صلاحيت و لياقت زنان برای حضور در هيات رييسه مجلس

زناني مانند پروانه‌سلحشوري، طيبه‌سياوشي‌شاه‌عنايتي، فاطمه و زهرا سعيدي و سهيلا‌جلودارزاده

صلاحيت و لياقت لازم براي حضور در هيات رييسه مجلس يا قرارگرفتن در جايگاه

رياست كميسيون‌هاي مختلف مجلس را دارند و نبايد اين حق از آن‌ها گرفته شود

زنان در ايران بيش از نصف جمعيت راي دهندگان را به خود اختصاص مي‌دهند ولي زماني كه نوبت احقاق حقوق آن‌ها مي‌شود، برخي با چشم بستن به جايگاه آن‌ها سعي مي‌كنند تا اين قشر عظيم را از ميدان به در كرده و بازي را به نفع خود پيش ببرند

متاسفانه اين وضعيت در ميان اقشار به اصطلاح فرهيخته و روشنفكر نيز وجود دارد. براي مثال در مجلس شوراي اسلامي كه عصاره فضايل ملت بايد دور يكديگر جمع شوند شاهد آن هستيم اقداماتي در دستوركار قرار مي‌گيرد كه به هيچ وجه با اين تعريف همخواني ندارد. براي مثال شاهد آن هستيم كه هر ساله با فرارسيدن انتخاب هيات رييسه مجلس با وجود آنكه جمع كثيري از نمايندگان مجلس زن هستند ولي انتخابي از ميان آن‌ها براي بالانشيني در بهارستان صورت نمي‌گيرد.

نكته جالب توجه اينكه حتي مجلس دهم كه به گفته بزرگان آن مجلسي اعتدالي و مايل به اصلاحات محسوب مي‌شود نيز در اين مسير حركت نكرده است. اين نكته را مي‌توانيم در دوره‌هاي اخير نيز دريابيم كه حتي منشي يا سخنگوي هيات رييسه را نيز از زنان انتخاب نمي‌كنند. اين مي‌تواند برگرفته از نگاه افراطي و سنتي برخي جريان‌ها و افراد در مجلس باشد كه نه تنها با حضور زنان در جايگاه‌‌هاي بالاي مديريتي مخالفند بلكه فقط آن‌ها را لايق ماندن در پستوها و خدمت به مردان مي‌دانند! تفكري تبعيض‌آميز و فارغ از هرگونه توسعه‌محوري كه در آينده‌اي نزديك مي‌تواند به معضل تبديل شود. شايد در مجالس قبل به ويژه مجالس هفتم، هشتم و نهم زناني كه در بهارستان حاضر شده بودند وابستگي مديريتي به مردان مجلس داشتند ولي مجلس دهم زناني را به خود ديده است كه اگر از مردان در انجام امور پيشي نگرفته باشند هم سطح آن‌ها كوشيده و به نتيجه رسيده‌اند.

تابوهاي بي‌مبنا

بي‌شك با كادر مديريتي و تفكري كه اين روزها در كشور ما حاكم است نمی خواهند زنان در صدر رياست‌مجلس يا كميسيون‌هايي مانند امنيت‌ملي و اصل ۹۰بايستند ولي جاي يك نايب رييس، منشي و سخنگوي زن در هيات رييسه خالي است. در ماجراي رياست‌ كميسيون‌ها نيز زناني هستند كه بتوانند در اين سمت‌ها ايفاي نقش كنند و نگذارند تا افرادي بنا به عادت كميسيون‌ها را تصاحب كرده و كاري از پيش نبرند. براي مثال كميسيون‌هاي اجتماعي، بهداشت و درمان، فرهنگي، آموزش و تحقيقات و حتي اقتصاد و برنامه بودجه مي‌توانند روساي زن را براي خود برگزينند و اين تابوي پوشالي را از بين ببرند.

بغض‌‌ها عليه زنان

البته بي‌شك اين ماجرا با مخالفت‌هايي روبه‌رو مي‌شود ولي خود نمايندگان زن نيز بايد دست‌هاي اين جريان‌ها يا بهتر بگوييم گروه‌هاي فشار عليه زنان را براي ملت رو كنند زيرا زنان اين جامعه بايد حق داشته باشند بدانند چه تفكري با رشد و تعالي آن‌ها در جامعه مخالف است. چندي پيش و در زمان دولت يازدهم، شهیندخت مولاوردی معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده، با اشاره به «تشکیل مرجع ملی زنان» در کشور گفت: تشکیل مرجع ملی تامین امنیت زنان در کشور از سوی مجلس نهم با مخالفت روبه رو شد، زیرا فراکسیون زنان این مجلس به شدت به آن انتقاد کردند

و مدعی بودند که چون مرجع ملی حقوق کودک، در وزارت دادگستری ناظر بر اجرای کنوانسیون حقوق کودک است پس معاونت امور زنان نيز قصد دارد با تشکیل مرجع ملی تامین امنیت زنان مقدمات الحاق ایران به کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان را فراهم کند. مولاوردی در گفت‌وگو با ایسنا، گفته بود: به این ترتیب گمان کردند که ما از حالا به دنبال راه‌اندازی مرجع ملی ناظر بر این کنوانسیون هستیم و به همین دلیل انتقادات جدی نسبت به تشکیل این مرجع در کشور داشتند.

