به گزارش جام جم آنلاین، اولیا علی‌بیگی در نشست خبری تشریح برنامه‌های هفته کار و کارگر اظهار کرد: مهمترین دغدغه‌ای که امروز جامعه کارگری را به شدت نگران کرده اصلاح قانون کار است. در دولت گذشته لایحه‌ای تحت عنوان پیش‌نویس اصلاح قانون کار بدون توجه و رعایت سه‌جانبه‌گرایی به مجلس ارسال شد اما به لایحه در کمیسیون اجتماعی وقت ایرادهایی وارد آمد و متوقف شد.
وی ادامه داد: در مجلس فعلی و متاسفانه در دولت یازدهم همان لایحه بدون کمترین دخل و تصرفی و بدون پرداختن به ایرادهای مجلس قبل مجددا از طرف دولت به کمیسیون اجتماعی ارسال شد که خوشبختانه برای بار دوم نیز از سوی کمیسیون اجتماعی به عنوان کمیسیون تخصصی رد شد.
علی‌بیگی گفت: به اعتقاد ما بهترین و مستدل‌ترین دلیل حقانیت کانون عالی شوراهای اسلامی کار برای استرداد لایحه رد آن در کمیسیون اجتماعی مجلس است.
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار با بیان اینکه عده‌ای همچنان اصرار بر پیش‌نویس اصلاح قانون کار دارند خاطرنشان کرد: این اعتراضات را پیگیری و نشست‌هایی را با وزیر کار برگزار کردیم.
او با اشاره به نامه وزیر کار به کمیسیون اجتماعی دولت، ابراز امیدواری کرد: کمیسیون اجتماعی دولت در جلسه یکشنبه آینده واقع‌بینانه به این موضوع نگاه کند و با در نظر گرفتن رد آن برای دو بار در دو مجلس، بررسی آن را متوقف کند.
علی‌بیگی متذکر شد: جامعه کارگری مخالف اصلاح قانون کار نیست اما معتقد است که اصلاح باید به صورت سه‌جانبه و با رعایت سه‌جانبه‌گرایی صورت گیرد و ابهام از قانون برطرف شود.
وی گفت: دولت باید این لایحه را از مجلس برگرداند تا در یک موقعیت مناسب و با حضور همه شرکای اجتماعی در یک کارگروه تخصصی به طور کارشناسی بررسی و بر اساس واقعیت‌های موجود فضای کسب و کار به آن پرداخته شود.
وی گفت: ما حاضر به مناظره در خصوص پیش‌نویس اصلاحیه قانون کار هستیم و اعتقاد داریم که این پیش‌نویس هیچ تغییری نسبت به پیش‌نویس اصلاحیه قانون کار در دولت قبل نکرده است و لذا مطالبه اصلی ما بازگشت اصلاحیه از مجلس است.
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر اینکه چرا آیین‌نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار سال‌های سال است توسط وزارت کار تنظیم نمی‌شود، گفت: ماده ۷ قانون کار روح قانون کار است. اگر این ماده به درستی اجرا شود، بسیاری از مشکلات کارگران در حوزه کار مرتفع خواهد شد.
علی‌بیگی ادامه داد: اگر امروز می‌بینیم ۹۵ درصد کارگران با قراردادهای موقت اشتغال به کار دارند، دلیلش بی‌توجهی و عدم اجرای صحیح ماده ۷ قانون کار است که دستخوش تغییرات و اصلاح شده است.
وی گفت: با حذف تبصره یک ماده ۷ وزارت کار از خود سلب مسئولیت کرده است، در حالی که باید از این ماده ابهام‌زدایی شود و مشاغل دارای ماهیت دائم و غیردائم به طور مشخص تعریف شود.
علی‌بیگی از زمانی که قانون کار اصلاح شده تا به امروز هیچ کدام از دولت‌ها در حوزه تنظیم قراردادها عمل نکرده‌اند و از سال ۶۹ تاکنون این نابسامانی را شاهد هستیم. در صورتی که اگر به عضویت سازمان جهانی کار درآمده‌ایم باید پیشنهادات و خواسته‌های معقول و منطقی آنها را عملی کنیم.
به اعتقاد وی در صورتی که با کارگر قرارداد دائم بسته شود، احساس امنیت شغلی کرده و بهره‌وری در کارش و دلبستگی به محیط کار افزایش پیدا می‌کند.
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار با اشاره به سند کار شایسته خاطرنشان کرد: برای تدوین این سند باید ابتدا قراردادهای کار خود را ساماندهی و در مشاغل غیرمستقیم تعریف کنیم. چرا که سند کار شایسته مولفه‌های آزادی، برابری دستمزد، امنیت شغلی و حفظ کرامت انسانی دیده شده و کارگران باید از این ویژگی‌ها بهره‌مند شوند.
وی در ادامه اظهارات خود با اشاره به نامگذاری هفته کار و کارگر خاطرنشان کرد: هفته کارگر فرصت مغتنمی است تا به بیان دغدغه‌ها و مطالبات جامعه کارگری بپردازیم. خوشبختانه در این هفته برنامه‌های متعددی پیش‌بینی شده است که شاخص‌ترین آن دیدار کارگران با مقام معظم رهبری است که در چند سال گذشته همواره برگزار شده و ایشان اشرافیت کامل نسبت به مشکلات کارگران داشته و دارند و امیدواریم مسئولان از فرامین و رهنمودهای رهبری در جهت حل مشکلات کارگران استفاده کنند.
وی در پایان دیدار با رئیس‌جمهوری، تشکیل ستادهای استانی و تقدیر و تجلیل از نخبگان و فعالان عرصه کار و تولید را از دیگر برنامه‌های هفته کار و کارگر برشمرد.
- 15
- 6
