هر اعدام، چهره بین المللی ایران را مخدوش می کند

اعدام در مورد جرایم مواد مخدر رانباید امری مغایر با موازین شرع تلقی کرد و در صورتی که حذف اعدام به مصالح کشور و بر اساس خواسته اجتماعی باشد، قطعا باید دست به چنین اقدامی زد.

جدای از بحث فقهی و دینی، هر حکومتی می تواند به صلاحدید خود، برای برقراری نظم عمومی به وضع هر قانونی اعم از اعدام بپردازد. اما باید میزان کیفر با واقعیات روز منطبق باشد. از دیدگاه فقهی نیز به نظر می رسد اعدام در حوزه تعزیرات، من جمله مواد مخدر ایراد خاصی ندارد.

زیرا بسیاری از موضوعاتِ امروزی در زمان پیامبر اسلام(ص) وجود نداشته است پس طبیعتا نمی توان انتظار داشت که تمام احکام و مجازات ها در نصوص اسلامی یافت شود.

از این رو نباید اعدام در مورد جرایم مواد مخدر را امری مغایر با موازین شرع تلقی کرد و احکام اعدامِ اعدام شدگانِ پیش از تصویب این طرح را غیرشرعی پنداشت. اما اگر حذف اعدام به مصالح کشور و بر اساس خواسته اجتماعی باشد، قطعا باید دست به چنین اقدامی زد. زیرا از سویی به دلیل قوانین حقوق بشری، هر اعدام موجب مخدوش شدن چهره ایران خواهد شد و از سویی دیگر در شرایط فعلی که اسباب ایجاد جرایم حوزه مواد مخدر، عللی فرای خرده پاها هستند بهتر آن است که اعدام در این باب حذف شود و به جای آخرین راه یعنی سلب حیات، حکومت مبادرت به بستن مرزها و کنترل جامع مواد افیونی ورزد.

به هر ترتیب اقدام اخیر مجلس شورای اسلامی امری بسیار مثبت است و نمایندگان مجلس با هر هدفی حتی اهداف سیاسی دست به عملی موثر و مفید زده اند.

صالح نیکبخت/ وکیل پایه یک دادگستری