خروج صندوق‌های بازنشستگی از بحران

عوام فریبی دولت گذشته صندوق های بازنشستگی را در آستانه سقوط قرار داد تشدید بحران صندوق های بازنشستگی در دولت یازدهم کنترل شد.

 «بحران صندوق‌های بازنشستگی یکی از بزرگترین خسارت‌های پوپولیست و عوام‌فریبی دولت گذشته بر اقتصاد ایران است.» این نکته‌ای است که حجت‌الله میرزایی، معاون اقتصادی وزیر کار به «شهروند» گفته و توضیح می‌دهد: در دولت‌های نهم و دهم با هدف رأی جمع کردن و عوام‌فریبی به تعداد زیادی از ایرانی‌ها وعده پرداخت حق بیمه و بازنشستگی پیش از موعد داده شد اما نه‌تنها این حق بیمه‌ها پرداخت نشد و بدهی سنگینی برای صندوق‌های بازنشستگی به‌بار آورد که تعداد بازنشستگان در هشت‌سال دولت‌های نهم و دهم بالغ بر یک‌میلیون و ٢٠٠‌هزار نفر بود که با ٥٠‌سال قبل از آن برابری می‌کند.

همین مسأله به علاوه انتصاب‌های سیاسی و فسادهای گسترده‌ای که در دولت گذشته در صندوق‌های بازنشستگی رخ داد موجب شد بحران صندوق‌های بازنشستگی به یکی از بزرگترین چالش‌های اقتصاد کشور تبدیل شود. بحرانی که به گفته بهمن آرمان، اقتصاددان در دولت یازدهم کنترل شده و اقتصاد ایران را از سقوط به ته دره نجات داده است.

نیمی از بودجه جاری کشورسهم بازنشستگان شد

یکی از مهمترین‌ چالش‌های اقتصاد ایران در یک دهه اخیر بحرانی است که دامنگیر صندوق‌های بازنشستگی شد. صندوق‌های بازنشستگی در بسیاری از کشورها رکن اساسی برای رشد و توسعه اقتصادی هستند اما پوپولیست و عوام‌فریبی خسارت بزرگی به این رکن از اقتصاد ایران وارد کرد.

در کشورمان حدود ۱۶ صندوق بازنشستگی وجود دارد که بزرگترین صندوق از نظر تعداد مشترکان تأمین اجتماعی و قدیمی‌ترین آنها صندوق بازنشستگی کشوری است. اما دولت‌های نهم و دهم با اقداماتی مانند بازنشستگی پیش از موعد، تحمیل بار مالی، افزایش میزان مصرف در این صندوق‌ها و کوتاه کردن دوره بیمه‌پردازی صندوق‌های بازنشستگی را به ورطه بحران و ورشکستگی کشاند. در عین حال انتصاب مدیران ناکارآمد و فاقد تخصص که اغلب با انگیزه‌های سیاسی منصوب شدند، بحران را در این صندوق‌ها تشدید کرد.

براساس تحقیقات مرکز پژوهش‌های مجلس در صورت تداوم روند بازنشستگی‌های پیش از موعد که دولت قبلی در پیش گرفته بود، شمار کسانی که تا حدود ۷‌سال آینده مشمول دریافت حقوق و مستمری بازنشستگی می‌شوند به ۷‌میلیون و ۱۳۵هزار نفر خواهد رسید که تأمین هزینه‌های این افراد هم بحرانی پیش روی صندوق‌های بازنشستگی قرار می‌دهد. همچنین در صورت تداوم روند قبلی در ۷‌سال آینده سهم هزینه‌های مربوط به پرداخت حقوق و مستمری بازنشستگان از حدود ۱۷‌درصد بودجه جاری به ۵۲‌درصد می‌رسد که با فرض ثابت ماندن سهم هزینه‌های شاغلان و پرسنل بدنه دولت، پرداخت حقوق کارکنان و بازنشستگان ۹۸درصد از بودجه جاری را می‌بلعد.

