دخالت يا دلالت؟!

دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری نيز به پایان رسید. جدال‌ها دست‌کم در مقطع کنونی متوقف و چهارسال نادیده آغاز شد؛ چهارسالی که می‌تواند رخدادهاي تاریخ‌سازی را رقم بزند. شاید روایت تاریخ از سال‌های پیش رو، متفاوت از گذشته باشد و شاید این بازه زمانی را فرزندان‌مان برای خود زمزمه کنند. به‌هر روی آینده نادیده است و تنها می‌توان با ابزارهای دموکراتیک بر وقوع آن اثر گذاشت. بی‌شک یکی از آن ابزارها شرکت در انتخابات است که ملت اعتدال‌خواه ایران، دیروز به آن دست یافتند تا شاید دیگر بغض فروخورده‌ای در گلوی دانشجویی، کارگری و شهروندی باقی نماند؛ تا شاید فردای نسل‌های آینده روشن‌تر از دیروز باشد و به سبب سخنی، حرفی و اندیشه‌ای کسی در بند گرفتار نشود.

درست گفته‌اند که در شرایط فعلی، انتخابات تنها روزنه تعیین سرنوشت ملی است اما به‌نظر می‌رسد که این مجال برای تحقق امر دموکراسی و حاکمیت واقعی ملت کافی نباشد. در کنار شرکت مستقیم در تعیین سرنوشت ملی، عوامل دیگری نیز بايد دست‌به‌دست دهند تا این مهم به نحو کامل و مطلوب شکل گیرد. وقتی هنوز شورای نگهبان قانون اساسی با تفسیری وسیع از قوانین، به جای عموم مردم تصمیم می‌گیرد و وقتی به جای ایفای نقش نظارتی خود دست به اقدام اجرایی می‌زند، اصل قانون‌مداری زیر سوال می‌رود و حتی اصل بی‌طرفی این شورا نيز نقض می‌شود.

از امروز مهلت اعتراض به شمارش آرا آغاز شده است و این درحالی است که شورای نگهبان که یک نهاد نظارت‌کننده است، در خصوص شکایات واصله تصمیم نهایی را اتخاذ می‌کند. اگرچه روشن است که این کار در حیطه اجرای انتخابات و نه نظارت بر آن می‌گنجد پس باید به‌طور کامل تحت اختیار وزارت کشور باشد. از سویی دیگر نهاد مزبور بدون هیچ‌گونه منطق حقوقی منسجم، از پیش از انتخابات با ردصلاحیت گسترده افراد در روند اجرایی انتخابات خلل ايجاد كرد. اما می‌دانیم كه تایید یا ردصلاحیت اشخاص باید بر اساس قانون و نه بر مبنای سلایق شخصی باشد. در عین حال که معتقدیم هنوز تنها راه تحقق واقعی مردم‌سالاری، انتخابات است اما اگر لوازم این رویداد مهم به‌طور کامل محقق نشود، نمی‌توان انتظار داشت که همه‌چیز بر وفق مراد مردم که در واقع ولی‌نعمتان حقیقی کشور هستند، پیش رود.

