هر ساله همزمان با تعطیلات نوروز و افزایش سفر به مناطق خوش آب و هوا و دارای منابع طبیعی، سودجویی متخلفان از اراضی ملی افزایش می‌یابد. امسال نیز همانند سنوات گذشته مسولان مرتبط با حفاظت از اراضی ملی تصمیم گرفتند تا نظارت و کنترل بر این ثروت‌های ملی را به خصوص درتعطیلات نوروزی افزایش دهند.
طی سال‌های گذشته پرونده‌های بسیاری درمورد زمین‌خواری و تجاوز به اراضی ملی تشکیل شده که بسیاری از آنها همچنان بلاتکلیف است. بررسی این پرونده‌ها و صدور رای نهایی برای متخلفان موانع متعددی دارد که کار حفاظت از اراضی ملی را دشوار کرده است. با این وجود، اما همچنان تب دست‌اندازی به این اراضی به دلیل بالارفتن قیمت زمین وسودای مال‌اندوزی ادامه دارد.عده‌ای نیزاز روی ناچاری برای زمین‌های فریز شده خود اقدام به ساخت و ساز خارج از ضوابط قانونی می‌کنند.
سوداگران البته با دور زدن از قوانین اقدام به تخلف می‌کنند و برخی نیز از اندک فرصت‌های باقیمانده برای صیانت از اراضی ملی در صدد ایجاد حقوق مکتسبه برای خود هستند. حقوق مکتسبه‌ای که بعضا تمامی حقوق شهروندان و آیندگان را نادیده می‌گیرد.
در همین ارتباط «حسین معصوم» عضو شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع‌طبیعی ضمن اعلام این مطلب که کارگروهی به منظور حفاظت و صیانت از اراضی ملی تشکیل شده است و در آن کارگروه، تمامی دستگاه‌های مرتبط با موضوع اراضی ملی و محیط زیستی حضور دارند،به «آرمان» می‌گوید: به منظور صیانت از اراضی ملی کارگروهی زیر نظر دادستانی کل کشور تشکیل شده است که تمام دستگاه‌ها در این کارگروه حضور دارند و با اطلاعاتی که همه دستگاه‌های عضو در خصوص پرونده‌های مشخص تخلفات در اختیار کارگروه قرار می‌دهند اطلاعات جامعی در رابطه با هر پرونده، به دست می‌آید. در این کارگروه با تبادل اطلاعات، دقیقا مشخص می‌شود که تخلف از چه ناحیه‌ای انجام شده است و در همان راستا نیز راهکارهای مقابله با آن پیش‌بینی می‌شود.
چشم‌پوشی از تخلفات ساخت و ساز پیگیری می‌شود
معصوم تخلفات عمده‌ای را که در اراضی ملی انجام می‌شود متعلق به افراد حقیقی برمی‌شمارد که بعضا ذی‌نفوذ هم هستند و می‌افزاید: عمده تخلفات از سوی افراد حقیقی است که یا رعایت قانون را نکرده‌اند و یا اینکه نسبت به تخلفات آنها چشم پوشی صورت گرفته است. در عین حال، برخی از تخلفات نیز ناشی از ناحیه توافقات غیرقانونی است که همه موارد در حال پایش است و در مورد هر پرونده نیز اقدام قضایی انجام خواهد شد.
عضو شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی مشخصا به ساخت‌و‌سازهای خلاف ضوابط و مقررات و گسترده درمنطقه لواسان اشاره می‌کند و توضیح می‌دهد: تخلفات ساخت و ساز در منطقه لواسان بیشترازسوی افراد حقیقی ذی نفوذ انجام گرفته است که درهفته‌های گذشته برخی ازساختمان‌ها، قلع و قمع شدند. معصوم همچنین درپاسخ به این پرسش که با توجه به وجود ضوابط و قوانین متعدد برای ساخت و ساز، علت افزایش تخلفات را دراین حوزه(تعدی به اراضی ملی وساخت و سازغیرمجاز) خلأ قانون می‌داند یا ناشی از اجرای نادرست قانون است؟، می‌گوید: درصدی از تخلفات ناشی از خلأ قانونی است اما بیشتر نبود همدلی، نبود انگیزه و حمایت نشدن از افراد مطرح است.
به عنوان نمونه اراضی منطقه لواسان بیشتر اراضی منابع ملی است که در آن اراضی سازمان محیط زیست، سازمان منابع طبیعی و اراضی شهری حضور دارند. طبیعتا همه دستگاه‌ها باید در حوزه تحت مسئولیت خود، مراقبت، نظارت و دقت کافی را به منظور صیانت از اراضی می‌کردند که متاسفانه شاهدیم که این مهم در دره لواسان مناسب نبوده است. مشاور وزیر راه و شهرسازی، تصریح می‌کند: قانون وجود دارد. اما آن چیزی که درحال حاضر درمورد آن اشکالات عمده‌ای وجود دارد نبودانگیزه‌ها و تضعیف انگیزه‌ها به منظور صیانت از محیط زیست و اراضی ملی است.
