به گزارش عصرایران،نامه مشروح و سرگشاده یا سرگشوده احمد توکلی به اعضای شورای نگهبان و طرح استدلالاتی برای رد صلاحیت محمود احمدی نژاد رییس جمهوری سابق ایران را می توان از منظرهای مختلف بررسید و نکاتی را مطرح کرد.
نخست این که این نامه بیشتر شبیه کیفرخواست است و انگار آقای توکلی شرح اتهامات متهمی را می خواند و از شورای نگهبان در مقام قاضی یا هیأت منصفه می خواهد حکم «رد صلاحیت» صادر کند حال آن که شأن شورای نگهبان قضاوت نیست و حتی با تفسیر نظارت به «استصوابی» نیز نمی توان شورای نگهبان را از ذیل قوه مقننه خارج کرد و شأن قضایی به آن داد.
در این که غالب انتقادات آقای توکلی درباره شیوه مدیریت آقای احمدی نژاد و لطمات و صدمات و خسارات فراوانی که این فرد به سیاست و اقتصاد و اخلاق ما وارد کرده وارد است تردیدی نیست و نویسنده این سطور نیز قطعا بیش از آقای توکلی در نقد گفتار و رفتار احمدی نژاد در تمام ۱۲ سال گذشته نوشته حتی زمانی که آنان «اصلح» می دانستندش و دیگران «ناصالح».
اینجا اما با خلط موضوع مواجهیم. چرا که غالب نسبت های آقای توکلی به احمدی نژاد از جنس طرح ادعای «تخلف» یا «سوء رفتار» است نه «جُرم». حداقل فعلا. چرا که «جُرم، فعل یا ترکِ فعلی است که قانون برای آن مجازات تعیین کرده باشد». درباره کدام یک از موارد ادعایی در این نامه اما احمدی نژاد محاکمه و مجرم شناخته یا مجازات برای او تعیین شده است؟
نخستین اتهامی که توکلی وارد می کند «عدم اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی» است و این مبانی را خود چنین بر می شمرد:
«اسلامی بودن نظام مبتنی بودن همه قوانین و مقررات بر احکام و موازین اسلام، پایه‌های ایمانی و اهداف اصلی جمهوری اسلامی، حکومت و ولایت امر دین و مذهب رسمی کشور و اداره امور با اتکای به آرای عمومی».
پیداست که احمدی نژاد منکر هیچ یک نیست. پس چگونه چنین اتهامی به او وارد شده است؟ توضیح مشخص احمد توکلی از این قرار است:
«ترجمان اغلب این مبانی در شکل شاخص ارزیابی را می‌توان میزان تبعیت از ولایت فقیه و کار براساس قانون دانست؛ یعنی تمسک و احترام به اسلامیت و جمهوریت نظام. آقای احمدی‌نژاد به ولایت فقیه پای بند نیست. غیر از موارد اعلام نشده که سیاستمداران دست اندر کار از وی سراغ دارند، شرح به دو حادثه روشن در این باره کافی است» و آن گاه این دو را چنین یادآور شده است:
«عدم تمکین نسبت به دستور رهبری در انتصاب مشایی و خودسری در قبال ماجرای عزل وزیر اطلاعات».
البته در این که او سرکشی و تمرد کرده تردیدی نیست اما نه انتصاب رحیم مشایی به معاونت اولی و سپس ریاست دفتر و نه بحث عزل وزیر وقت اطلاعات را نمی توان به بی اعتقادی به «مبانی» ربط داد. چرا که پس از این دو اتفاق مقام معظم رهبری او را به عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب کردند و در سخنرانی مشهور توصیه یا نهی هم تعبیر « برادر مؤمن» را به کار بردند.
سوء تفاهم نشود! در زشتی برخی رفتارهای احمدی نژاد تردید نیست اما نسبت بی اعتقادی به مبانی سنگین است.
« الحاق غیرقانونی سازمان حج و زیارت به سازمان گردشگری» نیز موضوع دیگر است . در این ماجرا هم او تمرد و سرکشی کرد اما آیا اگر قرار بر تشکیل محکمه ای باشد این مورد را در زمره اتهامات او احصا می کنند و قابل مجازات است؟
مورد دیگر که در نامه آمده این است:
«به موجب اصل ۱۲۳ قانون اساسی، رئیس‌جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه‌پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضا کند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد».
