به گزارش خبر آنلاین، اعلام فهرست ۲۰ نفره از وکلای مورد تایید رییس قوه قضاییه برای برعهده گرفتن وکالت پرونده های امنیتی در مرحله مقدماتی، نه تنها رسانه ها و صاحبنظران سیاسی را به واکنش واداشته بلکه اعتراض وکلای دادگستری را هم برانگیخته است. اعتراضی که این چند روز پس از اعمال تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری از سوی آیت الله آملی لاریجانی آغاز شده، همچنان ادامه دارد.
هرچند این روزها از قول رییس و معاون اول قوه قضاییه خبرهای نسبتا خوبی برای حل مشکلات اجرایی شدن این تبصره وجود دارد اما با این حال جامعه وکلا از انتخاب تنها ۲۰ نفر از جمعیت چند ده هزار نفری که ۱۰ نفر آنها از کانون وکلای مرکز، ۹ نفر از مرکز مشاوران قوه قضاییه و یک نفر از کانون وکلای مازندران انتخاب شده اند، نگران است و این نگرانی به سایر اقشار جامعه نیز سرایت کرده است.
حسین میرمحمدصادقی که خود روزی سخنگویی دستگاه قضایی کشور را برعهده داشت، در مورد این تصمیم قوه قضاییه جانب وکلا را گرفته و بیشتر انتقادش از این بوده که چرا از میان جمعیت چند ده هزار نفری وکیل، تنها بیست نفر باید مورد تایید رییس قوه برای برعهده گرفتن وکالت متهمان امنیتی قرار بگیرند؟
میرمحمد صادقی دلیل اصلی وجود چنین تبصره ای در قانون آیین دادرسی کیفری را اینگونه مطرح می کند: می گویند جرایم امنیتی مهمترین جرایمی است که گاهی اوقات با اصل نظام برخورد دارد. از این جهت دخالت وکیل در برخی موارد ممکن است باعث لو رفتن برخی اطلاعاتی شود که به مصلحت کشور نباشد.
او می گوید امروز وضعیت جامعه به گونه ای است که گاهی وقت ها خیلی از تصمیمات و اقدامات بعضا معمولی ایجاد تنش می کند چه برسد به این گونه تصمیمات که واقعا جای حرف و حدیث در آن زیاد است.
مشروح گفت و گوی خبرآنلاین با حسین میرمحمد صادقی، سخنگوی اسبق قوه قضاییه را در ادامه بخوانید:
رییس قوه قضاییه لیستی ۲۰ نفره از وکلایی که صلاحیت برعهده گرفتن وکالت متهمان امنیتی را دارند، معرفی کرده است. نظر شما در این باره چیست؟
معتقدم که اگر فردی را به عنوان وکیل در دعاوی خود انتخاب می کنیم، علی الاصول باید از میان افراد مورد اعتمادی باشد که علاوه بر اینکه خود را موظف به رعایت حقوق موکل و احقاق حق آنها می داند، به نوعی خود را بال دوم فرشته عدالت هم بداند. در نتیجه هر اقدامی که در این مسیر از سوی وکیل شکل می گیرد، در درجه اول متوجه اجرای عدالت و در درجه دوم متوجه حفظ منافع موکل خواهد بود.
وقتی ما وکلا را از این قشر انتخاب می کنیم و این اعتماد را به آنها داریم، باید اجازه دهیم که هر متهمی چه امنیتی و چه متهمان سایر جرایم امکان دسترسی به وکیل در همه مراحل رسیدگی را داشته باشند. بنابراین خود تبصره که برخی از وکلا ابتدا باید مورد تایید رییس قوه قضاییه باشند و بعد امکان دفاع از متهمان امنیتی را پیدا کنند، به نظر من مطلب درستی نبود.
از جهت دیگر این اقدامی که اخیرا از سوی قوه قضاییه انجام شده از اصل تبصره بدتر است. یعنی از میان جمعیت چند ده هزار نفری وکلا فقط اسامی ۲۰ نفر اعلام شود و بگویند اینها مورد تایید قوه قضاییه هستند. این کار در واقع نوعی توهین به سایر وکلاست. معلوم هم نیست که فرایند انتخاب این افراد چگونه بوده؟ آیا این افراد خودشان از رییس قوه درخواست داشته اند و یا رییس قوه خود راسا این اقدام را انجام داده است؟ اصلا معلوم نیست. افکار عمومی و بویژه افکار حقوق دانان در مورد فرایند این انتخاب هنوز توجیه نشده است که آیا واقعا این تعداد از میان چند ده هزار نفر انتخاب شده اند یا از میان تعداد کمتری؟
در واقع به نوعی می توان گفت که سایر وکلا نسبت به این مساله احساس تحقیر می کنند. آنها می گویند که پس ما افراد مورد اعتمادی نیستیم. بنابراین معتقدم که این اعلام دستگاه قضایی شاید از اصل وجودی آن تبصره اشکالش بیشتر بوده باشد و جا داشت که قوه قضاییه این اقدام را انجام ندهد و یا مقداری با تدبیر و مشورت های بیشتری این کار انجام شود.
