فقرزدایی یا فقیر زدایی!/ شروط اصلی فقرزدایی چیست؟

روزنامه جهان صنعت نوشت: این روزها همگان از سیاست اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها، حمایت‌های نقدی ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی دولت و همچنین اعطای کالابرگ در ادامه مسیر سخن می‌گویند. به گواه دست‌اندارکاران تیم اقتصادی دولت، حذف دلار ترجیحی در اقتصاد ایران اجتناب‌ناپذیر بود و اصلاحاتی که انجام شده می‌تواند مسیری به سوی رفع فقر و نابرابری و مبارزه با فساد باشد.

اگر بخواهیم از نگاه کارشناسی به مساله بپردازیم باید اعلام کنیم که سیاست اخیر دولت می‌تواند وضعیت معیشتی سه دهک پایین درآمدی را بهبود بخشد، در مقابل اما این سیاست یا تاثیری در وضعیت معیشتی دهک‌های میانی نخواهد داشت و یا اندک تغییری به سمت بدتر شدن برای آنان ایجاد خواهد کرد. سنجش میزان اثرگذاری سیاست حمایتی دولت به توانایی سیاستگذار برای کنترل تورم بستگی دارد. چنانکه دولت قادر باشد تورم را تحت کنترل درآورد معیشت دهک‌های میانی یا بدون تغییر می‌ماند و یا با ثبات حداقلی همراه خواهد شد.

اما چنانکه فشارهای تورمی در اقتصاد تشدید شود، معیشت دهک‌های میانی تحت‌تاثیر منفی سیاست اخیر دولت قرار می‌گیرد.اما شاید سوال مهم و اساسی این باشد که آیا اقدامات اخیر دولت را می‌توان در مبارزه با فقر موثر ارزیابی کرد؟ مبارزه با فقر دو پیش‌شرط اصلی دارد؛ نخست آنکه سرمایه‌گذاری در اقتصاد باید رونق بگیرد، رشد اقتصادی اتفاق بیفتد و اقتصاد از وضعیت رکودی خارج شود. دوم آنکه تورم مهار شود.

واقعیت این است که در یک اقتصاد تورم‌زده، هر سیاست حمایتی به بن‌بست می‌خورد و قدرت خرید یارانه‌های پرداختی در مقایسه با تورم‌هایی که از پی هم می‌آید یا به حداقل می‌رسد و یا صفر می‌شود. بنابراین شرط اول فقرزدایی رشد سرمایه‌گذاری و به تبع آن رشد اقتصادی و شرط دوم نیز مهار تورم است و اگر پیش‌شرط‌های یاد‌شده در اقتصاد فراهم نشود اثرات سیاست‌های بازتوزیع ثروت یا رفاهی از بین خواهد رفت.وزارت اقتصاد از ابتدای شروع به کار خود از برنامه دولت برای رشد غیرتورمی اقتصاد خبر داده بود، اما دو دسته عوامل داخلی و خارجی به کمک یکدیگر آمدند تا هم رشد اقتصادی با مانع مواجه شود و هم مهار تورم. جنگ روسیه و اوکراین از یک سو تورم وارداتی را بالا برده و به افزایش قیمت‌های جهانی منجر شده و از سوی دیگر نیز مذاکرات برجامی به طول انجامیده است.

در عین حال صدور بخشنامه‌های متناقض در داخل، تدوین قوانین متناقض و در پیش گرفتن سیاست‌های تورمی از قبیل افزایش ۵۷ درصدی دستمزد کارگران بدون برنامه‌ریزی و یا ناترازی بالای بودجه و ناترازی نظام بانکی مواردی هستند که از درون کشور مانع از تحقق برنامه‌های ثبات اقتصادی شده‌اند.

به این ترتیب الزامات و شروط مربوط به مهار تورم و رشد سرمایه‌گذاری در کشور هنوز فراهم نشده چه آنکه شروط یادشده برای آنکه به مرحله تحقق برسد نیازمند ثبات اقتصادی، مدیریت انتظارات تورمی و پیش‌بینی‌پذیر بودن اقتصاد است و این یعنی اینکه نشانه‌های مبارزه با فقر در کشور هنوز به درستی شناسایی نشده است.

نویسنده: وحید شقاقی‌شهری