عناوین روزنامه های اقتصادی - یکشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۹

تصاویر صفحه نخست روزنامه‌های اقتصادی امروز کشور در زیر قابل مشاهده است:

روزنامه های: ابرار اقتصادی - آفتاب اقتصادی - صبح اقتصاد - اسکناس - آسیا - جهان صنعت - کسب و کار و...

روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی نوشت:

سرنوشت «خودرو» در نیم‌سال دوم

پنج ماه و اندی بیشتر به پایان سال باقی نمانده و احتمال میرود در این مدت، صنعت و بازار خودرو با تحولات مختلفی به ویژه در عرصه تولید و قیمت روبرو شود. با توجه به اینکه صنعت و بازار خودرو تحت‌تأثیر مسائلی مانند تحریم، تورم انتظاری و رفتار بازار ارز هستند و انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بعنوان عاملی بسیار اثرگذار بر این مؤلفه ها در پیش است، ماه های باقی مانده از سال میتواند دوران متفاوتی نسبت به نیمه نخست سال برای« خودرو» باشد. اینکه تا پایان سال روند تولید به چه شکلی خواهد بود و منحني قیمت چه مسیری را طی می کند و همچنین سرنوشت فروش و قيمت‌گذاري چه خواهد شد، پرسش هایی است که اذهان مشتریان را به خود مشغول کرده اند. منهای نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و فرجام تحریم، مسایل دیگری مانند تغییر مدل قيمت‌گذاري و سیاست های دولت در خودروسازی، نقشی ویژه در سرنوشت تولید، فروش و قیمت خودرو‌های داخلی طی ماه های الباقی از سال خواهند داشت.

تغییر احتمالی مدل قيمت‌گذاري 

اگرچه سرنوشت صنعت و بازار خودرو را طی ماه های باقی مانده تا انتهای سال، مسائل مختلفی از جمله روند تحریم تعیین می کند، با این حال مدل نرخ گذاری نیز نقش بسیار مهمی در فرجام تولید و منحني قیمت دارد. در حال حاضر قیمت خودروها به صورت دستوری تعیین می شود و خودروسازان و قطعه سازان معتقدند این سیاست دولتی ضمن آنکه زیان دهی آنها را طی این سال ها رقم زده، مانع بهبود کمی و کیفی تولید نیز بوده است. به گفته آن ها، روند قيمت‌گذاري دستوری به شکلی بوده که خودروسازان در مجموع با زیان تولید مواجه و نقدینگی لازم و کافی به خزانه شان واریز نشده و این موضوع به طور مستقیم فعالیت قطعه سازان را نیز تحت تاثیر قرار داده است. در واقع کمبود نقدینگی ناشی از نرخ گذاری دستوری، به خودرو سازان اجازه نداده مطالبات قطعه سازان را سروقت بپردازند و از همین رو تولید و تامین قطعه تحت‌تأثیر این بی نظمی مالی، افت و خیز زیادی داشته است. نتیجه همه این مسایل، کاهش توان تولید بوده، آن هم با وجود ظرفیت بالایی که در این سالها هم در خودروسازی و هم در قطعه سازی ایجاد شده است. اینکه تولید خودرو طی نیمه دوم سال چه وضعی را به خود ببیند و منحنی قیمت به چه سمتی برود، بدون تردید با مدل قیمت گذاری در ارتباط است. اگر قرار بر تداوم نرخ گذاری دستوری باشد، خودروسازان و البته قطعه سازان همچنان با مشکلات مالی درگیر خواهند بود و این به معنای تداوم کندی تامین قطعات و به تبع آن، ضعف تولید است. این البته در حالیست که وزارت صنعت، معدن و تجارت و مجلس شورای اسلامی به دنبال تغییر مدل نرخ گذاری هستند و این احتمال وجود دارد که سیاست دستوری تعیین قیمت، حذف یا حداقل کمرنگ شود.

