به گزارش فرارو، اعتصابات و اعتراضات کارگران کارخانه‌های مختلف در ماه‌ها و سال‌های اخیر دلیل دیگری بر عدم رضایت آنها از وضعیت معیشتیشان است.
بر اساس بررسی‌ها در بسیاری از شهر‌هایی که در ناآرامی‌های اخیر حوادث خشونت باری اتفاق افتاد در ماه‌های اخیر اعتصاب و اعتراضات کارگری دیده شده است.
اما تا چه حد آمار‌هایی که از سوی مسئولین اعلام می‌شود با زندگی واقعی کارگران تناسب دارد؟
حمید حاجی اسماعیلی کارشناس اقتصادی معتقد است آمار‌ها باید با واقعیت ملموس در جامعه تناسب داشته باشد و ما به دلیل نبود بانک جامع اطلاعاتی در حوزه کار و آمار‌های واقعی نمی‌توانیم آمار‌هایی که مراکز دولتی اعلام می‌کنند را با آنچه در جامعه به طور محسوس دیده می‌شود تطبیق دهیم و واقعیت اقتصادی جامعه با آمار‌های رسمی تفاوت جدی دارد.
به اعتقاد فعالان کارگری افزایش قدرت خرید و رفاه کارگران مساله‌ای است که باید به صورت اضطراری به آن رسیدگی شود. عدم ثبات شغلی، وضعیت سخت معیشتی و عدم دسترسی به امکانات قابل قبول بهداشتی و درمانی فشار‌هایی است که نارضایتی را در بین کارگران افزایش می‌دهد.
همچنین بین متوسط حقوق کارگران بخش خصوصی و کارمندان دولت اختلاف معناداری مشاهده می‌شود. بر اساس اظهارات رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور متوسط دستمزد کارمندان در کشور ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار توان است در حالی که متوسط دستمزد کارگران یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومن است.
به اعتقاد حاجی اسماعیلی اینکه دولت خودش را فقط مسئول معیشت کارمندان دولت بداند سهل انگاری است.
به تازگی یک مقام مسئول کارگری برای بهبود قدرت خرید کارگران بدون اثر تورمی پیشنهاد افزایش حقوق کارگران ۵ تا ۱۰ درصد بیش از نرخ تورم را در یک دوره ۴ ساله داده است، اما آیا این افزایش می‌تواند پاسخگوی بهبود شرایط معیشتی کارگران باشد؟
فرارو در گفتگو با حاجی اسماعیلی با بررسی ابعاد اقتصادی و معیشتی کارگران و مشکلات حوزه کار در کشور، این موضوع را بررسی کرده است که متن کامل این گفتگو در ادامه می‌آید:
به تازگی یک مقام مسئول کارگری برای بهبود قدرت خرید کارگران پیشنهاد افزایش حقوق کارگران ۵ تا ۱۰ درصد بیش از نرخ تورم را در یک دوره ۴ ساله داده است، اما آیا این افزایش می‌تواند پاسخگوی بهبود شرایط معیشتی کارگران باشد؟
افزایش سالانه حقوق کارگران که مصوبه شورای عالی کار است همیشه نسبت به افزایش قیمت‌ها و تورم واقعی که در جامعه هست خیلی فاصله دارد و طی سال‌های بعد از انقلاب ما نتوانسته ایم تناسبی بین این دو برقرار کنیم.
بیش از سه دهه است که این بحث واقعی شدن دستمزد کارگران مطرح است که دستمزد آنها بتواند با واقعیت‌های اقتصادی جامعه همخوانی داشته باشد. متاسفانه علی رغم تلاش‌های بسیار زیادی که در شورای عالی کار و نمایندگان کارگران صورت گرفته این فاصله هر سال بیشتر شده است.
بنابر این ما از سه دهه گذشته به امروز شاهد این بوده ایم که کارگران فقیرتر شده اند و وضعیت معیشتی آنها بهبود پیدا نکرده است.
