با ارایه طرح کارورزی برای فارغ‌التحصیلان می‌توان شاهد پیشرفت‌های اقتصادی و توسعه اشتغال‌زایی باشیم؟

 

جوانان معمولا به ذوق آینده‌ای روشن در رشته‌های مورد علاقه‌شان تحصیل می‌کنند تا شاید آن آینده روشنی که در خیال و رویاهای شان پرورانده‌اند، پیش‌رو داشته باشند. آینده‌ای که در گرو شغل رشته مورد انتخاب‌شان است اما پس از آن‌که پا به دانشگاه می‌گذارند، متوجه می‌شوند که نه‌تنها آینده‌ای روشن ندارند، بلکه ممکن است آینده‌ای تیره‌و‌تاریک آنها را دنبال کند. چرا؟ شغل ندارند، بیکارند و نمی‌توانند حاصل دسترنج چندین و چند ساله خود را بچشند، اما راهی ندارند جز ادامه تحصیل و به امید روزهای بهتر درس‌شان را ادامه می‌دهند تا شاید با تحصیل در سطوح بالاتر با آغوشی باز پذیرای این قشر از جامعه باشند؛ جامعه همواره در تلاش.  جامعه‌ای که در جای‌جای دنیا باید بهای تحصیلات خود را بپردازد و این امر باعث پیشرفت‌های صنعتی و اقتصادی در کشورشان می‌شود و آنها را رو به توسعه‌یافتگی سوق می‌دهد.

همین امر موجب می‌شود که نه‌تنها نیروی کار منفعل وجود نداشته باشد، بلکه جامعه بتواند با کمترین هزینه، بیشترین بهره‌وری را چه برای اقتصاد و چه برای کار فارغ‌التحصیلان ارایه دهد؛ خدماتی که در نوع خود بهترین خدمت را به دانش‌آموختگان یک جامعه ارایه می‌کند. اما نباید پنداشت که این موضوع، موضوعی دور از ذهن است، چراکه در کشور ما هم در برخی از رشته‌های فنی و تخصصی جایی را به خود اختصاص داده است. این موضوع تا جایی حایز اهمیت است که می‌توان آن را به‌عنوان عاملی تاثیرگذار بر اقتصاد کشور دانست، چراکه بی‌هیچ هزینه‌ای یا کمترین هزینه دانشجویان فارغ‌التحصیل می‌توانند عرض‌اندامی کنند و توانایی‌های‌شان را به نمایش بگذارند.

اما اهمیت این موضوع به همین‌جا ختم نمی‌شود. چندی پیش خبر از طرحی تحت‌عنوان کارورزی برای فارغ‌التحصیلان بیکار، نظر همگان را به خود جلب کرد اما اکنون خبر‌ها حاکی از آن است که جزییاتی برای این طرح ارایه شده است.  علاء‌الدین ازوجی ، مشاور وزیر و مدیرکل سیاست‌گذاری و توسعه اشتغال وزارت کار، درگفت‌وگو با مهر جزییات این طرح را چنین بیان کرد: «اجرای طرح کارورزی به‌تازگی و با هدف جذب فارغ‌التحصیلان دانشگاهی بیکار از مقطع کاردانی تا مقطع دکتری از سوی وزارت کار اجرایی شده است و جامعه هدف اجرای این طرح، دانش‌آموختگان دانشگاهی گروه سنی ۲۳ تا ۳۲ساله (با احتساب دوسال خدمت سربازی) در همه رشته‌های دانشگاهی برحسب نیاز بنگاه‌های اقتصادی خصوصی و تعاونی است.»  اما ارایه این جزییات پایان راه نیست، چراکه ما در حوزه رشته‌های فنی‌و‌حرفه‌ای و کارودانش تجربه‌ای ناکام را دنبال کرده‌ایم، زیرا با وجود این‌که ادامه راه‌شان به حرفه‌های متفاوت ختم می‌شود اما نتوانسته‌اند جایی را در عرصه اشتغال‌زایی به خود اختصاص دهند.

