در میان ادله چهارگانه يعني اقرار، شهادت، قسامه و علم قاضي، علم قاضي از اهمیت و جايگاه ويژه‌اي برخوردار است. منظور از علم قاضی، معرفت و شناختی است که او درباره موضوع دعوا تحصیل می‌کند. آنچه در حقوق موضوعه، ملاک صدور حکم است، اقناع وجدانی قاضی است که باید از طریق سایر ادله ایجاد شود. در بحث ادله اثبات دعوا این سوال مطرح است که آیا قاضی می‌تواند به علم خود عمل کند یا خیر؟ علم به معنای دانستن و آگاهی انسان به ماهیت وقایع و پدیده‌های اطراف است؛ حالتی که در نتیجه سنجش قراین، شواهد، اوضاع و احوال حاکم بر یک پدیده خارجی به دست آمده است و با حصول آن هر گونه احتمال مخالف از بین می‌رود. در برابر علم، حالات دیگری نیز برای ذهن نسبت به پدیده‌های اطراف متصور است.
جهل هم به معنای عدم‌آگاهی از ماهیت یک شی و هم به معنای ضعیف‌ترین احتمال از بین احتمالات مختلف، شک به معنای حالت ذهن نسبت به احتمالات مساوی و ظن به معنای احتمال قوی‌تر در بین احتمالات مختلف با شدت و ضعف‌های متفاوت است. با توجه به اهمیت اين موضوع در اثبات دعاوي به ويژه دعواي قتل به گفت‌وگو با رضا معینی، کارشناس حقوقی به بررسي مباني فقهی علم قاضي و بیان ديدگاه حقوق جزاي ايران پرداختیم.
بارها شنیده‌ایم که هنگام صدور حکم از علم قاضی صحبت به میان می‌آید. با توجه به این موضوع علم قاضی در حقوق به چه معناست؟
علم از نظر اهل لغت مقابل جهل و به معنای دانستن و همچنین به معنای درک حقیقت امری دانسته شده است. در اصطلاح قضائي درباره مفهوم و مصداق علم، به ويژه علم قاضي نظرات گوناگوني ابراز شده است. برخي از فقها، مراد از علم را فلسفي و قطع منطقي (آنچه احتمال خلاف آن، عقلا و عادتا محال است مثل اجتماع نقيضين) مي‌دانند. درحالي‌كه براساس ديدگاه برخي ديگر در علم حقوق و در زندگي قضائي مطلقا براساس «علم عادي» (علمي كه احتمال خلاف آن عادي باشد) است. به نظر مي‌رسد كه در مباحث قضائی دو نوع علم به ذهن متبادر مي‌شود: ١) علمي كه قواعد و ضوابط را بيان كرده و به بحث از تكاليف و وظايف اشخاص مي‌پردازد؛ ٢) علم قاضي نسبت به موضوع مورد نزاع و واقعيت مورد مناقشه؛ اين علم ممكن است در نتيجه تجربيات و مطالعه علوم و «با يك سلسله استنتاجات يا از طريق مطالعه پرونده و توضيحات و ادله طرفين براي قاضي حاصل شود.
در مباحث علمي از علم، مفهوم دوم از علم موردنظر است.» اصولا ادله اثبات دعوي از مظاهر و تجليات علم عادي است. در اصول فقه، منظور از علم، قطع متقابل ظن است و حقيقت آن چيزي جز انكشاف واقعيت و حقيقت به‌طور كامل و تمام نيست. قطع حالتي نفساني است كه در آن امري براي شخص معلوم مي‌شود و در مقابل ظن، شك و احتمال قرار دارد، به عبارت ديگر قطع، جزمي است كه در آن احتمال خطا و خلاف داده نمي‌شود. اما در فقه و حقوق، رسيدن به اين علم كه هيچ مجهولي در آن نماند، منظور نيست؛ بلكه علمي عادي و متعارف است كه در حقوق وسيله حل‌وفصل و ترافع دعاوي قرار مي‌گيرد.