برای اینکه بخواهیم دستمزد کارگران را واقعی کنیم وضعیت معیشتی آنها را ارتقا بدهیم قطعا " افزایش دستمزد کارگران بیش از نرخ تورم" به تنهایی برای ارتقای وضعیت معیشتی کارگران کفایت نمی‌کند.
در اینجا به موضوع اشاره می‌کنم اولا بر اساس اظهارات رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور متوسط دستمزد کارمندان در کشور ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار توان است در حالی که متوسط دستمزد کارگران یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومن است؛ پس ما حتی بین حقوق کارگران و کارمندان فاصله معناداری را مشاهده می‌کنیم.
موضوع دوم اینکه ما باید یک شاخص اقتصادی جدی برای تعیین دستمزد کارگران در کشور داشته باشیم. دولت باید این شجاعت را داشته باشد که خط فقر را در کشور تعریف کند. ما برای اینکه درست تصمیم بگیریم و ببینیم حقوق کارگران چه فاصله‌ای با خط فقر دارد حتما باید این شاخص را تعریف کنیم.
البته در دولت یازدهم و دوازدهم شاهد بوده ایم که هم رییس جمهور در تقدیم لایحه بودجه این اظهارات را داشتند و هم رئیس سازمان برنامه و بودجه گفتند که ما تلاش می‌کنیم حقوق کارگران و کارمندان را در کشور استاندارد کنیم یا به آن نزدیک کنیم.
معنی این اظهارات همان تعریف خط فقر است. این به لحاظ قانون اساسی و تکالیف حاکمیتی وظیفه دولت است که یک شاخص اقتصادی و فنی را تعریف کند.
بر اساس برآورد‌ها برای اینکه یک خانواده متوسط بتواند کالا‌های اساسی خود را تهیه کند نیازمند حداقل ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان حقوق است. آمار‌های بانک مرکزی هم تقریبا این عدد را تایید می‌کند.
این رقم با دستمزد متوسط کارگران خیلی فاصله دارد. بنابر این اگر ما تلاش کنیم سالانه بین ۵ تا ۱۰ درصد دستمزد کارگران را بیش از نرخ تورم رسمی افزایش دهیم بعید است بتوانیم طی یک دوره ۳ یا ۵ ساله دستمزد کارگران را واقعی کنیم.
وظیفه دولت است که از گروه‌های فقیر و کم درآمد در کشور حمایت بکند. این حمایت‌ها جنبه‌های متعدد دارد. پیشنهاد ما این است که تا زمانی که بنگاه‌ها توانایی پرداخت دستمزد واقعی به کارگران ندارند، دولت باید به کارگران یارانه کالا‌های اساسی و ودیعه اجاره مسکن دهد و هزینه‌های بهداشت و درمان کارگران را تامین کند.
دفترچه بیمه تامین اجتماعی کفاف تامین هزینه‌های نیاز‌های بهداشتی و درمانی کارگران را نمی‌دهد. بیمه تامین اجتماعی ضعف‌های اساسی دارد؛ خدمات دندانپزشکی ندارد، کلینیک‌ها و درمانگاه‌های سازمان تامین اجتماعی به شدت محدود و دسترسی به آنها سخت است، کارگران نمی‌توانند از خدمات بخش خصوصی استفاده کنند، چون میزان فرانشیز آنها به شدت بالا است.
دولت باید با کمک مجلس راهکار‌هایی ارائه دهد که کارآمدی دفترچه‌های تامین اجتماعی بیشتر شود مثلا مراکز خصوصی این دفترچه‌ها را قبول کنند و فرانشیز کمتری دریافت کنند.
دولت درعین این که طرح تحول سلامت را تعریف کرده، اما هنوز نتوانسته است هزینه‌های سرسام‌آور بهداشت و درمان کارگران را کاهش دهد.
مواردی که اشاره کردم راهکار‌هایی است که در کوتاه مدت باید برای وضعیت کارگران انجام دهیم. اما در درازمدت باید کار‌های اساسی تری صورت گیرد. باید کل وضعیت اقتصادی کشور بهبود پیدا کند این عامل اساسی است که کارگران را روز به روز فقیرتر می‌کند.
