سرنوشت ۶۵۰ هزار گوشی موبایل که قرار بود وارد بازار شود چه شد؟

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات روز گذشته گفت: برای رفع کمبود گوشی تلفن همراه در کشور قرار بود گوشی‌ها‌ی توقیفی رفع مشکل و به بازار عرضه شوند که تاکنون این کار عملیاتی نشده است.

این در حالی است که بازار همچنان از کمبود گوشی موبایل در رنج است و قیمت‌ها‌ هم تقریبا از سوی فروشنده‌ها‌ دولا پهنا به مشتری داده می‌شود.

آذری جهرمی روز گذشته در حاشیه نشست دولت به این موضوع اشاره کرد و نتوانست ناخرسندی خود را از تاخیر در ارائه گوشی‌ها‌ی توقیف شده به بازار پنهان کند. وی ضمن آنکه کمبود گوشی موبایل در کشور را تایید کرد گفت که برای رفع این مشکل باید مصوبات اجرایی شود.

ظاهرا بخشی از گیر کار آنجاست که وارد کنندگان گوشی قرار بود تسهیلات ارزی با قیمت مناسب دریافت کرده تا گوشی موبایل به میزان کافی و قیمت مناسب وارد بازار کنند که هنوز موفق به دریافت تسهیلات نشده‌اند. از سوی دیگر اما نه تنها این امر محقق نشده است بلکه مشکل ساختاری دیگری هم پدید آمده و آن تغییراتی است که در قالب بخشنامه‌ها‌ی گمراه کننده در بخش واردات اعمال شده است و واردکنندگان و حتی صادرکنندگان کالا را با مشکل روبرو کرده است.

وزیر ارتباطات تصریح کرده برای رفع کمبود گوشی در کشور، بایستی تسهیلاتی که توافق و مقرر شد پرداخت شود، انجام گیرد و تغییراتی که قرار بود درچارچوب موضوع واردات توسط مراجع مربوطه انجام شود،صورت پذیرد.

ماجرای گوشی‌ها‌یی که همچنان محبوس هستند

بیش از ۱۲۰ هزار گوشی تلفن همراه که واردکنندگان با وجود دریافت ارز دولتی آن را با نرخ آزاد عرضه کرده بودند توقیف شده است تا به پرونده متخلفان رسیدگی شود.

اوایل شهریور گذشته بود که رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه کشور اعلام کرد که بزودی گوشی‌هایی که در گمرک مانده بودند و گوشی‌هایی که توقیف شده اند به بازار عرضه می‌شوند اما از آن روز تا به امروز گوشی‌ها‌ی توقیف شده هنوز به بازار نیامده اند و همین امر باعث گلایه وزیر ارتباطات شده است.

بررسی‌ها‌ی خبرنگار آفتاب یزد نشان می‌دهد که از آن زمان تا به امروز قرار بوده ۶۵۰ هزار گوشی وارد بازار شود تا قیمت‌ها‌ شکسته شده و اقدامی به نفع مصرف کننده صورت بگیرد.

تخلف این واردکنندگان و ۴۰ شرکتی که در مظان اتهام بودند این بود که ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته بودند و گوشی‌ها‌ را با قیمت ارز هشت یا ده هزار تومانی به مردم می‌فروختند. چند روز بعد با پیگیری‌ها‌ی قضایی، مدیران ۳۸ شرکت وارد کننده موبایل دستگیر شدند و موبایل‌ها‌ی آنها هم ضبط شد تا زمانی که حکم دادگاه مدیران آن شرکتها مشخص شود.

گمرک: همه گوشی‌ها‌ در اختیار ما نیست

آن طور که وزیر ارتباطات گفته گوشی‌ها‌ی توقیف شده حتی می‌تواند شامل آنهایی باشد که در گمرک مانده است.مدیرکل واردات گمرک ۲۳ مهرماه یعنی تقریبا ده روز قبل گفته بود که ۱۰۰ هزار گوشی در گمرک ضبط شده و قول داد که تا اواخر هفته مراحل قانونی آن به اتمام برسد و وارد بازار شود که ظاهرا با اظهارات وزیر ارتباطات در روز گذشته مشخص شد که همین مقدار هم با وجود وعده‌ها‌ی داده شده وارد بازار نشدند.

اما بررسی‌ها‌ حاکی از آن است که اواخر مهرماه وزیر ارتباطات وعده داده بود که تکلیف ۵۰۰ هزار دستگاه موبایل به زودی روشن شده و وارد بازار خواهند شد اما در نهایت این اتفاق نیفتاد. طبق اظهارات آذری جهرمی مشخص نیست سرنوشت این گوشی‌ها‌ چه شده و چرا هنوز به بازار وارد نشده است.

کمبود گوشی موبایل در بازار به قدری محسوس بوده و هست که هفته قبل کمیجانی رییس صنف فناوران رایانه گفته بود ورود ۱۰۰ هزار گوشی موبایل به بازار دردی را دوا نمی‌کند اما مسئله وعده ورود ۶۰۰ هزار موبایل توقیفی به بازار است که هنوز تکلیف آن مشخص نشده است.

یک مقام گمرک هفته قبل گفته بود که ماجرای آن صدهزار گوشی در مراحل پایانی تشریفات قانونی و ترخیص است .

احمد خانی سخنگوی گمرک تکلیف آن ۶۰۰ هزار گوشی که هنوز به بازار وارد نشده را روشن کرد و گفت " آن گوشی هایی که وزیر وعده ورود آن به بازار را داده بود جزو گوشی های توقیف شده از سوی تعزیرات است که باید در خصوص آنها تصمیم گیری شود.

سرنوشت نافرجام گوشی‌های موبایل؟

بررسی ها نشان می دهد پرونده صدها هزار گوشی موبایلی که ما‌ه‌های قبل از سوی تعزیرات توقیف شده بودند در معاونت ها و شعب تعزیرات بوده و هنوز تکلیف آنها مشخص نشده است.

هفته گذشته رویداد ۲۴ با توکلی قاضی پرونده مرتبط با گوشی های توقیف شده تماس گرفت که وی گفت: پرونده تخلف و گرانفروشی واردکنندگان متخلف تلفن همراه دست من بود که رای تعدادی از واردکنندگان صادر شد و مابقی محکوم به گرانفروشی شدند. براساس میزان تخلفات صورت گرفته جریمه‌های نقدی در نظر گرفته شد که جریمه‌ها از ۲۰۰ میلیون تومان شروع شده و تا ۷ میلیارد تومان هم می‌رسد.

او درخصوص زمان توزیع تلفن‌های همراه ضبط شده از واردکنندگان گفت: وزارت صمت با هماهنگی دادگاه انقلاب مسئول پخش تلفن‌های همراه هستند و معاونت حقوقی تعزیرات استان تهران تنها رای به گرانفروشی و تخلفات آن‌ها داده است و مسئول توزیع آن‌ها نیست. با پیش کشیده شدن پای صمت به امر توزیع گوشی های توقیف شده مشخص می شود که پرونده این گوشی ها در تعزیرات مختومه شده است و اکنون وزارت صمت که آشفتگی های مدیریتی آن طی هفته های اخیر و با استعفای شریعتمداری به اوج رسیده و در حال حاضر نیز با سرپرست اداره می شود ، نقش به مراتب پر رنگ تری می تواند در توزیع این گوشی ها در بازار البته با هماهنگی دادگاه انقلاب ( بنا به اظهار توکلی قاضی پرونده تعزیرات) داشته باشد.