«احمد مشيريان» روز دوشنبه در گفت وگو با ايرنا افزود: اين وزارتخانه براي حمايت از کارگران شيوه افزايش حقوق نقدي و تخصيص سبد حمايتي و يا بن کارگري را دنبال مي کند، اما اينکه براي افزايش قدرت خريد کارگران، از کدام شيوه ها استفاده شود، تاکنون مصوب نشده است.
وي اضافه کرد: قرار است عصر امروز (دوشنبه) شوراي دستمزد تشکيل شود تادر اين باره تصميم گيري شود.
معاون وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي يادآور شد: وزيران امور اقتصادي و دارايي؛ صنعت، معدن و تجارت و تعاون، کار و رفاه اجتماعي بايد در شوراي عالي کار در اين زمينه به يک نتيجه قطعي برسند.
مشيريان در پاسخ به پرسش خبرنگار ايرنا مبني بر اينکه فعالان حوزه کارگري اعلام کرده اند، قدرت خريد کارگران نسبت به سال گذشته به يک سوم کاهش پيدا کرده، آيا مورد تاييد است، گفت: قدرت خريد کارگران براساس نرخ تورم ساليانه سنجيده مي شود و اين وزارتخانه با معيار تورم ماه به ماه که از سوي بانک مرکزي اعلام مي شود، قدرت خريد کارگران را ارزيابي نمي کند.
وي تصريح کرد: سال گذشته هزينه سبد خانوار کارگران، ۲ ميليون و ۶۰۰ هزار تومان برآورد و حقوق و دستمزد کارگر نيز يک ميليون و ۱۰۰ هزار تومان تعيين و اعلام شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا، پس از بروز نوسان هاي ارزي «علي ربيعي» وزير سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعي، طرح توزيع سبد کالايي براي حمايت از کارگران و اقشارکم درآمد و آسيب پذير را مطرح کرد و با تداوم نوسان هاي ارزي و به منظور جلوگيري از کمبود کالا در بازار «انوشيروان محسني بندپي» سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي نيز به تازگي از طرح توزيع کوپن الکترونيک، براي تامين اقلام اساسي هشت دهک جامعه خبر داد.
- 16
- 7