كاهش قدرت خريد و موضوع معيشت مردم شايد بزرگ‌ترين و مهم‌ترين معضلي باشد كه اين روزها جامعه ما با آن درگير است. گويي افزايش قيمت‌ها با درآمد مردم نبردي نابرابر را به راه انداخته و اقشار مختلف به‌ويژه قشر فرودست جامعه هر چقدر هم كه بدوند نمي‌توانند به افزايش قيمت‌ها و گراني‌ها برسند. استاندارد زندگي به لحاظ مالي به شدت پايين آمده و سفره‌ها روزبه‌روز كوچك‌تر مي‌شود. هر روز بايد به فكر حذف تعدادي از ضروريات زندگي از سبد معيشت خانوارها بود چراكه چاره‌اي جز اين وجود ندارد. در چنين شرايطي دولت بايد به فكر ترميم قدرت خريد مردم باشد و اگر تدبيري براي اين شرايط انديشيده نشود، بي‌شك آسيب‌هاي فراواني به همراه خواهد داشت. يكي از موضوعاتي كه در اين خصوص در روزهاي اخير مطرح شده بحث افزايش حقوق كارمندان و دستمزد كارگران است؛ موضوعي كه بيشتر كارشناسان آن را در شرايط فعلي كاري اشتباه تلقي مي‌كنند چراكه معتقدند افزايش دستمزدها به افزايش نقدينگي و در نهايت بالا رفتن نرخ تورم در كشور دامن خواهد زد.
طرح ارائه بسته‌هاي حمايتي
در ماه‌هاي گذشته و با شدت گرفتن بحران و نوسان‌ها در بازارها به ويژه بازار ارز و سكه، افزايش بي‌اندازه قيمت‌ها و نرخ تورم شرايط اقتصادي و معيشت مردم به شدت تحت تاثير قرار گرفته است. از اين رو دولت از ارائه بسته‌هاي حمايتي به مردم خبر داده بود كه يكي از اين راهكارها نيز افزايش حقوق و دستمزد بود. با اين وجود به تازگي محمدباقر نوبخت، ريیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده است که اگر هم قرار باشد دولت افزایش حقوقی داشته باشد، در قانون بودجه سال آینده اعمال می‌شود. به نظر مي‌رسد اين اظهار نظر نوبخت به معناي اين است كه کارکنان نباید منتظر افزایش حقوق در سال جاری باشند.
احتمال افزايش پنج درصدي حقوق
در اين خصوص رييس سازمان برنامه و بودجه پيش از اين مطرح كرده بود كه در این باره ابعاد مختلف مورد بحث و بررسی قرار گیرد که یکی از آنها مساله نقدینگی است که در حال حاضر حجم بالای آن بازارهای مختلف را تحت تاثیر قرار داده است. به هرحال افزایش حقوق موجب ایجاد دور جدیدی از نقدینگی خواهد بود. علاوه بر موضوع نقدينگي و اثرات افزايش حقوق بر آن، تامين منابع لازم براي پرداخت بودجه جاري نيز که محل تامین حقوق و دستمزد است از مواردي است كه بايد مورد توجه قرار گيرد. طبق قانون بودجه سال جاري، حقوق کارمندان دولت حداکثر ۲۰ درصد افزایش یافته و از اردیبهشت امسال اين افزايش اعمال شده بود و گفته می شد که در صورت افزایش مجدد حقوق کارکنان شايد تا سقف پنج درصد دیگر باشد.
جلسه فوری برای ترمیم مزد
در زمينه آثار و پيامدهاي نوسانات نرخ ارز و اثرات سوء آن بر معيشت كارگران و دهك‌هاي پايين جامعه، كارشناسان بارها هشدار داده‌اند. در همين راستا مقامات کارگری در نامه‌ای به سرپرست وزارت کار، برگزاری جلسه فوری شورای عالی کار برای بررسی راهکارهای بهبود وضع معیشت و ترمیم مزد کارگران در شرایط فعلی اقتصاد را خواستار شدند. در اين نامه كه نمایندگان کارگران به انوشیروان محسنی بندپی، سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نوشته‌اند فشار مضاعف بر خانوارهای کارگری و کاهش قدرت خرید کارگران به دلیل شرایط اقتصادی پیش آمده مورد توجه قرار گرفته و بر لزوم تشکیل نشست فوق العاده شورای عالی کار تاکید شده است.اولين بار در طول سال جاري موضوع بازنگري دستمزد کارگران سه ماه پيش مطرح شد كه تشكيل نخستين جلسه بازنگری دستمزد در روزهاي ابتدايي مرداد را در پي داشت كه با استقبال نمايندگان كارفرمايي و كارگري روبه‌رو شد. در این جلسه مقرر شد کارگروه‌هایی برای راهبری موضوع بازنگری مزد تعیین شود و گفت‌وگوها تا حصول نتیجه ادامه داشته باشد؛ همچنین پیشنهاداتی در خصوص کمک‌ها و حمایت‌هایی که در چنین شرایطی می‌توان برای کارگران در نظر گرفت، مطرح شد. در اين باره ابوالفضل فتح الهی، نماینده کارگران در شورای عالی کار گفته بود: «در اين جلسه موضوع افزایش قیمت‌ها به‌خصوص در بخش مسکن و اقلام خوراکی مطرح شد و مقامات کارگری، گزارش پایان تیر را در خصوص اقلامی که سال گذشته تعیین قیمت شده و امسال به طرز عجیبی تغییر یافته بود، ارائه کردند. نمایندگان کارگری به دنبال افزایش قدرت خرید کارگران و تامین سبد معیشت خانوارهای کارگری هستند، به عنوان نمایندگان جامعه کارگری تنها جایی که می‌توانیم نسبت به دستمزد کارگران صحبت کنیم، شورای عالی کار است و غیر از آن مرجع دیگری نمی‌شناسیم، تلاش ما این است که اتفاقی در دستمزد کارگران بیفتد، ولی اگر محقق نشد دست‌کم موضوع پیش‌بینی بسته‌های حمایتی و بن خواربار کارگران و معافیت‌های مالیاتی و بیمه‌ای کارفرمایان عملی شود».
