سال‌هاست كه پاي زنان كشور به عرصه‌هاي مختلف اجتماعي، سياسي، اقتصادي و... باز شده است و بسياري از مسئوليت‌ها و پست‌ها را پذيرفته‌اند و حتي در مواردي نيز بهتر از مردان، مسئوليت خود را به انجام مي‌رسانند.
امروز زن ايراني مانند مادر يا مادربزرگ خود فكر و زندگي نمي‌كند، بلكه شايد تفكر زنان امروز با گذشته، فرسنگ‌ها تفاوت داشته باشد. در حال حاضر زنان به عنوان جمعيتي كه در بيشتر موارد پابه‌پاي مردان در جامعه به فعاليت مي‌پردازند، مطالبه‌اي جدي از مسئولان دارند و مي‌خواهند بسياري از امور خود را خودشان مديريت كنند.
اجازه خروج از كشور توسط همسر، بحثي است كه مشكلاتي را براي برخي از خانم‌ها پدپد آورده است و شايدپذيرش اين موضوع براي زناني كه به عنوان وكيل، پزشك يا مدير و... ايفاي نقش مي‌كنند، كمي سخت باشد. طي سال‌هاي اخير اين موضوع در خروج خانم‌هاي ورزشكار از كشور، نمود بيشتري داشته است. خانم نيلوفر اردلان، سال ۹۴ به دليل عدم اجازه همسرش نتوانست در جام ملت های آسیا حاضر شود. امسال نيز خانم ديگري به اين دليل نمي‌تواند از كشور خارج شود.
در اين زمينه بايد گفت طبق قانون گذرنامه، زنان شوهردار برای خروج از کشور به موافقت کتبی همسر و در موارد اضطراری به اجازه دادستان نیاز دارند. بر همین اساس، اگر همسر یک زن ایرانی از خروج زن از کشور جلوگیری کند، گذرنامه او تا رفع مانع ضبط خواهد شد.
مطابق بندسوم ماده ۱۸ قانون گذرنامه که در سال ١٣٥١ تصویب شد، برای اشخاص زیر با رعایت شرایط مندرج در این ماده گذرنامه صادر می‌شود: «زنان شوهردار ولو کمتر از ١٨ سال تمام با موافقت کتبی شوهر و در موارد اضطراری اجازه دادستان شهرستان محل درخواست گذرنامه که مکلف است نظر خود را اعم از قبول درخواست یا رد آن، حداکثر ظرف سه روز اعلام دارد».
اين درحالي است كه زنان جامعه امروز ايراني، در دهه‌هاي اخير در كنار مسئوليت خانه‌داري و وظايف مادرانه خود، در سطح جامعه نيز پست‌ها و مسئوليت‌هايي را بر عهده دارند. در بسياري از ادارات و موسسات فرهنگي، اقتصادي و سياسي حاضرند و در كنار وظايف و دل‌مشغولي‌هاي خانه و خانواده، به وظايف اجتماعي خود مي‌رسند. اما در اين ميان قانون همچنان اصرار دارد كه زنان بايد براي خروج از كشور، اجازه همسر را داشته باشند كه البته اين موضوع باعث تحميل مشكلات و محدوديت‌هايي به زنان شده‌است.
در اين زمينه شهيندخت مولاوردي، به دنبال عدم اجازه خروج از کشور فوتساليت زن از كشور، وعده داده بود که معاونت زنان به دنبال اصلاح قانون «اجازه همسر براي خروج» است. اصلاح قانون گذرنامه، ممكن است زمان‌بر باشد يا موانعي سر راه باشد كه به راحتي تغيير آن ميسر نباشداما برخي از افراد معتقدند كه به دليل اينكه اين قانون برگرفته از فقه است، نمي‌توان آن را تغيير داد. بسياري نيز اعتقاد دارند با توجه به فقه پوياي شيعه مي‌توان در مورد اين موضوع با مراجع تقليد مشورت كرد و ازآنان در اين زمينه استفتا گرفت .
اما بايد گفت زنان متاهلی که مسئولیت دولتی دارند، از این ممنوعیت مستثني هستند یعنی قانونگذار این حق را به آنها اعطا کرده است. به عبارت بهتر زنانی که مسئولیت‌‌های دولتی دارند و به ماموریت‌های دولتی خارج از کشور اعزام می‌شوند، معمولا مشکلی ندارند زیرا دولت گذرنامه خدمت دولتی برای آنان صادر می‌کند در حالي كه اين حق برای زنان نخبه و ورزشکار یا عموم زنان جامعه وجود ندارد.
حال اين سوال مطرح است كه آيا قانون در اين زمينه مي‌تواند مورد بازنگري و اصلاح قرار گيرد؟ سوالي كه با نمايندگان مجلس در مورد آن صحبت كرديم و نظرات آنان را در اين زمينه جويا شديم.
