مولاوردی:نیازمند مشارکت جامعه مدنی هستیم

به گزارش ایلنا، شهیندخت مولاوردی در دیدار با سفیر سوییس در تهران گفت: حدود یک سال پیش منشور حقوق شهروندی توسط رییس‌‌جمهور به همه دستگاه‌ها ابلاغ شد که این منشور برگرفته از قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه کشور است، اما بررسی‌‌ها نشان می‌‌‌داد که بسیاری از این قوانین هنوز اجرا نشده و بر روی کاغذ باقی مانده است، لذا یکی وعده‌‌های بسیار مهم رییس‌‌جمهور در انتخابات یازدهم ارائه منشور حقوق شهروندی بود که این منشور حقوق ملت و مسئولیت‌‌های مسئولان را یادآوری می‌‌کند، اکنون نیز در مرحله اقدام و عمل قرار داریم و در حال تدوین برنامه ملی اقدام برای اجرای منشور حقوق شهروندی هستیم.

وی ادامه داد: اخیرا همایش بزرگ سالگرد رونمایی از منشور حقوق شهروندی با حضور رییس‌‌جمهور برگزار شد که دستگاه‌های اجرایی، گزارش عملکرد خود را در این حوزه ارایه دادند و به‌‌ زودی گزارش ملی را منتشر خواهیم کرد که به پیشرفت‌ها و راهکارهای رفع موانع حقوق شهروندی پرداخته است.

دستیار رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی افزود: ماموریتی که برای دستیاری ویژه رییس‌‌جمهور در امور حقوق شهروندی در نظر گرفته شده، راهبری، هماهنگی، نظارت و پیگیری اجرای منشور است و با توجه به اینکه بخشی از حقوق شهروندی در حیطه اختیارات دولت و بخش دیگر آن به سایر قوا و ارکان حاکمیتی بازمی‌‌‌گردد، برای تحقق آن به تعامل روزافزون با سایر قوا و همکاری بین بخشی نیاز داریم تا اطمینان داشته باشیم همه مفاد منشور اجرا خواهد شد.

مولاوردی افزود: به شدت نیازمند مشارکت جامعه مدنی هستیم تا بتوانیم جریان‌سازی و ظرفیت‌‌سازی لازم را در زمینه حقوق شهروندی در کشور داشته باشیم، البته نهادهای مدنی برای همکاری با دولت و مشارکت برای ظرفیت‌‌سازی، آموزش و جریان‌‌سازی حقوق شهروندی استقبال خوبی داشته‌‌اند و به ویژه در آگاهی‌‌بخشی این حقوق بسیار نقش‌آفرینی دارند.

وی اضافه کرد: ایجاد نهاد ملی حقوق‌‌بشر و شهروندی، سازوکار دیگر دولت برای اجرای منشور است که تلاش می‌‌شود این نهاد ملی با برخورداری از استانداردهای لازم روند تحقق حقوق شهروندی در کشور را سرعت ببخشد.

دستیار رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی ادامه داد: دولت تدبیر و امید و در راس آن رییس‌جمهور با اعلام این منشور اراده خود را برای تحقق این حقوق در کشور اعلام کرده که البته در ادامه مسیر به مطالبه‌‌گری و پرسشگری از سوی ملت و شهروندان نیاز داریم تا دولت و حکومت با پاسخگویی این زنجیره را کامل کنند. یک ماه پس از ابلاغ منشور موارد مرتبط با وظایف و ماموریت‌‌‌‌‌‌‌های دستگاه‌های اجرایی با امضای رییس‌‌جمهور به مسئولین ابلاغ شده و از آنها خواسته شده برنامه تفصیلی، سیاست‌‌ها و طرح‌‌‌ها و در صورت نیاز لایحه پیشنهادی را اعلام کنند که اکنون با جمع‌‌‌بندی پاسخ‌‌‌‌‌‌های دریافت شده از وزارتخانه‌‌‌ها و استان‌‌‌ها در حال تدوین گزارش سالانه ملی پیشرفت‌‌ها و راهکارهای رفع موانع تحقق حقوق شهروندی هستیم.

مولاوردی ادامه داد: دولت اجرای منشور را از خانواده خود شروع کرده و این موضوع یکی از تاکیدات رییس‌‌جمهور در پیوست احکام وزرا است به طوری که همه آنها مکلف به ارائه گزارش‌های دوره‌‌ای از اقدامات خود در این زمینه شده‌‌اند.