شما زمانی سخنگوی قوه قضاییه بوده اید. علت این حساسیت دستگاه قضا نسبت به پرونده های امنیتی را چه می دانید؟
مبنای این حساسیت این است که می گویند جرایم امنیتی از مهمترین جرایمی است که گاهی اوقات با اصل نظام برخورد دارد. از این جهت دخالت وکیل در برخی موارد ممکن است باعث لو رفتن اطلاعاتی شود که به مصلحت کشور و نظام نیست.
مثلا ممکن است وکیلی باشد که خیلی راحت با رسانه های داخلی و خارجی مصاحبه کند و احتمالا جزییاتی از این پرونده ها را در اختیار آنان قرار دهد؛ این حساسیت از همین جا ایجاد شد. البته گاهی وقت ها وکلا نیز در مصاحبه هایی که انجام می دهند شان خود را به عنوان وکیل فراموش می کنند و بیشتر مثل یک فعال سیاسی اظهارنظر می کنند. این امر باعث تقویت آن تصور از سوی قوه قضاییه شده است.
به صرف این دلیل می توان آن را به همه وکلا تعمیم داد؟
به نظر من این حساسیت نباید وجود داشته باشد. جرایم امنیتی هم مثل سایر جرایم است و متهمان این جرایم نیز حتما نیاز دارند که از وکیل استفاده کنند. ما باید اصل را بر اعتماد به وکلا بگذاریم. و البته وکلا هم باید بگونه ای رفتار کنند که رعایت شان شغل و حرفه خود را بکنند.
سخنگوی قوه قضاییه این اقدام را در راستای مصوبه نمایندگان مجلس دانسته است. به عبارت دیگر در حالیکه برخی کارشناسان حقوقی این اقدام را برخلاف قانون اساسی می دانند؛ اصل موضوع در کمیسیون قضایی و صحن مجلس تصویب و تبدیل به قانون شده است. قوه قضاییه هم خود را مجری همین قانون می داند و اعتراض های اخیر را متوجه مجلس می داند.
البته این تبصره از یک جهت نسبت به پیش نویس خود یک نکته مثبت دارد. ابتدا پیش بینی شده بود که در مرحله تحقیقات مقدماتی در جرایم امنیتی، اساسا امکان حضور وکیل وجود ندارد. در واقع تصویب این تبصره از سوی مجلس یک گام رو به جلو بود تا وکلایی از سوی قوه قضاییه برای رسیدگی به این پرونده ها تعیین شوند. اما در عمل این تصمیم باعث شد که قاطبه وکلا احساس توهین به خود داشته باشند. بدتر از آن این است که از میان چند ده هزار نفر بیاییم و یک لیست بیست نفره انتخاب کنیم. این به نظر من کار نادرست تری بوده و رعایت تدبیر، آن هم در شرایط خاصی که کشور ما در آن بسر می برد، نشده است.
حالا که فضا کمی به سمت حمایت از متهمان امنیتی و وکلا پیش رفته، پیش بینی اصلاح این تبصره را می کنید؟
می توان آن را اصلاح کرد تا مساله حل شود و یا اینکه کل تبصره حذف شود. اما به فرض اینکه تبصره باقی بماند، قوه قضاییه باید اصل اعلام افرادی که دارای شرایط لازم هستند را بر مورد تایید بودن و استثنا را بر عدم تایید بگذارد. باید از جامعه وکلا لیست بسیار گسترده تری اعلام شود که مورد تایید هستند تا در مرحله مقدماتی رسیدگی به جرایم امنیتی دخالت داشته باشند.
مسولان کشور باید یک نکته را مدنظر قرار دهند. امروز وضعیت جامعه به گونه ای است که گاهی وقت ها خیلی از تصمیمات و اقدامات بعضا معمولی ایجاد تنش می کند، چه برسد به این گونه تصمیمات که واقعا جای حرف و حدیث در آن است. وظیفه ما این است که آرامش جامعه را حفظ کنیم و آن از بین نبریم. طبیعتا این دست تصمیمات باعث از بین رفتن آرامش جامعه می شود و از هیچ جهت مورد تایید نیست.
رضوانه رضایی‌پور
- 19
- 3