اصلاح قانون، زمان‌بر است
طي سال‌هاي اخير بحث خروج زنان از كشور به عنوان يكي از مطالبات جدي زنان ،بارها مطرح شده است. پس نياز است براي آن راهكاري انديشيده شود. در اين زمينه بايد گفت با توجه به اينكه در فقه و شرع آمده است كه زن براي خروج( از خانه و كشور) نيازبه اجازه همسر دارد، قوانين نيز براي خروج زن از كشور اجازه شوهر را الزامي دانسته‌اند. اما لازم به يادآوري است كه اين قانوني فقهي است كه ممكن است برخي از احكام آن، براساس مقتضيات زمان و مكان بنابراجتهاد علما و فقها تغيير پيدا كنند. اما هنوز هيچ اقدام قانوني در اين زمينه صورت نگرفته است.
هرچند با توجه به موردي كه درباره خانم ورزشكاري كه نياز به خروج از كشور داشت و همسرش اجازه نداده بود و در مجلس نهم مطرح شد، معاونت زنان رياست جمهوري تلاش كرد تا خانم‌ها براي شركت در همايش‌ها و موضوعات علمي يا خانم‌هاي ورزشكار براي خروج از كشور نياز به اذن همسر نداشته باشند و بتوانند با مجوز ويژه‌اي از طرف دولت از كشور خارج شوند. البته بنده نمي‌توانم در اين زمينه عليه قانون موضع بگيرم اما مي‌توان تلاش كرد تا به نحوي خروج خانم‌هايي راكه به عنوان سرمايه‌هاي كشور هستند و پيشرفت‌هاي بين‌المللي در محيط آكادميك دارند( نخبگان علمي و ورزشكاران) از كشور تسهيل كرد.
در حال حاضر متاسفانه بيشتر خانم‌ها حتي در مواردي براي خروج از منزل نيز مشكل دارند چه برسد به خروج از كشور. اما ما زنان نماينده ضمن اينكه خواهان اين هستيم كه قانون اجرا شود، درعين حال نيز اعتقاد داريم كه با توجه به شرايط فعلي كشور كه ۶۰ درصد خانم‌ها تحصيلات دانشگاهي دارند و در عرصه‌هاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي فعال هستند، قانون بايد اصلاح شود.البته بايد اذعان داشت كه در اين زمينه اصلاح قانون زمان بر است زيرا در ارتباط با اين موضوع به يك پشتوانه فقهي نيازداريم تا با اين پشتوانه فقهي بتوانيم آن را در صحن علني مجلس مطرح كنيم. اما در حال حاضر نيز خانم‌ها مي‌توانند بحث خروج از كشور را در شروط ضمن عقد خود بگنجانند. خانم‌ها هنگام عقد مي‌توانند۲۰ شرط داشته باشد كه يكي از اين شروط مي‌تواند خروج از كشور باشد.
البته دولت نيز با توجه به پيشنهادي كه معاونت زنان رياست‌جمهوري ارائه داده بود، مي‌تواند در اين زمينه تصميماتي اتخاذ كند كه از سرمايه‌هاي ملي مانند خانم‌هاي ورزشكار و نخبه و... حمايت كند تا اين افراد بتوانند براي كشور افتخارآفرين باشند. به عبارت ديگر دولت مي‌تواند با در نظر گرفتن گذرنامه ويژه خدمت براي اين گونه خانم‌ها يا حتي مجوز سريع از دادستاني براي خروج از كشور، سبب شود تا اين اين‌گونه خانم‌ها بتوانند در عرصه‌هاي بين‌المللي حضور يابند. زيرا عدم اجازه همسر خانم ورزشكار يا نخبه براي خروج از كشور، بازتاب بد بين المللي پيدا مي‌كند و افكار عمومي در خارج از كشور را نسبت به جامعه زنان مغشوش مي‌كند. ممكن است اين شايبه مطرح شود كه زنان ايران از حداقل حقوق برخوردار نيستند پس بسيار خوب است كه در اين زمينه اقدام شود تا شاهد چنين مشكلاتي در آينده نباشيم.در اينجا لازم به يادآوري است كه طي روزهاي گذشته، شنيدم همسر يكي از خانم‌هاي ورزشكار از خروج وي از كشور ممانعت كرده و رسانه‌ها نيز اين خبر را منتشر كردند. بايد گفت انتشار مسائل خانوادگي اين افراد، غيراخلاقي است و رسانه‌ها ،روزنامه ها و خبرگزاري ها و .... نبايد به موضوع خانوادگي و خصوصي اين خانم وارد شوند. در اين زمينه متاسفانه بايد بگويم يا رسانه‌هاي ما ،كار رسانه‌اي بلد نيستند يا اينكه اخلاق رسانه‌اي را رعايت نمي‌كنند.هرچند كه ما به اين موضوع به عنوان يكي از مطالبات زنان جامعه و به عنوان يك مساله ملي نگاه مي‌كنيم و در مورد شخص خاصي صحبت نمي‌كنيم. اما بايد بگويم كه اين بحث در فراكسيون زنان مطرح بوده و هست اما نمايندگان مجلس به دليل بررسي برنامه ششم توسعه و بودجه، فرصت نداشتند تا به صورت ويژه اين موضوع را بررسي كنند. در خاتمه نيز بايد بگويم فراكسيون زنان با كمك معاونت زنان رياست‌جمهوري، درصدد رفع مشكلات در اين زمينه هستند. خوشبختانه معاونت زنان پيشتر، پشتوانه حقوقي در اين زمينه را فراهم كرده است و ما نيز در مجلس با اين پشتوانه حقوقي قصد داريم تلاش كنيم تادر اولين فرصت اين مساله را پيش ببريم. البته بايد گفت به دليل اينكه اين موضوع بحث فقهي دارد، نمي‌توان قول داد قانون فقهي حذف شود و فقط تلاش مي‌كنيم اصلاحاتي داشته باشيم.