گسترش بهره‌مندي كارگران از بيمه تكميلي
در اسفند سال گذشته افزايش حداقل دستمزد كارگران ۱۹.۵ درصد تعيين شد كه در آن هیچ مصوبه‌ای درباره افزیش بن خواربار یا حق مسکن وجود نداشت. در روزهاي ابتدايي سال ۹۷ بخشنامه مزد از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ شد و اين در حالي بود كه بسیاری از بازارهای داخلی تحت تاثیر نوسان شدید نرخ ارز قرار گرفتند. با اين حال سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هفته‌های اخیر حمایت خود را از کارگران و حداقل‌بگیران اعلام كرده و گفته است: تلاش می‌کنیم حمایت‌های اجتماعی نظیر بهره‌مندی کارگران از مزایای بیمه تکمیلی را گسترش دهیم. بر اساس ماده ۱۶۷ قانون کار، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ریاست شورای عالی کار و انجام تمامي تکالیف شورا به موجب این قانون و سایر قوانین مربوطه را برعهده دارد. برابر ماده ۱۶۸ قانون کار نیز شورای عالی کار هر ماه حداقل یک بار تشکیل جلسه می‌دهد و در صورت لزوم، جلسات فوق العاده به دعوت ريیس یا تقاضای سه نفر از اعضای شورا قابل تشکیل است.
آسيب افزايش حقوق منجر به تورم
در خصوص موضوع افزايش دستمزدها و اينكه در شرايط اقتصادي فعلي چنين اقدامي از سوي دولت مي‌تواند درست باشد يا خير، مرتضي افقه، استاد دانشگاه به «قانون» مي‌گويد: به نظرم اظهار نظر راجع به اين موضوع كار سختي است و نياز به محاسبات دقيقي دارد. اول اينكه در هر حال هدف ما در شرايط فعلي بايد افزايش قدرت خريد مردم باشد و اگر بدانيم اين افزايش حقوق باعث همان تورم پولي مي‌شود كه در اقتصاد مطرح است، يعني قدرت خريد تغييري نخواهد كرد. در چنين شرايطي به طور طبيعي بايد دنبال راه‌هاي ديگري باشيم اگرچه موضوع افزايش حقوق جنبه ديگري نيز دارد كه همان اثر رواني آن است كه آن را تورم پولي نام نهاديم. اين مي‌تواند يك اثر كوتاه‌مدت مثبت به لحاظ رواني داشته باشد اما اگر محاسبات نشان مي‌دهد كه اين افزايش منجر به تورم مي‌شود و حتي بيشتر از آن افزايش قدرت خريد اوليه را نيز از بين مي‌برد، ترجيح اين است كه به سمت روش‌هاي ديگر افزايش قدرت خريد كه همان روش‌هاي مرسوم بسته يا پكيج‌هاي واقعي است، قدم برداريم.
اثرات اجتماعي، رواني و اقتصادي
اين كارشناس حوزه كار و رفاه اجتماعي در ادامه بيان مي‌كند: به نظرم اگر دولت بتواند افزايش حقوق را به گونه‌اي انجام دهد كه به گونه واقعي منجر به قدرت خريد شود و اثر تورمي‌اش جور ديگري خنثي شود، بهتر از ارائه پكيج‌هاست. پكيج‌ها تا اندازه‌اي حالت جيره‌بگيري براي مردم پيدا مي‌كند و شايد شأن و شخصيت آدم‌ها را حفظ نكند و آزادي عمل را براي خريد مايحتاج از آنها سلب مي‌كند. به هر حال اين مساله ابعاد مختلف دارد كه فقط اقتصادي نيست، در واقع يك موضوع اجتماعي، رواني و اقتصادي است. در نهايت به نظرم اگر بتوانند پرداخت را يعني افزايش حقوقي انجام شود كه قدرت خريدي بيشتر از افزايش تورم داشته باشيم، بسيار بهتر است.
كالاكارت گزينه‌اي مناسب
افقه در پايان با اشاره به اينكه بسته‌هاي حمايتي به هر حال خريد مردم را تا حدي محدود خواهد كرد، تصريح مي‌كند: ارائه كارت‌هايي كه مردم بتوانند با آن خريد انجام دهند، كار درست‌تري است و بهتر از اين است كه به طور مثال در برهه‌هاي زماني مانند چيزي كه در ماه رمضان به عنوان بسته غذايي ارائه مي‌شود، به مردم داده شود. اگر به صورت كارت الكترونيكي ولي محدود به فروشگاه‌ها و كالاهاي خاصي باشد جنبه و تاثير رواني منفي‌اش را كم مي‌كند و از طرفي برداشت پول هم از آن انجام نمي‌شود كه بتواند لطمه‌اي به تقاضاهاي كالاهاي ديگر بزند و نرخ تورم را نيز تحت تاثير خود قرار دهد.
- 11
- 7