وی افزود: شورای عالی اداری «حقوق شهروندی در نظام اداری کشور» را تصویب کرده که توسط سازمان امور استخدامی و اداری کشور به صورت جدی برای اجرا پیگیری می‌‌‌‌‌شود و بسیاری از موارد نقض حقوق شهروندی را که موجب نارضایتی شهروندان در امور اداری می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود را مورد هدف قرار داده است.

دستیار رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی تاکید کرد: یکی از سازوکارهای دیگر اجرای منشور، تدوین شاخص‌‌های کمی و کیفی برای پایش عملکرد دستگاه‌هاست که پیش‌نویس آن آماده شده و به‌زودی نهایی و ابلاغ می‌‌شود که براساس این شاخص‌‌ها فاصله وضعیت موجود و وضعیت مطلوب را اندازه‌‌گیری خواهیم کرد.

مولاوردی با بیان اینکه جریان آزاد اطلاعات، یکی از برنامه‌‌های دولت یازدهم و دوازدهم است که سامانه‌‌ای نیز برای انجام این موضوع طراحی شده است، اظهار داشت: حتی نظر رییس‌‌جمهور این است که لوایح و پیشنهادات دستگاه‌های اجرایی، پیش از قرار گرفتن در دستورکار دولت، به صورت آزاد منتشر و در اختیار شهروندان برای دریافت نظرات قرار بگیرد. در حوزه حقوق شهروندی دسترسی آزاد و برابر به اطلاعات بسیار مهم است و مبنا و اساس حقوق شهروندی است.

وی اضافه کرد: براساس تاکید رییس‌‌جمهور سامانه‌‌‌ای تعاملی را راه‌اندازی خواهیم کرد که همه اطلاعات مورد نیاز شهروندان با یک مراجعه در اختیارشان قرار گیرد که اکنون با مشارکت وزارت ارتباطات و سازمان امور استخدامی و اداری در حال بررسی و طراحی این سامانه هستیم. 

دستیار رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی یادآور شد: تاکید رییس‌‌‌جمهور بر این است باید صدای مردم شنیده شود و برنامه‌‌‌ریزی لازم برای پاسخ به مطالبات مردم انجام شود، وقوع جریانات اخیر را نه به عنوان تهدید بلکه به عنوان یک فرصت برای خود تلقی می‌‌کنیم که با سرعت و دقت بیشتری برنامه‌‌های خود را پیش ببریم و امیدوار هستیم، این فرصت به آغاز گفت‌وگو میان دولت و جامعه تبدیل شود.

مولاوردی تاکید کرد: حق آزادی تجمعات و اعتراضات در اصل ۲۷ قانون اساسی و در منشور حقوق شهروندی به رسمیت شناخته شده، اما آنچه در حوادث اخیر اتفاق افتاد، بعضا به اغتشاش کشیده شدن اعتراضات بود که همین امر موجب شد ضرورت ایجاد سازوکار و تعیین مکان مشخصی بیش از پیش احساس شود تا تجمعات و اعتراضات بعد از این با حفظ امنیت معترضان برگزار شود و شورای شهر تهران و پس از آن مشهد، مصوبه ای را در این زمینه داشتند که حتما برای اجرای آن اراده لازم هم وجود خواهد داشت.

وی افزود: البته امروزه برای وقوف بر مطالبات و انتظارات شهروندان لازم نیست منتظر تجمع ماند و ابزارها و رسانه‌‌های نوین ارتباطی به خوبی به مسئولان در این زمینه کمک می‌‌‌کند. ما هم تلاش می‌‌کنیم با اولویت‌‌بندی مطالبات، برنامه‌‌‌ریزی لازم را با استفاده از همه ظرفیت‌‌های کشور برای برآورده کردن آن داشته باشیم.

دستیار رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی با بیان اینکه همه ۲۲ حق و ۱۲۰ ماده منشور زنان و دختران را نیز پوشش می‌دهد، خاطرنشان کرد: اگر «برابری، آزادی و منع تبعیض» را به عنوان یکی از اصول مبنایی منشور مورد توجه قرار دهیم، زنان مشمول تمام مواد منشور می‌‌شوند. از سوی دیگر، چندین ماده منشور به موضوع «زنان و خانواده و کودکان» اختصاص دارد که با توجه به مسئولیت چهار ساله‌‌ام در معاونت امور زنان و خانواده، این موضوعات را با حساسیت بیشتری پیگیری می‌‌‌کنم و البته در این زمینه هماهنگی کاملی را با خانم ابتکار در حوزه زنان و خانواده داریم و این معاونت، گزارش خوبی را در سالگرد رونمایی از منشور حقوق شهروندی ارائه کرده است.