این در حال ی‌است که قصد ما این نبود، زیرا وقتی ما به کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان نپیوستیم مرجع ملی در این خصوص به چه کاری می‌آید؟ به این ترتیب مجموعه این عوامل و انتقادها باعث شد تشکیل این مرجع در کشور به تصویب نرسد. وی با بیان آنکه در کنار افزایش سهم زنان در دولت باید سایر برنامه‌ها و ارتقای شاخص‌ها را نیز در حوزه زنان پیگیری کنیم، گفته بود: مسائل آموزش، بهداشت، توانمندی و مشارکت اقتصادی زنان و ... را هم باید مورد توجه قرار دهیم زیرا همه این عوامل با هم ما را به توسعه انسانی می‌رساند؛

به این ترتیب در حال حاضر فقط به دنبال آن نیستیم که زنان مدیر شوند، بلکه باید توسعه متوازنی داشته باشیم. معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر مجموعه فعالیت‌های ما در شاخص‌های مشارکت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را می‌توان قابل دفاع دانست زیرا طی چهارسال اخیر توانستیم این شاخص‌ها را تکان دهیم، گفت: طی دولت یازدهم نرخ مشارکت اقتصادی زنان از ۱۳.۹ به ۱۴.۹ درصد رسیده و حداقل یک درصد افزایش پیدا کرده است و این افزایش یک‌درصدی در این وانفسای وضعیت اقتصادی، بیکاری و معیشتی مردم قابل توجه و چشمگیر است.

معاون امور زنان و خانواده رییس جمهور ادامه داد: در حال حاضر کشورهایی که در کنار ایران جزو پنج کشور قعر جدول در شاخص شکاف جنسیتی قرار دارند؛ سومالی، چاد، سوریه، یمن و پاکستان هستند. حتی عربستان در رتبه بندی کشورها به لحاظ شکاف جنسیتی هفت پله از ما بالاتر است. برای مثال عربستان توانسته با ابتکارات جدیدی شاخص آموزش خود را ارتقا دهد. در حالی‌که بعضی کشورها درجا می‌زنند و در بعضی کشورها مثل ما نیز عدم وجود نظام آماری یکپارچه‌ که بتواند به همه سوالات پاسخ دهد و به موقع آماردهی کند ، باعث افت رتبه کشور می‌شود. وی تصریح کرد: در واقع ممکن است این رتبه‌بندی‌ها وضعیت واقعی کشورها را نشان ندهد و ما وضعیت بهتری داشته باشیم، اما وقتی ما آمارهای مورد درخواست را یا تولید نمی‌کنیم یا به موقع ارائه نمی‌دهیم در مقایسه با کشورهایی که دارای آمارهای به روز و به موقع هستند رتبه مناسبی به دست نخواهیم آورد.

لزوم اعتماد به مديران زن

برخي جريان‌ها معتقدند كه زنان اين مرز و بوم به مديريت زنان اعتقادي ندارند ولي بايد از آن‌ها پرسيد كه آيا در اين سال‌ها اجازه مديريت‌هاي كلان به زنان داده شده است كه اعتماد را جلب كنند يا تنها افرادي را بنا به منفعت‌هاي سياسي برسركار بردند كه مسير را به سوي شكست فضاي حضور زنان در جامعه ببرند؟! در همه اقشار و جمعيت‌هاي كل دنيا هستند افرادي كه توانايي لازم را نداشته ولي در جايگاه‌هاي مهم و حساس استفاده شده و به آن ضربه وارد كرده‌اند؛

همانگونه كه در مجلس دهم نيز هستند زناني كه نه تنها جايگاه نمايندگي ملت ايران را ندارند بلكه با نمايان شدن روحيه و خلقيات آن‌ها حتي نبايد در پايين‌ترين سطوح جامعه نيز به كارگيري شوند ولي آيا زناني مانند پروانه‌سلحشوري، طيبه‌سياوشي‌شاه‌عنايتي، فاطمه و زهرا سعيدي، سهيلا‌جلودارزاده و اندكي ديگر از زنان مجلس كشور ما نبايد به عنوان يكي از روساي كميسيون‌هاي مجلس مشغول كار شوند؟! چرا آن‌هايي كه موافق و مخالف به عملكرد مناسب و كارآمد شان تاكيد دارند نبايد در هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي به عنوان يك نيروي موفق مشغول به كار شوند؟!

