن است و لازمه آن توسعه آموزش حقوق شهروندی و شناخت وظایف متقابل با دولت است که منجر به توسعه ایدار خواهد شد.
وی سخن خود را با بیان توسعه پایدار از دیدگاه دکتر سریع القلم پایان داد و بار دیگر بر لزوم همکار سه رکن اصلی جامعه، حکم رانان و اندیشمندان تاکید کرد.
- 9
- 5
