حسین ساعتچی یزدی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: اقدام فردی مبنی بر خرید تعداد بیشمار سکه با عنوان «سلطان سکه» به خودی خود وصف مجرمانه ندارد و با توجه به اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها که اصل ٣٦ قانون اساسی نیز به آن تصریح دارد، آنچه که در قانون احصاء و جرم انگاری شده قابل تعقیب قانونی می‌باشد و مورد تعقیب قرار گرفتن و دستگیری این فرد، قاعدتاً تحت عناوین مجرمانه دیگری صورت گرفته است.
وی افزود: «سلطان سکه» در قانون مجازات اسلامی عنوان مجرمانه ندارد، بلکه چنانچه شخص در خرید سکه‌ها جرایم دیگری از جمله تبانی در بردن مال و یا عدم رعایت مقررات مربوطه که در قانون هم جرم‌انگاری شده، مرتکب شده باشد مانند اقدامات صورت گرفته در ابتیاع سکه‌ها از مصادیق پولشویی و اختلال در نظام اقتصادی کشور باشد که در این صورت جرم محسوب شده و قابلیت تعقیب قانونی را خواهد داشت.
این وکیل دادگستری یادآور شد: اصولاً خرید سکه به هر تعدادی چنانچه مقدمات آن مشمول جرایم مالی احصاء شده در قانون مجازات اسلامی یا قانون خاص مربوطه نباشد، جرم محسوب نمی‌شود.
ساعتچی یزدی خاطرنشان کرد: داغ شدن خبرهای مربوط به فروش و خرید سکه در ماه‌های اخیر عمدتاً ناشی از معضلات اقتصادی کشور و بعضاً اجرای سیاست‌های ناهمگون اقتصادی و جو روانی ایجاد شده می‌باشد؛ بدیهی است در یک اقتصاد سالم چنانچه افرادی با داشتن توانایی و ثروت مشروع مبادرت به خرید و فروش هزاران سکه نمایند به گونه‌ای که در تحصیل این مال یا مقدمات خرید آن تبانی صورت نگرفته باشد و در نظام اقتصادی کشور اختلال ایجاد نشود این عمل از مشروعیت قانونی برخوردار خواهد بود و الّا امنیت اقتصادی کشور دچار خدشه می‌شود که نشانه خوبی برای رشد اقتصادی نخواهد بود.
وی گفت: در تمامی مواردی که تخلفات اقتصادی صورت می‌گیرد، بستگی به مصادیق آنها رسیدگی یا در قالب مقررات قانون تعزیرات حکومتی و یا در صورت جرم بودن اعمال ارتکابی بر اساس مقررات آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی و یا در دو مرجع صورت می‌گیرد و نمی‌توان اشخاص را صرفاً به دلیل خرید تعداد زیادی سکه مورد تعقیب قرار داد.
- 12
- 3
