سند ثبت به‌نام دولت می خورد؟!

بندهای چندگانه اصل۱۵۶، هیچ‌کدام به مسائلی که مربوط به وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است، اشاره نکرده‌اند.اگر این طرح تصویب شود، نظارت بر عهده دولت خواهد بود که وزارت کشور نيز بخشی از دولت است.قوه‌قضاییه از غرامت‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نفعی نمی‌برد.تعیین حد و مرز املاک مردم، اجرای طرح کاداستر و همچنین بررسی اسناد مالکیت مردم، مبنای حقوقی دارد

سازمان ثبت اسناد و املاک، یکی از سازمان‌های وابسته به قوه‌‌قضاییه است. اگر نگاهی به اصل ۱۵۶ قانون اساسی که وظایف قوه‌قضاییه را مطرح کرده است بیندازیم، متوجه خواهیم شد خدماتی که در این سازمان ارائه می‌شود، هیچ ربطی به قوه‌قضاییه ندارد. همین موضوع باعث شد چندی پیش ۸۴ نماینده، طرحی را به نام انتقال سازمان ثبت اسناد و املاک از قوه‌قضاییه به وزارت کشور مطرح کنند و در انتظار تصویب بگذارند. البته این طرح پیش از این توسط نمایندگان مجلس نهم به عنوان مصوبه‌ای برای انتزاع سازمان‌های پزشکی‌قانونی، زندان‌ها و ثبت اسناد و املاک کشور از قوه‌قضاییه و پیوستن آن به وزارت دادگستری مطرح شده بود که شورای نگهبان، چنین مصوبه‌ای را مغایر اصل یکصدوشصتم قانون اساسی دانسته و اعلام کرده بود که وزارت دادگستری، نمی‌تواند متکفل امور چنین سازمان‌هایی باشد. همان‌طور که مشاهده می‌کنید، سازمان ثبت اسناد و فعالیتش، یکی از سازمان‌هایی بوده که به تازگي مورد توجه نمایندگان قرار گرفته است. حال با توجه به اینکه سازمان ثبت اسناد و املاک، منبع تامین بودجه و سرمایه عظیمی برای قوه‌قضاییه محسوب می‌شود، اگر این طرح به تصویب برسد، قوه‌قضاییه با فقدان این بودجه چه خواهد کرد؟! به دنبال آن، تبعات جدایی سازمان ثبت اسناد و املاک برای قوه‌قضاییه چه خواهد بود؟! پس از تصویب، مسئولیت نظارت بر این سازمان به عهده چه نهادی خواهد بود؟! برای یافتن این سوال‌ها به سراغ وکلا و یکی از معاونان سازمان ثبت اسناد و املاک رفتیم که در ادامه، این نظرات متفاوت را خواهید خواند.

سازمان ثبت نمی‌تواند زیرمجموعه قوه‌قضاییه باشد

پیمان حاج‌محمودعطار، حقوقدان و وکیل دادگستری در گفت‌وگو با «قانون» طرح انتقال سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را مورد انتقاد قرار داد و گفت: «مدتی پیش در دوره دهم ریاست‌جمهوری، اين موضوع در هیات وزیران و دولت دهم مطرح شد مبنی بر اینکه سازمان‌های خدماتی که هیچ‌گونه نقشی در قضاوت و فصل خصومت ندارند، بلکه تنها کارهای خدماتی انجام می‌دهند، باید از پیکره قوه‌قضاییه و چارت سازمانی این قوه جدا شده و به قوه‌مجریه و دولت افزوده شوند. در این رابطه مسئولان محترم قوه‌قضاییه، از جمله رییس محترم قوه‌قضاییه، به این موضوع واکنش نشان دادند و بودن این سازمان‌ها تحت نظارت و پوشش قوه‌قضاییه را امری واجب و ضروری دانستند». عطار در ادامه افزود: «سازمان‌هایی مانند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان پزشکی‌قانونی و سازمان‌های دیگر در چارچوب تفکیک این سازمان‌ها از قوه‌قضاییه، در ماه‌های واپسین کاری دولت دهم قرار گرفتند. هرچند اين موضوع راكد ماند اما از سوی دیگر در رسانه‌های گروهی موافقان و مخالفان در این خصوص اعلام نظر کردند. از جمله اینجانب در مصاحبه‌ای که در همان دوران با روزنامه «قانون» داشتم، بر لزوم تفکیک سازمان‌های ثبت اسناد و املاک، سازمان پزشکی ‌قانونی، سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی، تاکید و تصریح کردم. خوشبختانه امروز شاهد این موضوع هستیم که طرح جدا شدن سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از قوه‌قضاییه و پیوستن این سازمان به وزارت کشور، به‌عنوان یکی از نهادهای زیرمجموعه دولت، به هیات‌رییسه مجلس اعلام وصول شده و به ‌زودی در مجلس شورای اسلامی، این طرح بسیار پسندیده ولی دیرهنگام در مجلس مطرح خواهد شد و امید آن داریم که بدون فوت وقت به علت ضروری ‌بودن آن، به تصویب نمایندگان محترم مجلس برسد».

