به گزارش همشهری،فيش‌هاي نجومي معاونان بيمه مركزي، مديران عامل چند بانك دولتي و اعضاي سابق هيأت عامل صندوق توسعه ملي از ارديبهشت‌ماه سال گذشته افشا شد و ديوان محاسبات براساس دستور علي لاريجاني، رئيس مجلس مسئوليت رسيدگي به اين پرونده‌ها را داشت. براساس وعده عادل آذر، رئيس ديوان محاسبات قرار بود تا پايان فروردين‌ماه ۹۶۶احكام مديران متخلف در پرونده حقوق‌هاي نجومي اعلام شود و از سوي ديگر درخصوص بازگشت وام‌هاي كلان اطلاع‌رساني صورت گيرد كه هيچ‌كدام اتفاق نيفتاده است.
ديوان محاسبات ۱۱مهرماه ۹۵گزارش حقوق‌هاي نجومي را در صحن مجلس قرائت كرد. عادل آذر، رئيس ديوان محاسبات به هنگام قرائت اين گزارش اعلام كرده بود ۳۹۷نفر از مقامات و مديران بالغ بر ۲۳ميليارد تومان حقوق اضافه بر ۲۰ميليون تومان در‌ماه دريافت كرده‌اند؛ ۱۰۴نفر نيز ۲۴ميليارد تومان وام اضافه بر ۸۰ميليون تومان گرفته‌اند. براساس گزارش‌هاي بعدي ديوان محاسبات تنها ۲۳ميليارد تومان حقوق‌هاي نجومي مديران بازگشت خوردند.
عادل آذر علاوه بر وعده بازگشت پول‌ها در برنامه تلويزيوني ۱۲مهرماه ۹۵گفته بود: «حكم قطعي ۳۹۷مقام و مدير متخلف تا پايان فروردين ۹۶در دادستاني ديوان محاسبات صادر مي‌شود.» با وجود اين تاكنون خبري از احكام اين افراد منتشر نشده است. اين در حالي است كه در همان گزارش ۱۱مهرماه ديوان محاسبات تأكيد شده بود: «متخلفان در پرونده حقوق‌هاي نجومي بديهي است علاوه بر استرداد وجوه اضافه دريافتي، به مجازات‌هاي موضوع تبصره يك ماده ۲۳قانون ديوان محاسبات كشور ازجمله انفصال از خدمات دولتي يا اخراج از محل خدمت محكوم خواهند شد.»
عادل آذر در جلسه كميسيون برنامه و بودجه در آخرين گزارش خود از پرونده حقوق‌هاي نجومي در كميسيون برنامه و بودجه نتوانسته بود نظر نمايندگان حاضر در جلسه را جلب كند. اين جلسه ۱۵فروردين ۹۶برگزار شده بود و حسينعلي حاجي‌دليگاني، عضو كميسيون با بيان اينكه گزارش رئيس ديوان محاسبات درباره حقوق‌هاي نجومي قانع‌كننده نبود تصريح داشت: گزارش ديوان محاسبات در مورد تصميم‌گيران و عاملان پرداخت حقوق‌هاي نجومي هنوز در مرحله حسابرسي و دادسراست و تعيين‌تكليف نشده است. به گفته حاجي‌دليگاني اين گزارش جنبه محرمانه داشته و نسخه‌اي از آن به رئيس مجلس ارائه شده بود كه رئيس مجلس آن را نيز در اختيار رؤساي كميسيون‌ها قرار داده است.
وام‌ها همچنان در دست مديران
رئيس ديوان محاسبات علاوه بر مهلت صدور احكام مديران صاحب حقوق نجومي به اين مسئله نيز اشاره كرده بود كه «براي بازگرداندن وام‌هاي نجومي نامه زده‌ايم تا هر چه سريع‌تر بازگردانده شوند، اما به‌صورت طبيعي فرصتي به وام‌گيرندگان نجومي داده مي‌شود تا تسهيلات دريافتي را بازگردانند.» با اين حال در گزارش‌هاي بعدي به‌طور دقيق رقم بازگشت اين وام‌ها مشخص نشده است. تنها فياض شجاعي، دادستان ديوان محاسبات ۲۰فروردين امسال به تسنيم گفته بود:
«خيلي‌ها آمدند تسويه كردند و برخي‌ها نيز گفتند مقدور به تسويه نيستند كه در واقع اين انتقال اعطاي تسهيلات از قرض‌الحسنه به سپرده‌گذاري صورت گرفت.» بالاترين وام براساس گزارش ديوان محاسبات به مبلغ ۸۷۲ميليون تومان در وجه يكي از اعضاي هيأت مديره پست‌بانك پرداخت شده بود. البته محمود واعظي، وزير ارتباطات چند روز بعد گزارش ديوان محاسبات درباره پرداخت رقم‌هاي نجومي در پست بانك را تكذيب كرد. كل وام پرداخت شده مازاد بر ۸۰ ميليون تومان به ۱۰۴نفر ۲۴ ميليارد و ۴۰۳ميليون و ۴۲۵هزار و ۳۷۱ تومان بوده است.
رقم‌هاي پايين ديوان محاسبات از نجومي‌ها
اين تنها انتقادات متوجه اقدامات ديوان محاسبات نيست. كم‌وكاستي‌هاي گزارش ديوان درخصوص حقوق‌هاي نجومي با اظهارات اخير سخنگوي قوه قضاييه آشكارتر شد. براساس اظهارات غلامحسين محسني‌اژه‌اي رقم واقعي حقوق‌هاي نجومي ۲تا ۳برابر آن چيزي است كه در گزارش ديوان محاسبات آمده بود.
اژه‌اي در نشست خبري ۱۰ارديبهشت خود با بيان اينكه حقوق‌هاي نجومي در سال‌هاي ۹۳، ۹۴و اواخر ۹۵ رشدي فوق‌العاده داشته است و حقوق‌هاي نجومي واقعاً سرسام‌آور بوده، تأكيد داشت: اصلاً يك مورد هم در دولت‌هاي قبل مثل دولت دهم، نهم و قبل از آن نداشته‌ايم كه در يك وزارتخانه مديرش متوسط دريافت ماهانه‌اش ۱۰۰يا ۱۵۰ميليون تومان باشد.
اين در حالي است كه ديوان محاسبات در بررسي حقوق بيش از ۹۳هزار نفر از مقامات و مديران كشور اعلام كرده بود بالاترين رقم حقوق با ۶۲ميليون تومان در‌ماه در وجه اسماعيل لله‌گاني، مديرعامل سابق بانك صادرات پرداخت مي‌شده است. همين گزارش ديوان محاسبات مي‌گفت: صفدر حسيني، رئيس هيأت عامل صندوق توسعه ملي با ۵۵ميليون تومان در‌ماه در جايگاه دوم حقوق‌هاي نجومي ايستاده بود. با اظهارات اخير اژه‌اي بايد منتظر اضافه شدن اسامي جديدي با حقوق‌هاي نجومي بالاتر در ابتداي فهرست نجومي‌ها بود.
- 16
- 6