شاید برای همین است که رئیس سازمان تجاری‌سازی، فناوری و اشتغال دانش‌آموختگان محمدصادق بیجندی جهاد دانشگاهی در چهل‌وسومین نشست علمی و تخصصی با موضوع تحلیل و بررسی دوره کارورزی، جای وزارت علوم را در زمینه اشتغال‌زایی خالی دانست و بیان کرد: «جای وزارت علوم در حوزه کارورزی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی خالی است. این طرح‌ها باید در دانشگاه‌ها دنبال شود، متاسفانه ردپایی از وزارت علوم در این عرصه دیده نمی‌شود. این مجموعه باید به اهمیت نقش خود در فرآیند پس از آموزش هم توجه کند.» او این توجه را مشروط بر در اولویت دانستن وزارت علوم قلمداد کرد. اما حال ممکن است سوالی به اذهان متبادر شود که آیا با اجرای طرح کارورزی ما شاهد توسعه صنعتی و اقتصادی خواهیم بود؟ توسعه‌ای که یکی از ارکان آن نیروی کار است. اقتصادی که به خواب رفته است، نیاز به نیروی کار جوان دارد، نیروی کاری که با مراجعه به هر کارخانه یا جایی مناسب رنجور، خسته و بی‌هیچ دلخوشی‌ای به خانه بازمی‌گردد. حالا این طرح از سویی متخصصانی را پرورش می‌دهد و از دیگر سو می‌تواند در امر توسعه بدون پرداخت حقوق‌های بالا در بخش توسعه راهگشا باشد. برای ملموس‌تر شدن این موضوع با کارشناسان امر گفت‌وگو کرده‌ایم که در ادامه می‌خوانید.

سال‌ها انتظار برای تعیین سرنوشت

مدتی است که زمزمه‌هایی از طرح کارورزی به گوش می‌رسد؛ زمزمه‌هایی که به امروز و دیروز محدود نمی‌شود، بلکه دنبال‌کردن آن ما را به سال٨٦ می‌رساند؛ دورانی که نظام نوین آموزشی هنوز مستقر نشده بود و اساس نظام آموزشی بر شیوه استاد-شاگردی بنا بود؛ نظامی که از‌ سال ١٣٣٩در ایران متداول شد؛ سالی که آیین‌نامه کارآموزی و افزایش مهارت به تصویب شورایعالی کار رسید.

اگرچه مصوب‌شدن قانون کارآموزی به ١٠‌سال بعد از آن موکول و به سبب آن شورایعالی کارآموزی تشکیل شد. البته گویی این طرح هر بار باید پروسه‌ای ١٠ساله را می‌گذراند تا تحولی در خود ببیند، چون دقیقا با طی همین بازه زمانی لایحه قانونی تشکیل سازمان آموزش فنی و نیروی انسانی تصویب شد؛ مبحثی که با تصویب قانون تجمیع عوارض در‌سال ٨١ -قانون کارآموزی که با بهره‌برداری از سیاست‌های فعال و تنظیمی بازار کار ازجمله اخذ حق کارآموزی، به‌روزشدن مهارت‌های شاغلان و حضور جویندگان کار در محیط‌ واقعی کار را دنبال می‌کرد- کارکردهای نظام‌مند خود را از دست داد، البته به مرور و به موازات وزارت کار، وزارت علوم نیز کارآموزی و کارورزی را در محور برنامه‌های درسی خود قرار داد و دوباره گویی این گذر زمان بود که این مبحث را دچار تحولاتی کرد و سبب شد با افزایش تعداد دانشجویان و بالا‌رفتن هزینه‌های این الگوی آموزشی این طرح اهمیت خود را به جز در رشته‌های علوم‌پزشکی از دست بدهد.