اصل۱۵۶ قانون اساسی، مغایر با سازمان ثبت اسناد و املاک است

این حقوقدان به بیان استدلال‌‌های خود برای موافقت با انتقال سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به دولت پرداخت و گفت: «استدلالی که اینجانب به‌عنوان موافق طرح جدا شدن سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از قوه‌قضاییه دارم، نخست استناد به اصل۱۵۶ قانون اساسی است که در آن وظایف و تکالیف خاصی برای قوه‌قضاییه در نظر گرفته شده است. اصل۱۵۶ قانون اساسی، وظایف این قوه را به این شرح تعیین کرده است:

‎‎‎‎‎‎۱-رسیدگی‏ و صدور حکم‏ در مورد تظلمات‏، تعدیات‏، شکایات‏، حل‌وفصل‏ دعاوی، رفع خصومات، اخذ تصمیم‏ و اقدام‏ لازم‏ در آن‏ قسمت‏ از امور حسبی‏ که‏ قانون‏ معین‏ می‌کند؛ ۲-احیای‏ حقوق‏ عامه‏ و گسترش‏ عدل‏ و آزادی‌های‏ مشروع؛‏ ۳-نظارت‏ بر حسن‏ اجرای‏ قوانین‏؛ ۴-کشف‏ جرم‏ و تعقیب‏ ،مجازات‏ و تعزیر مجرمان‏ و اجرای‏ حدود و مقررات‏ مدون‏ جزایی‏ اسلام؛ ‏۵-اقدام‏ مناسب‏ برای‏ پیشگیری‏ از وقوع‏ جرم‏ و اصلاح‏ مجرمان‏.

بحثی که وجود دارد این است که ملاحظه می‌فرمایید در بندهای چندگانه اصل۱۵۶، هیچ‌کدام به مسائلی که مربوط به وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است، اشاره نکرده‌اند. اگر ما به قوانین مربوط به اسناد و املاک کشور، به‌ویژه قانون بسیار مهم ثبت اسناد و املاک توجه کنیم، متوجه می‌شویم که این سازمان و دوایر و نهادهای زیرمجموعه آن، هیچ‌کدام با وظایف مندرج در اصل ۱۵۶ قانون اساسی همخوانی و انطباق ندارند بلکه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همان‌گونه که از نامش پیداست، عهده‌دار صدور اسناد رسمی مالکیت، برای اراضی و زمین‌ها و ساختمان‌ها و ابنیه است. همچنین خدمات نقل و انتقال اراضی و املاک و اصلاح حدود اربعه آن‌ها و کارهای مربوط به اراضی و املاک از جمله نقشه‌برداری و تعیین حدود و غیره، هیچ‌یک از این وظایف و تکالیف، ارتباطی با وظایف مندرج در اصل ۱۵۶ قانون اساسی ندارد بلکه یک کار خدماتی است».

عطار در انتها افزود: «سازمان مشابه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، عبارت است از سازمان ثبت احوال کشور.همان‌گونه که سازمان ثبت اسناد موظف به صدور سند برای اراضی و املاک کشور است، سازمان ثبت احوال نیز عهده‌دار صدور شناسنامه، کارت ‌ملی و اسناد هویتی و سجلی برای شهروندان و اتباع ایران و ثبت ولادت شهروندان، ازدواج، طلاق و در نهایت وفات شهروندان است. سازمان ثبت‌احوال کشور یکی از سازمان‌های خدماتی زیرمجموعه وزارت کشور بوده و عهده‌دار انجام وظایف مربوطه است. به‌ نظر می‌رسد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که وظایف خدماتی مشابهي نسبت به اراضی و املاک کشور برعهده دارد، باید از پیکره و چارت سازمانی قوه‌قضاییه که عهده‌دار فصل خصومت و رسیدگی به دعاوی و اختلافات مردم و شهروندان و نهادهاست، جدا شده و مانند سازمان ثبت‌احوال کشور، در زیرمجموعه وزارت کشور قرار گیرد و عهده‌دار کارهای خدماتی و اجرایی خود در قوه مجریه شود».