استفتا از مراجع تقليد
با توجه به اينكه بسياري از قوانين ما برگرفته از شرع است، اجازه شوهر براي خروج زنان از كشورنيز مبناي شرعي و فقهي دارد و با توجه به شرع، در قوانين ما نيز وارد شده است. اما برخي اوقات شاهد بوديم كه عدم اجازه مرد براي خروج همسرش از كشور، سبب مشكلاتي براي خانم شد. براي مثال اين اتفاق در مورد يكي از ورزشكاران خانم كه قرار بود در مسابقات آسیایی فوتسال شركت كند، افتاد.
البته در اين زمينه برخي از خانم‌هاي نماينده مجلس در فراكسيون زنان، درصدد هستند كه در مواقع ضروري و در مسائلي عمومي مانند ميادين علمي و ورزشي و... طرحي به قانون گذرنامه اضافه كنند كه در مواردي كه خانمي براي شركت در ميادين ورزشي يا شركت در همايش‌هاي علمي و... بايد از كشور خارج شود، در صورتي كه همسرش ممانعت كرد و اجازه نداد، دادستان موضوع را بررسي كند و برحسب تشخيص و مصلحت اجازه خروج از كشوررا براي اين خانم صادر كند. البته اين طرح فعلا در دست بررسي است و معلوم نيست تا چه اندازه به نتيجه برسد. اما در مورد اينكه پرسيده مي‌شود آيا مجلس براي حذف اجازه همسر براي تمامي زنان نيز برنامه‌اي دارد يا خير، بايد بگويم با توجه به اينكه اين بحث، فقهي و شرعي است در صورتي كه مجلس آن را تصويب كند نيز شوراي نگهبان آن را رد خواهد كرد.
در اين راستا لازم است در رابطه با اين موضوع از فقها و مجتهدان استفتا شود. هرچند كه من قول خلافي در اين زمينه نشنيدم كه براي مثال فقيهي معتقد باشد بدون اذن همسر، زوجه مي‌تواند از خانه، شهر يا كشور خارج شود. به نظر من بايد صاحبان فتوا در اين زمينه نظر بدهند.
اتخاذ تصميمي مبتني بر نظرات كارشناسی
به موضوع اجازه گرفتن زنان براي خروج از كشور، هم در شرع و هم در قوانين اشاره شده است. اما با توجه به اينكه اين اجازه براي برخي از خانم‌ها مشكلاتي ايجاد كرده است، مي‌توان انتظار داشت با توجه به قوانين، شرع و عرف جامعه، براي اين موضوع تدبيري انديشيده شود.
البته من به دليل اينكه در اين زمينه اطلاعات كافي ندارم و همچنين در اين زمينه مشكلي نداشتم، نمي‌توانم درباره‌آن اظهارنظرتخصصي داشته باشم و راهكاري ارائه دهم. اما به اعتقاد من مهم است كه در اين زمينه با كسب مشورت از مراجع تقليد، تصميم‌گيري شود.
بايد بگويم كه اين موضوع مانند تيغي دولبه است؛ از يك طرف برخي از افراد اعتقاد دارند اين حق خانم‌هاست كه بتوانند به راحتي و بدون اجازه از كشور خارج شوند، اما از طرف ديگر گفته مي‌شود حذف اجازه همسر براي خروج زنان از كشور ،مي‌تواند آسيب‌ها و مشكلاتي را به دنبال داشته باشد. پس در اين زمينه بايد تمام جوانب و مسائل را ارزيابي كرد و همچنين مسائل و مشكلات مرتبط با موضوع را بايد مدنظر قرار داد.
در خاتمه بايد گفت هرچند اجازه همسر براي خروج زنان از كشور دغدغه بسياري از خانم‌هاست و با حذف اين اجازه خانم‌ها بسيار خوشحال مي‌شوند، اما بايد اين موضوع به گونه‌اي مديريت شود كه مبتني بر نظرات كارشناسان حقوقدانان و تمام افرادي باشدكه در اين زمينه صاحب‌نظرند تا هم بهترين راهكار اتخاذ شود و هم اينكه شاهد برخي از آسيب‌ها و مشكلات نباشيم.
- 11
- 3
