عناوین روزنامه های اقتصادی - شنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۹

تصاویر صفحه نخست روزنامه‌های اقتصادی امروز کشور در زیر قابل مشاهده است:

روزنامه های: دنیای اقتصاد - ابرار اقتصادی - آفتاب اقتصادی - صبح اقتصاد - اسکناس - آسیا - جهان صنعت - کسب و کار و...

روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی نوشت:

آرامش بورس پس از توفان؟

بازار سهام در هفته گذشته شاهد آغازی منفی و پایانی رو به تعادل بود که در نهایت منجر به افت بیش از ۵ درصدی شاخص کل در مقیاس هفتگی شد. به این ترتیب، افت تاریخی بورس تهران از نقطه اوج ۱۹ مرداد به ۴۱ درصد رسید. با تعدیل پر شتاب اخیر، بازدهی شاخص در سال ۹۹ که پيشتر تا مرز ۳۰۰ درصد پیش رفته بود، حالا به ۱۳۸ درصد محدود شد که با رشد بقیه بازارهای دارایی به ویژه  نرخ ارز نیما هماهنگی بهتری نشان می دهد. از سوی دیگر، به رغم کاهش سریع قیمت دلار آزاد تا محدوده کم تر از ۲۴ هزار تومان در اوایل هفته قبل، نرخ در روزهای بعدی مجددا به سمت بالا برگشت و در مرز ۲۷ هزار تومان متعادل شده است. باتوجه به انتظارات فزاینده قبلی نزد سرمایه گذاران سهام مبنی بر افت معنادار ارز، ادامه شرایط کنونی (تثبیت نرخ ارز در سامانه ارزی نیما در سطوح فعلی) به معنای تعدیل مفروضات سرمایه گذاران در جهت افزایش پتانسیل سود آوری شرکت ها خواهد بود؛ وضعیتی که میتواند توضیح دهنده جو بهتر معاملاتی سهام در دو روز پاياني نسبت به نیمه اول هفته قبل باشد.

رصد بازارهای موازی از لنز سهام

عرضه های هفته گذشته محصولات فلزی و پتروشیمی عمدتا در نرخ های پایه (با دلار نزدیک به سامانه نیما) یا بدون مشتری ماند یا حجم اندکی از آن معامله شد. این اتفاق سیگنال مشخصی از عقب نشینی قابل ملاحظه طرف تقاضای کالایی پس از مدتها حضور پروپا قرص خریداران در برداشت. در بازار آزاد و در بخش شمش فولادی، بعنوان یک کالای پر طرفدار و سرمایه ای، نیز رکود سنگینی بر معاملات حاکم شده است. در بازارهایی نظیر خودرو و مسکن، رصد فضای معاملاتی حاکی از دو ویژگی افت قابل ملاحظه حجم داد و ستدها از یک سو و کاهش نسبی قیمت های پیشنهادی ازسوی دیگر است. در بازار ارز، اما نشانه ها با دیگر حوزه ها نسبتا متفاوت است.

در تحلیل دلایل مقاومت ارز، علاوه بر حاکمیت فضای انتظار و ابهام درخصوص چشم انداز سیاسی و احیای برجام، سیاست های جدید درخصوص واردات و ترخیص کالا از گمرکات هم مؤثر بوده اند. از قرار معلوم، در جهت کاهش دپوی سنگین موجودی در مبادی وارداتی، صدور مجوز واردات از محل ارز متقاضي در دستور کار قرار گرفته که در همین هفته گذشته منجر به ثبت رکورد ترخیص یک میلیون تن کالا در یک روز از گمرکات شد که در مقایسه با میانگین ماهانه (دو میلیون تن) بی نظیر است. به زعم کارشناسان، این اقدام باتوجه به تامین حواله های ارز از بازار آزاد میتواند فشار بر نرخ ها را در کوتاه مدت حفظ کند. با این حال، ذکر این نکته حائز اهمیت است که در صورت تداوم رکود تقاضا در بورس کالا، امکان تقویت صادرات فراهم خواهد شد که بطور بالقوه مشوق سمت عرضه ارز خواهد بود. از مجموع تحولات بازارهای موازی میتوان نتیجه گرفت که پس از انتخابات آمریکا، نوعی فضای احتیاط توام با انتظار بر داد و ستدها حکم فرما شده است. در این میان، واکنش قیمت ارز از پیش بینی های قبلی کم تر بوده که در صورت تثبیت میتواند بر رفتار دیگر حوزه ها از جمله بازار سهام در کوتاه مدت تاثیر مثبت بر جای بگذارد.