قوه‌قضاییه از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نفع مالی نمی‌برد

اما «محمدمهدی انجم‌شعاع»، معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نظری مخالف پیمان حاج‌محمودعطار دارد. او معتقد است این طرح به تایید نخواهد رسید و اجرای آن به صلاح قوه‌قضاییه نخواهد بود. انجم‌شجاع در گفت‌وگو با «قانون» گفت: «تعداد۸۴ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را ارائه دادند که طبق آن سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، از قوه‌قضاییه به وزارت کشور منتقل شود. با توجه به اینکه الحاق سازمان به وزارت کشور پیش‌بینی‌‌شده است،رییس سازمان براساس اینکه چنین طرحی تایید و اجرا شود، حکم معاون وزیر را دریافت خواهد کرد. مانند سازمان ثبت‌احوال که یکی از سازمان‌های وابسته به وزارت کشور است و رییس سازمان ثبت احوال، معاون وزیر کشور محسوب می‌شود؛ یا مانند سازمان تعزیرات حکومتی که وابسته به وزارت دادگستری است و رییس آن سازمان، معاون وزیر دادگستری است. البته نایب‌رییس كميسيون قضایی مجلس گفتند که این طرح به تصویب نخواهد رسید و مورد مخالفت قرار خواهد گرفت. کاری که ما باید انجام دهیم این است که درحال حاضر منتظر باشیم و ببینیم طرحی که پیش‌بینی‌شده، در مراحل بررسی به تصویب خواهد رسید یا خیر».

معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به این سوال که در صورت تصویب با توجه به اینکه سازمان ثبت منبع درآمد زیادی برای قوه‌قضاییه محسوب مي‌شود، تبعات این طرح چه خواهد بود؟ گفت: «قوه‌قضاییه از غرامت‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نفعی نمی‌برد. درست است که سازمان ثبت وابسته به قوه‌قضاییه است اما از نظر اینکه اعتبارات و درآمد و غرامت‌ها به خزانه وارد می‌شود و درصدی از آن برمی‌گردد، این سازمان مستقل از قوه‌قضاییه عمل می‌کند. قوه‌قضاییه از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نفع مالی نمی‌برد. از طرفی با توجه به اینکه سازمان ثبت، سازمان بسیار عظیمی است، شاید این تصور وجود داشته باشد که با انتقال آن، حجم کار قوه‌قضاییه کمتر خواهد شد و قوه‌قضاییه به امور قضایی که شاید بیشتر مربوط به کارش است، خواهد رسید اما واقعیت این است که ما باید به ماهیت کار نگاه کنیم. ماهیتی که سازمان ثبت و اسناد کشور دارد، صددرصد حقوقی است و به قوه‌قضاییه بسیار نزدیک است. از نظر اینکه ثبت ارتباط کاری‌اش با تمام دستگاه‌های اجرایی خواهد بود و به نوعی خدمت‌رسانی جاري در همه دستگاه‌ها را خواهد داشت، به همین دلیل بسیار مناسب است که خارج از حوزه دولت باشد و بهترین جایی که درحال‌حاضر وجود دارد، قوه‌قضاییه است که می‌تواند بدون ملاحظات اجرایی و روابط بین‌دستگاهی که در دولت وجود دارد، خدمات خود را در خصوص ثبت اسناد و املاک، با بی‌طرفی که قوه‌قضاییه به آن مشهور است، انجام دهد و در اختیار مردم بگذارد».

انجم‌شجاع در پاسخ به این سوال که اگر این طرح تایید شود، مسئولیت نظارت بر سازمان ثبت اسناد و املاک به عهده کیست؟ گفت: «مسئولیت به عهده وزارت کشور است. اگر این طرح تصویب شود، نظارت بر عهده دولت خواهد بود که وزارت کشور نيز بخشی از دولت است».

