پرونده متخلفان ارزي روز به روز گسترده‌تر و قطورتر مي‌شود. پس از نوسانات نرخ ارز دولت براي سامان دادن به بازار سياست ارائه ارز دولتي به برخي صنايع و واردكنندگان را در دستور كار قرارداد؛ سياستي كه موجب فساد در بخش‌هاي گوناگون شد. بسياري از شركت‌ها و حتي سازمان‌هاي دولتي با دريافت ارز دولتي اقدام به وارداتي كردند كه هيچ ربطي به فعاليت‌هاي آن سازمان مربوطه نداشته است؛ در اين ميان هر روز شاهد پرده‌برداري از هر كدام از جرايم و تخلفاتي هستيم كه در حوزه تخصيص ارز دولتي صورت گرفته است.
اكنون واردكنندگان موبايل سرخط اخبار رسانه‌ها قرار گرفته‌اند. روز گذشته اعلام شد كه تمامی واردکنندگان گوشی موبایل با ارز دولتی بازداشت شدند و دادگاه رسیدگی به پرونده متخلفان ارز و سکه دولتی در روزهاي آتي به صورت علنی آغاز خواهد شد. قرار است اسامی متهمان و محتوای جلسه به صورت رسمی در رسانه‌ها منتشر شود.براساس شنیده‌ها برخی واردکنندگان گوشی موبایل نیز جزو بازداشت‌شدگان پرونده متخلفان ارزی هستند.به گفته برخي، بسياري از اين شركت‌هاي واردكننده موبايل تازه تاسيس بوده‌اند. با وجود بازداشت متخلفان در حوزه واردات گوشي همراه هيچ تغييري در وضعيت بازار و افزايش قيمت‌ها صورت نگرفته و همچنان نرخ گوشي‌هاي موبايل روند صعودي در پيش دارند.
۳۸ مدير بازداشت شدند
به گفته ابراهیم درستی، ريیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه بيشتر واردکنندگان گوشی موبایل ارز ۴۲۰۰ تومانی دريافت كرده بودند و تخلفاتی با این ارز مرتکب شده بودند که هر فردي خطایی انجام داده باید هزینه آن را بپردازد.حدود ۴۰ شرکت ارز دولتی گرفته بودند که بيشتر مدیران آن‌ها بازداشت شده‌اند تا وضعیت پرونده آن‌ها مشخص شود. ۳۸ نفر از مدیران اين شركت‌ها گرفتار شدند و اکنون در زندان هستند و در انتظار محاکمه به سر می‌برند. کالاهای این واردکنندگان ثبت و ضبط شده و تا زمان اعلام رای دولت حق فروش ندارند. این‌ها همان کسانی هستند که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات موبایل گرفتند و مرتکب تخلف شده‌اند.
اولين دادگاه متخلفان ارزي برپا شد
خبرگزاری فارس، اولين رسانه‌اي بود كه این خبر را به نقل از ابراهیم درستی، رييس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه و محمد مهدی میرمهدی كميجاني، رییس اتحادیه فناوران رایانه تهران بازتاب داد. دادگاه این افراد روز گذشته برگزار شد. این دادگاه‌ها با ترکیب سه نفر قاضی دادگاه انقلاب اسلامی و با هدف تسریع رسیدگی به پرونده متهمان اقتصادی تشکیل می‌شوند. واردکنندگان گوشی موبایل جزو بازداشت‌شدگان پرونده متخلفان ارزی به شمار می‌آیند، اما در خبری دیگر محبی ريیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی و لوازم جانبی می‌گوید :«حدود ۲۰ شرکت ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده بودند که مدیران همه آن‌ها بازداشت هستند». در ماه‌های اخير، به دنبال نوسانات قیمت ارز و طلا، قیمت‌های گوشی تلفن همراه و دیگر کالاهای دیجیتال در بازار افزایش قابل توجهی پیدا کرده است.به دنبال این نوسانات فروشندگان موبایل در پاساژ علاءالدین نیز مدتی دست به اعتصاب زدند.
بازداشت متخلفان به مدت دو ماه
به گفته رییس اتحادیه فناوران رایانه تهران، واردکننده‌گان تلفن همراه كه شامل ۴۰ شركت مي‌شوند از پانزدهم مرداد برای مدت دو ماه بازداشت شدند تا به پرونده گران‌فروشی آنان در دادگاه رسیدگی شود. پس از تکمیل گزارش‌ها و دفاعیه‌های این افراد، قاضی دستور داد به مدت دو ماه در حبس باشند تا تکلیف پرونده های آنان مشخص شود. این افراد اکنون در زندان اوین حضور دارند. در حال حاضر پرونده این افراد هم در تعزیرات در جریان است و هم در دادگاه. در جریان دادگاه رسیدگی به اتهامات سه نفر از اخلالگران ارزی روز گذشته پس از قرائت کیفرخواست از سوی نماینده دادستان، نماینده سازمان صنعت، معدن و تجارت و یکی از متهمان توضیحات خود را ارائه کردند. به گفته يكي از متهمان ۱۶ هزار گوشی سامسونگ و نوکیا توسط شرکت ما وارد کشور شده است.