با توجه به تهدیداتی که از قبال صندوق‌های بازنشستگی متوجه اقتصاد کشور است، دولت یازدهم تلاش کرد تا با برخی اقدامات این صندوق‌ها را از بحران خارج کند. البته به ثمر نشستن کامل‌ این تلاش‌ها مستلزم گذشت زمان بیشتری است. در چهار‌سال اخیر هیچ بار مالی برای صندوق‌های بازنشستگی ایجاد نشد، هیچ بازنشستگی پیش از موعدی به این صندوق‌ها تحمیل نشد و هیچ گروه جدیدی با برگه بیمه اختیاری وارد این صندوق‌ها نشد. درعین‌حال دولت تدبیر و امید بخش قابل توجهی از بدهی خود را به صندوق‌های بازنشستگی پرداخت کرد تا کمکی برای خروج از بحران این صندوق‌ها باشد.

تحمیل بار مالی به صندوق‌های بازنشستگی

حجت‌الله میرزایی، معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت‌وگو با «شهروند» مهمترین عامل مواجه شدن صندوق‌های بازنشستگی با بحران در دولت قبل را تحمیل بار مالی و افزایش میزان مصرف در این صندوق‌ها می‌داند و می‌گوید: درعین‌حال با سیاست‌های مختلفی که اعمال شد، دوره بيمه‌پردازی كوتاه و دوره مستمری‌بگیری طولانی شد و تعداد زیادی از مستمری‌بگیران جديد و بدون سابقه بيمه‌پردازي به صندوق اضافه شدند و اغلب اینها افرادی بودند که متناسب با بقیه اعضا حق بیمه پرداخت نکرده بودند.

میرزایی توضیح می‌دهد که در دولت گذشته بر مبنای سیاست‌های پوپولیستی و با هدف جلب آرا، از محل ذخاير صندوق‌ها حجم مصارف و تعهدات غيرمتعارف به گروه‌های عضو این صندوق‌ها بشدت افزايش يافت و گروه‌هایی به‌عنوان بیمه‌شدگان اختیاری به عضویت این صندوق‌ها درآمدند و شرایطی مانند بازنشستگی پیش از موعد و کوتاه کردن دوره بیمه‌پردازی برای این گروه‌ها لحاظ شد.

به گفته او، دولت قبلی تعهد کرده بود که حق بیمه این گروه‌ها و افراد را پرداخت کند اما این کار را انجام نداد و حتي ٣‌درصد حق دولتی بیمه‌شدگان پرداخت نشد و به تدریج به ارقام بزرگی تبدیل شد. همچنین میزان بازنشستگی‌های پیش از موعد به گونه‌ای بود که تعداد بازنشستگان در هشت‌سال دولت‌های نهم و دهم بالغ بر یک‌میلیون و ٢٠٠‌هزار نفر بود که با ٥٠‌سال قبل از آن برابری می‌کند.

معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر این‌که با سیاست‌های تورمی که اعمال شد، مصارف صندوق‌های بازنشستگی افزایش یافت، می‌گوید: درعین‌حال نوسانات اقتصاد کلان در دو دهه گذشته، نرخ‌هاي بالاي تورم، نرخ‌هاي پايين رشد اقتصادي، رشد اشتغال اندك و نزديك به صفر، نرخ بالای سود بانکی و نوسانات شدید نرخ ارز موجب شد که بخش بزرگی از دارایی‌های صندوق‌ها از دست برود.

تسری فساد فراگیر به صندوق‌ها

میرزایی با بیان این‌که در دولت قبلی فساد فراگير و مخربي که بر سر اقتصاد سايه افكند، به صندوق‌های بازنشستگی تسری یافت، می‌گوید: این مسأله با گماشتن مدیرانی که نه تخصص و نه سواد لازم را داشتند و فاقد سوابق مدیریتی بودند، تشدید شد. به جز موارد محدود و انگشت‌شماری، مدیران این صندوق‌ها اغلب براساس همسویي و انقياد سياسي منصوب شدند.

این مقام مسئول تغییر ٧ تا ٨ مدیر در صندوق تأمین‌ اجتماعی و تغییر ٤ مدیر در صندوق بازنشستگی کشوری را از مصادیق بی‌ثباتی شدید مدیریتی در هشت‌سال دولت قبلی در صندوق‌های بازنشستگی کشوری می‌داند و تأکید می‌کند که تصمیمات اغلب این مدیران متأثر از فرامینی بود که از بیرون می‌گرفتند.

