پیش‌ شرط‌های طرح دولت برای تأمین اشتغال پایدار روستایی

دولت از محل منابع صندوق توسعه ملی معادل ۱.۵ میلیارد دلار «۶هزار میلیارد تومان» برای اشتغالزایی در روستاها در نظر گرفته و بانک‌های عامل نیز باید معادل این رقم را به تسهیلات بیفزایند به‌عبارتی مجموع تسهیلات به ۱۲ هزار میلیارد تومان می‌رسد. کارشناسان حوزه اقتصاد کشاورزی معتقدند ایجاد شغل پایدار باید در اولویت پرداخت تسهیلات باشد تا موجب کاهش مهاجرت از روستا به شهرها شود.

اشتغالزایی روستایی طرحی است که دولت دوازدهم به منظور رونق بازار کار و کاهش نرخ بیکاری در روستاها در دستور کار قرار داده است. در مدت برنامه ششم توسعه کشور، یک میلیون و ٩١٤ هزار شغل در مناطق روستایی کشور باید ایجاد شود. با اجرای طرح پرداخت تسهیلات به متقاضیان اشتغالزایی در روستاها همه کارآفرینان و سرمایه‌گذاران علاقه‌مند به فعالیت و سرمایه‌گذاری در مناطق روستایی و عشایری می‌توانند برای دریافت وام اقدام کنند اما موضوعی که کارشناسان بر آن تأکید دارند نظارت در پرداخت تسهیلات و جلوگیری از انحراف آن در ایجاد شغل‌های ناپایدار است که سودی برای روستاییان ندارد.

پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی موجود

سید موسی رهنمایی رئیس نظام صنفی کشاورزی در گفت‌و‌گو با «ایران» معتقد است پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی مشکل‌دار می‌توانند کمک زیادی به سرپا نگه داشتن این واحدها و اشتغالزایی در روستاها را در پی داشته باشد.

وی گاوداری‌ها و مرغداری‌ها را مثال می‌زند که اکنون در بسیاری مناطق با نصف ظرفیت کار می‌کنند. به گفته رهنمایی در حال حاضر گاوداری کمتر از ۵۰۰ رأس گاو توجیه اقتصادی ندارد ولی برای افزایش دام‌ها دست دامداران خالی است پس این تسهیلات می‌تواند واحدهای تولیدی را از ورشکستگی نجات دهد همچنین گوسفندداری به‌خاطر خشکسالی مشکلات زیادی برای صاحبان دامداری‌ها ایجاد کرده است شناسایی و کمک به این واحدهای مستقر شغل پایدار ایجاد خواهد کرد.

وی می‌گوید اکنون قیمت تمام شده تولید شیر بیشتر از قیمت فروش است به همین دلیل باید تسهیلات به خود کشاورزان پرداخت شود چون آنها بهتر می‌توانند با حل مشکلات شغل پایدار ایجاد کنند. نظارت بر پرداخت تسهیلات کارآمدی آن را بالا می‌برد و خطر انحراف در استفاده از تسهیلات را نیز کاهش می‌دهد.

پرداخت وام با سود پایین راهکار مهمی برای اشتغالزایی درروستا‌ها است. رئیس نظام صنفی کشاورزی با تأکید بر این موضوع می‌گوید وام‌های با سود بالا نمی‌تواند حل مشکلات در روستاها را در پی داشته باشد.وام جدید که دولت به‌منظور اشتغالزایی روستایی در نظر گرفته با سود کمتر از ۱۰ درصد است که بسیار کارگشاتر از وام‌های ۱۸ درصدی است.

علی اصلانی عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار نیز معتقد است پرداخت وام اشتغال روستایی باید با احتیاط و نظارت دقیق و کارشناسی صورت گیرد تا شاهد هدر رفت منابع و عدم ایجاد شغل نباشیم. دولت در جریان پرداخت تسهیلات روستایی باید نظارت کامل داشته باشد و این وام به کسانی تعلق بگیرد که از ابتدا در روستاها ساکن بودند و با همان شرایط به کار و زندگی ادامه دادند. او می‌افزاید: قبل از تزریق منابع، کار کارشناسی درباره اینکه چند درصد جمعیت در روستاها ساکن هستند صورت گیرد و به تناسب آن اشتغالزایی شود.

فتح‌اله بیات رئیس اتحادیه کارگران قراردادی می‌گوید اگر در طول این سال‌ها شغل پایدار در روستاها ایجاد می‌کردیم و سرمایه‌گذاری در روستاها و مناطق محروم مرزی و عشایری را رونق می‌دادیم بیکاری در این مناطق کاهش یافته بود.

وام به تشکل‌ها و تعاونی‌های قدیمی پرداخت شود

رحمت‌اله بنار مدیرعامل اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی تعاونی‌های روستایی و کشاورزی در خصوص چگونگی پرداخت وام اشتغالزایی در روستا‌ها می‌گوید نباید در پرداخت وام اشتباهات گذشته را تکرار کنیم مثلاً در دولت نهم و دهم وام بنگاه‌های زود بازده پرداخت شد ولی این تسهیلات عملاً در شهرها به سمت ساخت و ساز رفت که مشکلات کنونی این بازار را به وجود آورده و عملاً اشتغالزایی نیز ایجاد نکرد.

بنار می‌افزاید دولت اعلام کرده تسهیلات در قالب کارهای مشارکتی و تعاونی‌ها اولویت دارد. پیشنهاد ما این است که این تسهیلات به تعاونی‌هایی پرداخت شود که از سال‌های گذشته تشکیل شده و روستاییان عضو آن هستند.این تعاونی‌ها زیرساخت‌ها را دارند و پرداخت تسهیلات به آنها از ایجاد زیرساخت‌های جدید که احتمالاً بخش بیشتر وام را به خود اختصاص می‌دهد جلوگیری می‌کند.