 در این مقطع نیز گذر زمان شامل حال این طرح شد و در‌سال ٨٣ بود که با تکیه بر ماده ١٣٥قانون برنامه چهارم توسعه طرح کارورزی در دستور کار مجلس قرار گرفت و سه‌سال بعد این طرح با عنوان دستورالعمل طرح کارورزی به تصویب شورایعالی اشتغال رسید و به همین منظور برخی از وزارتخانه‌ها ملزم به همکاری شدند؛ وزارتخانه‌هایی که در میان آنها نام وزارت تعاون، نیرو، راه و ‌ترابری، نفت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، بازرگانی و مسکن و شهرسازی دیده می‌شد، اگرچه این پروسه نیز طولانی نشد و بعد از گذشت دو‌سال متوقف شد تا پس از آسیب‌شناسی مشکلات، برطرف و اجرا شود؛ طرحی که در دولت یازدهم نیز تغییراتی به خود دید تا کامل‌تر از قبل اجرایی شود و حال با تمام سرگذشت پرفراز ونشیب خود را به دولت دوازدهم رسانده تا ببیند چه سرنوشتی در انتظارش است.

نظر کارشناس:طرحی راهگشا در جهت تولید اشتغال

محسن ایزدخواه، اقتصاددان| مدتی است که بحث کارورزی فارغ‌التحصیلان بیکار به گوش می‌رسد. فارغ‌التحصیلانی که تعدادشان اندک نیست، با ورود به این عرصه تا حد چشمگیری می‌توان از تعداد آنها کاست. محسن ایزد‌خواه، اقتصاددان در این زمینه معتقد است: «آمار رسمی از افزایش میلیونی بیکارانی که نیمی از این جمعیت فارغ‌التحصیلان بیکار، فارغ‌التحصیلان دانشگاهی هستند. به همین جهت بزرگترین مشکلی که دامنگیر ما شده است، نامتعادل‌بودن عرضه نیرو و تقاضای کار است.»

این اقتصاددان با ابراز تاسف در این زمینه ادامه داد: «اگر بخواهیم دلیل این عدم‌تعادل را جویا شویم، پیوندی است که بین صنعت و دانشگاه وجود دارد اعم از دولتی، پیام نور، غیرانتفاعی و... چراکه این مراکز آموزشی تنها اقدام به تربیت نیروی انسانی دانشگاهی کرده‌اند، آن هم بدون در نظر گرفتن مهارت‌های لازم عملی که پیوندی بین نیازهای صنعت و کارکرد‌های دانشگاه را دارا باشد.» ایزدخواه با اشاره به این‌که کشور ما پنجمین رتبه دنیا را در تولید مهندس به خود اختصاص داده است، درحالی‌که با کمبود اشتغال روبه‌رو هستیم.

 در این زمینه ادامه داد: «با توجه به این‌که دانشگاه‌های ما آموزش‌محور هستند و نه مهارت‌محور ما در دنیا پنجمین رتبه تولید مهندس را به خود اختصاص داده‌ایم. اما همان‌طور که مشاهده می‌شود مقوله بیکاری حرف نخست را در حوزه فارغ‌التحصیلان می‌زند. اکنون با ارایه طرح کارورزی فارغ‌التحصیلان بیکار، شرایطی برای فارغ‌التحصیلان بیکار فراهم شده است که به صورت خویش‌فرما یا پوشش شرکت‌ها، نیاز کارفرما این قشر را به کار گیرد. این موضوع تا حدودی می‌خواهد فقدان مهارت را که نتیجه عدم پیوند نظام آموزشی و کسب مهارت است، جبران کند. اگرچه این طرح نمی‌تواند به‌طور جامع و کامل به این موضوع جامه عمل بپوشاند و مسأله اشتغال را حل کند اما برآورد‌ها حاکی از آن است که اگر دولت بودجه کافی را در این زمینه ارایه دهد و کارآموزان تحت‌حمایت‌های بیمه‌ای قرار گرفته و یک‌سوم مشمول قانون کار به آنها پرداخت شود و در صورتی که جذب نیروی کار شوند تا دوسال دولت حق بیمه کارفرما را عهده‌دار می‌شود.»