قاضي در لغت اسم فاعل از ماده «قضي» به معناي حكم‌كننده و فيصله‌دهنده به اختلاف بين خصمين است، اما در عرف فقيهان امامي، قاضي و حاكم شرع كسي است كه داراي ويژگي‌هاي خاصي باشد كه ازجمله عبارتند از: قاضي بايد عالم، توانمند و مطمئن براي انجام امر قضا باشد و اين امر در صورتي حاصل مي‌شود كه شخص از كمال عقلاني و علم به كتاب خدا و سنت معصومين بهره‌مند باشد؛ بايد از محرمات الهي (گناهان بزرگ و كوچك)، هواپرستي و ميل به دنيا بشدت دوري كند و حريص در كسب تقوا باشد و اعمال نيك را زياد انجام دهد، فراموشكار نباشد و...
علم قاضی به چه صورتی به دست می‌آید؟ آیا در طول خواندن پرونده است یا خیر؟
بحث ما در مورد علم قاضي، ناظر به علمي است كه نسبت به ادله اثباتي مربوط به تحقق موضوعات متنازع فيه در عالم خارج مطرح مي‌شود، زيرا قاضي بايد بر اثبات امور موضوعي در عالم خارج به يقين رسيده باشد. اين نوع علم بر دو نوع است. ١- علمي كه قاضي خارج از پرونده به دست مي‌آورد؛ مثل اين‌كه شخصا شاهد حادثه‌اي بوده يا در اثر معاشرت خود يا افراد جامعه متوجه واقعه‌اي شده باشد. ٢- علمي كه در اثر مطالعه پرونده و اوضاع و احوال و قرائن موجود در پرونده براي وي حاصل مي‌شود.
منظور از علم قاضي، علمي است كه طريقه متعارف براي حصول داشته باشد، يعني از طريقي به دست آمده باشد كه مردم نوعا از آن طريق تحصيل علم مي‌كنند و به آن ترتيب اثر مي‌دهند يا به عبارت ديگر علمي معتبر است كه از راه‌هاي متعارف و معمول فراهم آمده باشد، نه از راه‌هاي غير عادي، مانند مكاشفه و الهام. مرحوم ملا علي‌كني به نفي اين دو طريق تصريح كرده است و برخي از فقهاي معاصر نيز مطلبي قرين به همين مضمون بيان فرموده‌اند، بنابراين اگر قاضي در خواب ببيند يا به گونه‌اي به وي الهام شود كه متهم مرتكب جنايت شده يا قبلا ملكي در تصرف وي بوده، علم وي اعتبار ندارد. بر اين اساس، علمي كه ا ز طريق رَمل و استطرلاب يا با بكارگيري سحر و جادو و تله‌پاتي حاصل شده باشد، فاقد دليليت است؛ زيرا اين شيوه‌ها طريق علمي كسب علم نبوده و بيشتر جنبه شخصي دارند ولي شايد بتوان از فرار متهم يا دگرگون‌شدن چهره وي در زمان تفهيم اتهام قرينه‌اي هرچند ضعيف بر حداقل دخالت متهم در ارتكاب جرم را متوجه شد. به‌هرحال، وسيله كسب علم شرط تمسك قاضي به علم خود است.
حکم صادرشده براساس علم قاضی تا چه اندازه اعتبار دارد؟
با توجه به اين‌كه علم قاضي به‌عنوان يكي از ادله اثبات دعاوي هم از منظر فقهاي اسلامي و هم از ديدگاه حقوق موضوعه از قديم‌الايام مطرح بوده و در جهت اعتبار اين ادله استنادي در دعاوي كيفري و حقوقي اختلاف‌نظرها و بحث‌هاي مفصلي وجود داشته است، لذا بر آن شديم تا در دو قسمت جداگانه اعتبار اين علم را از ديدگاه فقها و حقوق موضوعه مورد بحث و بررسي قرار دهيم.
اعتبار علم قاضي از ديدگاه فقها
علم قاضي در ميان فقها محل اختلاف و بحث فراوان است؛ گرچه مشهور فقها ادعاي اجماع پيرامون علم قاضي كرده‌اند. فقها درخصوص حجيت و اعتبار علم قاضي به پنج دسته تقسيم مي‌شوند:
(اكثريت به‌طور مطلق قايل به جواز شده‌اند؛ اعم از آن‌كه موضوع مربوط به حق‌الله يا حق‌الناس باشد و اعم از آن‌كه علم در زمان تصدي مقام قضا حاصل شود يا پيش از آن نيز فرقي نمي‌كند كه قاضي مجتهد مطلق باشد يا غير مجتهد) (قول مشهور در نزد فقهاي اماميه).
