سخنگوی قوه قضائیه روز گذشته در صدو‌هشتمین نشست خبری خود، درباره تمدید مرخصی مهدی هاشمی تا ٢٥ بهمن و اینکه مطابق با قانون زندانی فقط پنج روز می‌تواند از مرخصی استفاده کند، گفت: «این موضوع استثناء نیست. به تشخیص قاضی یا دادستان می‌توان مرخصی زندانی را تمدید کرد که درخواست آن ممکن است از سوی محکوم‌علیه یا خانواده او مطرح شود و دادستان یا قاضی پرونده می‌تواند آن را تمدید کند».
حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای افزود: «تمدید مرخصی به تشخیص دادستان یا قاضی بستگی دارد و مشابهاتی دراینزمینه نیز وجود داشته است. به عنوان مثال به محکومان مالی برای جلب رضایت، مرخصی بیش از پنج روز اعطا می‌شود». او در پاسخ به خبرنگار «شرق» درباره آخرین وضعیت شکایت رئیس دولت اصلاحات از سردار نقدی نیز گفت: اطلاعات جدید دراینزمینه ندارم.
شکایت ثبت شده و در مرحله دادسرایی است». در این هنگام یکی از خبرنگاران گفت دراین‌مورد برائت صادر شده است که سخنگوی قوه قضائیه با خنده و به‌شوخی گفت: «بچه‌مرشد می‌گوید حکم برائت صادر شده ولی من خبر ندارم».
٢ نفر در پرونده پلاسکو بازداشت شدند
معاون‌اول قوه قضائیه در رابطه با آخرین وضعیت پرونده حادثه پلاسکو، عنوان کرد: «دراینزمینه پرونده در دادسرای تهران تشکیل شده و بخشی از قضیه با نظر دادستان و مدعی‌العموم شروع شده است. تاکنون دو نفر بازداشت هستند که در مرحله اول تشخیص داده شد در جهت ایجاد شروع آتش‌سوزی، احتمالا اتهام متوجه آنها بوده است».
او افزود: «درمورد سایر عوامل که باعث گسترش آتش‌سوزی و فروریختن ساختمان شده است، هیئتی مرکب از کارشناسان مختلف تشکیل شده تا ابعاد موضوع را بررسی کنند.
این هیئت از لحاظ فنی، آتش‌گرفتن ساختمان، توسعه آتش، فروریختن ساختمان و مواردی که احتمال می‌رفت با رعایت آن ضایعه کمتری رخ دهد را در گزارشی باید به دادستان اعلام کنند که هنوز این هیئت گزارش خود را نداده است و تا زمانی که این گزارش ارائه نشود، نمی‌توان کسی را به عنوان متهم احضار کرد».
کسی در پرونده املاک شهرداری بازداشت نشده است
محسنی‌اژه‌ای درباره آخرین وضعیت پرونده املاک شهرداری گفت: «این پرونده تا الان بازداشتی نداشته است؛ ولی بیش از ١٨٠ نفر احضار شده‌اند و از آنها تحقیق شده است؛ البته این به این معنا نیست که این افراد همه متهم هستند. اقدامی که صورت گرفته چند وجه دارد و این وجوه باید بررسی و مورد رسیدگی قرار گیرد تا مشخص شود که جرم یا تخلف یا هر دو مورد اتفاق افتاده است».
او درباره احتمالات گوناگونی که در پرونده املاک شهرداری وجود دارد، عنوان کرد: «ممکن است کسانی عضو تعاونی باشند و احیانا از ناحیه تعاونی به آنها ملکی داده شده باشد. ممکن است حق دستگاهی بوده که ملکی به آن تخصیص داده شود و یا گاهی ممکن است فردی عضو تعاونی نبوده باشد، اما ملکی از طرف شهرداری به او داده باشند».
