به گزارش اعتمادآنلاین، طرحی به‌منظور عفو عمومی برای محکومان سیاسی، متهمان سیاسی و جرائم امنیتی و همچنین مصونیت ایرانیان مقیم خارج از کشور از تعقیب قضایی در دستورکار مجلس است؛ این خبر را چندی پیش محمدجواد فتحی به «اعتمادآنلاین» داد و هفته گذشته هم اعلام کرد که این طرح با ۷۰ امضا به هیات‌رئیسه تقدیم شده است.
اما «عفو» موضوعی است که به قوانین بالادستی کشور ارتباط دارد و اختلاف‌نظر درباره آن در میان جامعه حقوقی زیاد است. نعمت احمدی حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری با تاکید بر این موضوع که طرح عفو عمومی از طرف مجلس یک مسئله جدید است تاکید دارد که اگر شورای نگهبان موضوع عفو را زیر مجموعه اصل یکصد و ده قانون اساسی تعریف کند، رد می‌شود. او معتقد است عفو در اختیار رهبری است و با قانون نمی‌توان تکلیفی برای رهبری تعیین کرد.
متن گفت‌وگوی نعمت احمدی با «اعتمادآنلاین» را در زیر می‌خوانید؛
آقای احمدی، نمایندگان مجلس در حال به جریان انداختن طرحی برای عفو عمومی هستند، آیا انجام عفو با تصویب قانون هم‌خوانی دارد؟
عفو برابر اصل یکصد و ده قانون اساسی جزء اختیارات رهبری است. همچنین در اصل صد و یازدهم بیان می‌شود که عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه‌قضاییه است.
از طرفی عفو بر دو مورد است: عفو موردی یعنی یک شخص معین را می‌گویند که این شخص مورد عفو قرار می‌گیرد. کمیسیون عفو و بخشودگی در قوه‌قضاییه داریم و این کمیسیون پرونده‌ها را بررسی می‌کند و اسامی را رئیس قوه قضاییه می‌دهد و رئیس قوه‌قضاییه هم آن را به خدمت مقام رهبری می‌دهد و ایشان بر اساس کارهای کارشناسی که انجام گرفته، عفو می‌کنند. این عفو موردی است و شما می‌بینید که به مناسبت‌های مختلف مانند عید فطر و ... تعدادی از محکومین عفو می‌شوند.
همچنین یک عفو عمومی داریم، هر از گاهی به مناسبت‌هایی مهم نیست زن یا مرد، براساس گذراندن دوران محکومیت عفو عمومی می‌شوند.
این کار آیا از طریق مجلس و گذراندن قانون به گونه‌‌ای دیگر ممکن است؟
اینکه نمایندگان مجلس قانونی را بگذرانند یک مسئله جدید است که باید دید شورای نگهبان چه نظری دارد. آیا شورای نگهبان می‌گوید براساس اصل صد و ده قانون اساسی عفو مطلقا در اختیارات رهبری است، اگر چنین اظهارنظری کند که طرح رای نمی‌آرود؛ یعنی مورد تایید شورای نگهبان قرار نمی‌گیرد.
اما از نظر حقوقی دو نگاه وجود دارد؛ برخی می‌گویند زمانی که عفو در اختیار رهبری است نمی‌توان آن را با قانون عادی گذراند. مانند تعیین فرمانده نیروی انتظامی که با رهبری است و نمی‌توان آن را با قانون عادی بگذرانیم و فرمانده نیروی انتظامی را کس دیگری تعیین کنیم.
پس عده‌ای بر این عقیده هستند و تاکید دارند که با قانون نمی‌توان تکلیفی برای رهبری تعیین کرد. عده‌ای دیگری هم می‌گویند که قانون‌گزار می‌تواند در همه زمینه‌ها قانون تعیین کند. این دو نظر وجود دارد اما برای مشخص شدن خروجی آن باید این طرح به سرانجام برسد و دید که شورای نگهبان این طرح را قابل اجرا می‌داند یا نه.
مطرح می‌شود بخشی از این طرح برای افرادی است که خارج از کشور حضور دارند. آیا وجود قانونی به این شکل می‌تواند تضمین باشد و اطمینان خاطری باشد برای ایرانی‌هایی که در خارج از کشور زندگی می‌کنند و قصد آمدن به ایران را دارند؟
من برای آوردن این قسمت در این طرح اتفاقا تعجب کردم. به هر حال بسیاری از این افراد پرونده و اتهام ندارند و تحت تعقیب هم نیستند، پس ما درخواست چه چیزی را داریم. همه مردم در برابر قانون یکسان هستند اگر فرد پرونده‌ای نداشته باشد و محکوم نشود که تحت پیگرد قرار نمی‌گیرد.
به هر حال موضوعی که به آن تاکید می‌شود این است که بسیاری از این افراد از ترس اینکه بعد از ورود به ایران با محکومیت روبرو شوند از آمدن امتناع می‌کنند. در واقع وحشت دارند که مشکلاتی برایشان به وجود آید...
اما قبل از آن چه باید کرد؟ من خودم هم با این موضوع روبرو هستم که در سفرهای خارج از کشور از من می‌پرسند که من چه تضمینی دارم که به ایران بیایم و مشکلی برای من پیش نیاید. این سوال از امثال من به کرات طرح شده است. ما می‌گوییم که مگر شما تحت تعقیب هستید؟ پرونده‌سازی و ایجاد مشکل اگر براساس قانون باشد، نباید انجام شود اما در این که فرد پرونده‌ای ندارد، زمانی فرد محکومیت دارد که در دادگاه صالح حکم صادر شده باشد.
- 19
- 2