گروهي ديگر قايل به عدم جواز علم قاضي به‌طور مطلق هستند و اعتقاد دارند كه طرق اثبات دعوي اقرار، بينه و سوگند است (قول اكثر فقهاي عام و ابن جنيد از اماميه).
گروهي بر اين باورند كه علم قاضي در حق‌الله حجيت دارد، ولي در حق‌الناس حجيت ندارد. برخي اين قول را به ابن جنيد نسبت داده‌اند. بدين معنا كه ايشان گفته است: «قاضي فقط در حق‌الله مي‌تواند به استناد علم خويش حكم صادر كند، نه در حق‌الناس».
گروهي ديگر برخلاف تفصيل فوق مي‌گويند علم قاضي در حق‌الناس حجت است، ولي در حق‌الله حجيت ندارد.
نظريه آخر تفصيل بين اقسام علم است؛ بدين معنا كه علم قاضي اگر مستند به حس يا قريب به حس است، حجت بوده ولي اگر مستند به حدس و تراكم ظنون است، حجت نباشد.
اعتبار علم قاضي از ديدگاه قوانين جمهوري اسلامي ايران
در حقوق موضوعه برخي بر اين باورند كه قاضي فقط مي‌تواند براي ارزيابي دلايل و استنتاج از آنچه به دادگاه ارایه شده، از دانش خود استفاده كند اما نمي‌تواند براي اثبات دعوا يا انكار آن، به علم خود استناد كند. آنان معتقدند كه استناد به علم، با اصل بي‌طرفي قاضي مخالف است و گروهي ديگر نيز عقيده‌اي برخلاف اين نظر ابراز كرده‌اند.
در اين‌جا مسأله مهم آن است كه آيا علم قاضي مي‌تواند در حقوق امروز ايران كه بر پايه احكام شريعت است، در زمره ادله اثبات دعوا به شمار آيد و در اين صورت محدوده اعتبار آن تا كجاست؟
١) اعتبار علم قاضي در قوانين حقوقي ايران
در حقوق موضوع ايران، اعتبار علم قاضي به‌عنوان يكي از ادله اثباتي هم در حقوق مدني و هم در حقوق كيفري، مورد پذيرش است. در گذشته، ماده ١٣٣٥ قانون مدني، از علم قاضي نامبرده بود و اين علم، محدود به اسناد و امارات بود. قانون آيين دادرسي مدني نيز اجازه استفاده از علم را به دادرس نمي‌داد. اين قانون، در ماده ٣٥٨ خود مشابه قوانين ديگر كشورها، تحصيل دليل را به وسيله قاضي ممنوع مي‌كرد و قاضي مجبور بود، فقط به ادله‌اي كه اصحاب دعوا به دادگاه ارایه مي‌کنند، محدود باشد. اما در قانون جديد، اين ماده حذف شد و به جاي آن ماده ١٩٩ مقرر داشت: «در كليه امور حقوقي دادگاه علاوه بر رسيدگي به دلايل مورد استناد دو طرف دعوا، هرگونه تحقيق يا اقدامي كه براي كشف حقيقت لازم باشد، انجام خواهد داد». اكنون وضع اين ماده و حذف ماده ٨٣٥، دست قاضي را براي استفاده از علم در دعاوي حقوقي باز گذاشته است. در ماده ١٩٥ قانون آيين دادرسي مدني نيز كه جايگزين ماده ٣٥٤ آد.م قبلي شد، در زمره دلايل اثبات عقود يا ايقاعات يا تعهدات «استفاده از ادله شرعيه» اضافه شد.
