به گزارش اقتصادنیوز، نرخ بیکاری از تقسیم جمعیت بیکار به جمعیت فعال حاصل می‌شود؛ بنابراین به شدت تحت‌تاثیر تغییرات شاخص مطلوبیت اشتغال یعنی نرخ مشارکت اقتصادی قرار دارد. نرخ مشارکت اجتماعی نسبت به سال گذشته حدود ۲/ ۱ واحد درصد افزایش یافته است. یعنی در اثر تغییر مطلوبیت اشتغال، حدود یک میلیون نفر به تعداد افراد جویای کار اضافه شده است.
این در حالی است که ظرفیت اقتصاد به شکلی نبوده که این افراد وارد بازار کار شوند. تغییری که در نهایت باعث افزایش جمعیت بیکار و رشد نرخ بیکاری شده است. کارشناسان دلیل رشد نرخ مشارکت را ورود متولدان دهه ۶۰ به بازار کار می‌دانند، مطابق آمارها در سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۳ به‌طور متوسط سالانه ۶۰ هزار نفر وارد بازار می‌شدند؛ اما در دو سال اخیر این رقم به حدود یک میلیون نفر در سال جهش کرده است. این روند باعث شده که آمار اشتغال‌زایی در دو سال اخیر، زیر سایه رشد نرخ بیکاری قرار گیرد.
در کنار این موضوع، رشد نامتناسب مراکز آموزش عالی باعث شد که روند حضور افراد به بازار کار با تاخیر روبه‌رو شود و درخواست شغل را به لحاظ اشتغال به تحصیل به تعویق انداخته است. با وجود اینکه در حال حاضر، افراد دهه ۶۰ جویای کار در سنی قرار گرفته‌اند که نیاز به شغل برای آنها به‌عنوان یک ضرورت تبدیل شده است، اما نیمی از آنها با ورود به بازار کار، نمی‌توانند شغل مناسبی پیدا کنند. عملکرد نامناسب در اشتغال‌زایی انتهای دهه ۸۰ و ابتدای دهه ۹۰، باعث شد که با وجود عملکرد مناسب تولید شغل در سال‌های اخیر، نرخ بیکاری رشد کند. بررسی آمارهای مرکز آمار نشان می‌دهد که در دو سال ۹۴ و ۹۵ در مجموع بیش از ۳/ ۱ میلیون شغل ایجاد شده و میزان شغل ایجاد شده در دو سال ۹۲ و ۹۳ حدود ۸۹۰ هزار نفر بوده است.
با این وجود نرخ بیکاری طی این مدت از ۴/ ۱۰ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۴/ ۱۲ درصد در سال ۱۳۹۵ رسیده است. تغییری که بخش عمده‌ای از آن به علت افزایش ۸/ ۱ واحد درصدی نرخ مشارکت اقتصادی در ۴ سال اخیر بوده است. این افزایش نرخ مشارکت مانند یک شوک در بازار اشتغال، معادله بازار کار را تبدیل به یک نامعادله کرده است. در این گزارش با ملاحظه توامان نرخ بیکاری و نرخ مشارکت اقتصادی وضعیت بازار نیروی کار در سال ۱۳۹۵ را بررسی شده است.
مرکز آمار ایران چکیده نتایج آمارگیری نیروی کار سال ۱۳۹۵ را منتشر کرد. طبق گزارش منتشر شده نرخ بیکاری در سال ۱۳۹۵ با افزایش ۴/ ۱ واحد درصدی در مقایسه با سال گذشته به حدود ۴/ ۱۲ درصد رسیده است. این در حالی است که نسبت تعداد شاغلان به نیروی کار بالقوه (جمعیت بالای ۱۰ سال) با افزایش ۸/ ۰درصدی در سال جاری در مقایسه با سال گذشته، به ۵/ ۳۴ درصد رسیده است. همچنین طی سال گذشته بیش از ۶۰۰ هزار شغل جدید ایجاد شده است.
مقایسه این عدد با معدل دولت در ایجاد اشتغال در سه سال ابتدایی دولت حسن روحانی نشان می‌دهد که دولت در سال گذشته بیش از دو برابر میانگین سه سال ابتدایی شغل ایجاد کرده و این در حالی است که تعداد مشاغل ایجاد شده در سال گذشته در مقایسه با سال پیشین حدود ۱۰ درصد کاهش یافته است. افزایش سرعت ایجاد اشتغال در دو سال اخیر در نگاه اول حاوی نوعی تناقض با افزایش نرخ بیکاری است. اما شیوه محاسبه نرخ بیکاری به گونه‌ای است که این نسبت از یکسو تحت تاثیر تغییرات در جمعیت بیکار و از سوی دیگر تحت تاثیر افزایش نرخ مشارکت اقتصادی قرار دارد، بنابراین این متغیر نمی‌تواند به تنهایی تصویر صحیحی از وضعیت بازار کار انعکاس دهد، بلکه باید توام با نرخ مشارکت اقتصادی در نظر گرفته شود. تعدیل اثر نرخ مشارکت اجتماعی روی نرخ بیکاری (با فرض نرخ مشارکت ثابت و معادل میانگین دهه اخیر) اقتصادی نشان می‌دهد که در سال گذشته نرخ بیکاری (باحذف اثر نرخ مشارکت اجتماعی) حدود ۴/ ۰ درصد کاهش یافته است.