رسیدگی به تخلفات باید بر عهده وزارت کشور و نه شورای نگهبان باشد

دکتر «نعمت احمدی»، استاد دانشگاه و وکیل دادگستری معتقد است که رسیدگی به تخلفات انتخاباتی گرچه توسط شورای نگهبان و ابزار هیات‌های اجرایی و نظارتی صورت می‌گیرد، اما چنین حالتی خلاف اصول حقوقی است زیرا نقش نظارتی این شورا نباید در حیطه اجرایی وارد شود. وی در گفت‌وگو با «قانون» گفت: «مرجع تظلم‌خواهی عمومی، قوه‌قضاییه است. به همین اعتبار قوه قضاییه چندین شعبه رسیدگی به جرایم انتخاباتی تشکیل داده است چرا كه اگر جرمی وقوع يابد، دادگستری نهاد رسیدگی‌کننده است. هر تحرک خلاف قانون در امر انتخابات، یک‌وجه مجرمانه و یک‌وجه تخلف انتخاباتی دارد. همان‌طور که گفته شد مجرمانه‌بودن عمل به دادگستری ارجاع می‌شود اما رسیدگی به تخلف‌های انتخاباتی به دلیل وظایف نظارتی شورای نگهبان، برعهده این نهاد است. در اینجا باید میان نظارت و اجرا قايل به تفکیک شد و بررسی کرد که رسیدگی به تخلفات در زمره نظارت بر انتخابات می‌گنجد یا اجرای انتخابات. اصل۹۹ قانون اساسی می‌گوید که نظارت بر انتخابات با شورای نگهبان و اجرای انتخابات با وزارت کشور است. به نظر می‌رسد رسیدگی به تخلفات در حیطه اجرا و نه نظارت باشد. پس از دید من، رسیدگی به تخلفات انتخاباتی، چه پیش و چه پس از انتخابات باید بر عهده وزارت کشور باشد. شورای نگهبان در تمام زمینه‌ها با تفسیر قوانین به نفع خود، در همه امور دخالت می‌کند. متاسفانه شورای نگهبان در این دوره از انتخابات، خود را ملزم به رعایت اصل بی‌طرفی ندانست.

تصاویر منتشر شده در فضای مجازی حکایت از دیدار آقای یزدی با آقای رئیسی داشت. در ایام انتخابات درست نيست که یکی از اعضای این شورا با یکی از نامزدهای ریاست‌جمهوری دیدار کند. شاید میان ایشان رابطه دوستی و وفاق باشد و دیدارشان با این مبنا توجیه شود، اما در عین حال نباید فراموش کنیم که در هنگامه انتخابات، دیدار آن دو معنایی غیر از دوستی روزگار پیشین دارد. دیدار آقایان یزدی و رئیسی خلاف اصول قانون اساسی و قوانین عادی است زیرا چنین مراوده‌ای ناقض اصل بی‌طرفی شورای نگهبان است. به هر حال تخلفات انتخاباتی به شورای نگهبان واصل می‌شود. در عمل هیات‌های اجرایی و نظارتی با یکدیگر تفاوتی ندارند زیرا هیات اجرایی بازوی وزارت کشور و هیات نظارت بازوی شورای نگهبان است. شورای نگهبان با تفسیر خودخواسته از قانون به تمامی تخلفات پس از انتخابات رسیدگی می‌کند. این کار به‌طور علنی دخالت در مسائل اجرایی است. این شورا تنها و تنها باید نقش نظارتی داشته باشد.

نمی‌تواند هرطور که می‌خواهد و بر اساس سلیقه اعضایش قانون را به نفع خود تفسیر کند. نهادی که از ابتدای فعالیت‌های انتخاباتی بر تمام مسائل نظارت داشته است، نمی‌تواند به درستی همچون یک‌قاضی بی‌طرف در خصوص تخلفات صورت گرفته نظر قاطع دهد. حقیقت این است که به‌طور کلی شورای نگهبان به برخی وظایف قانونی خود به نحو مطلوب عمل نمی‌کند. شاهد آن بودیم که پس از نزديك به چهاردهه، بازهم اعضای این شورا نتوانستند تعریف دقیقی از واژه رجل سیاسی ارائه دهند. اعضای شورای نگهبان بر این باورند که باید صلاحیت افراد را احراز کنیم. این موضوع خلاف اصول حقوقی است. اصل بر این است که بسیاری از از امور، اعلامی و نه احرازی است. باید شرایطی احصاشده مانند سن، عدم سوءپیشینه، تحصیلات و... وجود داشته باشد. بر اساس اصل برائت و استصحاب نمی‌توان فردی را که دارای شرایط احصا شده است، رد صلاحیت کرد. اصل ۱۳۵قانون اساسی در خصوص استیضاح وزرا اشعار مي‌دارد که تا زمانی که مجلس به وزیری رای عدم اعتماد نداده است، رای اعتماد سابق به قوت خود باقی است. از این اصل می‌توان یک‌تحلیل مهم کرد. تحلیلی مبنی بر اصل استصحاب که در صورت نبود قرینه‌ای، وضعیت سابق را حاکم می‌داند. یعنی اگر شخصی مدعی شود که نامزدی صلاحیت ندارد، بار اثباتی به دوش مدعی است. دیگر آنکه اصل برائت اقتضا می‌کند که هیچ‌کس در مظان اتهام نباشد، در صورتی که ردصلاحیت‌های گسترده این شورا شایبه نقض اصل برائت دارد. وقتی شورای نگهبان ادعا مي‌کند که فردی صلاحیت لازم را ندارد، باید با دلایل محکم این موضوع را اثبات کند. به یاد داریم که مرحوم «هاشمی‌رفسنجانی» در انتخابات ریاست‌جمهوری سال۹۲ رد صلاحیت شدند. اعضای شورای نگهبان در آن زمان ادعا کردند که به دلیل کهولت سن، صلاحیت ایشان احراز نشده است در صورتی که می‌دانیم دبیر شورای نگهبان هشت‌سال از آقای هاشمی بزرگ‌تر بودند. چطور او توان لازم برای فعالیت را دارد اما مرحوم هاشمی نداشتند. پس واضح است که این شورا سلیقه‌ای برخورد می‌کند».