اجحاف در حق مصرف‌كنندگان
میرمهدی کمیجانی معتقد است كه اکنون کمتر کسی سمت واردات کالا می رود؛ چراکه مردم این ترس را پیدا کرده‌اند که به خاطر واردات دچار عاقبت بدی شوند. بارها به دولتمردان گفتیم که اتحادیه‌ها بهترین بازوهای اجرایی هستند و می‌توانند کمک بسیار خوبی برای دولت باشند. اگر ما بدانیم هر شرکت چه میزان کالا وارد کرده است، هیچ نیازی نمی ماند که دولت این حجم سازمان نظارتی و بازرس به کار گیرد. ما کنترل خواهیم کرد و اجازه نمی دهیم حتی به یک نفر مصرف‌کننده اجحاف شود. اما متاسفانه دولت تصمیم ندارد کارها را درست کند بلکه این حرکت اخیر دولت، مصداق خراب کردن است. ما بهترین کارشناسان را برای بررسی همه چیز در اختیار داریم. دولت مي‌تواند اتحادیه‌ها را امتحان کند و اگر ایرادی در کار آنان دید، قطع همکاری کند. اما امتحان این کار ضرری ندارد.
۶۰۰ هزار گوشي همراه در گمرك
سیدمهدی میرمهدی کمیجانی، رییس اتحادیه فناوران رایانه در پاسخ به اين پرسش كه آيا با بازداشت متخلفان قرار نيست اتفاقي در حوزه تغيير قيمت‌ها در بازار موبايل اتفاق بيفتد، به «قانون» مي‌گويد: اين متخلفان از ۱۵ مرداد بازداشت هستند و كالاهايي را به مصرف كننده فروختند و كالاهاي ديگري در انبارهاي‌شان مانده و مابقي در گمرك است و هنوز ترخيص نشده كه تعداد بسيار زيادي است. مديران عامل تمام شركت‌ها بازداشت هستند.
همچنین شماره سریال گوشی‌های موبایلی که از سوی این افراد وارد شده بود از سوي اداره آگاهي صورت‌جلسه شده و به صورت امانت در اختیار شرکت‌های آنان است. اين افراد بازداشت شده‌اند و كالاهاي‌شان در دفتر است و تا زماني كه دادستاني حكم را اعلام نكرده باشد، حق فروش اين كالاها را ندارند؛ بنابراين اكنون كالا در بازار وجود ندارد.اگر همين گوشي‌ها ترخيص شده و وارد بازار شوند، تا شب عيد اين كالاها به بازار تزريق مي‌شود و قيمت‌ها به شدت كاهش پيدا مي‌كند.
اگر دادستاني بر روي قاعده و روش درست كار را انجام دهد، اين دستگاه‌ها به دست مصرف كننده مي‌رسند. نبايد اجازه داد كه دوباره اين گوشي‌ها به دست دلالان بيفتد و مبلغ بالايي روي اين دستگاه‌ها كشيده شود، تا سود كلاني به جيب دلالان برود و مردم متضرر شوند. آماري كه گمرك در خصوص تعداد موبايل‌هايي كه هنوز ترخيص نشده است، ارائه داده حدود ۶۰۰ هزار دستگاه گوشي همراه است. مطمئن باشيد با اين تعدادي كه وجود دارد، شاهد كاهش قيمت گوشي همراه خواهيم بود.
احتمال كاهش قيمت ۳۰ تا ۴۰ درصدي
كميجاني در پاسخ به پرسش ديگري مبني بر اينكه چه زماني شاهد كاهش قيمت گوشي همراه در بازار خواهيم بود، گفت: اگر همين امروز هم حكم اعلام شود، شاهد كاهش قيمت خواهيم بود. روز گذشته محاكمه سه شركت واردكننده گوشي همراه به شكل علني برگزار شده است. مطمئن باشيد با اين اقدامات اگر ترخيص شود در عيد كالا داريم و كاهش قيمت را شاهد خواهيم بود. تب و تاب بازار افتاده است و افرادي كه توان خريد گوشي‌هاي گران قيمت را نداشتند، گوشي‌هاي ارزان قيمت‌تري در مدل‌هاي ديگر خريداري كردند. گوشي‌هاي همراه ۳۰ تا ۴۰ درصد شايد هم بيشتر كاهش قيمت داشته باشند.
يكي از متخلفان، زير مجموعه سازمان تامين اجتماعي است
به گفته رییس اتحادیه فناوران رایانه‌ای برخي شركت‌هاي واردكننده گوشي همراه (حدود ۱۰ شركت) تازه تاسيس بوده‌اند. سازمان صنعت، معدن و تجارت اعلام كرد كه نمايندگي اپل در ايران نداريم و افرادي كه در اين حوزه فعاليت دارند، يا بايد شركت تشكيل دهند يا اگر در قالب شركت فعاليت مي‌كنند، خود را معرفي كرده تا مجوز واردات دريافت كنند. برخي شركت‌ها بودند كه به تازگي و قبل از عيد ثبت نام كردند و شركت‌هاي خود را به فوريت ثبت كردند تا ثبت سفارش و واردات گوشي اپل را انجام دهند كه اكنون با اين مشكلات مواجه شدند.
يكي از شركت‌هاي واردكننده گوشي همراه زير مجموعه سازمان تامين اجتماعي است كه اقدام به واردات گوشي اپل كرده است. روز گذشته و امروز برخي از شركت‌ها محاكمه شدند و مابقي نيز به مرور محاكمه مي‌شوند. بازجويي‌ها ادامه دارد تا سرانجام نتيجه اين بازرسي‌ها (جريمه نقدي يا زندان) به صورت رسمي اعلام شود تا مردم مطلع شوند.
فاطمه گنج‌كريمي
- 21
- 3