بر اساس گزارش منتشر شده نرخ بیکاری در سال ۱۳۹۵ با افزایش ۴/ ۱ درصدی در مقایسه با سال گذشته به حدود ۴/ ۱۲ درصد رسیده است. به این ترتیب سال ۱۳۹۵ سومین سالی بود که طی آن نرخ بیکاری افزایش یافت. نرخ بیکاری در سال ۱۳۹۲ با رسیدن به سطح ۴/ ۱۰ درصد به کمترین میزان طی دهه اخیر رسیده بود اما طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ همزمان با افزایش نرخ مشارکت اقتصادی، نرخ بیکاری نیز روند فزاینده‌ای به خود گرفت. نرخ بیکاری در نقاط شهری و روستایی نیز به ترتیب معادل با ۷/ ۱۳ درصد و ۹/ ۸ درصد گزارش شده است.
این ارقام در مقایسه با سال ۱۳۹۴ به ترتیب معادل با ۵/ ۱ و ۸/ ۰ درصد افزایش یافته است. نرخ بیکاری به‌عنوان یکی از مهمترین متغیرهای منعکس‌کننده وضعیت اشتغال است که از تقسیم تعداد جمعیت بیکار به تعداد جمعیت فعال حاصل می‌شود. اگرچه این متغیر به‌عنوان یکی از مهمترین شاخص‌ها در تعیین وضعیت اشتغال مورد استفاده قرار می‌گیرد، اما از آنجا که این متغیر تحت تاثیر تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی قرار می‌گیرد، نمی‌تواند به تنهایی معیار خوبی از وضعیت اشتغال در کشور باشد. مقایسه نرخ مشارکت اقتصادی در سال جاری و سال گذشته نشان می‌دهد که در سال گذشته حدود یک میلیون نفر به جمعیت فعال کشور اضافه شده است.
این حجم از پتانسیل بالقوه آزاد شده در بازار کار در واقع با افزایش جمعیت بیکار نرخ بیکاری را به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد. مقایسه ارقام ثبت شده در گزارش مرکز آمار برای مختصات بازار نیروی کار طی دو سال اخیر نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۵ برای حدود نیمی از این جمعیت اضافه شده به افراد در جست و جوی اشتغال، شغل ایجاد شده است. بنابراین در مجموع حدود ۵۰۰ هزار نفر به جمعیت بیکاران جامعه اضافه شده است.
این در حالی است که مقایسه جمعیت بیکاران در سال جاری و سال گذشته با تعدیل اثر نرخ مشارکت اقتصادی نشان می‌دهد که می‌توان فرض کرد در سال گذشته وضعیتی مشابه با این حالت فرضی در بازار کار اتفاق افتاده است: به جز ۵۰۰ هزار شغل ایجاد شده برای جمعیت اضافه شده به جمعیت فعال، حدود ۱۴۰ هزار شغل نیز برای جمعیت جویای کار پیشین ایجاد شده است؛ یعنی بدون در نظر گرفتن اثر مشارکت اجتماعی نرخ بیکاری تعدیل شده حدود ۴/ ۰ درصد کاهش یافته است.
بر مبنای گزارش منتشر شده تعداد شاغلان در سال گذشته معادل ۶/ ۲۲ میلیون نفر بوده‌اند که در مقایسه با سال گذشته افزایش ۶۰۰ هزار نفری در جمعیت شاغل را نشان می‌دهد. تعداد جمعیت بیکار نیز طی سال گذشته حدود ۵۰۰ هزار نفر افزایش یافته است. این رقم در سال ۱۳۹۴ معادل حدود ۷/ ۲ میلیون نفر گزارش شده است. همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد یکی از مهمترین عوامل افزایش تعداد بیکاران در سال گذشته در مقایسه با دوره پیشین، افزایش ۲/ ۱ درصدی نرخ مشارکت اقتصادی بوده است.
نرخ مشارکت اقتصادی که از حاصل نسبت تعداد جمعیت فعال بالای ۱۰ سال به تعداد کل جمعیت بالای ۱۰ سال محاسبه می‌شود، متغیری است که به‌عنوان شاخصی از «مطلوبیت اشتغال» در نظر گرفته می‌شود. در واقع نرخ مشارکت اقتصادی نشان‌دهنده تصویر بازار کار در ذهن نیروی کار بالقوه است. اگر جمعیت غیرفعال به هر دلیلی (برای مثال در اثر امید ناشی از بهبود فضای بازار کار) به جست‌و‌جوی کار بپردازد، نرخ مشارکت اقتصادی و نرخ بیکاری به‌صورت توامان افزایش می‌یابند، به همین دلیل برای ارائه تصویر دقیق‌تر از وضعیت نیروی کار در کشور نرخ بیکاری به تنهایی کافی نیست و در کنار نرخ بیکاری باید به تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی نیز توجه شود.
بررسی تغییرات نرخ مشارکت اجتماعی طی دهه اخیر نشان می‌دهد پس از کاهش تقریبا مستمر نرخ مشارکت اجتماعی طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰ (کاهش نرخ مشارکت اجتماعی از ۴۱ درصد به ۳۷ درصد)، نرخ مشارکت اجتماعی در یک روند رو به رشد افزایش یافته و از حدود ۳۷ درصد در سال ۱۳۹۱ به ۴/ ۳۹ درصد در سال ۱۳۹۵ رسیده است.
- 11
- 2