ضرورت بازنگری در قانون اساسی به شدت احساس می‌شود

احمدی در خصوص راه‌حل برون رفت از اِعمال سلایق شخصی اعضای شورای نگهبان افزود: «قانون اساسی، وحی منزل نیست که نتوان در آن بازنگری کرد. به یاد داریم ۱۰سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قانون اساسی مورد بازنگری قرار گرفت. من متوجه این موضوع نمی‌شوم که چه واهمه‌ای از خوانش دوباره اصول قانون اساسی وجود دارد. مشاهده می‌شود که مسئولیت بررسی صلاحیت اعضای خبرگان با اعضای شورای نگهبان است و می‌دانیم که برخی از اعضای شورای نگهبان خود عضو مجلس خبرگان هستند.  به نظر می‌رسد در شرایط کنونی نظام سیاسی ایران نیاز مبرم به تعریف مجدد وظایف شورای نگهبان دارد و این امر محقق نمی‌شود مگر با بازنگری در قانون اساسی».

نیروهای نظامی صلاحیت برقراری نظم انتخاباتی را ندارند

احمدی در خصوص اظهارنظر اخیر ريیس هیات عالی نظارت بر انتخابات شوراها در استان تهران مبنی بر اینکه حضور نیروهای نظامی پای صندوق‌های آرا خلاف مقررات است، افزود: «حضور نیروهای نظامی پاي صندوق‌های اخذ رای، یک بدعت غیرقانونی است. بدعتی که با شأن تاسیس نیروهای نظامی مغایر است. نیروهای نظامی حافظ مرزهای این کشور هستند و زمانی باید وارد عرصه شوند که جنگی صورت گرفته باشد یا وضعیت فوق‌العاده اعلام شود. نیروی انتظامی در مقابل نیروهای نظامی وظیفه حفظ امنیت داخلی را بر عهده دارد. طبق قانون، وزارت کشور مسئول اجرای انتخابات است».

وزیر کشور به قائم مقامی مقام معظم رهبری، مسئول تمام نیروهای انتظامی است. بنابراين چون اجرای انتخابات بر عهده وزارت کشور است و نیروی انتظامی زیر نظر این وزارتخانه فعالیت  می‌کند، حفظ امنیت انتخابات تنها بر عهده نیروی انتظامی است. دخالت نیروهای نظامی در امر انتخابات بدون‌شك خلاف قانون و رویه سیاسی است. در صورت ورود این نیروها به عرصه ایجاد نظم انتخاباتی، شايبه دخالت نظامیان در انتخابات پدید می‌آید. نیروهای نظامی در صورت جنگ یا وضعیت غیرعادی، حق دخالت دارند. به‌طور مثال در کشورهایی چون سوریه و ترکیه که دشمن خارجی در مرزهای داخلی حضور دارند، می‌توان پذیرفت که حفظ امینت بر عهده نیروهای نظامی باشد اما مگر در ایران جنگی رخ داده است که درب‌ پادگان‌ها باز شود؟ یا مگر انتخابات کنونی متضمن وضعیت فوق‌العاده‌ای است؟ رهبر انقلاب در سخنان اخیر با تشریح و تحلیل اوضاع منطقه گفتند که برگزاری انتخابات در فضایی امن، برای کشور ایران یک برکت است. با توجه به این سخن می‌توان دریافت که هیچ وضعیت فوق العاده‌ای در کشور وجود ندارد تا بتوان نیروهای نظامی را وارد عرصه کرد».