این اقتصاددان با ابراز خرسندی در این زمینه که چنین طرحی برای فارغ‌التحصیلان بیکار می‌تواند مثمرثمر و راهگشا واقع شود، در این زمینه ادامه داد: «در خوشبینانه‌ترین حالت ممکن است که یک‌صد‌هزار شغل به صورت نیروی کار به کارگاه‌ها ورود پیدا کنند یا خود این مهارت و توانمندی را پیدا کنند تا بتوانند به فعالیت‌های اقتصادی ورود پیدا کنند. هم‌اکنون باید در نظر داشت که این دسته از افراد نیازمند مهارت‌آموزی هستند و پس از آن وارد چرخه اقتصاد شوند.» ایزدخواه ضمن یادآوری تعریف کار شایسته از نظر سازمان بین‌المللی کار، در این راستا ادامه داد: «نکته‌ای که در این زمینه می‌گنجد آن است که بحث مورد نظر سازمان بین‌المللی کار است که بیش از دو دهه قبل سازمان بین‌المللی کار بحث کار شایسته را مطرح کرد، سپس سازمان بین‌المللی کار برای تایید بحث کار شایسته تعریفی متفاوت را ارایه می‌دهد، چراکه تعریف‌ها در کشور‌های توسعه‌یافته و کشور‌های درحال‌توسعه دو مقوله جداگانه از یکدیگر هستند. به‌عنوان مثال در کشور‌های عقب‌افتاده اگر کسی شغلی داشته باشد که بتواند مابه‌ازای آن شغل حداقل‌هایی را برای معیشت خود قرار دهد، می‌گویند که در مسیر کار شایسته قرار گرفته است، درحالی در کشور درحال‌توسعه این موضوع کمی فراتر رفته و علاوه بر تامین حداقل‌های زندگی خود باید بتواند به بهداشت، آموزش‌وپرورش و هزینه‌های تربیت توجه داشته باشد که این موضوع در این کشور‌ها معنای وسیع‌تری پیدا می‌کند.

از این منظر که بنگریم زمانی که می‌گوییم حداقل ٣٠٠هزار نفر بیکار داریم و هفته‌ای یک ساعت کار را که سازمان بین‌المللی کار به‌عنوان اشتغال تعریف کرده است، حذف کنیم، متوجه بیش از ٦میلیون بیکار می‌شویم که از این منظر و با توجه به تعاریفی که از کار شایسته ارایه شد، این اقدام دولت را می‌توان گامی موثر در اشتغال فارغ‌التحصیلان دانست.» این اقتصاددان در خاتمه راهکارهای دیگری برای اشتغال‌زایی معرفی و بیان کرد: «البته همان‌گونه که گفته شد این موضوع راهکار‌های بیشتری چون توجه به شاخص‌های کلان، حمایت از تولید و حقوق مالکیت، مبارزه با قاچاق کالا، گرایش منابع پولی و بانکی به سمت حمایت از تولید را می‌طلبد. اما همان‌طور که پیشتر گفته شد این طرح می‌تواند تا حدود زیادی از بیکاران ما بکاهد، زیرا در برنامه ششم توسعه برای دولت تکلیف شده است که اگر بتواند موفق شود سالانه ٩٥٠‌هزار شغل ایجاد کند، ما همچنان نرخ بیکاری دورقمی خواهیم داشت، برای همین است که به چنین طرحی باید از این منظر نگاه کرد.»

نظر مخالف:طرحی برای هدررفت منابع

مهدی محمد سلطانی - کارشناس اقتصادی| کارآموزی از آن دست طرح‌هایی است که عمر طولانی دارد و به سبب آن تجربیاتی را نیز پشت ‌سر خود می‌بیند؛ تجربیاتی که نشان از این دارد که چنین مداخلاتی تأثیر مثبتی ندارد چون در مجموع افراد راه‌حل‌هایی می‌یابند تا منابعی را به‌دست آورده و درنهایت به شکل فرمالیته گزارش‌هایی ارایه دهند. در گذشته نیز تجربه‌هایی از این دست داشتیم که اجرایی شد و پروسه این‌گونه بود که افراد فهرستی تهیه و پولی در قبال آن دریافت می‌کردند و ماجرا به اتمام می‌رسید.

