به گزارش ایسنا، عباس بهزاد با بیان اینکه در اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و به‌منظور شفافیت اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، کلیه بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری که اطلاعات موردنیاز پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی را در اختیار دارند، موظف به ارائه اطلاعات به این سازمان هستند، گفت: در این رابطه بانک مرکزی و تمامی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری، به‌استثنای چند بانک و موسسه مالی و اعتباری، همکاری شایسته‌ای با این سازمان داشته و به چارچوب تفاهم‌نامه‌های منعقده پایبند بوده و اطلاعات خود را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار داده و یا در شرف تکمیل اطلاعات می‌باشند.
وی با تشکر از همکاری عمده بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری با سازمان امور مالیاتی کشور اظهار داشت: در خصوص چند بانک و موسسه مالی و اعتباری که تاکنون همکاری لازم را معمول ننموده‌اند، این دادستانی شفاف‌سازی لازم و اعلام اخطار را به عمل‌آورده و اخیراً آخرین اخطار نیز کتباً اعلام گردیده است.
عباس بهزاد تصریح کرد: درصورتی‌که این چند بانک و موسسه مالی و اعتباری تا پایان مهلت تعیین‌شده، بستههای اطلاعاتی خود را به هر دلیل و بهانه‌ای به‌نظام مالیاتی کشور ارسال نکنند که این امر موجبات عدم شفافیت مالی و زمینه فرار مالیاتی و پول‌شویی را فراهم می‌سازد، دادستانی انتظامی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور حسب وظایف قانونی خود و در راستای استیفای حقوق حقه دولت (بیت‌المال) و مطالبه حقوق عمومی آحاد جامعه، ضمن استفاده از کلیه اهرم‌های حاکمیتی و اختیارات قانونی، به‌طورقطع در اجرای تبصره ۲ ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم، علیه آن دسته از مدیرانی که مرتکب تخطی از قانون شده‌اند، اعلام‌جرم خواهد کرد.
- 12
- 4