سوابق جدایی زيرمجموعه‌هاي قوه‌قضاییه البته جدایی برخی سازمان‌ها از قوه‌قضاییه سابقه‌ای طولانی دارد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل قوه‌قضاییه، در خصوص ابهام در صلاحیت شورای عالی قضایی و امور اجرایی، سوالاتی مطرح شده بود که شورای عالی قضایی وقت قوه‌قضاییه، طی نامه شماره ۷۷۲۷/ش مورخ ۶/۹/۱۳۵۹، از شورای نگهبان قانون اساسی استعلام می‌کند که «خواهشمند است با توجه به اصول مربوط از قانون اساسی، نظر آن شورا روشن شود تا تکلیف مسائل مورد تردید مشخص گردد. با توجه به اصول پنجاه‌وهفتم، پنجاه‌و‌هشتم‌وشصتم، شصت‌ویکم، یکصدوپنجاه‌وششم و یکصدوشصتم درباره اداره کارگزینی، اداره خدمات، اداره امور مالی، اداره روزنامه رسمی، اداره پزشکی‌قانونی، سازمان ثبت اسناد و املاک و نظیر این‌ها، این سوال مطرح است که آیا مسئولیت اداره آن‌ها با وزیر دادگستری است که عضو قوه‌مجریه است یا با شورای عالی قضایی که مستقل از قوه‌مجریه است؟». شورای نگهبان نيز در نامه شماره ۴۲۱ مورخ ۱۱/۹/۱۳۵۹، در پاسخ به این استعلام اعلام می‌کند: «وظیفه وزیر دادگستری برقراری رابطه بین قوه‌قضاییه با قوه‌مجریه و مقننه است و عهده‌دار مسئولیت این وظیفه و وظایف مشترک با هیات وزیران است. همچنین در امور تشکیلاتی دادگستری، مانند اداره امور مالی، کارگزینی، خدمات و پزشکی‌قانونی وظیفه و مسئولیتی ندارد و این امور بر عهده شورای عالی قضایی است».در گذشته نیز معاون حقوقی قوه‌قضاییه، در اظهارنظری پیرامون برخی طرح‌ها و اظهارات برای جدایی بخشی از سازمان‌های وابسته به قوه‌قضاییه و الحاق آن‌ها به قوه‌مجريه گفته بود که قوه‌قضاییه، وظیفه احقاق حق، اجرای عدالت و ایجاد امنیت در جامعه را برعهده دارد و اجرای این وظیفه به ابزار و لوازمی نیاز دارد و نمی‌توان قوه‌قضاییه را خلع سلاح کرد و از طرف دیگر تحقق این مهم را از آن خواست. «ذبیح‌ا... خداییان» با تاکید بر اینکه جدایی سازمان‌هایی که بازوی اجرایی دستگاه قضایی هستند، خلاف قانون اساسی است، گفت: «نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، با دقت نظر خوبی که دارند، می‌دانند چنین پیشنهادی زمینه تضعیف دستگاه قضایی کشور را فراهم می‌کند و پيشتر نيز با چنین طرح‌هایی مخالفت کرده بودند».

علاوه بر آن بسیاری از نمایندگان مجلس در دوره‌های اخیر نیز انتقاداتی به این موضوع داشته‌اند. برای مثال نایب‌رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درخصوص طرح پیشنهادی نمایندگان با بیان اینکه جدایی سازمان ثبت از قوه‌قضاییه و الحاق آن به وزارت کشور شدنی نیست، گفت: «تعیین حد و مرز املاک مردم، اجرای طرح کاداستر و همچنین بررسی اسناد مالکیت مردم، مبنای حقوقی دارد. برخی از طراحان این طرح، بر این باورند که ثبت اسناد بحث حاکمیتی است و باید در اختیار قوه‌مجریه قرار گیرد. بنابراین باید این سازمان از قوه‌قضاییه منفک شده و به قوه‌مجریه پیوست شود. در گذشته نیز جدایی سازمان ثبت از قوه‌قضاییه مطرح شد اما به دليل آنکه قرار بود به وزارت دادگستری بپیوندد، ایراد قانون اساسی به آن وارد شد و نتوانست مورد تایید قرار گیرد».همین سابقه و نگرش شورای نگهبان درخصوص یکپارچگی ارائه خدمات قضایی در بخش‌های مختلف باعث شد تا مصوبه جدایی سه سازمان تخصصی قوه‌قضاییه و الحاق به وزارت دادگستری در‌ سال۹۱ با ایراد مواجه شود و به تصویب نرسد.