مهدی محمدسلطان، کارشناس اقتصادی صحبت‌هایش را ادامه می‌دهد و می‌گوید: اجرایی کردن طرح‌هایی از این دست اتلاف منابع است و نمی‌شود از این طریق کمکی به اشتغالزایی کرد. اشتغال را دولت ایجاد نمی‌کند. این اشتباهی است که متاسفانه هم جامعه به شکل نادرستی چنین انتظاری از دولت دارد و هم دولت همواره وانمود می‌کند که چنین انتظاری را برآورده کند، اما این‌گونه نیست و عمدتا اشتغال باید توسط بخش خصوصی ایجاد شود و آن در مکانیزم‌های عرضه و تقاضا وجود دارد. محمدسلطانی البته راه‌حل را مساعد شدن فضای کسب‌وکار عنوان می‌کند و می‌گوید: برای ایجاد اشتغال این الزام وجود دارد که بخش خصوصی ورود کند و به همین‌منظور نیازمند زمینه‌سازی در این عرصه هستیم تا امکان فعالیت کارآفرین‌ها بیشتر شود تا بتوانند در این راستا گام برداشته و در ادامه مسیر مشاغل جدیدی را تعریف و تعداد بیشتری از جوانان و طالبان فعالیت‌های اقتصادی را به خود جذب کنند.

این کارشناس اقتصادی بر این باور است این‌که انتظار داشته باشیم دولت استخدام نیرو داشته باشد کاملا اشتباه است چون درحال حاضر دولت خود متورم است، البته این انتظار نیز وجود دارد که دولت کمک‌هایی به جاهای دیگر داشته باشد که این انتظار نیز به نوبه خود ایراد دارد، چون این مسأله نیز چاره‌ساز نخواهد بود. اقتصاد باید از درون خود اشتغالزایی داشته باشد. به اعتقاد من این‌گونه مداخلات موثر نیست و بیشتر شکل فرمالیته دارد. جامعه از دولت انتظار دارد در این عرصه کاری انجام بدهد و در مقابل دولت نیز هیچ‌گاه نمی‌گوید نمی‌توانم این کار را انجام دهم یا انجام نمی‌دهم به این دلیل که به محض این‌که بگوید نمی‌خواهم یا نمی‌توانم، گفته می‌شود دولت ناتوان. بنابراین دولت‌ها از توانستن در این عرصه می‌گویند و یک‌سری منابعی را اختصاص می‌دهند که عموما هرز رفته یا جای درست مصرف نشده است. دولت قبل نیز هر‌ سال گزارش‌هایی ارایه می‌کرد با این مضمون که این مقدار اعتبارات اختصاص یافته و در مقابل این تعداد اشتغالزایی شده است.

شغل‌هایی که روی کاغذ ایجاد شده، اما در عمل چیزی مشاهده نشده‌ ‌است؛ به‌عنوان مثال کارگاهی می‌آمد یک فهرست ١٠نفره تهیه می‌کرد با این مضمون که برای آنها اشتغالزایی کرده و به تناسب آن منابعی را کسب می‌کرد، درحالی‌که هیچ ١٠‌نفری وجود نداشت؛ درواقع نه کاری وجود داشت و نه فردی. درحال حاضر نیز ماجرا بر همان منوال است. صرف منابع برای تشویق ایجاد کار است که به اعتقاد من کار عبثی است. محمدسلطانی راه‌حل را ایجاد تقاضا برای بازار کالا و خدمات می‌داند و ادامه می‌دهد: باید کارآفرین‌هایی باشند که بتوانند پاسخگوی تقاضاهای ایجاد شده باشند و در این مسیر راه‌های خلاق را برای پاسخگویی پیش‌ روی خود قرار دهند.

در همین حوزه جابه‌جایی مسافر در حمل‌ونقل شهری، اسنپ و تپسی ‌ده‌ها‌هزار نفر را مشغول به کار کرده است. نه نیاز بوده دولت مداخله مستقیم داشته باشد و بودجه‌ای اختصاص بدهد نه نیازمند سرمایه‌گذاری سنگینی بوده است. تنها اجازه داده شده اینها وارد این حوزه شوند و این باارزش است، چون ممکن بود این اجازه داده نشود. واقعیت این است که باید فضای کسب‌وکار مساعد شود.

