به گزارش ایسنا، دکتر پرویز افشار در شصتمین اجلاس کمیسیون مواد مخدر که در سازمان ملل متحد در وین برگزار شد، نسبت به اثرات تعیین کننده بروندادهای این اجلاس در تحقق اهداف مورد توافق برای سال ۲۰۱۹ از طریق اجرای بیانیه سیاسی و برنامه اقدام ۲۰۰۹ ، بیانیه مشترک وزراء ۲۰۱۴ و سند برآیند نشست ویژه مجمع عمومی سازمان ملل ۲۰۱۶ ابراز امیدواری کرد و گفت: مسأله مواد مخدر امروز به یکی از بزرگترین معضلات جامعه بشری تبدیل شده است. بطوریکه سلامت و رفاه جوامع را با نگران کننده ترین تهدید ها روبرو و کلیه بنیان های اقتصادی و اجتماعی، کشور ها را در معرض تخریب قرارداده است.
وی ادامه داد: متأسفانه در شرایط حاضر عوامل اصلی بروز این مسئله یعنی کشت و تولید و قاچاق مواد نیز در حال افزایش و گسترش NPSنیز نگران کننده است. این بدان معناست که ما در مبارزه مسأله جهانی مواد مخدر در شرایطی دشوار قرار داریم.
معاون دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر بیان کرد: بر اساس گزارش ارزیابی کشت و تولید مواد افیونی دفتر UNODC در افغانستان که در دسامبر ۲۰۱۶ منتشر شد، میانگین تولید نسبت به سال قبل حدود ۴۳ درصد افزایش دارد. بنابراین در مرتبه نخست کشور های همجوار و پس از آن سایر کشور ها با حجم گسترده‌تری از کلیه جرایم مرتبط با قاچاق مواد مخدر درگیر و در نتیجه هزینه های سنگین تر و خسارات اقتصادی و اجتماعی بیشتری را متحمل می شوند.
افشار افزود: افزایش تولید و قاچاق مواد، موجب تشدید نا امنی و اشاعه فساد در مبدأ و کشورهای مسیر برای دستیابی به بازارهای جدید، ادامه انحراف پیش سازها، جابجائی مسیرها و نهایتاً گسترش جرایم سازمان یافته ملی و فراملی می‌شود.
وی گفت: جمهوری اسلامی ایران با الهام از آموزه‌های دینی و رعایت کنوانسیون‌ها و تعهدات بین‌المللی، استراتژی متوازنی را برای مبارزه فراگیر با مسأله مواد مخدر اتخاذ و با تلاشی خستگی‌ناپذیر اقدامات متعددی را در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی همچون ادامه برنامه انسداد مرزها برای جلوگیری از ورود مواد، نصب تجهیزات کنترل کننده پیشرفته در مبادی ورودی و خروجی، اجرای برنامه‌های فراگیر برای جلوگیری ازانحراف پیش‌سازها، پایش و قطع جریان مالی ناشی از عواید قاچاق موادمخدر، اصلاح آئین دادرسی و انتخاب مجازات‌های جایگزین در دستور کار خود قرار داده است.
این مقام مسئول در ستاد بیان کرد: جمهوری اسلامی ایران توانسته است در سال ۲۰۱۶ حدود ۶۸۲ تن انواع مواد مخدر در کشور را کشف نماید که نسبت به سال ۲۰۱۵ حدود ۹ درصد افزایش داشته است در این جا لازم است تاکید کنم که به استناد گزارش دفتر UNODC کشفیات جهانی بطورمیانگین ۷۵ درصد تریاک، ۶۱ درصد مرفین و ۱۷ درصد هروئین در ایران صورت می گیرد.
افشار افزود: تجربه ما نشان می دهد که از مصرف مواد می توان پیشگیری و اعتیاد را درمان و با بازتوانی مجدداً اعضایی مولدی برای اجتماع تربیت و نهایتاً به سوی توسعه ای پایدار حرکت نمود.