بعضا دیده می‌شود که به دلیل حضورصاحبان قدرت و نفوذ، مجریانی که باید تکالیف قانونی خود را در حفاظت از اراضی ملی ایفا کنند در انجام وظیفه کوتاهی می‌کنند که باید این رویه اصلاح شود. وی نبود پشتوانه و حمایت را علت بی انگیزگی در مبارزه با زمین خواری و تعدی به اراضی ملی برمی شمارد. معصوم می‌گوید: به نظر می‌رسد استنباط افرادی که باید تخلفات را گزارش کنند این است که در صورت اعلام گزارش تخلفات ساخت و سازهای غیرمجاز نه تنها مورد حمایت قرار نمی‌گیرند بلکه حذف هم می‌شوند.
شاید به همین دلیل است که انگیزه جمعی و جدی برای مبارزه جدی با زمین خواری و تعرض به اراضی ملی سطح نازلی دارد.
تخلفات گسترده در دره لواسان
وی با اعلام اینکه در لواسان تخلفات گسترده‌ای انجام گرفته است، یادآوری می‌کند: در حد بضاعت دره لواسان، نظارت و مراقبت شایسته‌ای برای مبارزه با زمین‌خواری انجام نگرفته است. همچنین به علت نداشتن برنامه و عدم حمایت لازم از ضابطان قضایی و مامورانی که مجری برخورد با تخلفات زمین خواری هستند این مشکلات در آن منطقه، گسترده شد.
معصوم تصریح می‌کند: به دلیل وجود افراد ذی نفوذ، مجریان و ضابطانی که باید با تخلفات برخورد کنند همواره ترس از عدم حمایت دارند و نیاز دارند تا دستگاه قضایی، دولت و دستگاه‌های اجرایی از اقدامات قانونی آنها در قلع و قمع و تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز حمایت کند. وی همچنین می‌افزاید: هم‌اکنون بزرگترین آسیب در حوزه محیط‌زیست، املاک، اراضی و سواحل عدم حمایت است. معصوم در ادامه روند ساخت و سازها را دراستان‌های شمالی ادامه دار عنوان می‌کند و می‌گوید: متاسفانه متخلفات از مسئولان جلوتر هستند.
واقعیت این است که در استان‌های شمالی اقداماتی انجام گرفته است اما آن همدلی‌هایی که باید وجود می‌داشت تا تخلفات ریشه کن شوند و ادامه پیدا نکنند کافی نبوده است. معصوم همچنین می‌گوید: بر اساس آمار، در چهار دهه گذشته از ۳ میلیون و ۶۰۰ هزارهکتار اراضی ملی و زراعی و منابع طبیعی که وجود داشته است تنها یک میلیون و ۸۰۰ هزار هکتار باقی مانده است. اگر بخواهد همین مسیر تخلفات ادامه پیدا کند طبیعتا در دهه‌های آتی دیگر جنگلی وجود نخواهد داشت. به گفته معصوم، اقدامات در خصوص مبارزه با زمین‌خواری و صیانت از اراضی ملی وجود دارد اما کافی نیست.
زیرا هم اکنون از نظر منابع طبیعی، جنگل و اراضی ملی در وضعیت بحرانی قرار داریم که در صورت روند وضع موجود، بحران، تشدید خواهد شد. عضو شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی و منابع طبیعی، از جرم انگاشته شدن زمین خواری و تعدی به اراضی ملی در کارگروهی که به همین منظور تشکیل شده است با تاکیدات مقام معظم رهبری خبر می‌دهد.
بر اساس این گزارش، هفته گذشته وزیر راه و شهرسازی در نامه‌ای به دادستانی کل کشور و دبیر شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی، خواستار اقدامات پیشگیرانه در خصوص تصرفات اراصلی ملی و دولتی در ایام نوروز شد. اسلامی خواستار تعامل و همکاری ادارات کل دادگستری استان با ضابطان قضایی شد.
افزایش تعرض به اراضی ملی به دلیل خلأ مقررات حمایتگر
بر همین اساس، هفته گذشته شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی بیست و یکمین جلسه کمیته تخصصی کارگروه فراقوه‌ای مبارزه با زمین‌خواری را تشکیل داد. در جلسه فوق، علیرضا اورنگی به ناکارآمدی و پراکندگی مقررات عدیده ازنظر ضمانت اجرایی موثر اشاره کرد و گفت: خلا مجموعه مقررات حمایتگر از انفال و منابع طبیعی و محیط زیست و جلوگیری از تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و نبود تشکیلات واحد و منسجم در پیشگیری و مقابله با اشکال مختلف تعرض به اراضی سبب شده است تا حجم تخلفات در این حوزه افزایش یابد.
همچنین، محمد جواد حشمتی معاون قضایی دادستان کل کشور درحقوق عامه نیز ضمن اعلام حمایت دادستانی کل کشور ازاقدامات پیشگیرانه علیه تعرض به اراضی ملی، اقدام کارگروه راه و شهرسازی را برای جرم انگاری تعدی به اراضی ملی را گامی موثر برای مقابله با زمین خواری دانست و خواستار مشارکت جمعی تمامی دستگاه‌های ذیربط برای مقابله با تعدی به اراضی ملی شد.
- 11
- 3