همچنین دولت باید به نیروی کار کشور اعتنا و توجه جدی داشته باشد؛ اینکه دولت خودش را فقط مسئول معیشت کارمندان دولت بداند سهل انگاری است. دولت در قبال همه نیرو‌های کار مسئول است و باید وضعیت بهبود معیشتی آنها را بهبود بخشد.
آمار‌ها از بهبود شرایط اقتصادی حکایت می‌کند، اما ظاهرا تاثیر این بهبود را نمی‌توانیم به صورت ملموس در جامعه ببینیم، علت عدم تناسب آمار‌ها با زندگی روزمره مردم در چیست؟
اولا ما بانک جامع اطلاعاتی در حوزه کار نداریم، این انتقادی است که ما بار‌ها مطرح کردیم. دولت هرچه سریعتراز طریق وزارت کار باید سامانه جامعی را تعریف کند تا بدانیم نیروی کار در کشور در چه کارگاه‌هایی کار می‌کند، این کارگاه‌ها در کجا ودر چه موضوعاتی فعالیت می‌کنند، چه تعداد نیروی کار دارند. با استفاده از این بانک جامع باید ببینیم چه تعداد نیروی بیکار داریم، چقدر کارجو داریم، چه افرادی بیمه بیکاری می‌گیرند و چه افرادی از این محروم شده اند.
خلاء این اطلاعات فنی و تخصصی به شدت در کشور احساس می‌شود. بنابراین چالش ما نبود آمار‌های واقعی است که ما برای تصمیم سازی و تصمیم گیری در کشوربه آنها نیاز داریم.
ما در کشور آمار جدی و واقعی نداریم. بیشتر آمار‌هایی که برخی مسئولین اعلام می‌کنند تقریبی و برداشت‌های خود آنهاست و به هیچ وجه این آمار‌ها مبتنی بر یک کار کارشناسی که براساس بانک اطلاعاتی باشد نیست.
به دلیل نبود همین بانک جامع و آمار‌های واقعی است که نمی‌توانیم آمار‌هایی که مراکز دولتی اعلام می‌کنند را با آنچه در جامعه به طور محسوس دیده می‌شود تطبیق دهیم و واقعیت اقتصادی جامعه با آمار‌های رسمی تفاوت جدی دارد.
نه فقط در بحث معیشتی بلکه در وضعیت اشتغال نیروی کار، بحث بیکاری و .. هم تضاد‌های کاملا جدی را مشاهده می‌کنیم. راهکار همه این‌ها تهیه بانک جامع اطلاعاتی است که هنوز در کشور شکل نگرفته است.
دوم اینکه ما باید تلاش کنیم آمار‌ها را بر اساس امکانات، ابزار و واقعیت‌های اقتصادی جامعه ایران تعریف کنیم. اگر می‌خواهیم وضعیت معیشتی را بهبودببخشیم باید شاخصه‌هایی که بانک مرکزی و مرکز آمار تهیه می‌کنند را با گزارشات اقتصادی که به صورت میدانی توسط نهاد‌های غیر دولتی تهیه می‌شود پایش کینم؛ بعد از این کار است که می‌توانیم بگوییم وضعیت کارگران بهبود پیدا کرده است یا خیر.
درست است که ما طی سه یا چهار سال گذشته حقوق کارگران را از تورم رسمی، ۲ یا ۳ درصدی بیشتر افزایش داده‌ایم. اما این نتوانسه است قدرت خرید کارگران را افزایش دهد بلکه برعکس شاهد بودیم کارگر‌ها فقیرتر شده اند و قدرت خریدشان کاهش یافته است؛ این نشان می‌دهد اضافه کردن دستمزد کارگران با چند درصد بیش از نرخ تورم رسمی کفایت بهبود وضعیت آنها را نمی‌کند.
- 12
- 2