سخنگوی دستگاه قضا افزود: «در اینجا ممکن است آن فرد شرایطی داشته و شهرداری هم جزء اختیاراتش بوده که زمین را بدهد و نیز ممکن است که آن فرد شرایط لازم را نداشته باشد؛ چراکه شهرداری مجاز نیست که به هرکسی زمین بدهد؛ اما می‌تواند به برخی مؤسسات طبق اختیارات زمین بدهد؛ پس باید همه ابعاد موضوع بررسی و با اختیارات شهرداری تطبیق داده شود. درخصوص ثمن املاک نیز باید بررسی شود که ملک، کارشناسی شده یا خیر و قیمت کارشناسی در آن رعایت شده یا خیر و اگر تخفیف داده شده، چه مقدار بوده است که این مسائل درحال بررسی است».
معاون‌اول قوه قضائیه گفت: «گاهی ممکن است اتفاق بیفتد که گیرنده ملک مجرم نباشد؛ اما دهنده مجرم باشد. ما این مسئله را در فیش‌های حقوقی هم داریم. گاهی ممکن است فردی که چیزی را واگذار می‌کند و یا تخفیف می‌دهد، قانون را می‌داند؛ اما فراتر از اختیاراتش عمل می‌کند.
ممکن است این فرد مجرم و متخلف باشد؛ اما از طرفی ممکن است گیرنده دراینزمینه اطلاعی نداشته باشد. فرد، تقاضایی می‌کند و تقاضایش پذیرفته می‌شود و این مسائل همه باید مورد رسیدگی قرار گیرد؛ توضیحات شهرداری شنیده شده است و اگر توضیحات اضافی داشته باشند باید شنیده شود و سپس تفکیک شود که کدام موارد جرم و یا تخلف بوده است».
او در پاسخ به اقدامات دستگاه قضا درباره ساختمان‌های مشابه ساختمان پلاسکو، افزود: «قوه قضائیه دراینزمینه می‌تواند هشدار دهد و اگر جایی خطر واقعا جدی است می‌تواند اقداماتی کند و نه اینکه در جایی که احتمال خطری وجود داشته باشد، ورود کند. شهرداری در این زمینه‌ها تکالیفی دارد و بیشتر از آنها در جاهایی، وزارت کار تکلیف دارد».
محسنی‌اژه‌ای گفت: «قوه قضائیه در جاهایی که خطر جدی است، می‌تواند به مسئولان تذکر لازم را بدهد؛ اما در جایی که خطر احتمالی است، نمی‌تواند آنجا را پلمب کند. درباره کارگروه‌ها باید وزارت کار اقدام کند و اگر نیاز به قوه قهریه است، قوه قضائیه حتما کمک می‌کند و اگر جاهایی شهرداری باید اقدام کند، اگر نیاز به کمک بود، حتما قوه قضائیه کمک می‌کند».
آخرین وضعیت پرونده زنجانی
او در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چندی پیش در شبکه‌های اجتماعی مطرح شد که حکم اعدام بابک زنجانی قبل از پایان سال اجرا خواهد شد، آیا این حکم تا قبل از تسویه‌حساب اجرا خواهد شد؟ عنوان کرد: «این حکم همین الان نیز در حال اجراست؛ چراكه حکم مذکور یک شق ندارد و شقوق دیگری نیز دارد. یک شق حکم سلب حیات است؛ اما شقوق دیگر آن به‌گونه‌ای است که مرتب با محکوم‌علیه و کسان دیگر جلساتی در جهت شناسایی اموال و چگونگی وصول طلب شرکت نفت برگزار شده است».
او افزود: «درحال‌حاضر در رابطه با سه موضوع نیاز به وجود متهم این پرونده هست: یک بحث، شناسایی و کارشناسی اموال و ابلاغ آن به محکوم‌علیه و وکیل او است که اگر اعتراضی نسبت به کارشناسی دارند، بیان کنند تا رسیدگی شود که این امر زمان‌بر است».
سخنگوی دستگاه قضا گفت: «ما هنوز نتوانسته‌ایم به این اطمینان برسیم که او در خارج از کشور پول و یا ارزی دارد یا خیر. البته اخیرا وزارت اطلاعات بیشتر وارد میدان شده و همکاری می‌کند و نسبت به متهمِ جدیدی که دستگیر شده، تحقیقات صورت می‌گیرد تا مشخص شود اولا اموالی در خارج از کشور وجود دارد یا خیر و از طرفی اموالی که وجود دارد، نیز شناسایی شود. حکم دو نفر از متهمین این پرونده نیز در دیوان نقض شد و از طرفی متهم دیگری نیز دستگیر شده است و برخی از متهمین نیز پرونده‌شان کیفرخواست نخورده است و یا به دادگاه نرفته است: بنابراین چه بسا نیاز به وجود متهم اصلی باشد».