وی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران با اعتقاد بر این اصل دانش محور، سیاست های اجتماع محوری را طراحی، اجرا و به نتایج قابل توجهی از جمله فراهم آوردن امکان مشارکت افراد داوطلب، خانواده ها و خیرین در برنامه های کاهش آسیب، درمان و بازتوانی و صیانت از بهبود یافتگان، گسترش خدمات درمانی به بیش از ۷۰۰ هزار نفر در ۷۰۰۰ مرکز، حتی در زندان ها، پوشش درمانی رایگان برای معتادان تحت درمان، حرفه آموزی، اشتغالزایی و خصوصاً کنترل شیوع موارد ابتلا به (اچ آی وی) و ایدز در معتادان تزریقی دست یافته که از فعالیت های جمهوری اسلامی ایران در کاهش تقاضا و آسیب می باشند.
معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکتهای مردمی ستاد افزود: جمهوری اسلامی ایران بر این باور است که همکاریهای منطقه‌ای و بین‌المللی یکی از اساسی ترین پایه های مبارزه با مواد مخدر و جرایم مرتبط با آن می باشد. به همین جهت گسترش همکاریهای دو جانبه و چندجانبه با کشورهای پیرامونی، مشارکت فعال در ساختارهای منطقه‌ای به ویژه نهادهای مرتبط با سازمان ملل و ارتقاء همکاری ها در تمامی ابعاد مبارزه با موادمخدر با کشورهای دور و نزدیک را در برنامه روابط بین المللی طراحی و به مورد اجرا می گذارد.
افشار افزود: طی ماه‌های اخیر برای پیگیری توصیه های نشست ویژه مجمع عمومی سازمان ملل، چند رویداد بزرگ را در کشورمان شاهد بوده ایم: هفته اول نوامبر ۲۰۱۶ اولین "همایش ملی صیانت و گفتمان سازی اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر" با حضور سمن ها، شخصیت های مذهبی، فرهنگی، اجتماعی و ورزشی کشور و مسئولین ذیربط با هدف تبادل تجارب و ایجاد هم افزایی در توانمندیهای جامعه محور برگزار و در آن به تعدادی از هنرمندان برجسته و مجبوب نشان "سفیرپاک" اعطاء شد.
همچنین در اول فوریه ۲۰۱۷ میزبان دوازدهمین نشست مقامات ارشد ابتکار سه جانبه فیمابین جمهوری اسلامی ایران، افغانستان و پاکستان بودیم که درآن هر سه کشور، برای اقدامات اثربخش در مقابله با تهدید ناشی از قاچاق مواد مخدر و مواد شیمیایی پیشساز، ذیل واحد برنامه ریزی مشترک(JPC)و دفاتر ارتباط مرزی(BLO) متعهد شدند.
وی ادامه داد: ۲۷ فوریه ۲۰۱۷ میزبانی "کنفرانس بین المللی تهران برای همکاری علیه قاچاق مواد مخدر و جرایم سازمان یافته مرتبط" با حضور مدیر اجرایی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل (UNODC) در تهران که در آن هیات هایی از بیش از ۳۳ کشور و ۷ سازمان منطقه ای و بین المللی شرکت کردند.
افشار در ادامه بر ضرورت پیگیری توصیه های "سند برآیند" نشست ویژه مجمع عمومی سازمان ملل، چندوجهی و جهانی بودن مساله مواد مخدر و مسئولیت مشترک جامعه جهانی در این خصوص، ضرورت حمایت فنی و تجهیزاتی از افغانستان و کشورهای همجوار و در مسیر ترانزیت و اهمیت ارتقاء مبادله اطلاعات و اطلاعات عملیاتی از طریق مراکز اطلاعات منطقه ای موجود در چارچوب اسناد ذیربط و کنوانسیون های بین المللی سه گانه کنترل مواد مخدر تاکید کرد.
وی در ادامه گفت: جمهوری اسلامی ایران از نقش اصلی کمیسیون مواد مخدر بعنوان ارگان سیاستگذار در زمینه موضوعات مرتبط با مواد مخدر در ساختار سازمان ملل و از دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم بعنوان نهاد پیشرو در مقابله با مساله جهانی مواد مخدر و همچنین از نقش های میثاقی هیات بین المللی کنترل مواد مخدر حمایت می کند.
معاون دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر اظهار کرد: کنوانسیون‌های سه گانه بین‌المللی و سایر اسناد ذیربط بین المللی شالوده اصلی نظام بین المللی برای کنترل مواد مخدر می باشند که تجربه دهه های گذشته چندوجهی، انعطاف پذیری و اثرگذاری این اسناد را حتی برای چالش های جدید تائید می‌کند که برای اثر بخشی آن باید این اسناد عملیاتی شود.