ما یکی از نامساعدترین فضاهای کسب‌وکار در دنیا را داریم. ریشه‌ آن نیز در مداخلات دولتی است. این مداخلات هرچه کمتر شود و دولت به این عرصه‌ها ورود پیدا نکند ‌که بخواهد خود ایجاد اشتغال کند و  به این‌گونه از مداخلات اجتماعی پاسخگو باشد، بی‌شک نتیجه بهتری حاصل خواهد شد. ما ایرانیان عادت کرده‌ایم چون از قدیم اقتصاد دولتی داشته‌ایم، انتظار داریم دولت ایجاد شغل کند. دولت به‌طور مستقیم ایجاد شغل نمی‌کند. دولت می‌تواند با ایجاد مقررات یا به تعبیر درست‌تر مقررات‌زدایی درست – ما مقرراتی داریم که گاهی خود مانع کسب‌وکار می‌شود- و فراهم کردن فضای کسب‌وکار مردم را تشویق به فعالیت در این عرصه کند؛ هم سرمایه‌گذار خارجی و هم سرمایه‌گذار داخلی. در شرایطی که در این حد فشار بر بخش خصوصی است همانند فشارهای مالیاتی، سیستم‌های اداری و. .. این نتیجه حاصل می‌شود که مردم سپرده‌گذاری را به فعالیت در عرصه اقتصاد ترجیح دهند. مشکل در این است که دولت فضای کسب‌وکار را نتوانسته مساعد کند. شاخص‌های این مسأله به شکل مقایسه‌ای در سطح جهانی نشان از این دارد که ما در این بخش بدترین رکوردها را به خود اختصاص داده‌ایم. متاسفانه روزبه‌روز کلاف بروکراسی پیچیده‌تر و سردرگم‌تر می‌شود.

نظر موافق:در انتظار پویایی اقتصاد و اشتغال

علی کرد، نماینده مجلس| اگر چه بسیاري بر این باورند طرحی که در دست وزارت کار قرار دارد به توسعه اقتصادی و اشتغالزایی کمکی نمی‌کند اما علی کرد، نماینده مجلس نظری متفاوت دارد و بر این باور است «فارغ‌التحصیلانمان زمانی که از دانشگاه در رشته‌های مختلف تخصص کسب می‌کنند، مهارت کافی برای کار‌های اجرایی را در رشته‌های خود ندارند و تنها مسائل تئوری این دانش را فراگرفته‌اند.»

این نماینده مجلس با ابراز تاسف در این زمینه ادامه داد: «به همین جهت و با عدم تخصص در کار‌های اجرایی نمی‌توانند وارد بازار کار شوند. برای همین اداره کار، رفاه و تعاون اجتماعی و سازمان‌های فنی و حرفه‌ای همچنین موسسات عالی آموزشی نیازمند بسترسازی برای دانشجویان هستند تا بتوانند در کار‌های اجرایی مهارتی را کسب کنند و وارد بازار کار شوند.»

این نماینده مجلس اجرایی‌شدن این طرح را امری ضروری دانست و در این راستا توضیح داد: «به عبارتی دیگر برای ورود به بازار کار نیازمند آنیم که فارغ‌التحصیلان در زمینه‌های خود مهارتی را کسب کرده باشند تا پس از ورود به بازار کار بتوانند با دانش کافی به‌ صورت موفق‌تری عمل کنند که این امر اکنون با اجراشدن این طرح ما را به اهداف خود تا حدودی نزدیک می‌کند؛ این اهداف می‌تواند جذب دانشجویان به دستگاه‌های مربوطه باشد که زیرمجموعه گسترده‌ای را می‌طلبد؛ همچنین باید در نظر داشت که اجرایی‌شدن این طرح یکی از ضروریات مورد نیاز جامعه است. چرا که  می‌تواند بر تحرکات فنی و عملی دانشجویان بیفزاید که این موضوع در نوع خود قابل تقدیر است.»کرد در خاتمه با اشاره به پویایی اقتصاد و اشتغالزایی برای جوانان در این زمینه بیان کرد: «اما موضوعی که در این مقوله می‌گنجد و از اهمیت بالایی برخوردار است، کمک به پویاشدن اقتصاد است؛ زیرا با استفاده از نیروی کار رایگان در ادارات و کارخانه‌های مورد نیاز از نیروی جوان و متخصص می‌توانند در اشتغالزایی جوانان نیز مثمر ثمر واقع شوند؛ چرا که بسیاری از سازمان‌های مربوطه با مشاهده قابليت جوانان از آنها به‌عنوان نیروی کار ثابت استفاده خواهند کرد.»