 اکنون بعضی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دنبال تصویب طرحی با نام تحول صنعت و بازار خودرو هستند که محور اصلی آن، عرضه خودروهای داخلی در بورس کالاست. بر این اساس، خودرو‌های داخلی پس از تعیین قیمت پایه (توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان یا شورای رقابت)، در بورس کالا عرضه می شوند تا قیمت نهایی شان در آنجا به اصطلاح کشف شود. به نظر می رسد در صورت اجرا شدن این طرح، بخش قابل توجهی از مشکلات مالی خودروسازان( ناشی از نرخ گذاری دستوری) حل خواهد شد، زیرا آن ها میتوانند محصولات شان را با قیمت هایی بسیار بالاتر از آنچه مدنظر شورای رقابت و حتی سازمان حمایت است، عرضه کنند اما در کنار طرح مجلس، وزارت صمت نیز ظاهرا بدش نمی آید با حذف سیاست نرخ گذاری دستوری، تعیین قیمت را به حاشیه بازار بسپارد. اتفاقا همین چند روز پیش علیرضا رزم حسینی وزیر صنعت، معدن و تجارت با انتقاد از قیمت گذاری دستوری، این سیاست را عامل زیان دهی هنگفت صنعت خودرو اعلام کرد. در کنار وزیر صمت، خودروسازان و قطعه سازان نیز اصرار بر حذف نرخ گذاری دستوری دارند و تأکید می کنند قیمت باید در حاشیه بازار تعیین شود. این در حالیست که مجلس شورای اسلامی با این روش مخالفت کرده و عرضه خودرو در بورس کالا را سیاست بهتری می داند. در مجموع بنظر میرسد باتوجه به حساسیت بالا روی قیمت خودرو، فرمول نرخ گذاری در حاشیه بازار شانس چندانی برای اجرا در ماه های باقی مانده تا پایان سال نخواهد داشت. ازآنجاکه سیاست قيمت‌گذاري دستوری (با شیوه فعلی) هم به نوعی منسوخ شده، این احتمال وجود دارد که در صورت تصویب نشدن طرح عرضه خودرو در بورس کالا، سیاستی میانه برای تعیین قیمت خودروهای داخلی در نظر گرفته شود. به طورمثال ممکن است سازمان حمایت که اخیرا بطور موقت جانشین شورای رقابت در تعیین قیمت خودرو‌های داخلی شده، حضورش در جایگاه مرجع قيمت‌گذاري، ادامه دار باشد.

معادله تولید و تحریم

نمی شود از آینده تولید خودرو در کشور گفت و از تحریم ها صحبت به میان نیاورد. تجربه دو سال و اندی گذشته به وضوح نشان می دهد تحریم چه بلاهایی بر سر صنعت خودرو به ویژه تولید آورده است. خودروسازی ایران در سال پیش از تحریم (۹۶)، تیراژی نزدیک به یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاهی را ثبت کرد، ولی طی دو سال گذشته  (۹۷ و ۹۸) نتوانست رقم تولید را حتی به یک میلیون دستگاه نیز برساند. این موضوع بطور مستقیم با مختل شدن روند تامین قطعات (چه از داخل و چه از خارج) در ارتباط است. باتوجه به قطع ارتباط شرکت هاي خارجی با خودروسازان داخلی و ترس تامین کنندگان از تحریم ها از یکسو و سخت شدن نقل و انتقال پول از سوی دیگر، روند تامین قطعات از تابستان ۹۷ تا به امروز دچار اختلال و بسیار کند شده است. این مسئله تأثير منفی روی تیراژ خودرو‌های داخلی گذاشته است، بنابراین اینکه روند تولید تا پایان سال به چه شکل باشد، تا حد زیادی به سرنوشت تحریم گره خورده است. اگر تحریم ها کماکان سفت و سخت ادامه یابند، تولید نیز بهبود چشمگیری نخواهد یافت، هرچند اصلاح روش قیمت گذاری میتواند تبعات آنرا کاهش دهد. اینکه وضع تحریم ها در ماه های پیشرو به چه شکل باشد نیز بستگی مستقیم به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا دارد که کمتر از سه هفته دیگر برگزار خواهد شد. پیش بینی کلی این است که انتخاب دوباره دونالد ترامپ، به معنای تداوم تحریم ها (حداقل برای چند ماه) خواهد بود و این یعنی خودروسازی نیز هم چنان مجبور است با چالش تامین قطعات و تولید زیر ظرفیت دست و پنجه نرم کند. از آن سو اما اگر جو بایدن راهی کاخ سفید شود، احتمال اندکی وجود دارد که تحریم ها تعدیل و با کمرنگ شدن چالش تامین قطعه، تولید خودرو در کشور افزایش نسبتا قابل توجهی را به خود ببیند. البته پیش بینی کلی از تولید خودرو در پایان سال، ثبت تیراژ یک میلیون دستگاهی است که در مقایسه با دوران اوج پسابرجام، نیم میلیون دستگاه کمتر خواهد بود. هرگونه تغییری در چالش تحریم و روند تامین قطعات اما تاثیر مستقیم بر شدت و ضعف پدیده خودروهای ناقص خواهد داشت. در دوران تحریم، بخش قابل توجهی از تیراژ روزانه خودروسازان به دلیل کمبود قطعات، تحت عنوان محصولات ناقص راهی پارکینگ ها می شود. این پدیده ارتباط مستقیم با کمبود قطعات دارد و بنظر میرسد اگرچه امکان کمرنگ شدن آن در ماه های باقیمانده از سال منتفی نیست، ولی از بین رفتنش بعید است.