٢) اعتبار علم قاضي در قوانين كيفري ايران
قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري مصوب ١٣٥٦ در بند‌يك ماده ٢٢ اين قانون بيان مي‌دارد: «در كليه اتهامات درجه جنحه به استثناي جنحه‌هاي باب دوم قانون مجازات عمومي، هرگاه متهم به ارتكاب جرم اقرار نمايد... بند یک اقرار متهم حسب محتويات پرونده بايد مقرون به واقع باشد.» پس اقرار به‌عنوان دليل قانوني مشروط به مطابقت آن با واقع مي‌تواند براي قاضي علم‌آور باشد.
قانون تعيين موارد تجديدنظر احكام دادگاه مصوب ١٣٦٧در مواد ٦، ٧ و ٨ اين قانون خلاف‌پذير بودن احكام صادره برمبناي دلايل قانوني را نشان مي‌دهد. در اين موارد مي‌بينيم قانون‌گذار براي علم قاضي اهميت خاصي قایل است. ادله قانوني، اقرار، شهادت و قسم طريقیت داشته و مي‌تواند براي قاضي علم‌آور باشد.
قانون تعزيرات مصوب ١٣٦٢؛ هرچند اين قانون ذكري از ادله اثبات نكرده؛ با اين وجود بديهي است كه قانون مذكور از حيث دلايل اثبات جرايم تابع قواعد عمومي است.
در قانون تشكيل دادگاه‌هاي كيفري یک و ٢ و شعب ديوانعالي كشور مصوب ١٣٦٨ قانون‌گذار، علم ناشي از مشاهدات شخص قاضي را به رسميت شناخته و رسيدگي به جرايم و صدور حكم را براساس دلايل فوق، وظيفه قانوني قضات به حساب آورده است. مستفاد از بندهاي ٢ و ٣ ماده ٢٢ قانون مذكور در جرايم مشهود، قضات دادگاه‌هاي كيفري مكلف به رسيدگي هستند و در اين مورد تشخيص و استنباط قاضي و اطمينان و قناعت وي نقش تعيين‌كننده دارد؛ به طوري كه قانون‌گذار قضات را مكلف كرده در صورت حصول علم و اطمينان اقدام به رسيدگي و صدور حكم کنند.
قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٧٠ مجمع تشخیص مصلحت نظام در موارد متعددي در قانون مجازات اسلامي، ارزش و اعتبار دلايل را منوط به ايجاد علم براي قاضي مي‌داند. با اين حال درخصوص قلمرو حجيت علم قاضي اختلاف نظر وجود دارد. در مواردي چند قانون‌گذار به نحو استثنا تصريح به حجيت علم قاضي کرده اما اين مورد استثنايي را بايد تفسير مضیق کرد.
طرفداران اين ديدگاه در توجيه ماده ١٠٥ قانون فوق مي‌گويند: در اين ماده هدف تعميم قلمرو علم قاضي نبوده، اگر اين‌گونه بود و قانون‌گذار قصد گسترش قلمرو حجيت علم قاضي را به‌عنوان دليل اثبات كليه جرايم داشت، متعاقبا در موارد ١١٩، ١٢٠، ١٢٨، ٣٠٥، ٣١٥، ٣٣١ در مجموعه ادله اثبات جرايم مذكور علم قاضي را به‌عنوان دليل احصا نمي‌كرد. تصريح قانون‌گذار به اين امر و معرف علم قاضي به‌عنوان دليل اثبات جرايم خاص فوق بعد از وضع ماده ١٠٥ بدين معناست كه قانون‌گذار ما در تدوين ماده١٠٥، درصدد توسعه علم قاضي و بيان حكم كلي نبوده است.
بر اين اساس جرايمي را كه راه اثبات آنها در موارد قانوني منجزا احصا شده و در آنها اشاره به علم قاضي نشده مشكل بتوان با استناد به علم قاضي اثبات كرد. درواقع در مواردي كه قانون‌گذار احصای ادله اثبات جرم به علم قاضي اشاره نکرده، علم قاضي دليليت ندارد، بلكه اين علم فقط در مواردي دليل محسوب مي‌شود كه:
قانون‌گذار طريق اثباتي را براي جرم به‌خصوص احصا نكرده باشد، بلكه به صورت كلي در مورد همه جرايم آن را آورده باشد يا صريحا مقنن علم قاضي را در رديف ادله اثباتي جرم آورده باشد.