او افزود: «کسی هم که گفته حکم قبل از عید اجرا می‌شود، اگر منظورش کل حکم است، در حال اجراست؛ اما اگر منظورش سلب حیات است یا این فرد بی‌اطلاع بوده و یا انگیزه خاصی داشته است؛ بنابراین امکان تعیین زمان به صورت مشخص وجود ندارد».
پیگیری پرونده فیش‌های حقوقی
حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در پایان درباره آخرین وضعیت پرونده فیش‌های حقوقی هم گفت: «از سیستم اطلاعاتی پرونده‌های محدودی به بازرسی کل کشور و قوه قضائیه آمده که در حال بررسی است. بعضی از وزارتخانه‌ها بیان کردند که در مورد برخی مواردِ مطرح‌شده از سوی سازمان بازرسی کل کشور حرف دارند. ما می‌گوییم اشکالی ندارد. ما که نمی‌گوییم همه شما مجرم هستید. بیایید توضیح دهید که ببینیم چه مواردی اشکال دارد».
او در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه رئیس دیوان محاسبات اعلام کرده ٢٣میلیارد تومان از فیش‌های حقوقی به خزانه برگشته است؛ آیا برگشت پول‌ها به خزانه با پرونده‌ای که در دادستانی تهران در این مورد در حال رسیدگی است، تناقضی دارد یا خیر؟ عنوان کرد: «دیوان محاسبات از منظر خود در رسیدگی به این موضوع جرمی تشخیص نداده است؛ چراکه در صورت تشخیص جرم باید به قوه قضائیه ارجاع می‌دادند؛ اما از ناحیه دیوان محاسبات و دولت پرونده‌ای به قوه قضائیه ارجاع داده نشده است».
سخنگوی دستگاه قضا افزود: «در موردی که در قوه قضائیه در این زمینه رسیدگی می‌شود، اگر منجر به این شد که فرد مرتکب جرم شده است، پرونده تشکیل می‌شود و فرد اگر مجرم بود، باید مبالغ را برگرداند و مجازات تعیین می‌شود و از طرفی اگر فردی مجرم نبود و چنانچه پول به‌حق نبوده باشد، باید آن را بازگرداند؛ همان‌طور که دیوان محاسبات هم تشخیص داده است».
حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای درباره اینکه سخنگوی کمیسیون اصل ٩٠ بیان کرده درباره سرنوشت دکل‌های گم‌شده مکاتبه‌ای با قوه قضائیه صورت گرفته؛ اما قوه قضائیه پاسخی نداده است و آیا مدیرانی در این زمینه دستگیر شده‌اند یا خیر، گفت: «آنها چه مکاتبه‌ای کرده‌اند؟ منظور آنها سؤال و یا استعلام است. هرکس که اتهامی متوجهش باشد؛ به عنوان متهم احضار می‌شود؛ اما درمورد این پرونده چون محتوای مکاتبه را نمی‌دانم، نمی‌توانم اظهارنظری کنم».
او درباره آخرین وضعیت آیین‌نامه رسیدگی به دارایی‌های مسئولان، عنوان کرد: «این آیین‌نامه هنوز نهایی نشده و به تصویب ریاست قوه قضائیه نیز نرسیده است. ٢٤ ماده آن به تصویب رسیده؛ ولی یک اشکال فنی و اساسی دارد که در حال رفع آن هستند. اجرای این آیین‌نامه نیازمند یک‌سری زیرساخت‌ها و بودجه است که امیدواریم دولت و مجلس این موضوع را در بودجه پیش‌بینی کنند».
دولت باید به کولبرها کمک کند
حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه قوه قضائیه آیا برنامه‌ای برای کولبرهای مستضعف دارد، گفت: «دستگاه قضائی در این زمینه نمی‌تواند کاری کند. متأسفانه یکی از راه‌های قاچاق استفاده از کولبرها است که سود اصلی را قاچاقچیان اصلی می‌برند. در این موضوع دولت باید به کولبرها کمک کند.