سرنوشت بازار

این که بازار خودرو در نیمه دوم امسال به چه سمتی خواهد رفت، به عوامل مختلفی ارتباط دارد، به ویژه روند تولید و عرضه و البته رفتار بازار ارز و همچنین تورم انتظاری. بدون تردید رشد تولید و عرضه خودرو میتواند در کنترل منحنی قیمت در بازار اثرگذار باشد، با این حال بنظر میرسد در شرایط فعلی اقتصاد کشور ، نوسان نرخ ارز و تورم انتظاری نقش ویژه و شاید پر رنگ تری در افت و خیز این منحنی دارد. تجربه ماه های گذشته نشان می دهد معمولا هر زمان نرخ ارز صعود کرده، قیمت خودرو نیز بالا رفته و در کنار آن، افزایش تورم انتظاری شهروندان نیز منحنی قیمت در بازار خودرو را در مسیر اوج گیری قرار داده است. پیش بینی این که نرخ ارز تا پایان سال چه سمت و سویی خواهد داشت، بیش از هر مسئله دیگری به تحولات سیاست خارجه کشور مربوط می شود. طبعا اگر تحریم تداوم یافته و دایره آن تنگ تر شود، ضمن بالا رفتن تورم انتظاری، نرخ ارز هم به صعود خود ادامه می دهد و این موضوع، علاوه بر اینکه تولید خودرو را تحت‌تأثیر منفی قرار می دهد، منحنی قیمت را هم تحریک خواهد کرد. از آن سو ولی هرگونه خوش بینی به آینده سیاست خارجه کشور و لغو یا تعدیل تحریم، میتواند نرخ ارز را در مسیر کاهش قرار داده و تورم انتظاری را نیز پایین بیاورد و این به معنای نزولی شدن قیمت خودرو در بازار خواهد بود. طبعا خبر ویژه برای بازار خودرو، لغو تحریم ها( با توجه به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا) است که میتواند منحنی قیمت را در حد چشمگیری نزولی کند. البته اینکه نرخ خودرو‌های داخلی به دوران پسابرجام برگردد، رویایی بیش نیست، ولی افت قابل توجه منحنی قیمت در صورت لغو تحریم، اتفاقی بسیار محتمل بنظر می رسد.

فروش چه می شود؟

مساله مهم دیگری که در نیمه دوم سال از اهمیت زیادی در صنعت و بازار خودرو برخوردار است، به فروش خودروسازان مربوط می شود. پیش بینی آینده فروش خودروهای داخلی بطور مستقیم با شدت و ضعف تولید، مدل قيمت‌گذاري و سیاست های وزارت صمت در ارتباط است. در حال حاضر و طبق آخرین مصوبه وزارت صمت، دو خودروساز بزرگ کشور باید هر ماه نسبت به فروش فوق العاده محصولات خود اقدام کنند. در این روش فروش، خودروها باید حداکثر ظرف سه ماه به مشتریان تحویل شوند، آن هم با قیمت های قطعی. تا به امروز هفت مرحله فروش فوق العاده توسط خودروسازان انجام شده و در کنار آن ها، ایران خودرو و سایپا پیش فروش نیز گذاشته اند. اگر مصوبه وزارت صمت مبنی بر فروش فوق العاده ماهانه تغییر نکند، هر ماه شاهد طرح های فروش دو خودروساز بزرگ کشور خواهیم بود و پیش فروش نیز هر چند وقت یک بار اجرا خواهد شد. با توجه به اینکه بازه زمانی تحویل خودروهای فروش فوق العاده، سه ماهه است، اجرای ماهانه فروش، تعهداتی برای دو خودروساز بزرگ کشور ایجاد خواهد کرد که اگر روند تولید مناسب نباشد، ممکن است به تعهدات معوق آنها بیفزاید. خودروسازان هم چنان با چالش تعهدات معوق دست و پنجه نرم می کنند و هرگونه خطا در فروش می تواند آنها را بیشتر در این گرداب فرو ببرد. به نظر می رسد تداوم سیاست فروش فوق العاده، بستگی مستقیم به مدل قیمت گذاری نیز خواهد داشت. اگر سیاست قیمت گذاری دستوری تعدیل یا لغو شود، به احتمال فراوان فروش فوق العاده خودروسازان تا پایان سال بدون چالش خاصی برقرار خواهد بود و در غیر اینصورت، احتمال منتفی شدن این مدل فروش به صورت ماهیانه وجود دارد. نکته دیگر اینجاست که فروش فوق العاده با قیمت های دستوری، روند زیان دهی خودروسازان طی سال جاری را تداوم می بخشد، حال آنکه اگر خودرو در بورس کالا عرضه شود یا قیمت گذاری در حاشیه بازار به تصویب برسد، شرکت های خودروساز می توانند طی نیمه دوم امسال در مسیر کاهش زیاندهی قرار بگیرند.