علی ربیعی در کابینه ماندنی شد. شهیندخت مولاوردی، معاون امور زنان رئیس‌جمهوری روز گذشته در «نشست تخصصی امنیت شغلی و امنیت سرمایه‌گذاری و تولید» با اعلام این خبر گفت: امنیت شغلی زنان با امنیت سرمایه‌گذاری مرتبط است و باید تدابیر جدیدی برای افزایش توجه به این قشر کاری اندیشیده شود؛ به طوری که به آشتی بین کار و زندگی زنان دست یابیم.
مولاوردی در «نشست تخصصی امنیت شغلی و امنیت سرمایه‌گذاری و تولید» تنها مسئول حاضر نبود و علی ربیعی وزیر کار، اولیا علی‌بیگی رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی و رازقی جهرمی رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایان نیز حضور داشتند.
روز گذشته در حالی‌که علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اقدامات دولت یازدهم برای جلوگیری از تعدیل ٣٠٠هزار نیروی کار خبر داد، اولیا علی‌بیگی رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی در نشست تخصصی برگزارشده توسط وزارت کار گفت: ٩٣درصد قراردادهای جامعه کارگری از نوع موقت هستند.
این مقام مسئول با گلایه از قدرت‌هایی که مانع اجرایی‌شدن بخشنامه شماره ٤٠ شده‌اند، اعلام کرد: زحمت تهیه و تدوین این بخشنامه با آقای ربیعی و معاونانش بود اما این بخشنامه هم نتوانست سایه قراردادهای موقت را از سر جامعه کارگری بردارد.
به گفته او بررسی‌ها نشان می‌دهد از بین ١٣٣ کشور جهان، کمتر کشوری قراردادکار کمتر از ٢سال دارد و حتی در بعضی کشورها برای تعداد این قراردادها سقف تعیین شده و نباید بیشتر از ٢٠درصد قراردادها را تشکیل دهند. مقایسه کنید با اوضاع کارگران در ایران!
هنوز تعداد قابل توجهی کارگر در کشور وجود دارد که با ٢٥سال سابقه‌کار، قراردادهای یک ماهه دارند. رازقی‌جهرمی اما با مواضع جدیدی سخنرانی خود را شروع کرد: «من تولیدکننده خودم می‌دانم کارگرم فقیر است.
چه کار می‌توانم بکنم؟ تولید نیست. بازار نیست. چگونه حق کارگرم را پرداخت کنم؟» رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایان ادامه داد: همه باید برای نجات تولید متحد شویم. نه فقط انجمن‌ها و وزارت کار و دولت. حاکمیت هم باید همه تلاش خود را به کار ببندد. بارها و بارها جلساتی برای «بهبود فضای کسب و کار» گذاشتیم اما به جز وزیر اقتصاد، آقای طیب‌نیا و چند نماینده مجلس، کسی در این جلسات شرکت نکرد.
«روزانه بیش از ٨٠٠ کانتینر کالای قاچاق وارد کشور می‌شود و موسسات مالی و اعتباری آنها را تأمین مالی می‌کنند. ثروت و سرمایه کشور توسط بهره بالای بانکی بلعیده می‌شود. شما بگویید چطور در این شرایط تولیدکننده می‌تواند کالای رقابتی تولید کند؟»
جهرمی ادامه داد: در کشور، ٢٤٧هزار موسسه دولتی با ٤میلیون و ٥٠٠هزار کارمند داریم. دولت ماهانه ١٦هزار و ٥٠٠میلیارد تومان به این کارمندان حقوق می‌دهد. از طرفی فشار پرداخت ٣هزار و ٥٠٠میلیارد تومانی هم بر دوش دولت است. چه راه درآمدی می‌ماند جز مالیات؟ مالیات را که می‌دهد؟ تولیدکننده! این فشار بر تولیدکننده بر کارگر هم وارد می‌شود و مشکلات متعددی برای این جامعه به وجود می‌آورد.
در انتهای نشست علی ربیعی پشت تریبون رفت تا بگوید: با تدابیر اتخاذشده در دولت یازدهم توانستیم از تعدیل ٣٠٠هزار نیروی کار جلوگیری کنیم، ضمن آن‌که برخی از بنگاه‌ها به دلیل مشکلاتی که از گذشته به آنها تحمیل شده بود، تعطیل شدند.
وزیر ابقا شده ادامه داد: در چهار‌سال گذشته برخی از صنایع تعطیل‌شده دوباره احیا شد. به گفته او، در بی‌ثباتی بازار کار تنها یک عامل دخیل نبود، بلکه عوامل گوناگونی روی مشکلات اشتغال و بازار کار تأثیر داشت. قراردادهای سفید امضا، موضوع بعدی مطرح‌شده توسط ربیعی در جمع خبرنگاران بود: «قراردادی به نام سفید امضا نداریم و در این خصوص با قوه قضائیه هماهنگ کرده‌ایم که با این نوع قراردادها برخورد شود.»
ربیعی همچنین با اشاره به این‌که تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در چهار سال گذشته ٥٠درصد افزایش یافته است، گفت: تشکل‌ها می‌توانند ما را در راستای کاهش مشکلات حوزه کار یاری کنند. او از کاهش ١٣درصدی حوادث کار در سال ١٣٩٥ نسبت به سال ١٣٩٤ خبر داد و گفت: این درحالی بود که سال گذشته با حوادثی نظیر آتش‌سوزی ساختمان پلاسکو و حادثه معدن یورت مواجه بودیم.
- 12
- 2