این افراد قشر ضعیفی هستند که نیاز به کمک دارند؛ اما قوه قضائیه در ایجاد شغل برای این افراد کاری نمی‌تواند بکند».
او درباره برخورد با دانه‌درشت‌ها و تداوم برخورد قوه قضائیه، با تأکید بر اینکه برخورد با فساد باید جدی و بدون تبعیض باشد، یادآور شد: «قوه قضائیه مصمم است با دانه‌درشت‌ها برخورد کند و تمام تلاش خود را می‌کند که مطابق با قانون اساسی با همه مظاهر فساد و تباهی مبارزه کنند».
اژه‌ای درباره آخرین وضعیت پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان نیز گفت: «این پرونده هنوز در مرحله دادسراست و به دادگاه نرفته است. چهار نفر هنوز بازداشت هستند و تعدادی نیز با قرار آزادند و پرونده در مرحله تحقیقات است».
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای درباره برخورد با پارتی‌های شبانه که در پشت پرده آنها برخی کارکنان سفارتخانه‌ها قرار داشته‌اند، گفت: «قوه قضائیه با همه مظاهر فساد و فحشا برخورد می‌کند؛ همان‌طور که در سال ٩٥ در برخی استان‌ها این برخورد صورت گرفته است».
او درباره تبصره ماده ٤٨ آیین دادرسی کیفری، افزود: «اکنون بیش از یک سال از لازم‌الاجراشدن آیین دادرسی کیفری می‌گذرد و هر قانونی پس از یک‌سال نیاز به اصلاحاتی داشته باشد، می‌توان در رابطه با اصلاح آن اقدام کرد. معاون حقوقی قوه قضائیه از مدت‌ها پیش با حضور یک تیم کارشناسی در حال بررسی این قانون است تا موارد نیاز به اصلاح را احصا کنند که این اصلاحات در قالب یک طرح به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود».
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه دادستان تهران گلایه‌ای درباره پرونده بانک سرمایه داشته، آیا این موضوع همان اختلاف معوقه و اختلاس درباره این پرونده است، گفت: «بازپرس ممکن است نظری بدهد و اختلاف شود و دادگاه نظر بازپرس را احیانا نپذیرد. این مسئله امر متعارفی است و در موارد عدیده‌ای اتفاق می‌افتد و ممکن است دادگاه دلایل را موجه تشخیص ندهد و آن را تأیید نکند. گاهی ممکن است قرار منع‌تعقیب از ناحیه بازپرس صادر و از ناحیه دادستان و شاکی نسبت به این قرار شکایت شود و دادگاه قرار منع‌تعقیب بازپرس را نپذیرد؛ بنابراین، این مسئله متعارفی است و اختلاف از حیثی که شما گفتید، مدنظر نیست».
او در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا پرونده تروریست‌هایی که به‌تازگي دستگیر شده‌اند، به قوه قضائیه ارسال شده است یا نه، افزود: «دستگیری افراد با حکم قاضی است. رسیدگی به این پرونده فعلا شروع شده که هشت نفر در البرز دستگیر شده‌اند و تعدادی هم در سایر استان‌ها بوده که پرونده آنها هم در حال انتقال به البرز است. حد و حدود اتهامات این افراد بعدا مشخص می‌شود و ممکن است تعداد این افراد بیشتر شود یا نشود. البته از اینکه افراد دستگیر‌شده تابعیت غیرایرانی دارند یا نه، اطلاعی ندارم».