ليكن دیدگاه دوم مبني‌بر حجيت نامحدود علم قاضي، كليت و اطلاق ماده ١٠٥ را به‌گونه‌اي مي‌داند كه -با توجه به اين‌كه مقررات كلي و عام ماده ١٠٥ با مقررات خاص ساير مواد قانوني كه علم قاضي را به‌عنوان يكي از دلايل اثبات جرم آورده است، منافاتي ندارد- علاوه بر آن‌كه وقتي قانون‌گذار در موارد مهمي مانند قتل، سرقت مستوجب حد و... علم قاضي را از دلايل اثبات جرم قرار داده، به طريق اولي بايد آن را در جرايم ديگري مجری دانست.
قانون آيين دادرسي كيفري دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب ١٣٧٨ در اين قانون نيز بسان قوانين قبلي ادله اثبات دعوي طريقیت دارد و موضوعيت ندارد. چنان كه اعتبار گزارش‌ها و صورتجلسه‌هاي تنظيمي توسط ضابطان دادگستري اصل اعتقاد باطني (علم قاضي) را محدود مي‌كند، زيرا معمولا تا وقتي خلاف آنها ثابت نشده، معتبر است. با وجود اين تبصره ماده ١٥ قانون مذكور مي‌گويد: «گزارش ضابطان دادگستري در صورتي معتبر است كه موثق و مورد اعتماد قاضي باشد.» لذا قاضي اختيار دارد بدون نياز به اثبات خلاف واقع‌بودن گزارش‌هاي مزبور شخصا مبادرت به تحصيل دليل واقعه مجرمانه کند.
قانون جديد مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٢ در ماده١٦٠ قانون مذكور ادله اثبات جرم را بيان كرده است كه عبارتند از: اقرار، شهادت، قسم و سوگند در موارد مقرر قانوني و علم قاضي.
همان‌گونه كه مشاهده مي‌شود يكي از ادله اثبات جرم به‌طور كلي علم قاضي ذكر شده كه قانون‌گذار سعي كرده است در فصلي جداگانه به ذكر تعريف علم قاضي، مواردي كه قاضي مي‌تواند جهت مستند علم قاضي قرار دهد و همچنين تعيين تكليف تعارض علم قاضي با ادله قانوني ديگر بپردازد.
ماده ٢١١: «علم قاضي عبارت است از يقين حاصل از مستندات بيّن در امري كه نزد وی مطرح می‌شود. در مواردي كه مستند حكم، علم قاضي است، وی موظف است قرائن و امارات بيّن مستند علم خود را به‌طور صريح در حكم قید كند.»
تبصره- مواردي از قبيل نظريه كارشناس، معاينه محل، تحقيقات محلي، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و ساير قرائن و امارات که نوعا علم‌آور باشند مي‌تواند مستند علم قاضي قرار گيرد. در هر حال مجرد علم استنباطي كه نوعا موجب يقين قاضي نمي‌شود، نمي‌تواند ملاك صدور حكم باشد.
ماده ٢١٢: «در صورتي كه علم قاضي با ادله قانوني ديگر در تعارض باشد، اگر علم بيّن باقي بماند، آن ادله براي قاضي معتبر نیست و قاضي با ذكر مستندات علم خود و جهات رد ادله ديگر، رأي صادر مي‌كند و چنانچه براي قاضي علم حاصل نشود، ادله قانونی معتبر است و براساس آنها رأي صادر مي‌شود.»
با عنايت به ماده ١٦٠ قانون جديد مجازات اسلامي به نظر مي‌رسد كه اختلافات موجود درخصوص اعتبار علم قاضي در محدوده قوانين كيفري خاتمه يافته باشد، چراكه در اين ماده قانون‌گذار به‌طور كلي و عام ادله اثبات جرم را بيان كرده كه يكي از اين موارد علم قاضي است. لذا مي‌توان نتيجه گرفت براساس قانون مذكور درحال حاضر قضات در همه موارد مي‌توانند به علم بيّن و متعارف حاصله خويش به‌عنوان يكي از ادله اثبات جرايم رجوع كنند.
- 15
- 6