محبوب کارآموزان

نیوزیلند علاوه بر این‌که کشوری زیبا با مناظر شگفت‌انگیز است، برای کارآموزان نیز مقصد خوبی به حساب می‌آید، چون فرهنگ کار این کشور موجبات را فراهم می‌آورد تا کارآموزان واقعا کارآمد و متخصص بار بیایند.

یکی از ویژگی‌های بارز این کشور این است که کارکنان وظایفی محوله را بدون دخالت بیش از حد سرپرستان مدیریت می‌کنند، به همین دلیل کارآموزان به راحتی می‌توانند تجربه خوبی در زمینه کار خود کسب کنند و در آینده از پشتوانه حرفه‌ای برخوردار باشند.

وجود روحیه همکاری یکی دیگر از ویژگی‌های بارز محیط‌های کاری نیوزیلند است و سبب شده کارآموزی جذاب‌تر باشد، چون اکثر کارآموزان در محیط‌ کار مورد توجه قرار می‌گیرند و این اعتمادبه‌نفس را به‌دست می‌آورند که در صورت نیاز درخواست کمک کنند. محیط دوستانه کار سبب شده کارآموزان در محیط‌های کار نیوزیلند در کنار سایر کارکنان حضور فعالی داشته باشند و در پروسه‌ فعالیت‌های روزانه مشارکت کنند.

یکی دیگر از ویژگی‌هایی که می‌توان برای نیوزیلند برشمرد اقتصاد موفق و پررونق در میان کشورهای پیشرفته دنیاست؛ اقتصادی که در حوزه‌های مختلف خود کارآموزان را تربیت می‌کند؛ حوزه‌هایی که محیط‌زیست، گردشگری، صنعت فیلم و رسانه، تجارت و کسب‌وکار، کشاورزی، ارتباطات و .... را می‌توان دید.

شرکت‌های مختلف جهان که هریک شاید به فراخور حال خود اسم‌ورسمی برای خود دست‌وپا کرده‌اند و شاید هم ناشناخته به کسب‌وکار خود مشغول هستند، تعدادی کارآموز را پرورش می‌دهند برای آینده کسب‌وکارشان اما شاید کارآموزی در گوگل حال‌وهوای دیگری داشته باشد، چون به گزارش کلیک، گوگل استانداردهایی برای کارمندان خود درنظر گرفته که در دره سیلیکون گسترش یافته و تجربه کارآموزی آن به‌ هالیوود با فیلم The Internship راه یافته است. واقعیت این است که اغلب شرکت‌های کمپانی آلفابت به دانشجویان گذراندن کارآموزی را پیشنهاد می‌کنند اما در میان شرکت‌های مختلف بیشترین شانس با گوگل است، چون کافی است تنها یک فرم درخواست آنلاین را پر کنید. گوگل دستمزد بالایی برای کارآموزان در نظر نگرفته است اما حقوق ماهانه قابل توجه در انتظار کارآموزان است، اگرچه مزایایی چون غذای رایگان و گردش کارآموزی نیز برای این گروه کاری درنظر گرفته شده است. کارآموز گوگل که باشید می‌توانید در فوتبال حبابی یا تیراندازی با برچسب شرکت کنید، اگرچه در کنار همه این مسائل مسئولیت‌های فراوان در انتظار کارآموزان این شرکت است.

کوالکوم بعد از گوگل ایستاده؛ شرکتی که در طراحی و تولید فناوری‌های موبایل معروف است و توانسته در میان شرکت‌ها محبوبیتی در میان کارآموزان دست‌وپا کند، چون به‌طور ناخودآگاه کارآموزان می‌خواهند دوباره این دوره را در این شرکت مرور کنند یا با یک شغل تمام‌وقت به این شرکت بازگردند. فیس‌بوک شبکه اجتماعی است که در گرفتن کارآموزان به شماره یک در میان همه شرکت‌ها بدل شده، به‌طوری که گلس‌دور به این شرکت امتیاز ٤,٦ از ٥ داده است.