درزهاي يك شكاف

اين نكته بايد بررسي شود تا راهكارهايي در كشور براي اين بخل جنسيتي كسب شود. در همين راستا دانشجويان دانشگاه مالك‌اشتر در مقاله‌اي با عنوان« چالش‌هاي مديريت زنان در ايران» نوشته‌بودند كه در بسیاری از کشورهای جهان زنان مسئولیت‌های خطیری را به دوش گرفته اند به گونه‌اي که یکی از معیارهای توسعه یافتگی کشورها، میزان اعتباری است که زنان درآن کشور دارند. زنان نه تنها نقش به سزایی در تحقق توسعه اجتماعی وسیاسی دارند بلکه به عنوان یک نیروی فعال و سازنده می توانند بر سرعت فزاینده توسعه اقتصادی و تسریع عدالت اجتماعی بیفزایند.

از همین روست که مشارکت زنان در عرصه های مختلف وهم‌تراز با مردان به یک ضرورت زمان حاضر تبدیل شده و نیل به حل معضلات اجتماعی را به حل این مهم سوق داده است. ولی متاسفانه در کشور ما، حاکمیت مردسالارانه، تصور غالب نسبت به توانایی مرد به زن، تصوری که زنان نسبت به مسئولیت‌های‌خانوادگی و خانه داری دارند و عدم خودباوری زنان باعث کمرنگ شدن آن‌ها در عرصه های مدیریتی شده است. شواهد موجود در ایران نشان می‌دهد که تبعیض جنسیتی در اشتغال و دستمزد همچنان گسترده است. بر اساس معیارهای فرهنگی مردان نان‌آور خانه هستند و بسیاری ازمشاغل در اختیار مردان است.

نگرش منفی مدیران مافوق در جهت پذیرش زنان در پست های کلیدی و مدیریتی در عدم پذیرش زنان در این‌حوزه، نقش به‌سزایی دارد. هنگامی که روسا به زنان از لحاظ کاری اطمینان ندارند و در مورد موفقیت زنان در سطوح سرپرستی و مدیریتی‌پیش داوری می‌کنند، بي‌شك ارتقای شغلی زنان نیز با مشکل مواجه خواهد شد. وقتی نگرش عمومی نسبت به کار زنان به‌اين گونه است که آن‌ها فاقد قدرت اجرایی لازم هستند حتی اگر تخصص داشته باشند، هنگامی که با ذکر نام زنان نقش های سنتی آن‌ها به ذهن می آید، بي شك درجایگاه آن‌ها برای پذیرش شغل تاثیرگذاراست.یکی دیگر از عوامل پیدایش توسعه قدرت مردان در جایگاه های مدیریتی، وجود نوعی مانع نامرئی به نام سقف شیشه ای است. یعنی باوجود حضور موثر بانوان در مقاطع تحصیلی عالی و احراز شایستگی‌های عمومی، متاسفانه هنوز تعداد زنانی که توانسته‌اند در سطوح عالی‌مدیریتی منصوب شوند، بسیار اندک است.

تسلط دیرینه مردان بر ساختارهای اداری به مثابه مهم‌ترین عامل در ایجاد سقف شیشه‌ای و نیزسایر عوامل موثر همانند زبان مردانه و به طور کلی حمایت‌های مردسالارانه ناشی ازامتداد فرهنگ چند صد ساله، از عوامل موثر برتوسعه قدرت مردان در سازمان‌ها مدنظر قرار می‌گیرد. سقف شیشه‌ای عاملی است که در سازمان‌ها‌، زنان با آن روبه‌رو می شوند و از پیشرفت آنان‌در محیط های کاری جلوگیری می شود.

در پي يك حق

در خرداد كه انتخابات رياست مجلس شوراي اسلامي برگزار مي‌شود، نمايندگان و اعضاي كميسيون‌هاي مختلف بايد براي احقاق حقوق زنان، برخي از جايگاه‌ها يا رياست‌كميسيون‌هايي را كه مربوط به زنان مي‌شود به آن‌ها واگذار كنند و به ميزان همان درصدي كه زنان در مجلس حضور دارند كميسيون‌ها و جايگاه هاي هيات‌رييسه را در اختيار آن‌ها قرار دهند تا نگاه تبعيض جنسيتي كه در اين زمينه وجود دارد دست‌كم در مجلس از بين برود.