احمدی نژاد اما از ابلاغ برخی قوانین استنکاف می ورزید. در این باره هم می دانیم که رییس مجلس وارد عمل می شد چرا که این مشکل از زمان اولین رییس جمهور پدید آمد.
احمدی نژاد در تاریخ ۲۰ مرداد ۸۹ سرکشانه گفته بود:
«آن دسته از مصوبات مجلس را که اجرا نمی‌کنم، قانون نمی‌دانم» و یادآور شده بود: «من دو مورد را ابلاغ نکردم و این را نیز اعلام کردم. در مورد یکی از آنها (سنددار کردن زمین‌های داخل روستاها و حریم روستاها) نامه‌ای به شورای نگهبان نوشتم و شورا نیز گفت چون مراحل قانونی طی شده باید کار خود را بکنید و در واقع آن را ابلاغ کنید.»
آقای توکلی کوشیده نشان دهد یکی دو مورد نبوده و بیشتر بوده است. جالب این که آقای توکلی همه موارد را جزء به جزء به خاطر دارد اما فراموش کرده یا نمی خواهد به خاطر بیاورد که در همان آبان ۸۹ کارگروه حل اختلافات دولت و مجلس تشکیل شد ولی آقای عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری ۲۹ آبان ۸۹ همه حق را به مجلس نداد تا جایی که «مجلس و رییس آن برآشفتند و توضیح دادند و اعتراض کردند که آنچه از زبان آقای سخنگو بیان شده مصوبات توافق شده در کارگروه حل اختلافات نیست. همان نظرات دبیر شورای نگهبان در نشست های این کمیته است و در واقع مجلس در نامه ای مفصل و مستند تخلفات دولت را بر شمرده اما دولت گزارشی در این باره ارایه نکرده و ظاهرا با توجه به شورای نگهبان نیازی به این امر احساس نمی کند.» - [ همشهری ماه- آذر ۸۹]
حال پس از ۶ سال و اندی از همان شورای نگهبان خواسته می شود به استناد آنچه خود تخلف ندانستند رد صلاحیت کند؟
جالب این که در این هیأت یکی از کسانی که از جانب مجلس حضور داشت آقای توکلی بود. (ابوترابی، دهقان، باهنر و توکلی از طرف مجلس. الهام، عزیزی، میرتاج الدینی و بداغی هم از طرف دولت).
همان زمان (آبان ۸۹) آقای توکلی گفت: «در برخی بحث ها آقای جنتی صحبت می کرد و می گفت این جمع بندی است ولی ما اعتراض می کردیم که این جمع بندی جلسه نیست. چرا که اگر قرار بر جمع بندی بود در اکثر قریب به اتفاق موارد نظر مجلس تأیید می شد.»
تعیین نمایندگان ویژه نیز مورد دیگر است اما این اقدام را هر چند برخی کاری نادرست و مداخله جویانه دانستند باز اقدامی مجرمانه نیست (مادام که دادگاه حکمی صادر نکرده است). چون اصل ۱۲۷ قانون اساسی در موارد خاص و برحسب ضرورت چنین اختیاری به رییس جمهوری می دهد و معلوم است که تلقی احمدی نژاد از «موارد خاص» و «ضرورت» با دیگران متفاوت است.
موارد دیگر نیز بعضا چنین است. مثلا این که «مصوبات» دولت را نمی فرستاده در حالی که همان موقع هم بهانه یا دلیل می آورد که اینها «مصوبات» نیست و «تصمیمات» است.
اگر قرار بر استیضاح احمدی نژاد در دوران ریاست جمهوری بود یا طرح عدم کفایت سیاسی را ارایه می کردند آقای احمد توکلی می توانست واژه به واژه این شرح مفصل و مستوفا را به عنوان مستندات خود ارایه کند و خواستار تصویب عدم کفایت سیاسی او شود اما اکنون کمی دیر و نامرتبط به نظر می رسد.
نه این که شورای نگهبان نتواند به استناد این موارد رد کند که با کمتر از این هم توانسته و می تواند. بلکه از منظر قانع کردن افکار عمومی و خاصه پاسخ به این پرسش که « اصلح» اصول گرایان چگونه «ناصالح» شد؟
- 15
- 4
