بازداشت مجدد کارلوس گوسن در ژاپن به اتهام تحمیل زیان به نیسان

درحالی‌که قرار بود کارلوس گوسن امروز به قید وثیقه آزاد شود، رسانه‌های ژاپن از بازداشت مجدد او به اتهام تحمیل زیان به نیسان خبر می‌دهند. 

رسانه‌های محلی ژاپن گزارش دادند که مقامات ژاپنی روز جمعه پیش از آنکه کارلوس گوسن بتواند به قید وثیقه آزاد شود، او را به اتهامات جدیدی بازداشت کرده‌اند. مدیرعامل و رئیس سابق هیئت مدیره‌ی شرکت‌های نیسان ومیتسوبیشی و مدیرعامل کنونی رنو ماه گذشته به اتهام تخلف مالی در زندان به سر می‌برد و طرح اتهامات جدید باعث می‌شود تا او ۱۰ روز دیگر را نیز در زندان توکیو بگذراند.  

کارلوس گوسن اکنون در پرونده‌ی جدید متهم شده که طی بحران مالی جهانی در پاییز سال ۲۰۰۸، زیانی حدود ۱۶.۶ میلیارد دلار ناشی از سرمایه‌گذاری شخصی به نیسان تحمیل کرده است. این اتهام پس از آن مطرح می‌شود که دادگاه توکیو به‌طور غیرمنتظره درخواست دادستان را برای تمدید بازداشت گوسن (که قرار بود روز جمعه به قید وثیقه آزاد شود)، رد کرد. 

نکته‌ی قابل‌توجه در رویدادهای روز جمعه پس از بازداشت گوسن، صحبت‌هایی است که وکیل گوسن از طریق رسانه‌ی NHK مطرح کرد. موتوناری اوتسورو اعلام کرد که موکلش این شرایط را غیرقابل قبول توصیف کرده و خواستار برگزاری کنفرانس خبری پس از آزادی است. اوتسورو به نقل از کارلوس گوسن گفت:

من می‌خواهم که عموم مردم صحبت‌های من را بشنوند و من بتوانم اعتبار خود را در دادگاه بازپس بگیرم. 

گوسن ابتدا در ۲۸ آبان‌ماه امسال پس از اعلام جرم نیسان علیه او به اتهام تخلف مالی، در ژاپن دستگیر شد؛ از جمله موارد تخلف گوسن می‌توان به تخصیص بودجه نیسان برای استفاده شخصی و کمتر گزارش کردن میزان درآمد خود به مقامات ژاپنی به مبلغی حدود ۴۵ میلیون دلار و طی مدتی بیش از پنج سال اشاره کرد. شرایط گوسن طی روزهای بعد با عزل او از ریاست هیئت مدیره در شرکت‌های نیسان و میتسوبیشی پیچیده‌تر شد. 

خودروساز فرانسوی رنو تاکنون مدیرعامل جدیدی به‌عنوان جایگزین گوسن انتخاب نکرده است، بلکه فعلاً قصد دارد تا زمان آزادی او با مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره‌ی موقت به کار خود ادامه دهد. برونو لومایر، وزیر اقتصاد فرانسه ماه گذشته گفت که دولت این کشور سهم ۱۵ درصدی از این گروه خودروسازی دارد و برای آزادی گوسن به فشارهای خود بر مقامات ژاپنی ادامه می‌دهد؛ زیرا این کشور هیچ مدرکی علیه گوسن در زمینه‌ی تخلف مالی ندارد. 

این پرونده طی روزهای اخیر جنجال زیادی در سطح جهانی ایجاد کرده است و نتیجه‌ی آن به کشور آسیای شرقی بستگی دارد. کارلوس گوسن چند سال پیش وقت و انرژی خود را برای  نجات یکی از بزرگ‌ترین خودروسازان ژاپنی وقف کرد و توانست آن را از ورشکستگی و زیان‌دهی نجات دهد. 

اما این مسئله توجه جهانیان را به سیستم حقوقی ضعیف ژاپن نیز جلب کرده است؛ پرونده‌ای که موجب انتقاد زیادی از شیوه‌های بازداشت و بازپرسی ژاپنی‌ها نظیر نگه داشتن مظنونین در بازداشت به مدت طولانی و ممنوع کردن حضور وکیل مدافع در بازجویی‌ها می‌شود؛ همچنین برخی از این بازجویی‌ها تا هشت ساعت در روز ادامه دارد و توجهی به وضعیت متهم نمی‌شود.  

در صورتی که جرم کارلوس گوسن در دادگاه ثابت شود، او احتمالاً به مجازاتی حدود ۱۰ سال زندان و جریمه‌ی ۵.۵ میلیون دلاری محکوم خواهد شد. گوسن تاکنون هیچ اظهارات عمومی پس از دستگیری‌اش منتشر نکرده است، اما تیم حقوقی او ادعاهای دادستان را رد کرد و ادعا می‌کند که آن‌ها نادرست هستند؛ زیرا مواردی که توسط نیسان اعلام می‌شود، به حقوق گوسن ارتباطی ندارند؛ بلکه به پرداخت‌های آینده که پس از بازنشستگی دریافت می‌شود، مربوط هستند.

 ابوالقاسم اسلامی