امنیتی‌شدن شهر به بهانه انتخابات، خلاف حقوق شهروندی است

این وکیل دادگستری در خصوص امنیتی شدن شهرهای بزرگ در چند روز منتهی به رای‌گیری اظهار داشت: «در روزهای پیش از انتخابات شاهد آن بودیم که شهر حالتی امنیتی به خود پیدا کرده بود. بروز چنین حالتی خلاف حقوق شهروندی مردم است. وقتی شهر بدون دلیل خاص و تنها بر اساس پیش‌بینی تنش احتمالی امنیتی می‌شود، چنین فکری را به ذهن می رساند که چه تفاوتی بین این انتخابات و انتخابات‌های گذشته وجود داشت. خشن‌شدن فضای شهری به‌هیچ‌وجه قابل توجیه نیست. به‌نظر می‌رسد در شرایطی که در وضعیت کشور تفاوتی ایجاد نشده است، حضور یک کاندیدای خاص باعث ایجاد این فضای امنیتی شد. به صراحت می‌گویم امنیتی‌کردن شهرها، بدون ترديد خلاف حقوق مردم و اصل آزادی انسان‌هاست».

به‌هرروی همان‌طور که عنوان شد، می‌توان برای جلوگیری از تفسیرهای شخصی و جناحی، بازنگری ویژه‌ای در اصول قانون اساسی اِعمال کرد. زیرا نظام مردم‌سالار دینی آن‌قدر انعطاف لازم را دارد که بتوان بر اساس مقتضیات روز، قوانین را به بهترین شکل ممکن تدوین کرد.

پس از انتخابات ریاست جمهوری از منظر حقوقی

برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری،  سازوکار حقوقی خاصی داشته و مراحل مختلفی را در بر می‌گیرد. از هنگام ثبت‌نام نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری تا احراز صلاحیت‌ها و اعلام اسامی نامزدان واجدان شرایط و سپس تبلیغات و برگزاری و اعلام نتایج و سرانجام تنفیذ و تحلیف، یک سیر طولانی است که هرکدام دارای ویژگی‌های حقوقی خاص خود هستند. در این میان نهادهای  گوناگون نیز بر روند برگزاری انتخابات نظارت دارند. مسئولیت اجرایی انتخابات با وزارت کشور است و شورای نگهبان نیز وظیفه نظارت بر انتخابات را به طور انحصاری بر عهده دارد. از سویی دیگر سه نهاد نیز تنها برای انتخابات ریاست‌جمهوری و در برهه برگزاری انتخابات به وجود می‌آیند. یکی هیات اجرایی است که در وزارت کشور و فرمانداری‌ها و با حضور نمایندگان وزارت کشور ، ثبت احوال و دادستانی و معتمدان محلی تشکیل می‌شود. دیگری هیات نظارت بر انتخابات است که به وسیله شورای نگهبان ایجاد می‌شود و نهاد دیگر نیز کمیسیون تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری است. در این میان نقش شورای نگهبان باتوجه به مسئولیت نظارتی که براساس اصول ۹۹ و ۱۱۸ قانون اساسی بر عهده دارد، منحصربه‌فرد و بسیار حساس و مهم است. شورای نگهبان می‌تواند در شرایطی خاص، آرا و حتی صندوق‌های رای را باطل كند. براساس ماده ۲۶ قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، مواردی که شورای نگهبان می‌تواند آرا را باطل كند، مشخص و احصا شده‌اند. بنابراین اگرچه شورای نگهبان یگانه مرجع براي ابطال آراست اما این اختیار شورا محدود است به مواردی که به طور مشخص در قانون گفته شده‌اند. برمبنای ماده ۲۶ قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، شورای نگهبان می‌تواند آرا زير را باطل كند:

آرای صندوق‌هایی که فاقد لاك و مهر انتخاباتی يا زايد بر تعداد تعرفه باشد. آرای كسانی كه به سن قانونی رای دادن نرسیده باشند. آرایی كه با شناسنامه افراد فوت شده یا غیرایرانی داده شده باشد يا با تقلب و تزویر (در تعرفه‌ها، آرا، صورت‌جلسات، شمارش) به دست آمده باشد.آرایی كه با شناسنامه غیر یا جعلی اخذ شده باشد.آرای تکراری و آرایی كه با شناسنامه كسانی كه حضور ندارند اخذ شده باشد و آرایی كه از طریق تهدید به دست آمده باشد.