پرونده ثامن‌الحجج به دادگاه نرفته است
سخنگوی قوه قضائیه درباره لایحه اعدام قاچاقچیان مواد مخدر گفت: «این طرح در مجلس مطرح است. به‌طور طبیعی دادستان کل که عضو ستاد مبارزه با مواد مخدر است، در جلساتی که مجلس برگزار می‌کند، حضور پیدا می‌کند. بنده به عنوان سخنگوی دستگاه قضا می‌گویم مواد مخدر امروز یک معضل برای ایران و حتی سایر کشورهاست و هر طرح و لایحه‌ای که دراین‌مورد مطرح می‌شود، نباید به این امر منجر شود که قاچاقچیان بتوانند کار مجرمانه خود را ادامه دهند. اگر بتوانند راه‌هایی را پیش‌بینی کنند که از قاچاق مواد مخدر جلوگیری شود، بسیار خوب است؛ اما اگر این بلای خانمان‌سوز بخواهد ادامه داشته باشد، به خیر و صلاح نیست».
او افزود: «نباید به هیاهوی برخی کشورها توجه کرد. اگر می‌توان جلوی جرمی را گرفت، باید این کار انجام شود و اگر جلوگیری از جرمی منحصر به اعدام است، آن کار باید انجام شود».سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر آخرین وضعیت پرونده ثامن‌الحجج گفت: «این پرونده هنوز در دادسراست و به دادگاه نرفته است. در این پرونده افراد بسیار زیادی سپرده‌گذاری کرده بودند؛ برخی افراد به صورت جزئی مثلا ١٠، ٢٠میلیون و برخی دیگر ٢٠، ٥٠، ١٠٠میلیارد سپرده‌گذاری کرده بودند».
محسنی‌اژه‌ای افزود: «براساس تصمیم ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، مقرر شد این افراد را به نحوی مدیریت کنند که همه افراد به پول خود برسند. همچنین به‌گونه‌ای مدیریت شود که افراد ضعیف‌تر زودتر به پول خود برسند. از لحاظ عددی بیش از ٩٨ درصد این افراد تعیین تکلیف شده‌اند و حدود دو درصد که مبالغ سپرده‌گذاری آنها زیاد بوده است، برایشان مکانیسم دیگری تعریف شده است».
سخنگوی قوه قضائیه درباره معوقات بانکی به تشریح اقدامات قوه قضائیه در پیشگیری از این موضوع پرداخت و گفت: «دستگاه قضا به این موضوع ورود کرده است؛ کسانی که معوقات سنگین دارند، مسئله اول این است که بانک‌ها از آنها شکایت نمی‌کنند و ما از این جهت خودمان شاکی بانک‌ها هستیم که چرا از کسی که بدهی سنگین دارد و وثیقه کافی نیز ندارد، شکایت نمی‌کنند. ازآنجایی‌که این موضوع در اقتصاد ما مؤثر است و مانعی برای تولید به حساب می‌آید، مدعی‌العموم وارد می‌شود و بسیاری از پرونده‌های معوق بانکی با شکایت مدعی‌العموم تشکیل شده است».
او دومین اقدام قوه قضائیه در این زمینه را آسیب‌شناسی پرونده‌ها عنوان کرد و افزود: «قوه قضائیه پرونده‌ها را آسیب‌شناسی کرده و در اختیار بانک مرکزی، بانک‌ها، دستگاه‌های نظارتی و دولت قرار می‌دهد». محسنی‌اژه‌ای، با بیان اینکه از همه معوقات نمی‌توان به‌عنوان فساد یا اختلاس یاد کرد، به تعریف معوقه بانکی پرداخت و ادامه داد: «معوقات بانکی چند دسته هستند: اولا کسانی که پولی را برخلاف قوانین و مقررات و با پرداخت رشوه و اعلام نفوذ یا احیانا با ایجاد اسناد صوری و جعلی دریافت کرده‌اند، همچنین کسانی که تسهیلات گرفته‌اند و در جایی که باید مصرف می‌شده است، هزینه نکرده‌اند و نیز کسانی که وثیقه‌ای را که گذاشته‌اند با تبانی با کارشناس ارزش ملک را چند برابر اعلام کرده‌اند».
او تأکید کرد: «اگر کسی با رعایت همه مقررات وامی دریافت کرده است؛ ولی به‌لحاظ رکود، تحریم و مشکلات بازار نتوانسته اقساط را پرداخت کند و املاک نیز ندارد، نه مجرم شناخته می‌شود، نه تحت تعقیب قرار می‌گیرد و حتی به او کمک نیز می‌شود».
- 18
- 1