اصل مسلم آنکه جامعه جهانی در این خصوص از چارچوب پذیرفته شده‌ای همچون بیانیه سیاسی و برنامه اقدام ۲۰۰۹، کنوانسیون‌های بین المللی کنترل مواد مخدر و سایر اسناد ذیربط برخوردار است که ضمن تضمین دسترسی آسان برای مصارف پزشکی و علمی، انحراف آنها به مسیر غیر قانونی را محدود می سازد.
افشار گفت: کشورهای در مسیر ترانزیت با چالش های عمده و چندوجهی مواجه اند. ضرورت دارد جامعه جهانی، در چارجوب اسناد ذیربط و بر اساس اصل مسئولیت مشترک، ضمن حمایت فنی و تجهیزاتی از این کشورها، با آنها در زمینه تبادل اطلاعات – عملیاتی در زمینه های پیشگیری، مقابله با جرم، مقابله با پولشوئی و سایر جرایم مرتبط و همچنین در زمینه انتقال دانش کاهش تقاضا و آسیب همکاریهای خود را گسترش دهند.
وی بیان داشت: جمهوری اسلامی ایران از توسعه برنامه معیشت جایگزین بموازات انهدام کشت و اقدامات مقابله ای برای کاهش تولید، همراه برنامه های توسعه اجتماعی و اقتصادی و محرومیت زدایی بخصوص در مناطق در معرض کشت و تولید حمایت می کند که این مهم با مشارکت جامعه جهانی و بر اساس اصل مسئولیت مشترک و اصول راهنمای سازمان ملل در خصوص توسعه جایگزین امکان پذیر است.
افشار ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران بر این باور است که کمبود منابع اعتباری مناسب و پایدار برای کشورهای در حال توسعه و بخصوص کشورهای مسیر، اجرای پروژه های مرتبط با کنترل مساله جهانی مواد مخدر در این مناطق را با چالش های اساسی روبرو ساخته است.
ولی متاسفانه برخی ازکشورهای توسعه یافته و ثروتمند ظرفیت های علمی ـ عملیاتی و تجهیزات پیشرفته و موثر مورد نیاز کشورهای مسیر ترانزیت را که بسیار برای مبارزه با این چالش جهانی حیاتی است در گرو مطامع سیاسی قرار داده و در روند حل این مساله مشترک جهانی اخلال ایجاد کرده و بر ادامه معضلات کمک می نمایند.
در حالیکه عدم ایفای تعهدات اصل مسئولیت مشترک بین المللی و بی توجهی به تنگناهای فنی و تجهیزاتی به کشورهای خط مقدم، نه تنها روند مبارزه با این معضل جهانی را مختل بلکه در مواردی مافیای مواد مخدر را در موقعیت برتری قرارمی دهند.
وی افزود: ضرورت دارد مشارکت جامعه جهانی متضمن حفظ کرامت انسان ها و احترام به هویت‌های تمدنی و فرهنگی و عدم مداخله در امور داخلی دیگر کشور ها باشد.
به گزارش روابط عمومی ستاد مبارزه با مواد مخدر؛ این مقام مسئول در ستاد افزود: برای مقابله با کشت و تولید در کشورهائی که عدم توسعه یافتگی علت اصلی اشتغال کشاورزان به این نوع از کشت ها می باشد مانند افغانستان همسایه شرقی جمهوری اسلامی ایران، می بایست مشارکت و مساعدت جهانی عمدتاً معطوف به برنامه های معیشت جایگزین و توسعه پایدار به عنوان راه حل فراگیر و با حمایت از برنامه‌های کاهش عرضه و کاهش تقاضا ادامه یابد.
افشار در پایان گفت: اگرچه، مبارزه با پولشوئی را از اساسی ترین مکانیزم های مبارزه با تولید و قاچاق مواد مخدر می‌دانیم لیکن نباید توصیه‌های مبارزه با پولشوئی به مبادلات محلی در مبادی جریان قاچاق محدود شود بلکه چگونگی مقابله با مافیا و کارتل‌های مواد مخدر در کشورهای مقصد خصوصاً روش های آنها برای نفوذ ارقام نجومی ناشی از قاچاق مواد مخدر به سیستم های مالی و بانکی بین المللی بعنوان پایه های مبارزه با پولشوئی مد نظر قرار گیرد.
- 9
- 2