اما وظیفه شورای نگهبان تنها به ابطال آرا و صندوق‌های رای منحصر نیست. شورای نگهبان می‌تواند نسبت به تخلفات احتمالی تذکر بدهد و بالاتر از آن حتی می‌تواند در كلیه مراحل، در صورت اثبات تخلف با ذكر دلیل نسبت به ابطال یا توقف انتخابات در سراسر كشور و یا بعضی از مناطق اتخاذ تصمیم كرده و نظرخود را از طریق رسانه‌های همگانی اعلام كند.

نظر شورای نگهبان قطعی و لازم‌الاجراست. این وظیفه منحصر به شورای نگهبان است و هیچ مرجع دیگری حق ابطال یا متوقف كردن انتخابات را ندارد.همچنین پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزارت كشور، چنانچه شورای نگهبان در كیفیت انجام مقدمات انتخابات از قبیل تعیین هیات اجرایی، نحوه تبلیغات و مانند آن تخلفاتی مشاهده كند كه به صحت انتخابات خدشه وارد سازد، انتخابات را متوقف و مراتب را به وزارت كشور اعلام می‌دارد  و در  مواردی كه توقف یا ابطال بنا به نظر شورای نگهبان در تعیین ريیس‌جمهور موثر باشد، قبل از اعلام نتایج كل انتخابات، در اولین فرصت، اخذ رای در آن مناطق ادامه یافته یا تجدید خواهد شد. شورای نگهبان و هیات مرکزی نظارت بر انتخابات که منصوب این شوراست، در مورد رسیدگی به جرایم انتخاباتی نیز با وزارت کشور و دستگاه قضایی هماهنگی دارد و البته بدیهی است که رسیدگی نسبت به جرایم با دستگاه قضایی است.

 اما ابتدا وقوع جرایم از طرف وزارت کشور به هیات مرکزی نظارت بر انتخابات و از آن طریق به شورای نگهبان اعلام می‌شود. رسیدگی به شکایات و تخلفات در مورد نحوه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نیز با شورای نگهبان است. در این میان اعلام نتایج انتخابات بر اساس ماده ۱۸ قانون انتخابات ریاست‌جمهوری با وزارت کشور است اما تایید اعتبار نتیجه انتخابات و به عبارتی دیگر تایید نهایی انتخابات با شورای نگهبان است و شورای نگهبان ظرف یك هفته و در صورت ضرورت حداكثر ۱۰ روز پس از دریافت نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری، نظر قطعی خود را نسبت به انتخابات انجام شده به وزارت كشور اعلام مي كند. وزارت كشور از طریق رسانه‌های گروهی نتیجه نهایی را به اطلاع مردم خواهد رساند.

وزارت كشور پس از وصول نظریه شورای نگهبان مبنی بر خاتمه انتخابات و امضای حكم ریاست‌جمهوری توسط مقام رهبری، دستور امحای تعرفه و اوراق رای را صادر خواهد كرد و  وزیر كشور پس از وصول اعتبارنامه از شورای نگهبان، ريیس‌جمهور منتخب را به حضور مقام رهبری معرفی می‌كند. در ضمن چنانچه در مرحله اول برای هیچ‌یك از داوطلبان اكثریت مطلق حاصل نشود، انتخابات دومرحله‌ای خواهد شد به این معنی كه دو نامزدی كه بیشترین آرا را در مرحله اول داشته‌اند، در انتخابات مرحله دوم شركت می‌كنند. انتخابات مرحله دوم در جمعه هفته بعد انجام خواهد گرفت.