بهمن کشاورز وکیل پایه‌یک دادگستری در گفت‌وگو با اعتمادآنلاین، درباره احتمال واگذاری سازمان زندان‌ها به وزارت دادگستری گفت: امور زندان‌ها و زندانیان به‌طور طبیعی و منطقی باید در اختیار قوه قضاییه باشد زیرا چه بازداشت و تحت نظر داشتن موقت و چه تحمل کیفر کاملاً مربوط به وظایف قوه قضاییه است.
او ادامه داد: به‌ویژه آنجا که بحث تحمل کیفر مطرح می‌شود، از آنجا که این مرحله ادامه مراحل مختلف دادرسی است، لذا وابستگی این سازمان به قوه قضاییه در واقعیت‌های عملی منطبق‌تر به نظر می‌رسد.
این وکیل دادگستری افزود: مسائلی نظیر استفاده از آزادی مشروط که مستلزم گزارش رئیس زندان است و موارد دیگری از این قبیل ناچار دنباله رسیدگی و صدور حکم است و بنابراین اولی این است که قوه قضاییه و عوامل آن حتی مع‌الواسطه در این امور دخالت داشته باشند.
کشاورز درباره وضعیتی که زندان‌ها در کشورهای دیگر دارند توضیح داد: البته در بعضی کشورها جنبه اجرایی مجازات‌ها در اختیار قوه مجریه است و حتی حکم به این نحو صادر می‌شود که فلان کس به حبسی که مثلاً از ۱۵ سال بیشتر نخواهد بود محکوم شود.
او تاکید کرد: اگر علت مطرح شدن طرح واگذاری سازمان زندان‌ها به وزارت دادگستری در مجلس وقایع اخیر و فوت بعضی از زندانیان باشد باید گفت اینکه مرحله اجرا در اختیار قوه مجریه یا قضاییه باشد احتمالا چیزی را تغییر نمی‌دهد؛ بلکه بحث اصلی مسئولیت‌پذیری و آموزش کافی و اعتقاد به این است که زندانی در دست نظام امانت است.
رئیس پیشین اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری در گفت‌وگو با «اعتمادآنلاین» با اشاره به اختیارات رئیس‌جمهوری در قانون اساسی گفت: اختیارات ریاست جمهوری به شرح قانون مصوب ۱۳۶۴ به این مقام اجازه داده در خصوص همه مسائل قوای دیگر بررسی و تحقیق کند و اخطار و تذکر بدهد و در پایان سال گزارش موضوع را به مجلس تقدیم کند.
کشاورز در ادامه افزود: بدیهی است اعمال این اختیار نیز مستلزم آن است که ریاست‌جمهوری در اعمال این اختیارات- ولو نه‌چندان کامل- جدی باشد و موضوع زندان‌ها و نظارت بر آنها از محدود آن قانون بیرون نیست.
- 18
- 3