دولت یازدهم بار مالی برای صندوق‌ها ایجاد نکرد

میرزایی در مورد اقدامات دولت یازدهم برای خارج کردن صندوق‌های بازنشستگی از بحران می‌گوید: در دولت یازدهم هیچ بار مالی برای صندوق‌های بازنشستگی ایجاد نشد، هیچ بازنشستگی پیش از موعدی به این صندوق‌ها تحمیل نشد و هیچ گروه جدیدی با برگه بیمه اختیاری وارد این صندوق‌ها نشد.

او با بیان این‌که دولت یازدهم بخش قابل توجهی از بدهی خود را به صندوق‌های بازنشستگی پرداخت کرد، پرداخت ١١‌هزار ‌میلیارد تومان از بدهی دولت به صندوق تأمین اجتماعی را مصداق بارزی از این موضوع عنوان می‌کند.

میرزایی توضیح می‌دهد که دولت یازدهم از ‌سال ٩٢ تا ٩٥ کسری صندوق بازنشستگی کشوری را تأمین کرد و براي جبران قدرت خريد از دست رفته بازنشستگان، در هر سه‌سال گذشته مستمري آنها را بالاتر از تورم افزايش داد و در مجموع در اين سه‌سال نرخ افزايش مستمري ٢٥‌درصد بالاتر از نرخ تورم جاري بود.

معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید می‌کند که دولت یازدهم نه‌تنها آسیبی به این صندوق‌ها وارد نکرده بلکه سعی کرد که از آنها حمایت کند و با اقداماتی مانند تلاش برای به حداقل رساندن نرخ ارز، کاهش دادن تورم به کمتر از ١٠‌درصد و مدیریت کردن نرخ سود بانکی سعی کرد که از ایجاد بحران در صندوق‌های بازنشستگی جلوگیری کند.

 صندوق‌های بازنشستگی در چنبره سیاسی‌ها

اما بهمن آرمان، اقتصاددان معتقد است بحرانی که در صندوق‌های بازنشستگی در زمان دولت‌های نهم و دهم به وجود آمد، بخشی از پازل تخریب‌هایی بود که در ساختار اقتصادی کشور به وجود آمد. آرمان در گفت‌وگو با «شهروند» تأکید می‌کند که این تخریب فقط محدود به صندوق‌های بازنشستگی نبود و کل اقتصاد ایران آسیب دید که این صندوق‌ها هم یکی از این موارد بود.

این اقتصاددان ضعف و سوء‌مدیریت را از عوامل ایجاد بحران در صندوق‌های بازنشستگی عنوان می‌کند و می‌گوید: در دولت قبلی در این صندوق‌ها فسادهای گسترده‌ای هم صورت گرفت که موارد اندکی از آنها رسانه‌ای شد. متاسفانه در دولت‌های نهم و دهم صندوق‌های بازنشستگی در چنبره مسائل سیاسی قرار گرفت و انتخاب مدیران این صندوق‌ها حرفه‌ای نبود و معیارهای گزینش افراد برای مدیریت به جای این‌که مبتنی بر دانش و توان مدیریتی آنها باشد، متاثر از مسائل دیگری بود.  به گفته او، در دولت نهم بدنه صندوق‌های بازنشستگی بسیار ضعیف شد و درنهایت در دولت دهم این صندوق‌ها آسیب بیشتری دید.

آرمان معتقد است که در سایر کشورها، صندوق‌های بازنشستگی  یکی از ابزارهای توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری هستند، اما در کشور ما و در دوره هشت‌ساله دولت قبلی عکس این موضوع حاکم بود و صندوق‌ها از چنین کارکردهایی دور شده بودند.

این اقتصاددان با اشاره به این‌که در دولت یازدهم اقدامات مثبت و قابل توجهی برای خروج صندوق‌های بازنشستگی از بحران انجام شد، می‌گوید: البته باید توجه داشته باشیم که مسائل و مشکلات اقتصادی در کشورمان ناشی از مشکلات ساختاری است که این موضوع در مورد صندوق‌های بازنشستگی هم صادق است و تا زمانی که این مشکلات ساختاری رفع نشود، اقدامات یک دولت نمی‌تواند به‌طور کامل معضلات این صندوق‌ها را رفع کند.