پیام تحولات پولی مهر به سرمایه گذاران

بر اساس رسم اخیر، بانک مرکزی تحولات پولی ماه مهر را در یک گزارش منتشر کرده است. در همین راستا، حجم نقدینگی در مهرماه ۲ درصد و از ابتدای سال حدود ۲۰ درصد افزایش یافته و رکورد رشد نقدینگی دوازده ماهه هم با ثبت رقم ۳۷ درصد پس از ۶سال شکسته است. همچنین، نرخ رشد حجم پول در مقیاس دوازده ماهه از ۸۰ درصد عبور کرده که یک رکورد تاریخی به شمار می رود. میتوان انتظار داشت که در حال حاضر نقدینگی از مرز ۳۰۰۰ هزار میلیارد تومان گذشته باشد. از سوی دیگر، بر اساس گزارش بانک مرکزی نرخ سود شبانه بین بانکی از محدوده هدف ۲۲ درصدی بالاتر رفته و بررسی های میدانی نیز از ارقام بالاتری حکایت می کند. بنظر میرسد با اقدامات بانک مرکزی در زمینه افزایش نرخ سپرده قانونی بانک ها و امتناع از پولی کردن کسری بودجه، نرخ های سود بطور طبیعی در مسیر افزایش قرار گرفته اند. از منظر بودجه دولت نیز گزارش ۷ ماهه منابع و مصارف منتشر شد که بر اساس آن هر چند توازن بودجه در سطح ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برقرار شده ولی ۴۰ درصد منابع از محل فروش اوراق بدهی (۳۰ درصد) و سهام (۱۰ درصد) تامین شده است.

حال با رکود بازار سهام از یک سو و کاهش اقبال به اوراق بدهی به علت اصرار بر بالا نرفتن نرخ های مؤثر سود اوراق از سوی دولت، تامین بخش مهمی از مصارف بودجه در ایام باقی مانده از سال با چالش روبرو است. باتوجه به ارقام بالای رشد نقدینگی و نیز شتاب تورم سالانه و ماهانه، هر گونه تامین کسری از محل پایه پولی (استقراض مستقیم یا به واسطه بانک ها از بانک مرکزی) میتواند تعادل شکننده کنونی اقتصاد کلان را بر هم بزند؛ مسیری که با عنایت به دیدگاه اصولی نهاد بانک مرکزی جهت تحقق هدف تورمی به معنای ضرورت تامین کسری بودجه از محل فروش اوراق بدهی با نرخ های سود رقابتی و قابل جذب توسط بازار خواهد بود.

بعد منفی خبر واکسن (vaccine) کرونا برای بازارها

انتشار خبر آزمایش نهایی موفقیت آمیز واکسن کرونا (corona) توسط یک شرکت آمریکایی در هفته گذشته باعث جهش فوری بازارهای ریسک پذیر شامل سهام، نفت و سایر کالاها شد. همزمان، نرخ های بهره اوراق قرضه در ایالات متحده شاهد افزایش چشمگیر ناشی از کاهش احتمالی نیاز به ادامه برنامه های تحریک پولی بود. باید توجه داشت بخش عمده ای از رشدهای بی محابای قیمت دارایی ها پس از شوک کرونا در ماه مارس، به دلیل همین برنامه های تحریک پولی شامل کاهش بهره به سمت صفر و رشد بیش از ۵۰ درصدی ترازنامه بانک های مرکزی ناشی از خرید اوراق و عرضه ذخایر بانکی (نوعی چاپ پول) بوده است. منتقدان بر این باورند که این برنامه های انبساط جسورانه پولی بیش از آنکه در حل و رفع مشکلات اقتصاد در عرصه واقعی مؤثر باشد راه خود را به سمت بازارهای مالی و دارایی باز می کند و باعث بزرگ تر شدن حباب قیمتی دارایی های مختلف به ویژه سهام و مسکن می شود. حال، در صورت صحت اخبار مربوط به کشف واکسن کرونا و تاثیر مثبت آن بر وضعیت اقتصاد، توجیه تداوم سیاست های فعلی انبساط پولی به عنوان اصلی ترین حامی رشد دارایی ها کمتر و طبیعتا با اتمام جشن پول ارزان، زمینه ادامه رشد بازارهای مزبور کمرنگ می شود. نکته مهم دیگر، به ویژه از منظر بازارهای کالایی نظیر فلزات و محصولات معدنی و پتروشیمی، به احتمال تغییر رفتار چین باز می گردد.

مطالعه آمارهای چین نشان می دهد که پس از یک دوره طولانی تغییر رفتار سیاست گذاران اقتصادی و فاصله گرفتن از مدل تمرکز بر سرمایه گذاری های زیر ساختی و بخش مسکن، چینی ها بار دیگر به سمت الگوی قدیم خود بازگشته اند. به عبارت دیگر، چین برای مقابله با پیامدهای اقتصادی کرونا در بخش تقاضا، تعریف پروژه های جدید از یکسو و تداوم تولید مواد خام و محصولات کارخانه ای با شتاب هر چه بیشتر را در دستور کار قرار داده است. به این ترتیب، یک دوره تحریک اقتصادی از مسیر ناپایدار رشد نقدینگی و سرمایه گذاری های ثابت (ولو مازاد) در چین در حال سپری شدن است که پیامدهای آن در افزایش معنادار واردات مواد خام و کالاهای واسطه ای و نفت نمایان شده است. حال، در صورت بازگشت مسیر اقتصادی به سمت عادی و احیای تقاضای صادرات از چین، این احتمال قوت می گیرد که چین نیز از الگوی نامتعارف کنونی فاصله بگیرد و به سمت رفتار قبلی برگردد.

با جمع بندی عوامل فوق میتوان گفت که کشف واکسن کرونا هر چند به نفع بخش واقعی اقتصاد خواهد بود اما لزوما خبر خوشی برای بازارهای دارایی به دلیل اصلاح سیاست های پولی در جهان و سیاست های مالی در چین نخواهد بود.