مولاوردی با بسان اینکه «پیگیری موارد نقض حقوق شهروندی به صورت موردی از دیگر برنامه‌‌های ما است»، ابراز داشت: تا زمان تشکیل «نهاد ملی حقوق شهروندی و حقوق بشر» این ماموریت را ما انجام‌ می‌‌دهیم. نهاد «دستیار ویژه رییس‌‌‌جمهور در امور شهروندی» در ایران نوپا است و نیاز به تکامل بیشتر و رفع چالش‌‌‌های پیش‌‌روی آن دارد که لازمه این امر، تعامل با سایر قوا است، دولت نیز به موازات قوه مقننه می‌‌تواند لوایح قانونی را به مجلس ارائه دهد تا قانون جدیدی وضع شده یا برخی قوانین را تغییر و اصلاح پیدا کند.

وی ادامه داد: توجه به ملاحظات و چارچوب‌‌‌های شرعی به عنوان مبانی قوانین کشورمان از اهمیت بسیاری برخوردار است، به طوری که در قرآن کریم آیه‌‌ای را در مورد کرامت انسان‌ها داریم که مبنای حقوق شهروندی در اسلام است که با استناد به این اصل امیدواریم بتوانیم بسیاری از تحولات را در چارچوب فقه پویای شیعه در حوزه قوانین شاهد باشیم.

دستیار رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی با بیان اینکه عدم وجود مدیریت واحد و یکپارچه در حوزه حقوق شهروندی چالشی است که نیازمند تقویت همکاری بین بخشی است، عنوان کرد: با توجه به اینکه سازوکارهایی در سایر قوا نیز فراهم شده است، تمام تلاشمان این است که در این حوزه هم افزایی ایجاد کنیم. منشور حقوق شهروندی چکیده مطالبات تاریخی ملت ایران است که البته بخش زیادی از تحقق حقوق این منشور به ساختارهای ذهنی و فرهنگ مردم و مسئولان بازمی‌‌گردد که این امر به زمان بیشتری نیاز دارد تا منجر به تغییر فکر، گفتار و رفتار شود، نقش رسانه‌‌ها، کتاب‌‌‌های درسی و شبکه‌‌‌های اجتماعی در این زمینه بسیار مهم است که به نظر می‌‌رسد قدم‌‌های خوبی هم در این زمینه برداشته شده است.

مولاوردی افزود: اصلاح ساختارهای حقوقی و عینی، زیرساخت‌‌ها، نظام اداری و تغییر قوانین مواردی است که به طور جدی در دستورکار دولت است و پیگیری‌‌‌های بسیاری برای نهادسازی صورت می‌‌‌گیرد که قطعا با یک اولویت‌‌بندی تلاش می‌کنیم تا پایان دولت دوازدهم، برخی از مواد این منشور را قطعا محقق کنیم.

همچنین مارکوس لایتنر، سفر سوییس در تهران نیز انجام این دیدار را بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: جایگاه دستیار ویژه رییس‌‌‌جمهور در امور شهروندی بسیار ویژه است، مسئله حقوق شهروندی نیز در دو کشور بسیار مهم است و مراوادات بیشتر در این زمینه ضروری است.وی ادامه داد: کشور ایران بسیار فعالانه در زمینه حقوق شهروندی فعالیت می‌‌‌کند که این موضوع از اهمیت بسیاری برخوردار است. موفقیت شما را در تدوین حقوق شهروندی تبریک می‌‌گویم، این موضوع قدم بسیار مهمی است و اجرای آن مهمتر است، بسیار خرسندم که برنامه عملی برای اجرای آن نیز در حال تدوین است. موارد و بسترهای زیادی برای گفت‌وگوها و تعاملات بیشتر دو کشور در زمینه حقوق شهروندی وجود دارد و علاقه‌مند به ادامه گفت‌وگوها در این مورد هستیم.

سفیر سوئیس در ایران ادامه داد: در سوییس دسترسی آزاد به اطلاعات در موضوع اداری بسیار مهم است و شنیده‌‌ام رییس جمهوری ایران نیز بارها براین موضوع و اهمیت شفاف‌سازی تاکید کرده است. وظیفه بزرگی و مسئولیتی با وسعت بسیار را برعهده دارید.